مدیر کل پیشین دفتر ارزش گمرک با اشاره به تناقض دو قانون امور گمرکی و ساماندهی خودرو و در نتیجه تضعیف نقش گمرک در تعیین ارزش خودروهای وارداتی گفت: از حدود یک ماه قبل وزیر صمت در مکاتبه با گمرک خواستار تغییر محل برگزاری جلسات تعیین ارزش خودرو شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آگاه، به تازگی ابهامات جدی در مورد ارزشگذاری گمرکی خودروهای وارداتی مطرح شده است. در کنار تخلفات پیش فروش، ابهاماتی جدی در ارزشگذاری خودروهای وارداتی (از سوی کمیته ارزشگذاری خودرو) مطرح گردیده که تاکنون واکنش مشخصی در این رابطه از سوی گمرک و صمت شنیده نشده است. بر این اساس گزارشها نشان میدهد که برخی واردکنندگان، ارزش خودروها را بیش از ارزش واقعی اظهار کردهاند. این موضوع منجر به افزایش انتقادات از شفافیت فرآیند ارزشگذاری شده است.
در مواردی، ارزشگذاری غیرواقعی باعث افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان نهایی شده است. با این حال، نهادهای مسئول تنها به کاهش قیمت برخی خودروها اکتفا کردهاند، بدون آنکه توضیح دقیقی درباره بیشاظهاریهای پیشین ارائه دهند. این روند همچنان ادامه دارد و به یکی از دغدغههای اصلی خریداران تبدیل شده است.
نهادهای نظارتی موظفاند با بررسی دقیقتر دو محور، تخلفات در پیشفروش خودروهای وارداتی و ارزشگذاری غیرشفاف خودروها، بر شفافیت بازار و کاهش تخلفات نظارت داشته باشند. تأمین امنیت سرمایهگذاری و اعتماد عمومی از جمله اهداف مهمی است که باید در این مسیر دنبال شود.

تغییر فرآیند تعیین ارزش در اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو
در همین رابطه رسول کوهستانی پزوه مدیر کل پیشین دفتر تعیین ارزش گمرک ایران با اشاره به اینکه، بر اساس ماده 15 قانون امور گمرکی و بند پ ماده 3 قانون امور گمرکی وظیفه تشخیص و وصول حقوق ورودی و تعیین ارزش گمرکی بر عهده گمرک است، گفت: اما بر اساس قانون خودرو مصوب 1370 تعیین ارزش خودرو به کمیتهای متشکل از وزرات صمت و گمرک محول شده بود.
از سال 1370 تاکنون کمیتهای در گمرک ایران تشکیل و یا توجه به سوابق مشابه، قیمتهای جهانی همان مدل و استعلام کتبی از نمایندگیها و دریافت پرایس لیستهای معتبر و مورد تأیید، ارزش أنواع خودرو و ماشینآلات راهسازی تعیین میگردید. در این تبصره نقش گمرک تعیینکننده بوده است.
این مدیر کل گمرک ایران گفت: با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون الحاق موادی به این قانون، ضمن حذف تبصره 8 قانون خودرو مصوب 1370 که براساس آن گمرک موظف به تعیین ارزش خودروها و ماشینآلات راهسازی مستعمل بر اساس نو بود تبصره 6 قانون خودرو نیز اصلاح گردید.
وی افزود، البته لازم به یادآوری است حذف تبصره 8 با توجه به تسهیل واردات خودرو های با ساخت کمتر از 5 سال امری ضروری و لازم بود.

چگونه نقش گمرک در ارزشگذاری خودرو تضعیف شد؟
مدرس تعیین ارزش گمرکی گفت: بر اساس اصلاحیه اخیر در قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو ارزش ماشینآلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است اعم از نو و یا کارکرده هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکتهای تولیدکننده و یا قیمت نمایندگیهای اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار در خصوص ماشینآلات و خودروهای کارکرده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود و مبنای محاسبه حقوق ورودی از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی قرار می گیرد.
مکاتبه وزیر صمت با گمرک برای انتقال ارزشگذاری خودرو به صمت
کوهستانی تأکید کرد، با این اصلاحیه نقش و جایگاه گمرک در تعیین ارزش تضعیف گردید و صرفاً یک نقش هماهنگکننده به جای تعیینکننده را دارد.
