به‌گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آگاه ، معادن یکی از مهم‌ترین پایه‌های اقتصادی ایران به‌شمار می‌رود که با برخورداری از ذخایر غنی و متنوع از منابع معدنی، پتانسیل بالایی در ایجاد ارزش افزوده برای اقتصاد کشور دارد. با این حال، خام‌فروشی و البته عدم توسعه یافتگی به‌عنوان چالش‌هایی اساسی، مانع از بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است.

این درحالی است که براساس آخرین آمارهای موجود هم اکنون 5500 معدن در سراسر کشور فعال بوده و نزدیک به 130 هزار نفر شاغل به صورت مستقیم در این معادن مشغول کار هستند و از این تعداد نزدیک به 38 هزار نفر کارگر ماهر شناخته می‌شوند که اگر بخواهیم با توجه به زنجیره تولید وابسته به این معادن میزان اشتغال معدن در سراسر کشور را مدنظر قرار دهیم بدون تردید باید سهم بالاتری از اشتغال کشور را وابسته به این موهبت الهی کشورمان بدانیم.

از سوی دیگر تلاش‌های متعددی برای تکمیل زنجیره تولید و حرکت به سوی تولید محصولات نهایی در جریان است که می‌تواند علاوه بر کاهش خام‌فروشی، اشتغال‌زایی و ارزآوری بیشتری برای کشور در نتیجه افزایش صادرات غیر نفتی و همچنین کاهش وابستگی اقتصاد ایران به دلارهای نفتی به همراه داشته باشد.

صنعت معدنکاری در ایران به دلیل برخورداری از ذخایر فراوان مواد معدنی که به گفته برخی کارشناسان کشورمان را جدول مندلیف - جدول عناصر شیمیایی - کامل از ذخایر معدنی جهان می‌نامند، جایگاه اقتصادی ویژه‌ای دارد و ایران با دارا بودن حدود 7 درصد از منابع معدنی جهان، از پتانسیل بالایی در زمینه استخراج و بهره‌برداری از مواد معدنی برخوردار است.

ایران در حال حاضر به‌طور قابل توجهی مواد خام معدنی را به کشورهای دیگر صادر می‌کند. این در حالی است که کشورهای دریافت‌کننده مواد خام، با استفاده از فناوری‌های پیشرفته و ایجاد زنجیره تولید، محصولات نهایی با ارزش افزوده بالاتری را تولید و مجدداً به بازارهای جهانی و البته خود ایران صادر می‌کنند. در نتیجه، ایران از مزایای اقتصادی این فرآیندها بی‌بهره می‌ماند. بنابراین، ایجاد زنجیره ارزش افزوده در بخش معدن و حرکت به سمت تولید محصولات نهایی می‌تواند یکی از راهکارهای کلیدی برای جلوگیری از خام‌فروشی و تقویت اقتصاد ملی باشد.

از این رو آنطور که کارشناسان تأکید می‌کنند برای رسیدن به جایگاه واقعی معدن در اقتصاد کشورمان، نیاز به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌های صنعتی و فناوری‌های پیشرفته برای فرآوری و تبدیل مواد خام به محصولات نهایی احساس می‌شود. صنایع معدنی ایران باید به سمت تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر نظیر محصولات فولادی، آلومینیومی، مسی و سایر فلزات گرانبها حرکت کنند. این حرکت نه تنها موجب کاهش وابستگی به صادرات مواد خام می‌شود، بلکه ارزش افزوده بیشتری برای اقتصاد کشور به ارمغان می‌آورد.

علاوه بر این، ایجاد ارزش افزوده در زنجیره معدن می‌تواند به توسعه فناوری‌های نوین و افزایش بهره‌وری در صنایع معدنی کمک کند. این امر به ویژه در بخش‌هایی که به نوآوری و تحقیق و توسعه نیاز دارند، همچون فرآوری مواد معدنی و استخراج هوشمند، اهمیت دارد. از سوی دیگر، کاهش خام‌فروشی می‌تواند به پایداری منابع طبیعی و حفظ محیط زیست نیز کمک کند، زیرا بهره‌برداری‌های غیرکارآمد و خام‌فروشی معمولاً باعث کاهش کنترل بر فرآیندهای زیست‌محیطی می‌شود.

