مدیر کل پیشین دفتر ارزش گمرک با اشاره به تناقض دو قانون امور گمرکی و ساماندهی خودرو و در نتیجه تضعیف نقش گمرک در تعیین ارزش خودروهای وارداتی گفت: از حدود یک ماه قبل وزیر صمت در مکاتبه با گمرک خواستار تغییر محل برگزاری جلسات تعیین ارزش خودرو شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آگاه، به تازگی ابهامات جدی در مورد ارزشگذاری گمرکی خودروهای وارداتی مطرح شده است. در کنار تخلفات پیش فروش، ابهاماتی جدی در ارزشگذاری خودروهای وارداتی (از سوی کمیته ارزشگذاری خودرو) مطرح گردیده که تاکنون واکنش مشخصی در این رابطه از سوی گمرک و صمت شنیده نشده است. بر این اساس گزارشها نشان میدهد که برخی واردکنندگان، ارزش خودروها را بیش از ارزش واقعی اظهار کردهاند. این موضوع منجر به افزایش انتقادات از شفافیت فرآیند ارزشگذاری شده است.
در مواردی، ارزشگذاری غیرواقعی باعث افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان نهایی شده است. با این حال، نهادهای مسئول تنها به کاهش قیمت برخی خودروها اکتفا کردهاند، بدون آنکه توضیح دقیقی درباره بیشاظهاریهای پیشین ارائه دهند. این روند همچنان ادامه دارد و به یکی از دغدغههای اصلی خریداران تبدیل شده است.
نهادهای نظارتی موظفاند با بررسی دقیقتر دو محور، تخلفات در پیشفروش خودروهای وارداتی و ارزشگذاری غیرشفاف خودروها، بر شفافیت بازار و کاهش تخلفات نظارت داشته باشند. تأمین امنیت سرمایهگذاری و اعتماد عمومی از جمله اهداف مهمی است که باید در این مسیر دنبال شود.
تغییر فرآیند تعیین ارزش در اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو
در همین رابطه رسول کوهستانی پزوه مدیر کل پیشین دفتر تعیین ارزش گمرک ایران با اشاره به اینکه، بر اساس ماده 15 قانون امور گمرکی و بند پ ماده 3 قانون امور گمرکی وظیفه تشخیص و وصول حقوق ورودی و تعیین ارزش گمرکی بر عهده گمرک است، گفت: اما بر اساس قانون خودرو مصوب 1370 تعیین ارزش خودرو به کمیتهای متشکل از وزرات صمت و گمرک محول شده بود.
از سال 1370 تاکنون کمیتهای در گمرک ایران تشکیل و یا توجه به سوابق مشابه، قیمتهای جهانی همان مدل و استعلام کتبی از نمایندگیها و دریافت پرایس لیستهای معتبر و مورد تأیید، ارزش أنواع خودرو و ماشینآلات راهسازی تعیین میگردید. در این تبصره نقش گمرک تعیینکننده بوده است.
این مدیر کل گمرک ایران گفت: با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون الحاق موادی به این قانون، ضمن حذف تبصره 8 قانون خودرو مصوب 1370 که براساس آن گمرک موظف به تعیین ارزش خودروها و ماشینآلات راهسازی مستعمل بر اساس نو بود تبصره 6 قانون خودرو نیز اصلاح گردید.
وی افزود، البته لازم به یادآوری است حذف تبصره 8 با توجه به تسهیل واردات خودرو های با ساخت کمتر از 5 سال امری ضروری و لازم بود.
چگونه نقش گمرک در ارزشگذاری خودرو تضعیف شد؟
مدرس تعیین ارزش گمرکی گفت: بر اساس اصلاحیه اخیر در قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو ارزش ماشینآلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است اعم از نو و یا کارکرده هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکتهای تولیدکننده و یا قیمت نمایندگیهای اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار در خصوص ماشینآلات و خودروهای کارکرده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود و مبنای محاسبه حقوق ورودی از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی قرار می گیرد.