وی خاطرنشان کرد، اخیراً (حدود یک ماه قبل) وزیر محترم صمت نیز بر مبنای همین قانون طی نامه ای به رییس کل گمرک درخواست نموده تا محل برگزاری کمیته در محل وزارت صمت باشد.
این کارشناس حوزه تعیین ارزش گفت: به نظر میرسد نقش هماهنگکننده، چندان جایگاهی در تعیین ارزش ندارد و گمرک نمی تواند نقش تعیینکنندهای در تعیین ارزش داشته باشد. تمامی فرآیند رسیدگی و کنترلها و مقایسهها و... توسط صمت انجام میشود و صرفاً گمرک نقش اجراکننده را خواهد داشت.
کوهستانی در خاتمه گفت: طبق ماده 15 قانون امور گمرکی و بند پ ماده 3 قانون امور گمرکی وظیفه تشخیص و وصول حقوق ورودی و تعیین ارزش گمرکی بر عهده گمرک است و این موضوع مورد تاکید در تمامی موافقت نامه های بین المللی از جمله موافقتنامه تعیین ارزش WTO بوده و حتی در موافقت نامه های منطقه ای از جمله اوراسیا و موافقت نامه های ترجیحی نیز اشاره شده است.
مستندات ارزش گذاری منتشر شود
به گزارش آگاه، با توجه به اهمیت ارزش گذاری گمرکی و موضوع رقابت پذیری در فضایی عادلانه این مطالبه گری مطرح می شود که میبایست مصوبات کمیته ارزشگذاری گمرکی خودروهای وارداتی منتشر شود تا مشخص گردد ملاک ارزشگذاری خودروهای وارداتی در فواصل زمانی مشخص بر پایه کدام مستندات و بر چه مبنایی بوده است.
انتهای خبر/117365/
- تنگه هرمز، سیاهچاله اقتصاد آمریکا!
- بررسی منطق اقتصادی هزینهسازی جنگ با پهبادهای اقتصادی ایران
- ۳ رکن اصلی اقتصاد مقاومتی؛ تمهید برای انعطافپذیری و تابآوری جامعه
- تقویت وحدت ملی و امنیت؛ شرط تابآوری اقتصاد در حمله آمریکا- صهیونی به ایران
- قرارگاه خاتم: همهچیز برای نابودی کلیه منافع اقتصادی آمریکا آماده است/ تشریح اقدامات تنبیهی ایران در صورت حمله به نیروگاهها
- یوسفی: اقتدار ایران واقعی است، نه پوشالی/ با همدلی مردم در اقتصاد مقاومتی به قلههای پیشرفت میرسیم
- ضرورت تقویت بنیان های اقتصاد مقاومتی برای تحقق شعار سال/ ایران الگویی شایسته از ایستادگی در برابر فشارها و توطئههای دشمنان ارائه داد
- سال ۱۴۰۵ «اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی» نامگذاری شد
- شمارش معکوس فروپاشی اقتصاد غرب و ضرورت خروج فوری ایران از NPT
- هشدار شوک انرژی؛ پاسخ ایران به حمله آمریکا–صهیونی نفت را ۲۰۰ دلاری و ۴۰ درصد اقتصاد جهان را تهدید میکند
- کمک به پایداری روانی جامعه؛ ۵۵۰۰ عملیات میدانی اورژانس اجتماعی در دوران جنگ
- اعتبار ۲۰ میلیون تومانی خرید به بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی اعطا میشود
- تأکید بر بازتعریف رشتهها برای تقویت مسئولیت اجتماعی دانشجویان در بحران جنگ
- تابآوری اجتماعی؛ سلاح پنهان ملت ایران در میدان
- پرداخت حقوق اسفندماه کلیه بازنشستگان و مستمریبگیران تامین اجتماعی
- شرط بیمه تامین اجتماعی از تسهیلات اشتغال صنایعدستی و گردشگری حذف شد
- هشدار هلالاحمر درباره کلاهبرداری با نام کمک مالی در شبکههای اجتماعی
- وزیر علوم دولت شهیدرئیسی: نوآوری اجتماعی پل تحقق ایدهها و آرمانهای مردم است
- پرداخت حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از امروز آغاز میشود
- اطلاعیه سازمان تأمین اجتماعی درباره زمان پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمریبگیران

