به گزارش خبرنگار قضایی گروه جامعه خبرگزاری آنا، غلامحسین اسماعیلی پیش از ظهر امروز در چهل و ششمین نشست خبری خود با رسانه‌ها از مشخص شدن معاون اولی رئیس قوه قضائیه خبر داد و گفت: حجت‌الاسلام محمد مصدق به عنوان معاون اول رئیس قوه قضائیه مشخص شد.
وی در ادامه با بیان اینکه بدنه قوه قضائیه از انتخاب رئیس جدید قوه قضائیه خرسند بوده و برای انجام ماموریت‌های قوه قضائیه در دوره جدید و نیل به اهداف و برنامه های مندرج تمام توان خود را به کار خواهند گرفت، گفت: از آقای رئیسی به عنوان ریاست قبلی قوه قضائیه که یک دوره کوتاه‌مدت اما توام با افتخار را بنا نهادند کمال تشکر را دارم و بسیار خرسندم رئیس قوه قضائیه علاوه بر مسئولیت‌ها مورد اعتماد مردم قرار گرفته و به‌عنوان رئیس جمهور منتخب مردم برگزیده شدند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ان‌شاءلله با این دو انتخاب در دولت آینده شاهد تعامل و همکاری حداکثری فیمابین قوه قضائیه و دولت و بلکه قوای سه گانه خواهیم بود.
اسماعیلی با اشاره به خاموشی و قطع برق در روزهای اخیر که منجر به مشکلات متعددی برای مردم شده بود، اظهار کرد: با بروز خاموشی‌ها در کشور رئیس قوه قضائیه به سازمان بازرسی و دادستانی کل کشور ماموریت بررسی دادند که هر دو نهاد گزارش مقدماتی خود را ارائه کرده‌اند؛ اینکه بگوییم چقدر از عوامل مطرح‌شده در زمره قصور و تقصیر است نیازمند گزارش های تکمیلی است و موضوع تا نتیجه نهایی از طرف رئیس قوه قضائیه پیگیری خواهد شد.
وی رویکرد رئیس جدید قوه قضائیه در خصوص محکومان امنیتی و اصحاب رسانه را اجرای قانونی دانست که بین محکوم امنیتی و غیر امنیتی فرقی نمی‌گذارد و باید همه مراحل دادرسی‌ها و اجرای احکام باید منطبق بر ضوابط و مقررات قانونی باشد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: ما معتقدیم که در رویکرد جدید ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات همانگونه که شامل محکومان غیر امنیتی می‌شود شامل محکومان امنیتی و حوزه محکومان رسانه و مطبوعات و اصحاب فرهنگ و رسانه نیز خواهد شد.
وی تاکید کرد: با این لحاظ که برخورداری از ارفاقات قانونی، وابسته به نحوه رفتار محکوم علیه در ایام تحمل محکومیت، اظهار ندامت و پشیمانی و جبران اشتباهات گذشته است.
اسماعیلی با بیان اینکه رئیس قوه قضائیه دستور داد لیست تمامی محکومان امنیتی کشور با قید نوع جرم، میزان مجازات و همچنین نحوه رفتار آن‌ها در ایام تحمل محکومیت و وضعیت فعلی آن‌ها تهیه و بررسی شود، تصریح کرد: هر کدام از این محکومان امنیتی و همچنین محکومان حوزه رسانه و هنر که شایستگی و استحقاق برخورداری از هر نوع ارفاق قانونی را داشته باشند ارفاقات قانونی در چارچوب ضوابط و مقررات برای آن‌ها اعمال خواهد شد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا حکم خلع ید هفت تپه ابلاغ و اجرا نمی‌شود، افزود: این پرونده‌ها یک پیوستگی‌هایی دارد؛ بخشی که هنوز تصمیم‌گیری نشده پیگیری شده است؛ البته ریاست قوه قضائیه در اولین روزهای آغاز کار پیگیر شد تا سریعا رای صادر شود و دستور داده‌اند ظرف یکی دو هفته آینده نسبت به بخش‌هایی که رای صادر نشده رای صادر شود.
وی درباره رسیدگی‌های قضایی به حادثه اتوبوس خبرنگاران گفت: یکبار دیگر تاسف خودم را از بروز این قبیل حوادث که منجر به از دست دادن جان انسان‌ها می شود ابراز کنم حوادثی مانند حوادث خبرنگاران و سربازان و مشابه آن و بار دیگر با خانواده داغدیدگان همدردی می‌کنم و مراتب تسلیت خود را ابراز می‌کنم. رسیدگی به این پرونده‌ها به صورت ویژه در قوه قضائیه انجام می شود و در دو حادثه خبرنگاران و سربازان با دستور رئیس قوه قضائیه، دادستان محل و دادگستری استان ورود کردند و در محل وقوع حادثه و بیمارستان مداوای مصدومان و پیگیری‌های جدی در رابطه با این موضوعات در دستور کار قرار گرفت و در حادثه اتوبوس خبرنگاران نتیجه کارشناسی واصل شده و نتیجه کارشناسی این است که ۵۰ درصد تقصیر متوجه راننده بوده و ۵۰ درصد تقصیر عوامل و مسئولان مختلف بوده است. البته به این نظریه ممکن است اعتراض شود اما تاکید شده در هر حال پرونده با سرعت و دقت و با جامعیت رسیدگی شود و هیچ یک از عوامل بروز حوادث مغفول نخواهد ماند و هر کدام که مقصر باشند تحت پیگردهای قانونی قرار می گیرند اگر طولانی شدن فرایند کارشناسی نباشد در اسرع وقت نتیجه را اعلام می‌کنیم؛ تاکید شده ویژه موضوع پیگیری شود و هر کس با هر نسبت در این حوادث مقصر باشد تحت پیگیرد قانونی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام/۴۰۷۶/