به گزارش خبرنگار حوزه دولت گروه سیاسی خبرگزاری آنا، آمدهام برای تداوم راه تدبیر و امید و پیشبرد تحول و اصلاحات بیشتر با «دولت امید و آینده» و با شعار «همه برای ایران»؛ این شعار انتخاباتی اسحاق جهانگیری کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری ایران (1396) است.
الیاس حضرتی پیرامون حضور جهانگیری در انتخابات ریاست جمهوری 1396 میگوید: «از حدود ۶ تا ۷ ماه گذشته دوستان ما تأکید داشتند که باید در کنار روحانی، کاندیدایی را معرفی کنیم که یار و یاور روحانی باشد. البته باید اذعان کرد در سیاست همواره باید همه جوانب را در نظر گرفت؛ چراکه همیشه حداقل یک درصد احتمال خطر وجود دارد. بر همین اساس اعلام کاندیداتوری جهانگیری با درخواست خاتمی و موافقت روحانی بود.»
اسحاق جهانگیری که هماکنون در دولت دوازدهم بهعنوان معاون اول رئیسجمهور فعالیت میکند و پیشتر در دولت یازدهم نیز عهدهدار معاون اولی ریاستجمهوری اسلامی ایران بود در انتخابات 96 به عنوان «کاندیدای پوششی» در گود انتخابات حاضر شد.
با نزدیک شدن به انتخابات 1400، اصلاحطلبان براساس آنچه «احساس تکلیف» میخوانند، پا به عرصه رقابت انتخابات گذاشتند؛ اسحاق جهانگیری نیز از این قاعده مستثنی نیست و در این روزهای انتخاباتی، فعالیتهای خود را بیشتر از قبل کرده است تا این بار خود را از محدوده کوچک پوششیبودن خارج کند.
جهانگیری در گیرودار اطرافیان!
حضور جهانگیری در دوازدهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، این ذهنیت را برای جریان اصلاحات به وجود آورد که او میتواند برای دور بعد نامزد نهایی اصلاحطلبان شود اما خبر محکومیت برادر معاون اول، یعنی مهدی جهانگیری به جرم قاچاق ارز، عملکرد منفی او در زمینه دلار 4200 تومانی و مشکلات معیشتی متعدد، تأثیر بسیار منفی در افکار عمومی گذاشت.
سخنگوی قوه قضاییه روز سهشنبه، 7 بهمن 99، از محکومیت مهدی جهانگیری، برادر معاون اول رئیسجمهور ایران، به چهار سال حبس و جزای نقدی به جرم قاچاق ارز خبر داد.
به گفته غلامحسین اسماعیلی، مهدی جهانگیری، نایبرئیس اتاق بازرگانی تهران، به اتهام «قاچاق حرفهای ارز» به دو سال حبس و ضبط بیش از ۸۴۰ هزار دلار و همچنین ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان جریمه محکومشده است.
اتهام دیگر مهدی جهانگیری «تحصیل مال نامشروع» اعلامشده که در این پرونده نیز او به دو سال حبس و به بیش از ۴۵ میلیارد تومان جریمه محکومشده است.
رسانههای مختلف در گزارشهای خود در خصوص ثروت هنگفت مهدی جهانگیری مینویسند: گروه مالی گردشگری در سایر بازارهای مالی و سرمایهای دستی بر آتش دارد و بسیاری از پروژههای هتلسازی، پروژههای نفتی و گازی، ساختمانسازی، اقامتگاههای بینراهی و تفریحگاهها را در سراسر کشور در حال اجرا دارد و یا برنده اصلی مزایدههای دولتی در اجرای چنین پروژههایی است.
علاوه بر پرونده «قاچاق ارز» برادر معاون اول رئیسجمهور، عملکرد اسحاق جهانگیری در تخصیص ارزهای دولتی به اشخاص خاص نیز بسیار پرحاشیه است.
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئترئیسه مجلس دراینباره میگوید: «قطعاً مجلس اجازه نمیدهد با گروگان گرفتن معیشت مردم و به نام مردم، توزیع رانت صورت گیرد. آقای جهانگیری بهجای این فرافکنیها که موجب اختلاف قوا میشود باید پاسخگوی به باد دادن منابع ارزی کشور که به ارز جهانگیری مشهور شد، باشد.»
روحانی و اعضای کابینهاش در طی ۴ سال گذشته با چالشهای بسیاری روبهرو بودند که مهمترینش، ناکارآمدی اقتصادی است. بحرانی که سرمایه اجتماعی اعضای وابسته به دولت سیزدهم ازجمله اسحاق جهانگیری را هدف قرار داده است.
در کنار افرادی مانند علی مطهری و مصطفی کواکبیان که بهصورت رسمی اعلام کاندیداتوری کردند، بسیاری از اصلاحطلبان یا چهرههای نزدیک به این جریان، از اعضای کابینه و وزیر تا نماینده سابق و اعضای شورای شهر نیز تحرکاتی داشتند که با توجه بهقرار گرفتن در آستانه انتخابات نمیتوان آنها را بیربط به آن قلمداد کرد، از سفرهای استانی تا برگزاری تجمعهای انتخاباتی و اظهارنظر در مورد فضای انتخابات، همگی از جمله رفتارهایی هستند که در ایام نزدیک به انتخابات از اصلاحطلبان و چهرههای نزدیک به آنها سرزده است.
جهانگیری در گفتگو با خبرگزاری دولت گفته است که بهعنوان دلسوز نظام که حاضرم از زندگی خودم برای نظام و ایران بگذرم، فکر میکنم امروز هیچ کاری واجبتر از این برای ایران نیست که کاری کنیم مردم بهنظام و کشور خود خوشبین و دلگرم شوند و یک انتخابات باشکوه را برگزار کنند و دشمن را از واردکردن فشار به ایران مأیوس کنند، همه باید این کار را انجام دهیم، هر آدم ملی و هر طرفدار نظام باید این کار را انجام دهد.
فارغ از حضور یا عدم حضور اسحاق جهانگیری در انتخابات 1400، آنچه مسلم است، این است که جهانگیری بیشک مسیر آسانی را پیشرو نخواهد داشت؛ او از یکسو باید به حامیان اصلاحطلب دولت به خاطر عملکرد دولت روحانی پاسخ دهد و از دیگر سو باید پاسخگوی عملکرد نامطلوب اقتصادی خود و فساد برادرش به افکار عمومی باشد.
به نظر میرسد ملاک رسیدگی به عملکرد 8 ساله و یا حداقل 4 ساله اسحاق جهانگیری، بررسی میسر حرکت وی در راه شعار انتخاباتیاش باشد؛ آمدهام برای تداوم راه تدبیر و امید و پیشبرد تحول و اصلاحات بیشتر با «دولت امید و آینده» و با شعار «همه برای ایران». اما سوال اساسی اینجاست که آیا افکار عمومی این شعار را برای دومین بار از کاندیدای پوششی انتخابات 96 میپذیرند؟
انتهای خبر/8472/