غلام‌حسین مظفری، ۲۸ مهرماه در نشست روز ملی صادرات که به همت کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی استان خراسان رضوی، اتحادیه صادرکنندگان و تشکل‌های اقتصادی برگزار شد، اظهار کرد: به مرحله‌ای رسیده‌ایم که اهداف دولت و ملت به یک نقطه رسیده و باید در یک مسیر حرکت کنیم. پس از سال‌ها اختلاف به این نتیجه رسیدیم که افراطی‌گری در چپ و راست به جایی نمی‌رسد.
وی افزود: اگر با تمام توان تلاش کرده و کار کنیم، باز هم کار سختی در پیش داریم. در خراسان رضوی ظرفیت‌های خاصی داشته و گرفتار مشکلاتی نیز هستیم. اگر بخواهیم واقع‌نگر باشیم، شرایط سختی داریم اما مقاومت و رسیدن به این شرایط سخت نیز کار دشواری بود. امیدواریم شرایط ما در ارتباطات حوزه بین‌الملل با تمام سختی‌ها به سامان برسد و جای امیدواری وجود دارد، زیرا تمام ما به یک عقلانیت رسیده و کنار یکدیگر قرار گرفته‌ایم. تلاش بنده به عنوان نماینده دولت این است که از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنم.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: در آستانه روز ملی صادرات هستیم و در این حوزه نیز دولت و بخش خصوصی اگر هر کدام به وظیفه خود به درستی عمل کنند، در مسیر رسیدن به هدف، موفق خواهند شد. اولین وظیفه دولت تنظیم مقررات و آیین‌نامه‌ها بوده و در این حوزه مشکلاتی وجود دارد. به بازنگری برخی مقررات از جمله چند نرخی بودن ارز نیاز داریم.
مظفری بیان کرد: برای ارتباط بیشتر بخش خصوصی و دولت در این استان پیشنهاد ایجاد یک شورای مشورتی در حوزه اقتصاد، تجارت و صنعت داده شده که کلیات آن تدوین شده است. اختیارات مورد نیاز برای تمرکززدایی احصا شده و باید الگویی تعریف شود؛ حتی برای توسعه منطقه‌ای می‌توان این موضوع را عملی کرد. در این زمینه از رئیس جمهور درخواست کردیم که با توجه به ظرفیت‌های این استان، اختیارات بیشتری به مدیران آن تفویض شود. بر این اساس، لازم است الگویی در استان تدوین و به سطح ملی ارائه شود. دانش و تکنولوژی و کیفیت محصولات به شدت در حال تغییر است و باید متناسب با آن در داخل استان زنجیره‌های ارزش برای تولید کالاهای صادرات محور در قالب کنسرسیوم تشکیل داد تا تولیدکنندگان در کنار هم کالاهای صادراتی قابل دفاع عرضه کنند، به طور قطع در این صورت منافع بیشتری نصیب همه می‌شود.
وی اضافه کرد: به طور قطع شرایط کشورهای اطراف خراسان رضوی با گذشته بسیار متفاوت شده و علائق و ذائقه‌هایشان نسبت به محصولات ما تغییر کرده است، در صورتی که بتوان هلدینگ‌های مشترک اقتصادی با آن کشورها تشکیل داد، می‌توان از ظرفیت‌های کالایی آن‌ها نیز بهره برد. بسیاری از فعالیتهای اقتصادی در عرصه بین المللی را می‌توان به طور مشترک انجام داد و بهتر است فعالان اقتصادی در جهت جلب مشارکت با سرمایه گذاران اقتصادی در کشورهای طرف همکاری همت کنند و هلدینگ‌های مشترک با شرکت‌های کشورهایی چون افغانستان و آسیای میانه تشکیل دهند.
انتهای خبر/80041/