در نهایت، برای تحقق این اهداف، سیاست‌گذاری‌های حمایتی دولت و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی ضروری است. دولت می‌تواند با ارائه مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات ویژه به صنایع فرآوری و تولید محصولات نهایی، از توسعه این بخش حمایت کند. همچنین، همکاری‌های بین‌المللی در زمینه انتقال فناوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیز می‌تواند به تسریع این فرآیند کمک کند. 

حال برای رسیدن به واقعیت جایگاه معدن در اقتصاد کشورمان گفت‌وگویی با مهدی کرباسیان معاون اسبق وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس اسبق ایمیدرو داشتیم که در ادامه می‌خوانیم:

کرباسیان: قبل از اینکه به سئوال شما پاسخ دهم، لازم است بدانیم وقتی صحبت از معدن می‌کنیم به این معناست که از نفت و گاز و کلیه مواد معدنی فلزی و غیرفلزی مواردی مطرح می‌شود. حالا با توجه به این نکته که مطرح شد اکنون ایران پنجمین کشور ثروتمند دنیا از لحاظ منابع زیرزمینی هستیم، یعنی این لطف و عنایت خداوندی در مورد ملت ایران است؛ بنابراین یعنی چهار کشور در سراسر جهان از نظر منابع زیرزمینی از ما جلوتر هستند.

اما اجازه دهید؛ به نکته قابل تأملی در این زمینه اشاره کنم؛  اطلاعات و جایگاهی که از معادن ایران مطرح شد با توجه به اکتشاف‌های انجام شده است، چون آمارهای فعلی بیشتر مبتنی بر معادن روز باز و معادن زغال‌سنگ – ذخیره حدود 3 میلیارد تن - آنهم در مثلاً عمق 150 یا 200 متری ثبت شده است، درحالی که هم اکنون در برخی کشورهای معدنی عمق استخراج به حدود 6000 متر هم می‌رسد. نکته همین‌جاست که اگر عقب‌ماندگی اکتشاف در ایران برطرف شود ممکن است حتی جایگاه ایران تغییرات معناداری را در جهان تجربه کند و در توسعه کشور و البته رفاه ایرانیان موثر باشد.

براساس آمار موجود، اکنون حدود 28 درصد صادرات غیر نفتی ایران مربوط به حوزه معدن است که مس، فولاد و زنجیره تولید آنها بخش عمده‌ای را به خود اختصاص داده و باقی هم در اختیار سایر اقلام معدنی است.

برای پاسخ به این سئوال لازم است به ابتدای دهه 90 شمسی یعنی سال 1392 بازگردیم؛ ببینید در آن زمان بسیاری از پروژه‌های معدنی بخصوص در حوزه فولاد و مس ( که اتفاقاً سهم این دو بخش در صادرات معدنی بالاست) متوقف بود. به عنوان مثال: کنسانتره‌ مس سنگون، کرمان یا کنسانتره و گندله در سنگان که نزدیک به 17 و نیم میلیون تن تولید کشور در هفت طرح فولادی را تحت اثر قرار داده بود که مجموعا نزدیک به 6 میلیون تن تولید محصول نهایی را متوقف کرده بود.

اما تا سال 1397 به لطف خدا ، حمایت دولت و همت سرمایه‌گذاران اوایل سال 96 تا سال 1397 در برخی موارد نه تنها توقفی نبود بلکه صادرکننده برخی اقلام فولادی نیز شده بودیم. به این ترتیب که از وارد کننده 6 میلیون فولاد در سال 1391 شش سال بعد به صادرکننده 5 میلیارد دلاری فولاد تبدیل شدیم و در حوزه مس 400 هزار تن کنسانتره مس بودیم که با رشد بیش از 200 درصدی به صادرات حدود 900 هزار تنی رسیدیم و نیازهای تولید کاتد را کامل برطرف کردیم. اما در زمینه آلومینیوم نیز حدود 300 هزار تن به تولید کشور افزوده شد. از این رو تاکید می‌کنم آن دوره ، دورانی طلایی در این صنعت بود.

درباره انتقادهای مطرح شده از طرح‌ها که در گذشته مواردی مطرح و نظراتی هم عنوان شده است، اما اجازه دهید درپاسخ به شما اینگونه بگویم که ایجاد برخی صنایع در بخش‌های مختلف کشور لازم است براساس منابع موجود صورت‌ پذیرد دقیقاً مثل اتفاقی که در کشورهای توسعه یافته یا درحال توسعه انجام می‌شود. بنابراین ایجاد هر صنعتی در هر نقطه از کشور ایران اقتصادی نیست و در زمینه صنایع معدنی اولویت ایجاد صنایع در نزدیکی سواحل دریایی مثل خلیج فارس و دریای عمان است.