مکاتبه وزیر صمت با گمرک برای انتقال ارزشگذاری خودرو به صمت
کوهستانی تأکید کرد، با این اصلاحیه نقش و جایگاه گمرک در تعیین ارزش تضعیف گردید و صرفاً یک نقش هماهنگکننده به جای تعیینکننده را دارد.
وی خاطرنشان کرد، اخیراً (حدود یک ماه قبل) وزیر محترم صمت نیز بر مبنای همین قانون طی نامه ای به رییس کل گمرک درخواست نموده تا محل برگزاری کمیته در محل وزارت صمت باشد.
این کارشناس حوزه تعیین ارزش گفت: به نظر میرسد نقش هماهنگکننده، چندان جایگاهی در تعیین ارزش ندارد و گمرک نمی تواند نقش تعیینکنندهای در تعیین ارزش داشته باشد. تمامی فرآیند رسیدگی و کنترلها و مقایسهها و... توسط صمت انجام میشود و صرفاً گمرک نقش اجراکننده را خواهد داشت.
کوهستانی در خاتمه گفت: طبق ماده 15 قانون امور گمرکی و بند پ ماده 3 قانون امور گمرکی وظیفه تشخیص و وصول حقوق ورودی و تعیین ارزش گمرکی بر عهده گمرک است و این موضوع مورد تاکید در تمامی موافقت نامه های بین المللی از جمله موافقتنامه تعیین ارزش WTO بوده و حتی در موافقت نامه های منطقه ای از جمله اوراسیا و موافقت نامه های ترجیحی نیز اشاره شده است.
مستندات ارزش گذاری منتشر شود
به گزارش آگاه، با توجه به اهمیت ارزش گذاری گمرکی و موضوع رقابت پذیری در فضایی عادلانه این مطالبه گری مطرح می شود که میبایست مصوبات کمیته ارزشگذاری گمرکی خودروهای وارداتی منتشر شود تا مشخص گردد ملاک ارزشگذاری خودروهای وارداتی در فواصل زمانی مشخص بر پایه کدام مستندات و بر چه مبنایی بوده است.
انتهای خبر/117365/
- سفر معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان رئیسجمهور به ایلام
- سهم 4.5درصدی کسبوکار خرد از اشتغال کشور
- پس انداز کارگران آب رفت
- با وجود فشارهای اقتصادی حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال پرشورتر بود
- منظور: پس از انقلاب امید به زندگی در ایران 19 سال زیاد شد
- قالیباف: به دنبال یک تحول اقتصادی هستیم/ خیانت ممنوع!
- نشست قالیباف با فعالان اقتصادی، کارآفرینان و تولیدکنندگان استان آذربایجان غربی
- ممنوعیت پرواز وسایل پرنده فوق سبک و پهپاد در روز 22 بهمن
- گلخانههای بومی ایران، جایگزین کارآمد و اقتصادی برای سیستمهای هیدروپونیک
- توسعه همکاریهای تجاری ایران و پاکستان؛ گامی به سوی رونق اقتصادی شرق کشور
- برقیسازی حملونقل؛ آغاز سبک زندگی جدید در تهران
- بیست و دومین جشنواره فیلم فجر در مشهد فرصتی برای ایجاد نشاط اجتماعی است
- معاون اجتماعی قوه قضاییه: مردمیترین انقلاب عصر جدید، انقلاب اسلامی ایران است
- تست تراموا در تهران آغاز شد+فیلم
- آغاز محدودیتهای ترافیکی مراسم راهپیمایی 22 بهمن در تهران
- بازگشایی جاده چالوس از امشب/ آخرین وضعیت راه های کشور
- رتبه یک رشد بودجه اهواز میان کلانشهرها/ توجه به حاشیهها در مسئولیتهای اجتماعی
- نورافشانی 1000 نقطه تهران در شب 22 بهمن
- تجربه اجتماعی ایرانیان از «پدیده مذاکره»
- طبابت با دستان خالی در دوران پهلوی/ روایت جالب پزشک امام(ره)