شهرام عیدی‌زاده در گفت‌وگو با آگاه در خصوص پیشنهادات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی جهت اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرد: برخی طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور قابلیت مشارکت بخش خصوصی را نیز دارد و از جمله پیشنهادات اتاق بازرگانی خراسان رضوی، تشخیص این پروژه‌ها به تفکیک هر استان با جزئیاتی مانند موانع پیش رو، مزیت‌های این طرح‌ها و اطلاعات مالی است. با توجه به اینکه تخصیص بودجه سال آتی به پروژه‌های عمرانی ۵۶۰ همت است، به نظر نمی‌رسد طرح‌هایی مانند قطار شهری مشهد- گلبهار، قطار برقی تهران- مشهد، فرهنگستان و هزاران طرح دیگر به زودی به ثمر برسد و با نگاهی گذرا به جداول پیوست لایحه بودجه طی سالیان گذشته، متوجه پیشرفت اندک این پروژه‌ها خواهیم شد.
وی ادامه داد: پیشنهاد اتاق بازرگانی خراسان رضوی برای درآمدهای مازاد هر استان این است که این درآمدها به صندوق عدالت و پیشرفت واریز شود؛ زیرا این صندوق‌ها در راستای توسعه هر استان شکل گرفته و با نظارت استاندار، نمایندگان مجلس و با پیشنهادات بخش خصوصی این درآمد مازاد هزینه می‌شود. بودجه محدود استان نباید صرفا در ساختار دولتی خرج شود و در نتیجه استفاده از پیشنهادات بخش خصوصی ضروری است.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: یکی دیگر از پیشنهادات اتاق بازرگانی استان برای لایحه بودجه، درنظر گرفتن بودجه پژوهشی دستگاه‌ها است. در بودجه سال ۱۴۰۲ این بودجه در نظر گرفته شده بود اما متاسفانه در بودجه ۱۴۰۳ حذف و در بودجه ۱۴۰۴ پیشنهاد مرکز پژوهش‌های اتاق در نظر گرفتن بخشی از اعتبارات دستگاه‌ها برای پژوهش است، زیرا راه رشد و توسعه اقتصادی کشور، پژوهش بوده و تاکید ما بر احیای این بودجه است.
عیدی‌زاده با تاکید بر اینکه احتساب مالیات خام‌فروشی برای بخش خصوصی و عدم اجرای این قانون در واحدهای دولتی، نوعی از تبعیض است، اظهار کرد: دولت در بودجه‌های سنواتی، قانون مشمولیت مالیات بر خام‌فروشی واحدهای اقتصادی را عنوان کرده اما از طرفی شرکت‌های دولتی ماده خام و اولیه را بدون هیچ مالیاتی به کشورهای دیگر صادر می‌کنند که امکان استفاده از این مواد اولیه در صنایع پایین دست کشور وجود دارد و می‌توان ارزش افزوده بیشتری را به این مواد اولیه اختصاص داد. به طور مثال واحدهای صنعتی سیم و کابل با کمبود ماده اولیه مواجه‌اند و از طرفی شرکت تولید صنایع مس، بخش عمده‌ای از تولیدات را صادر می‌کند. اگر قانونی در راستای پرداخت عوارض وضع می‌شود باید برای بخش خصوصی و دولتی یکسان باشد.
وی اضافه کرد: مسئله بسیار حائز اهمیت، ساماندهی اتباع است. موج بالای ورود مهاجرین باعث شده که علاوه بر تاثیرات متعدد در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، فشارهای زیادی به منابع اقتصادی وارد شود. منابع و زیرساخت‌ها و انرژِی آب، برق و گاز کشور مصرف شده و از طرفی ما با کمبود انرژی روبه‌رو هستیم و بایستی بودجه‌ای برای ساماندهی اتباع درنظر گرفته شود.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی تصریح کرد: پیشنهاداتی در خصوص بازسازی و نوسازی خطوط تولید ارائه شده، زیرا بسیاری از تجهیزات و ماشین‌آلات واحدهای صنعتی، معدنی و کشاورزی فرسوده شده است. پیشنهاد می‌دهیم معافیت مالیاتی صد در صدی طی چندین سال برای واردکنندگان تجهیزات و فناوری روز دنیا یا های‌تک، از سوی دولت در نظر گرفته شود. استفاده بهینه از دانشجویان و اعضای هیئت علمی برای حل نیازهای شرکت‌های صنعتی و ... از دیگر پیشنهادات مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی مشهد درخصوص لایحه بودجه به دولت است.
عیدی‌زاده عنوان کرد: کمیسیون‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز به صورت اختصاصی در زمینه‌های مختلف پیشنهاداتی ارائه کرده‌اند. به طور مثال کمیسیون اقتصاد کلان، در مورد ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب‌وکار به ارائه راهکار پرداخته است که طبق این ماده، اگر برق، گاز و آب یک واحد صنعتی قطع شود، دولت موظف به اعلام نحوه جبران خسارت است که بایستی در قانون بودجه نحوه جبران خسارت بیان شود.
وی ادامه داد: از دیگر پیشنهادات اتاق بازرگانی مشهد، جلوگیری از انتشار اوراق توسط سایر دستگاه‌های دولتی مانند سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و شرکت‌های تابع است و به طور مثال به شرکت‌های تابع راه و شهرسازی اجازه انتشار اوراق تا ۱۰ هزار میلیارد تومان داده شده و خریدار این میزان اوراق نامشخص بوده که حتی با وجود خریدار نیز به اقتصاد کشور آسیب زده می‌شود.
مدیر مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان رضوی عنوان کرد: نرخ ارزش افزوده در قانون بودجه سال آتی از ۹ درصد به ۱۰ درصد افزایش یافته که این میزان افزایش صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری می‌شود. متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مورد تایید است اما نکته غیرعادلانه بودن این قانون است و در حقیقت ۹۰ میلیون ایرانی باید ۱ درصد بیشتر مالیات برای خرید کالا پرداخت کنند تا ۴.۵ میلیون بازنشسته افزایش حقوق داشته باشند. دولت باید منبع دیگری را در این راستا در نظر گیرد.
انتهای خبر/93030/