مدنظر داشته باشید ایجاد صنایع مختلف در هر نقطه از کشور نیازمند ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز مثل، جاده، انرژی، آب و ... که اگر طرح یاد شده از این منابع دور باشد قطعا به هزینه تمام شده می‌افزاید در نهایت کل پروژه را غیر اقتصادی خواهد کرد.

این درحالی است که موضوع تغییرات اقلیمی و کم آبی به‌خصوص در صنایع معدنی اثرگذار بوده و لازم است کارشناسان در این زمینه تصمیم‌گیری دقیقی انجام دهند تا بتوانیم روند رفع مشکلات را تجربه کنیم.

شاید دلیل شکل‌گیری صنایع معدنی در کنار معادین در گذشته را بتوانیم مرتبط با نکته یاد شده بدانیم اما تشویق و ادامه روند براساس همان سیاست‌های محرومیت‌زادیی بوده و برای سرمایه‌گذاری‌های آتی لازم است به مشکلات ایجاد شده توجه کنیم. اما در پاسخ به موضوع حمل و نقل، ببینید در این زمینه مشکل فقط در بخش معدن نیست بلکه اکنون در تمام زمینه‌های حمل و نقلی با چالش روبرو هستیم. به عنوان مثال حمل و نقل مسافری کمبود دارد، حمل و نقل بار کمبود داریم و اغلب ناوگان فرسوده است.

اما در معدن که موضوع بحث است، باید درنظر داشته باشیم که اصل حمل و نقل دراین بخش مربوط به حمل و نقل ریلی است و واقعیت امر اینجاست که طی سنوات گذشته سرمایه‌گذاری مناسبی در این بخش صورت نگرفته که معدن را هم تحت تاثیر قرار داده است.

برای این بخش منظورم حمل و نقل ریلی است، آنطور که آمارها نشان می‌دهد اگر اشتباه نکنیم نیازمند حدود 80 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری هستیم که بتوانیم ضمن بازسازی ناوگان توسعه خطوط را هم تجربه کنیم. اجازه دهید برای بهتر روشن شدن شرایط یک مثال بزنم.

اکنون بیش از 20 میلیون تن  کنسانتره و گندله در حوزه سنگان تولید می‌شود که این باید به کارخانجات منتقل شود و آهن اسفنجی و نهایتاً فولاد از آنها تولید شود. بد نیست بدانیم از این 20 میلیون تن در بهترین حالت در صورتی که واگن کافی داشته باشیم 8 میلیون تن توسط راه‌آهن حمل می‌شود و 12 میلیون تن از ماده اولیه مورد نیاز ادامه زنجیره باید توسط کامیون حمل شود. حالا فرض کنید هیچ مشکل و کمبودی در وسیله حمل نداریم و هر کامیون موجود در ایران می‌تواند حدود 30 تن بار جابه‌جا کند می‌توانید حساب کنید که چند کامیون فقط در این بخش  لازم داریم؟ خوب حالا می‌بینیم که در این زمینه جاده مناسب نیست یا اگر هم وجود داشته باشد فرسایش جاده چقدر هزینه دارد؟ چقدر امکان بروز حادثه ایجاد می‌شود؟ یا در کل چقدر هزینه سوخت برای جابه‌جایی این حجم از کالا نیاز داریم؟ لذا سرمایه گذاری در امر حمل و نقل به ویژه در راه آهن برای رونق صنعت معدن و صنایع معدنی غیرقابل اجتناب و البته انکار است.

البته این پایان کار نیست چون فرض کنیم در زمینه جابه‌جایی مشکلات یاد شده را نداریم و محصول تولید شده امروز مشکل در بنادر هم داریم، به این معنی که در برخی موارد اسکله‌ها برای تردد کشتی‌های بیشتر از 40 هزار تن را ندارند درحالی که اکنون برای اقتصادی شدن کشتی‌های 400 هزار تنی در بنادر پهلو می‌گیرند. کلام آخر اینکه باید بپذیریم بطور کل در بخش حمل و نقل مشکل داریم و باید برای رفع آن به سرعت برنامه‌ریزی کنیم چون تمام صنایع درگیر هستند و تنها معدن در گیر نیست.

