به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آگاه، "قانون شفافیت" از امروز 10 آبان 403 لازم‌الاجرا شد تا تمام دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی اطلاعات مربوط به حقوق، دستمزد و سایر مشخصات مدیران خود را به‌صورت عمومی و شفاف منتشر کنند.

این قانون که به دنبال افزایش نظارت مردمی و مبارزه با فساد اداری و اقتصادی است، نقش قابل‌توجهی در تحول ساختارهای اجرایی خواهد داشت.

گام‌های اولیه برای ایجاد شفافیت در قوای سه‌گانه

قانون شفافیت قوای سه‌گانه که با هدف ایجاد ساختار شفاف در تمامی دستگاه‌ها و ارگان‌های استفاده‌کننده از بودجه عمومی تصویب شده، به تمام بخش‌های سه قوه و حتی دستگاه‌های عمومی غیردولتی که از بودجه عمومی ارتزاق می‌کنند تسری یافته است.

از مهم‌ترین اطلاعاتی که این قانون انتشار آن‌ها را الزامی کرده، می‌توان به سوابق شغلی و تحصیلی مدیران، نحوه استخدام و به‌کارگیری آن‌ها، میزان دریافتی‌های ماهانه و سالانه، و حتی برنامه‌ها و طرح‌های تصویب‌شده اشاره کرد.

این اقدامات به‌ویژه با هدف ایجاد شفافیت در حقوق و دستمزدها و در نتیجه کاهش تبعیض‌ها و نابرابری‌ها در این حوزه پیگیری می‌شود.

شفافیت در اطلاعات مدیران به مردم این امکان را می‌دهد که بدانند از منابع عمومی به چه صورت استفاده می‌شود. این موضوع به ویژه در کشورهایی که اعتماد عمومی به نهادهای اجرایی و مدیریتی خدشه‌دار شده است، اهمیت بیشتری دارد.

آگاهی از حقوق و دریافتی‌ها می‌تواند در ایجاد شفافیت و در نتیجه جلوگیری از پدیده‌هایی چون حقوق‌های نجومی، کمک شایانی کند.

نقش قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور در اجرای قانون شفافیت

قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران و سازمان بازرسی کل کشور به‌عنوان نهادهای اصلی نظارتی، مسئول اجرای این قانون و تضمین انتشار صحیح و کامل اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزدهای مدیران هستند.

نقش این نهادها تنها به نظارت و تذکر محدود نمی‌شود؛ در صورت عدم اجرای قانون، آن‌ها می‌توانند با بررسی و پیگیری پرونده‌های مربوطه، مقامات متخلف را تحت پیگرد قضایی قرار دهند.

سازمان بازرسی کل کشور، در راستای اجرای دقیق این قانون، بازبینی دوره‌ای از عملکرد دستگاه‌ها را مدنظر دارد. این بازبینی‌ها شامل تطبیق اطلاعات ارائه‌شده با واقعیت و جلوگیری از انحراف یا عدم صداقت در ارائه اطلاعات است. چنین اقدامات نظارتی می‌تواند ضامن پایداری و استمرار اجرای قانون باشد و به مردم اطمینان دهد که اطلاعات منتشر شده به‌صورت واقعی و بدون دخل و تصرف ارائه می‌شود.

چالش‌های اجرایی قانون شفافیت

اجرای قانون شفافیت در دستگاه‌های اجرایی با موانع متعددی مواجه است. از جمله چالش‌ها، مقاومت برخی از مدیران در مقابل انتشار اطلاعات دریافتی‌های مالی و حقوق و مزایای خود است. در مواردی که حقوق‌های بالا یا پاداش‌های خاص و ویژه به برخی مدیران تعلق گرفته، انتشار اطلاعات این دسته از مدیران می‌تواند با واکنش‌های مردمی همراه شود.

هچمنین مشکل مقاومت در برابر شفافیت هم وجود دارد. این مقاومت‌ها ممکن است در مواردی موجب انتشار ناقص یا نادرست اطلاعات شود که خود می‌تواند تخلفی قانونی به‌شمار آید. در این زمینه، قوه قضاییه و سازمان بازرسی باید به‌طور مداوم نسبت به انتشار صحیح اطلاعات اقدام کرده و از هرگونه تخلف در این خصوص جلوگیری کنند. علاوه بر این، تقویت فرهنگ پاسخ‌گویی و شفافیت در دستگاه‌های اجرایی نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

سامانه‌های الکترونیکی و تسهیل در دسترسی به اطلاعات

قانون شفافیت قوای سه‌گانه بر انتشار اطلاعات از طریق سامانه‌های الکترونیکی تأکید دارد. ایجاد سامانه‌های دسترسی عمومی و آسان به اطلاعات، یکی از ابزارهای کارآمد برای تحقق شفافیت است. با ایجاد بسترهای مناسب الکترونیکی، دسترسی به اطلاعات نه تنها تسریع می‌شود بلکه امکان ردیابی و بررسی تغییرات آن نیز فراهم می‌آید.

راه‌اندازی سامانه‌هایی که بتوانند اطلاعات دقیق و به‌روزی را از سوی دستگاه‌های مختلف به مردم ارائه دهند، به میزان زیادی از بروز فساد جلوگیری می‌کند. این سامانه‌ها امکان نظارت مردمی را افزایش می‌دهند و به شهروندان کمک می‌کنند تا از عملکرد دقیق نهادها و مدیران مطلع شوند.

پیامدهای قانونی عدم اجرای قانون شفافیت

قانون شفافیت قوای سه‌گانه هرگونه تخلف از انتشار صحیح و به‌موقع اطلاعات را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات‌های قانونی در نظر گرفته است. اگر دستگاه یا مقامی از ارائه اطلاعات به‌صورت کامل یا صحیح امتناع ورزد، مرتکب جرم محسوب می‌شود و می‌تواند با پیگرد قانونی از سوی قوه قضاییه مواجه شود.

قانون برای تخلفات مربوط به عدم اجرای شفافیت، طیفی از مجازات‌ها از جمله حبس، جزای نقدی و شلاق در نظر گرفته است. این مجازات‌ها به نحوی تعیین شده که مانعی جدی برای متخلفان ایجاد کند و به سایر مدیران و مقامات نیز هشداری برای رعایت قانون باشد.

در نهایت اینکه؛ قانون شفافیت با الزام به انتشار اطلاعات حقوقی و سوابق مدیران، از جمله اقدامات مهمی است که می‌تواند پایه‌های فساد را در نهادهای دولتی متزلزل کند. اجرای این قانون از سوی دستگاه‌های نظارتی قوه قضاییه و سازمان بازرسی کل کشور، موجب ارتقای سلامت اداری و ایجاد اعتماد عمومی خواهد شد.

انتهای خبر/85404/