مدیر کل پیشین دفتر ارزش گمرک با اشاره به تناقض دو قانون امور گمرکی و ساماندهی خودرو و در نتیجه تضعیف نقش گمرک در تعیین ارزش خودروهای وارداتی گفت: از حدود یک ماه قبل وزیر صمت در مکاتبه با گمرک خواستار تغییر محل برگزاری جلسات تعیین ارزش خودرو شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آگاه، به تازگی ابهامات جدی در مورد ارزشگذاری گمرکی خودروهای وارداتی مطرح شده است. در کنار تخلفات پیش فروش، ابهاماتی جدی در ارزشگذاری خودروهای وارداتی (از سوی کمیته ارزشگذاری خودرو) مطرح گردیده که تاکنون واکنش مشخصی در این رابطه از سوی گمرک و صمت شنیده نشده است. بر این اساس گزارشها نشان میدهد که برخی واردکنندگان، ارزش خودروها را بیش از ارزش واقعی اظهار کردهاند. این موضوع منجر به افزایش انتقادات از شفافیت فرآیند ارزشگذاری شده است.
در مواردی، ارزشگذاری غیرواقعی باعث افزایش هزینهها برای مصرفکنندگان نهایی شده است. با این حال، نهادهای مسئول تنها به کاهش قیمت برخی خودروها اکتفا کردهاند، بدون آنکه توضیح دقیقی درباره بیشاظهاریهای پیشین ارائه دهند. این روند همچنان ادامه دارد و به یکی از دغدغههای اصلی خریداران تبدیل شده است.
نهادهای نظارتی موظفاند با بررسی دقیقتر دو محور، تخلفات در پیشفروش خودروهای وارداتی و ارزشگذاری غیرشفاف خودروها، بر شفافیت بازار و کاهش تخلفات نظارت داشته باشند. تأمین امنیت سرمایهگذاری و اعتماد عمومی از جمله اهداف مهمی است که باید در این مسیر دنبال شود.
تغییر فرآیند تعیین ارزش در اصلاحیه قانون ساماندهی صنعت خودرو
در همین رابطه رسول کوهستانی پزوه مدیر کل پیشین دفتر تعیین ارزش گمرک ایران با اشاره به اینکه، بر اساس ماده 15 قانون امور گمرکی و بند پ ماده 3 قانون امور گمرکی وظیفه تشخیص و وصول حقوق ورودی و تعیین ارزش گمرکی بر عهده گمرک است، گفت: اما بر اساس قانون خودرو مصوب 1370 تعیین ارزش خودرو به کمیتهای متشکل از وزرات صمت و گمرک محول شده بود.
از سال 1370 تاکنون کمیتهای در گمرک ایران تشکیل و یا توجه به سوابق مشابه، قیمتهای جهانی همان مدل و استعلام کتبی از نمایندگیها و دریافت پرایس لیستهای معتبر و مورد تأیید، ارزش أنواع خودرو و ماشینآلات راهسازی تعیین میگردید. در این تبصره نقش گمرک تعیینکننده بوده است.
این مدیر کل گمرک ایران گفت: با تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و قانون الحاق موادی به این قانون، ضمن حذف تبصره 8 قانون خودرو مصوب 1370 که براساس آن گمرک موظف به تعیین ارزش خودروها و ماشینآلات راهسازی مستعمل بر اساس نو بود تبصره 6 قانون خودرو نیز اصلاح گردید.
وی افزود، البته لازم به یادآوری است حذف تبصره 8 با توجه به تسهیل واردات خودرو های با ساخت کمتر از 5 سال امری ضروری و لازم بود.
چگونه نقش گمرک در ارزشگذاری خودرو تضعیف شد؟
مدرس تعیین ارزش گمرکی گفت: بر اساس اصلاحیه اخیر در قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو ارزش ماشینآلات راهسازی و خودروهایی که ورود آنها به کشور مجاز است اعم از نو و یا کارکرده هر سال پس از بررسی مستندات قابل دسترس از جمله قیمت شرکتهای تولیدکننده و یا قیمت نمایندگیهای اصلی در کشورهای ثالث و یا قیمت بازار در خصوص ماشینآلات و خودروهای کارکرده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران تعیین میشود و مبنای محاسبه حقوق ورودی از جمله حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی قرار می گیرد.