قبل از اینکه درباره مشکلات و فرسودگی ماشین‌آلات معدنی صحبت کنیم بد نیست به این نکته توجه داشته باشیم که در ایران اغلب معادن رو باز است و تقریباً سهم کمی از معادن به صورت عمقی یا زیرزمینی هستند. از این رو نیازمند ماشین‌آلاتی مثل دامتراک، بیل مکانیکی سنگین و فوق سنگین هستیم که خوب مشکلاتی در این زمینه مشهود است. اکنون سال‌هاست که در زمینه تامین مالی و خریدهای ماشین‌الات مواردی از سوی کارشناسان مطرح شده و مشکلاتی داریم که متاسفانه تصمیم‌های خوبی اتخاذ نشده که یکی از آنها موضوع معطل کردن تولید به‌نام تولید داخل است.

ببینید ما در کشور اگرچه کارخانه خوبی در زمینه ساخت ماشین‌های مورد نیاز – با فرض اینکه همه انواع ماشین‌های مورد نیاز را تولید می‌کند – داریم ولی یک سئوال هرگز پاسخ داده نشده است که آیا این کارخانه می‌تواند نیاز کمی معدن کشور را با توجه به عقب‌افتادگی‌های گذشته دارد یا خیر؟ مثال واقعی این است که مثلاً 5 یا شش سال کل کشور معطل این شد که کارخانه مورد نظر دام‌تراک تولید کند اما وزن مورد نیاز دام‌تراک آیا واقعا تولیدشد؟ امروزه در برخی دنیا دام‌تراک‌های 150 تن و بالاتر ساخته می‌شود.

پیشنهاد این است که براساس ظرفیت و توان موجود تولید در کارخانه‌ یا کارخانه‌ها قرارداد قطعی بسته شود و باقی از طریق واردات تامین شود که کار و اصل موضوع با چالش روبرو نشود یا حتی می‌توان برای مدتی حمایت کامل داشته باشیم و بعد از آن کلاً آزاد باشد و صاحبان معادن و بهره‌برداران براساس توان و نیاز یا خدمات مورد نیازشان تصمیم‌گیری کنند. این اتفاق دقیق در خودروهای سواری ایران نیز افتاده و می‌بینیم امروز با چه چالشی روبرو شده‌ایم مصرف سوخت بالا در عین مشکلات در تامین سوخت، ایمنی نا مناسب خودروهای تولید داخل و کشته و مصدوم شدن صدها تن در کشور به همین دلیل یا در نهایت قیمت تمام شده بالا. من عقیده دارم یکجا لازم است یک تصمیم جسورانه گرفته شود چه در زمینه ماشین‌آلات معدنی، تجاری یا حتی سواری که آن روز بنظرم اکنون است که دولت حداقل در اخبار تصمیم به تغییر روند‌های اشتباه گذشته و استفاده از نظر کارشناسان گرفته است.

من اعتقاد دارم نه بعد از انقلاب اسلامی، بلکه در زمان پهلوی دوم از سال‌های 50-1349 سایه نفت نه فقط بر معدن بلکه بر اقتصاد کشور سنگینی می‌کند. اینگونه که نفت می‌فروشیم و هزینه‌های مورد نیاز را مثل هزینه‌های جاری و ... که من معتقدم افزایش وابستگی ایران قبل از انقلاب و مسائل ناشی از آن باعث سقوط رژیم ستم شاهی شد؛ اما در اواخر دهه هفتاد شمسی با تشکیل صندوق ذخیره ارزی – صندوق توسعه ملی - فرصتی برای ایران ایجاد شد که مانند کشور نروژ بتواند رفته رفته بجای هزینه کردن درآمد‌های نفتی برای هزینه‌های جاری آن را در صندوق یاد شده برای آینده سرمایه‌گذاری کند. ولی بازهم به دلیل چالش‌های اقتصادی در دولت‌ها می‌بینیم برای هزینه‌های جاری بعضاً به منابع این صندوق رجوع شد و همین روند دوباره سایه سنگین دلارهای نفتی بر اقتصاد کشور و البته معادن را ایجاد کرد.

البته بنده اعتقاد دارم چالش بزرگتر بر صنعت معدن سیاست‌ و دخالت‌های بی‌مورد در این بخش است با این نکته که بعضاً اظهارنظرها یا القاء تصمیم‌های غیر کارشناسی مشکلاتی عمده در این زمینه ایجاد کرده که شاهد مثال آن هم در جایگاه معدنی است به این ترتیب که پنجمین کشور ثروتمند در زمینه منابع زیرزمینی اکنون رفاه و اشتغال متناسب را تجربه نمی‌کند.

