به گزارش سرویس اقتصادی آگاه نیوز عبدالناصر همتی از جمله اقتصاددانان تجدیدنظرطلب و به اصطلاح اعتدالگرای فعال در عرصه سیاست شناخته می شود که حتی در سال 1400 نیز شانس خود را برای معرفی به عنوان رئیس جمهور در انتخابات سیزدهم نیز امتحان کرد اما با بی اقبالی اکثریت ملت مواجه شد. در این میان، رصد سوابق نامبرده در بخش های مختلف اقتصادی کشور نشان می دهد که کارنامه اش مملو از نمرات مردودی است که جز خسران و نکبت برای معیشت مردم، ارمغانی نداشته است!

جهش ناگهانی قیمت دلار تا حدود 70 هزار تومان و همچنین ورود سکه بهار آزادی به کانال 55 میلیون تومانی طی روزها و هفته های اخیر، بار دیگر این واقعیت را به اثبات رساند که اعتماد به سیاستگذاری های اقتصادی وفاق بازان و تفکرات اقتصادی امثال همتی و همفکرانش در دولت چهاردهم، تا چه اندازه اقتصاد کشور و سفره مردم را به مخاطرات جدی مواجه خواهد کرد.

به گواه آمار به ثبت رسیده، عبدالناصر همتی را می توان به عنوان سلطان تورم ایران و ضعیف ترین شخص در میان روسای بانک مرکزی جمهوری اسلامی معرفی نمود. در همین رابطه، مقایسه آمار تورم نقطه به نقطه ماه قبل از شروع به کار هر رئیس‌کل بانک مرکزی با ماه پایانی عملکرد نامبرده، نشان می دهد عبدالناصر همتی با فاصله ای قابل توجه، ضعیف‌ترین رئیس‌کل بانک مرکزی تاریخ جمهوری اسلامی در زمینه کنترل تورم بوده است. در ماه قبل از شروع به کار همتی، نرخ تورم نقطه به نقطه کشور ۱۷.۹ درصد و در ماه پایانی عملکرد وی نرخ تورم ۵۹ درصد بوده است یعنی در دوره ریاست وی نرخ تورم بیش از ۴۱ واحد درصد بیشتر شده است!

اخیراً اما خلاف واقع گویی همتی در این باره که گفته بود: «تعرفه ۹۶ درصدی واردات آیفون مصوبه ما نبود و حتما اصلاح می‌شود» نیز حواشی بسیاری را پدید آورده است. این ادعای نادرست از سوی وزیر اقتصاد پزشکیان در حالی مطرح شده است که مصوبه هیات وزیران در تاریخ 9 آبان 1403 نشان می دهد که تعرفه 96 درصدی بر گوشی های شرکت اپل، با امضای معاون اول رئیس دولت همراه بوده و جنبه قانونی به خود گرفته اما انتقادات بسیار موجب شد تا حضرات سرانجام تسلیم شده و تعرفه های 15 و 30 درصدی را برای گوشی های آیفون تعیین کنند!

من حیث المجموع، شواهد، قرائن و سوابق نشان می دهد که سپردن فرمان اقتصاد کشور به امثال عبدالناصر همتی جز به دره افکندن معیشت و از بین بردن سفره کوچک مردم، ثمره ای نخواهد داشت. با این وجود باید منتظر ماند و دید که آیا این رویه غلط در آینده تغییر پیدا خواهد کرد یا اوضاع اقتصادی، روز به روز بدتر خواهد شد؟

انتهای خبر/87236/