مکاتبه وزیر صمت با گمرک برای انتقال ارزشگذاری خودرو به صمت
کوهستانی تأکید کرد، با این اصلاحیه نقش و جایگاه گمرک در تعیین ارزش تضعیف گردید و صرفاً یک نقش هماهنگکننده به جای تعیینکننده را دارد.
وی خاطرنشان کرد، اخیراً (حدود یک ماه قبل) وزیر محترم صمت نیز بر مبنای همین قانون طی نامه ای به رییس کل گمرک درخواست نموده تا محل برگزاری کمیته در محل وزارت صمت باشد.
این کارشناس حوزه تعیین ارزش گفت: به نظر میرسد نقش هماهنگکننده، چندان جایگاهی در تعیین ارزش ندارد و گمرک نمی تواند نقش تعیینکنندهای در تعیین ارزش داشته باشد. تمامی فرآیند رسیدگی و کنترلها و مقایسهها و... توسط صمت انجام میشود و صرفاً گمرک نقش اجراکننده را خواهد داشت.
کوهستانی در خاتمه گفت: طبق ماده 15 قانون امور گمرکی و بند پ ماده 3 قانون امور گمرکی وظیفه تشخیص و وصول حقوق ورودی و تعیین ارزش گمرکی بر عهده گمرک است و این موضوع مورد تاکید در تمامی موافقت نامه های بین المللی از جمله موافقتنامه تعیین ارزش WTO بوده و حتی در موافقت نامه های منطقه ای از جمله اوراسیا و موافقت نامه های ترجیحی نیز اشاره شده است.
مستندات ارزش گذاری منتشر شود
به گزارش آگاه، با توجه به اهمیت ارزش گذاری گمرکی و موضوع رقابت پذیری در فضایی عادلانه این مطالبه گری مطرح می شود که میبایست مصوبات کمیته ارزشگذاری گمرکی خودروهای وارداتی منتشر شود تا مشخص گردد ملاک ارزشگذاری خودروهای وارداتی در فواصل زمانی مشخص بر پایه کدام مستندات و بر چه مبنایی بوده است.
انتهای خبر/117365/
- اخلاق حرفهای؛ راهگشای توسعه پایدار اقتصادی
- پزشکیان: مسیر حل مشکلات اقتصادی از تولید و صادرات میگذرد / تصمیمگیری باید بر اساس شواهد علمی باشد +فیلم
- مسئولیتپذیری اجتماعی پایه پایداری مدیریت و اقتصاد است
- تجار امروز دلار را به چه قیمتی می خرند؟
- جلوگیری از خروج ارز و خلق ۹۰۰ میلیون دلار ثروت؛ سکوی اقتصادی ضد تحریم بومیسازی شد
- سیاست نسبت 20 به 80 کلید بازتعادل ارزی شد/ بانک مرکزی: بازار دوم تحت کنترل تورم اداره میشود
- دستور پزشکیان روی بسته بخش خصوصی برای شرایط پسا ماشه/ اصلاح قانون مبارزه با قاچاق جدی شد
- ترخیص سهروزه کالا در گمرک با اجرای دقیق 2 ماده قانون گمرکی
- جزئیات تعرفههای جدید برق/ افزایش تصاعدی برای پله های بالای مصرف
- هواشناسی ایران 1404/7/30؛ هشدار بارشهای سیلآسا در 3 استان
- هوای تهران در آستانه وضعیت ناسالم ماند
- میانگین معوقات پرستاران به 6 ماه رسیده است/امکان محاسبه درآمد پرستاران از تعرفهها فراهم شد
- ممنوعیت دریافت کپی مدارک هویتی در مراکز تأمین اجتماعی
- حکمرانی دیجیتال در آموزش عالی؛ از منابع به سوی اثرات اجتماعی
- بانکداری اجتماعی؛ راهکار نوین تحقق کارآفرینی اجتماعی
- افت شناختی کودکان، هزینه وقت گذرانی مداوم در شبکههای اجتماعی است
- انهدام باند بزرگ توزیع و فروش سلاح در تهران/ کشف بیش از 100 قبضه کلت کمری و سلاح گرم
- شهرداری تهران قصد دورزدن قانون را دارد؟ / واگذاری تاکسی برقی به غیرتاکسیرانان، خلاف مصوبه شورا
- شایعهسازی دوباره پیرامون یک زندانی؛ تتلو سکته مغزی نداشته است
- اختلال صبحگاهی در خطوط 4 و 5 متروی تهران/ مسافران سرگردان شدند