به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آگاه، نوسان قیمت زمین و مسکن در سالهای گذشته همواره یکی از بزرگترین چالش‌ها و مشکلات مردم، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد، به‌شمار می‌آمد. این نوسانات، نه‌تنها باعث کاهش توان خرید و اجاره مسکن برای بخش زیادی از جامعه شده، بلکه فشار زیادی را بر زندگی روزمره افراد وارد کرده است. در شرایطی که قیمت‌ها به‌طور مداوم در حال تغییر است، بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه در کلان‌شهرها، قادر به تأمین مسکن مناسب برای خود نیستند و این امر تبعات متعددی را به‌دنبال داشته است.
همان‌طور که از نمودار و جدول زیر مشخص است، بخش مسکن طی 25 سال گذشته افزایش قیمت‌های سرسام‌آوری را تجربه کرده است.
فارغ از این موضوع که ساخت یا عدم‌ساخت مسکن قطعاً در ثبات، کاهش یا افزایش قیمت مسکن مؤثر است، کارشناسان، صاحب‌نظران اقتصادی و مسئولان امر همواره یکی از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت مسکن و به‌خصوص اجاره‌بها طی سالهای گذشته به‌ویژه در ماه‌های خرداد تا شهریور هر سال را که فصل جابه‌جایی‌هاست، عدم نظارت و کنترل بازار مسکن اعلام میکنند، در این بین هم نقش بنگاه‌های املاک به‌عنوان عامل مؤثر در رشد قیمت‌ها به‌ویژه در کلان‌شهرها قابل چشم‌پوشی نبوده و نیست،
به‌عنوان نمونه در همین رابطه ایری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی می‌گوید: برخی مشاوران املاک با تبانی، قیمت مسکن را بالا می‌برند. این افراد با قیمت‌سازی کاذب، سود خود را از افزایش قیمت‌ها می‌برند که در نهایت به‌ضرر افراد کم‌درآمد می‌شود.
یا رئیس کمیسیون عمران مجلس نیز معتقد است: نقش دلالان و واسطه‌ها در افزایش قیمت‌ها کاملاً مشهود است، البته نایب‌رئیس اتحادیه املاک نیز معتقد است عامل گرانی مسکن سایت‌های اینترنتی هستند که برای این بخش قیمت‌سازی میکنند.
سادات فیرزنی مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی دراین‌باره با تقسیم کنترل قیمت مسکن در دو لایه صنفی و امنیتی می‌گوید: لایه صنفی به نظارت و پلمب بنگاه‌های بدون مجوز مربوط است و لایه امنیتی به مقابله با احتکار املاک اختصاص دارد. بنگاه‌های غیرمجاز عامل افزایش قیمت‌های غیرواقعی مسکن هستند.
چندی قبل ساداتی مشاور سابق وزیر راه و شهرسازی هم با تأکید بر نقش بالای دلالی و واسطه‌گری در افزایش قیمت زمین و مسکن به آگاه گفته بود: برخی مشاوران املاک در بازار مسکن، قیمت‌سازی میکنند و یکی از چالش‌های اساسی مسکن، شیوه‌های غیرقانونی و غیرشفاف معاملات است.
* نشکیل کارگروه کارگروه ملی ساماندهی بازار املاک در خرداد 1402
با توجه به نقش انکارنشدنی مشاوران املاک در قیمت‌سازی مسکن و ضرورت چاره‌اندیشی برای این معضل و اثرات قابل توجه آن در زندگی مردم و البته سایر بخش‌های اقتصادی کشور، دولت سیزدهم با پیگیری‌های آیت الله رئیسی رئیس‌جمهور شهید برنامه کارگشایی را در این رابطه اجرایی کرد.
اواخر اردیبهشت ماه سال 1402 در هفتمین جلسه شورای‌عالی مسکن، رئیس‌جمهور شهید ضمن گلایه‌مندی از کُندی اجرای طرح ساماندهی بنگاه‌های مشاورین املاک بر ضرورت تسریع در اجرای این طرح و برخورد با بنگاه‌های متخلف یا فاقد مجوز و همچنین اصلاح قانون ارائه مجوز به بنگاه‌های مشاورین املاک تأکید کرد.
حدود یک ماه بعد یعنی 20 خرداد سال گذشته در هشتمین جلسه شورای‌عالی مسکن، آیت‌الله رئیسی با تأکید بر ساماندهی مسکن و اجاره‌بها به‌منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن، دستور اضافه شدن اراضی بلاتکلیف به ظرفیت ساخت مسکن را صادر کرد.
ساماندهی بازار اجاره‌بها و نظارت بر عملکرد سکوهای ارتباطی در زمینه بازار مسکن و اجاره‌بها به‌منظور جلوگیری از سوداگری و قیمت‌سازی در بازار مسکن از دیگر تأکیدات رئیس جمهور در جلسه شورای‌عالی مسکن بود. در این جلسه همچنین مقرر شد دستورالعمل تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات به‌شرط اخذ نتیجه مطلوب در اجرای آزمایشی، به‌شکل سراسری در کل کشور اجرا شود.
به‌دنبال دستور رئیس‌جمهور شهید، کارگروه کنترل بازار املاک و مستغلات در سطح تمامی استان‌های کشور جهت پیگیری چهار موضوع ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک، شناسایی و برخورد با اخلالگران عرضه مسکن و زمین، تسریع در شناسایی خانه‌های خالی و پیگیری پرداخت وام ودیعه مسکن در استان‌ها تشکیل شد.
