یکی از ارقام مهم بودجه که هر سال پس از تقدیم لایحه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، بحث‌های متعددی پیرامون آن شکل می‌گیرد میزان افزایش حقوق کارمندان است. رقمی که علاوه بر کارمندان، بازنشستگان و خانواده‌های آنها، با اثرگذاری غیرمستقیم بر تعیین دستمزد کارگران، معیشت این قشر را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.
در لایحه بودجه سال 1404 حداقل رقم افزایش حقوق کارمندان 20 درصد تعیین شده که این رقم برای کارمندان متاهل و دارای پنج فرزند به 45 درصد نیز می‌رسد. در کل اما میانگین رقم افزایش حقوق در سال آینده 28 درصد است.
این در حالی است که طبق اظهارات حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، تورم سال آینده در لایحه بودجه معادل ۳۰ درصد در نظر گرفته شده است. بنابراین همچون سال‌های گذشته، نرخ تورم بالاتر از رقم افزایش حقوق خواهد بود.
در همین راستا، کامران ندری، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه امام صادق، در گفت‌وگو با تجارت‌نیوز، عواقب تداوم عقب‌ماندگی افزایش حقوق کارمندان از تورم در سال آینده را بررسی می‌کند.
ندری در ابتدا با تاکید بر اینکه میزان افزایش حقوق کارمندان در لایحه بودجه کافی نیست به تجارت‌نیوز گفت: «دستمزد واقعی که معادل نسبت دستمزد اسمی به سطح عمومی قیمت‌هاست، طی چند سال گذشته به طور مستمر کاهش پیدا کرده است؛ زیرا نرخ رشد دستمزد اسمی همواره از نرخ تورم کمتر بوده است. بنابراین قدرت خرید کارمندان و مستمری‌بگیران پایین آمده و فقیرتر شده‌اند.»
او در ادامه توضیح داد: «دولت‌ها همواره به بهانه اینکه افزایش حقوق کارمندان باعث تشدید تورم می‌شود، این رقم را به اندازه کافی افزایش نمی‌دهند و این رویه در دولت‌های سیزدهم و دوازدهم نیز وجود داشت. اما این سیاست نه‌تنها در اقتصاد ایران بلکه در دیگر اقتصاد کشورهای دیگر نیز جواب نداده است.»
این کارشناس اقتصادی راه‌حل مهار تورم را در ریشه‌یابی آن دانست و عنوان کرد: «باید با دقت بیشتری عوامل ایجادکننده تورم در اقتصاد ما مورد توجه قرار گیرد. تداوم وضعیت کنونی باعث می‌شود چند سال آینده چیزی از بخش بزرگی از جمعیت کشور که حقوق‌بگیر هستند باقی نماند.»
او افزود: «دولت هر سال حقوق کارمندان را کمتر از نرخ تورم افزایش می‌دهد که با این روند قدرت خرید افراد به طور پیاپی کاهش پیدا می‌کند و با تداوم این مسیر، بخش بزرگی از جمعیت زیر خط فقر قرار می‌گیرد.»
این استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق در ادامه اظهاراتش، برای اصلاح وضعیت کنونی اقتصاد کشور پیشنهاد داد: «دولت باید طوری برنامه‌ریزی کند که در جبران کافی نبودن افزایش حقوق دستمزدها در سال‌های اخیر، سطح حقوق پرداختی در یک دوره بالاتر از نرخ تورم برود تا بخشی از کاهش قدرت خرید مردم جبران شود»
ندری ادامه داد: «دولت باید متوجه باشد که این مسیر درست نیست و به طور مستمر رفاه اقتصادی مردم را پایین می‌آورد و قدرت خرید آنها را کم می‌کند. این فشار به طبقه حقوق‌بگیر وارد می‌شود و در نهایت به جایی خواهیم رسید که 90 درصد مردم فقیرند و آن 10 درصد آن‌قدر ثروتمند هستند که شکاف به‌وجودآمده را نمی‌توان به‌راحتی اصلاح کرد.»
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: «شکی در این نیست که ما در مسیر نادرستی هستیم و اگر امسال هم دولت پزشکیان، سیاست دولت‌های قبلی را پیش بگیرد و بگوید به‌ناچار مجبور به افزایش حقوق کارمندان کمتر از نرخ تورم است، باید این چشم‌انداز را به مردم بدهد که در سال‌های آینده نرخ تورم را کاهش می‌دهد و میزان افزایش حقوق را بالاتر از تورم تعیین می‌کند.»
ندری در پایان خاطرنشان کرد: «در سطح کارشناسی، تفاوت زیادی بین دولت آقای پزشکیان و دولت سیزدهم قابل مشاهده نیست و در واقع دولت چهاردهم همان کاری را انجام می‌دهد که دولت آقای رئیسی و قبل از آن انجام می‌دادند و حتی این نگرانی وجود دارد که وضعیت در سال‌های آینده بدتر هم بشود.»
انتهای خبر/86445/