خوب؛ به نکته مهمی اشاره شد. با درنظر گرفتن این نکته که ایران کشور معدنی است و اگر بتوانیم سطح اکتشاف را آنطور که شایسته است انجام دهیم، جای تردید نیست فرصت‌های قابل توجهی در اختیار اقتصاد و تولید کشور قرار خواهد گرفت ولی اولین گامی برای رسیدن به این جایگاه، موضوع توجه و اولویت قرار گرفتن معادن و صنایع معدنی در دولت، مجلس و سیاست‌گذاران کلان است تا با رفع موانع سرمایه‌گذاری و ورود فناوری‌های نوین در حوزه مورد نظر سکوی جهشی قابل توجه برای در‌آمدهای کشور ایجاد شود.

لذا؛ در بحث اخیر جدایی صنعت و معدن از تجارت که در مجلس مطرح شده بنده به عنوان کارشناس معتقدم اگر صنعت و تجارت را از معدن جدا کنیم شاید دستاورد بهتری داشته باشیم به این ترتیب که معدن و فلزات را دارای وزارتخانه‌ای مستقل کنیم  منطقی‌تر و اساسی‌تر است.

ببینید اکنون صنعت، معدن و تجارت در دولت یک سخنگو به نام وزیر صمت دارد که براساس اطلاعات موجود بیش از 50 درصد از وقت وزیر مربوطه به موضوع تجارت اختصاص داده می‌شود و حدود 20 تا 30 درصد هم به موضوع صنعت و تنها 20 درصد به حوزه معدن و صنایع معدنی اختصاص داده می‌شود که به هیچ عنوان سهم مناسبی با توجه به گستردگی این دو بخش نیست. بنابراین اگر معدن و صنایع معدنی در هیات دولت دارای یک سخنگوی واحد داشته باشد با توجه به اهمیت موضوع این حوزه در اقتصاد و تولید قطعاً مفیدتر و کارآمدتر خواهد شد.

واقعیت امر اینجاست که برای رسیدن به رشد تعیین شده ابتدا باید به موضوع نیاز سرمایه‌ای کشور توجه داشته باشیم و در کنار آن منابع درآمدی را مدنظر داشته باشیم تا با استفاده از این منابع برنامه‌ریزی شود. خوب حالا امروز با درنظر گرفتن نیازهای سرمایه ای درحوزه‌های مختلف مثل نفت، زیرساختی، حمل و نقل، معدن و ... براساس برآوردها نزدیک به 400 میلیارد دلار سرمایه لازم داریم – حدود 80 میلیارد در حمل و نقل، تقریباً 50 میلیارد دلار در معدن یا 80 میلیارد دلار در پتروشیمی و ... - تا بتوانیم طرح‌های توسعه‌ای برای رسیدن به رشد اقتصادی مورد نظر یا همان 8 درصد را تجربه کنیم و در عین حال صادرات نفت ما امروز به عنوان منبع اصلی درآمد کشور حداکثر 50 میلیارد دلار است پس یک عقب‌ماندگی حدود 350 میلیارد دلاری غیرقابل انکار اکنون در کشور جهت تامین منابع مورد نیاز وجوددارد که باید برای آن برنامه‌ریزی شود.

پس با درنظر گرفتن این آمارها رسیدن به رشد 8 درصدی اقتصادی تقریباً رویایی دست نیافتنی است که نباید از نظرها پنهان باشد. لذا بحث جذب سرمایه بایستی به طور جدی از سوی مسئولان پیگیری شود به عنوان مثال موضوع قرارداد تجاری با چین یکی از آنهاست که تا امروز هنوز خبری از سرمایه‌گذاری و انجام تعهد نیست، نفت دادیم اما خبری از تعهدات طرف چینی نیست.

اما اگر بتوانیم منابع جذب سرمایه خارجی مثل سرمایه ایرانیان خارج از کشور و البته منابع درآمدی کشور مثل توسعه صادرات غیر نفتی که معدن یکی از اصلی‌ترین‌های آن است را متناسب با منافع ملی کشورمان متنوع کنیم؛ این روند قابل دستیابی به‌نظر می‌رسد چون همانطور که قبلاً اشاره شد با درآمد نفتی 50 میلیارد دلاری امروز نمی‌توانیم نیاز 400 میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری برای توسعه و دستیابی به رشد 8 درصدی را محقق کنیم.

انتهای خبر/78833/