بنا به گفته سیدجواد سادات فریزنی رئیس سابق مرکز توسعه و سیاست‌های راهبردی وزارت راه و شهرسازی، این کارگروه با حضور نمایندگانی از وزارت راه و شهرسازی، وزارتخانه‌های اقتصاد و صمت، پلیس فراجا، سازمان تعزیرات حکومتی و دستگاه‌های امنیتی ذیل شوراهای مسکن استان‌ها پس از دستور رئیس جمهور شکل گرفت.
بلافاصله پس از شکل‌گیری و تشکیل اولین جلسات این کارگروه، از تیرماه سال 1402 گشت‌های تعزیراتی با همراهی اتحادیه مشاوران املاک از بنگاه‌های املاک در سراسر کشور به‌عمل آمد که به جریمه و پلمب برخی بنگاه‌های متخلف منتج شد، اقدامی که ثبات و در برخی نقاط کشور کاهش قیمت مسکن را به‌دنبال داشت، در حالی که پیش‌بینی می‌شد قیمت مسکن و اجاره در تابستان سال 1402 هم مثل سالهای قبل از آن با رشد قابل توجه همراه باشد.
جریمه بنگاه‌های املاک متخلف منطقه 5 تهران + فیلم
برخورد تعزیراتی با مشاوران املاک متخلف
کاهش قیمت مسکن پس از اقدام کارگروه
وزیر سابق راه و شهرسازی تیرماه سال گذشته در رابطه با دستاوردهای تشکیل کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات از کاهش 20 تا 30 درصدی قیمت مسکن خبر داده و گفته بود: در سالهای گذشته شاهد بی‌قانونی‌ها و سکوت برخی مسئولین بودیم اما امروز دیگر ساکت نمی‌نشینیم و با افرادی که به‌میل خود قیمت‌گذاری میکنند، برخورد می‌کنیم.
همان‌طور که از نمودار زیر مشخص است، نرخ رشد قیمت مسکن و اجاره در شهر تهران در سال 1402 به‌ویژه در نیمه دوم سال روند نزولی خوبی داشته است که قطعاً اقدامات کارگروه ملی ساماندهی بازار املاک و مستغلات در تشدید نظارت بر بازار را نمی‌توان در این کاهش قیمت بی‌تأثیر دانست.
شناسایی شبکه قیمت‌سازی مسکن با اقدامات کارگروه
یکی از مهم‌ترین خروجی تشکیل کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات کاهش قابل ملاحظه قیمت به‌خصوص در شهرهای اطراف پایتخت از جمله پردیس بود، این دستاورد به‌واسطه شناسایی و برخورد با شبکه قیمت‌سازی صورت گرفت، موضوعی که اواسط تیرماه امسال دبیر کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات با اشاره به آن گفته بود: با این کار جلوی جهش قیمت مسکن گرفته شد.
یاسر دستمالچیان با تأکید بر اینکه "180 هزار بنگاه املاک در سطح کشور داریم که از این تعداد 18500 واحد غیرمجاز بود."، یادآور شد: از تیرماه سال 1402 تا امروز 110 هزار بازرسی از بنگاه‌های املاک صورت گرفته که به اخذ 300 میلیارد تومان جریمه منتج شده است.
وی از شناسایی شبکه قیمت‌سازی در بخش مسکن خبر داد و با بیان اینکه تعدادی از این افراد با قرار وثیقه آزاد هستند، اضافه کرد: اقدامات هماهنگ و تکمیل‌کننده در بخش‌های مختلف باعث شد امروز شاهد جهش قیمت نباشیم.
و اما کارگروهی که تعطیل شد!
به گزارش خبرنگار آگاه، با وجود تأثیرات مثبت و مشهود اقدامات کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات در کنترل بازار مسکن به‌ویژه در سال 1402، اما خبرها حاکی از آن است که این کارگروه به‌عنوان بازوی نظارتی وزارت راه و شهرسازی برای کنترل بازار مسکن تعطیل شده است و پایان کار آن به اطلاع اعضا رسیده است.
در حالی این کارگروه وظیفه شناسایی و برخورد با اخلالگران بازار مسکن را به‌عهده داشت و با همکاری نهادهایی مانند استانداری‌ها، پلیس اماکن، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف و اتحادیه‌های املاک شهرستان‌ها به‌دنبال نظم‌دهی به بازار مسکن بود، مسئولان وزارت راه و شهرسازی باید پاسخ دهند که هدفشان از تعطیلی این کارگروه چه بوده است و آیا منافعی برای فعالیت این کارگروه نمی‌دیدند یا احیاناً مضراتی را در فعالیت آن مشاهده کردند که دستور تعطیلی آن صادر شد.
هرچند طی ماه‌های گذشته شاهد ابطال برخی مصوبات دولت قبل به‌بهانه‌های مختلف بودیم، ولی بعید به‌نظر می‌رسد کارگروه به این مهمی که می‌تواند نقش مهمی در کنترل بازار مسکن داشته باشد، صرفاً به‌خاطر این که مصوبه دولت قبل است تعطیل شود.
البته اگر مسئولان دولت فعلی معتقدند این کارگروه ایراداتی دارد، بهتر است ایرادها را رفع کنند تا اینکه دستور تعطیلی بدهند، ضمن اینکه برنامه جایگزینی هم تاکنون برای کنترل و نظارت بر بازار مسکن و زمین از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام و اجرا نشده است.
در ضمن پیشنهاد می‌شود نمایندگان مجلس درباره تعطیلی کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات ورود و از وزیر راه و شهرسازی درباره دلیل این اقدام سؤال کنند.
انتهای خبر/98679/