افزایش مکرر قیمت خودرو به موتور محرک تورم انتظاری تبدیل شد/ تنش در اقتصاد مردم تنها یک جرم اقتصادی نیست!

به گزارش خبرگزاری آگاه؛ طی ماه‌های گذشته با توجه به وقوع جنگ تحمیلی و شرایط خاص حاکم بر فضای صنعتی و اقتصادی کشور، قیمت خودرو به شکل سرسام آوری افزایش یافته بود اما طی روز‌های گذشته با افزایش گمانه زنی‌ها در خصوص بروز تغییراتی در جبهه‌های جنگ و تحولات سیاسی قیمت خودرو تا حد زیادی کاهش یافت. نکته عجیب اینجاست که بلافاصله پس از شروع روند کاهشی قیمت ها در بازار خودرو یکی از خودروسازان اقدام به افزایش قیمت بیش از ۴۵ درصدی برخی از محصولات خود کرد تا بار دیگر روند بازار را تغییر دهد و نرخ ها صعودی شود. 

جالب تر آن که این خودروساز طی ماه‌های گذشته نه تنها چندین بار اقدام به افزایش قیمت کرده‌ است و حجم وسیعی از خودرو‌ها را با نرخ افزایش یافته به پیش فروش گذاشته بلکه با رفتار عجیبی از تحویل وسیع خودرو به متقاضیان خودداری کرده‌ است. نکته جالب اینجاست که عالی‌ترین مسئول همین خودروسازی که طی روز‌های گذشته قیمت محصولات خود را تقریبا دوبرابر کرده تا به خیال خود از زیان ده بودن در بازار انحصاری خودرو کشور خارج شود چندی پیش در محضر رهبر شهید وعده داده بود که اگر نتوانستم صنعت خودرو را اصلاح کنم مرا در میدان آزادی اعدام کنید، اما امروز پس از مدت‌ها زمام داری نه تنها مقولات زشتی مانند قرعه کشی از عرضه خودرو حذف نشده است بلکه خودرو‌هایی که هر روز گران‌تر می‌شوند نیز به دست مصرف کنندگان نمی‌رسد.

۵۰ هزار خودروی ناقص را در پارکینگ‌های خودروسازان

برای دیگر خودروساز بزرگ داخلی نیز شرایط چندان متفاوت نیست و با وجود افزایش شدید قیمت ها، بر اساس برخی خبر‌های منتشر شده از مجمع آن، این خودروساز حدود ۵۰ هزار خودروی ناقص را در پارکینگ‌های خود نگه داشته است. امام این موارد را باید با توجه به این نکته در نظرداشت که خودروسازان طی سال های گذشته سنگین ترین حمایت ها را از سوی دولت و قانون گذار دریافت کرده اند تا حدی که پس از حمله دشمن به کارخانه‌های فولاد سازی کشور این خودروسازان بلافاصله از مساعدت دولت برای تامین ورق فولادی بهره‌مند شده‌اند و علاوه بر دیگر کمک‌های غیر مستقیم، حتی به سرعت از نظر تامین ارز نیز کمک‌های وسیعی را دریافت کردند تا بیش از پیش تبدیل به فرزند لوس و پرخرج اقتصاد کشور شوند.

در این رابطه محمد خوش‌چهره، اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آگاه، با اشاره به آثار گسترده افزایش مکرر قیمت خودرو بر فضای اقتصادی کشور، این پدیده را یکی از عوامل مهم تشدید تورم انتظاری دانست و تأکید کرد: برخی بازار‌ها و شاخص‌های اقتصادی به گونه‌ای عمل می‌کنند که می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن آثار روانی و تورمی خود را به کل اقتصاد منتقل کنند. در واقع متأسفانه در سال‌های اخیر ساختار اقتصاد کشور به گونه‌ای شده است که برخی شاخص‌ها و بازار‌ها نقش پیشران در انتقال انتظارات تورمی به جامعه پیدا کرده‌اند. در چنین شرایطی هرگونه افزایش قیمت در این بازار‌ها تنها به همان بخش محدود نمی‌شود، بلکه به سرعت به سایر حوزه‌های اقتصادی سرایت می‌کند و فضای عمومی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

خوش‌چهره افزود: یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که باید برای تحلیل شرایط کنونی اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد، موضوع تورم انتظاری یا تورم روانی است. در بسیاری از موارد حتی پیش از آنکه افزایش واقعی در هزینه‌های تولید یا عرضه کالا‌ها رخ دهد، انتظارات تورمی در جامعه شکل می‌گیرد و همین انتظارات به افزایش قیمت‌ها دامن می‌زند.

برخی شاخص‌ها به صورت مستقیم تورم انتظاری را به جامعه تزریق می‌کنند

این استاد دانشگاه تهران با بیان اینکه برخی شاخص‌ها بیش از سایر بخش‌ها در شکل‌دهی انتظارات عمومی نقش دارند، گفت: در اقتصاد ایران بازار‌هایی مانند خودرو، مسکن، زمین، طلا و سکه صرفاً بازار‌های معاملاتی نیستند، بلکه به شاخص‌هایی تبدیل شده‌اند که مردم از طریق آنها وضعیت کلی اقتصاد را ارزیابی می‌کنند. هنگامی که مردم به صورت مستمر خبر افزایش قیمت خودرو را می‌شنوند، این برداشت در ذهن جامعه شکل می‌گیرد که موج جدیدی از تورم در راه است. همین تصور باعث تغییر رفتار مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران می‌شود و در نهایت به افزایش بیشتر قیمت‌ها منجر خواهد شد.

خوش‌چهره تصریح کرد: به همین دلیل است که افزایش قیمت خودرو صرفاً یک مسئله مرتبط با صنعت خودرو نیست، بلکه به موضوعی فراگیر در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود و می‌تواند آثار روانی گسترده‌ای بر بازار‌ها و تصمیمات اقتصادی مردم داشته باشد.

خودرو به یکی از مهم‌ترین شاخص‌های تورم روانی تبدیل شده است

وی با اشاره به افزایش‌های مکرر قیمت خودرو در سال‌های اخیر اظهار کرد: وقتی یک خودروساز در طول یک سال چندین مرتبه مجوز افزایش قیمت دریافت می‌کند یا قیمت محصولات خود را افزایش می‌دهد، این اقدام تنها بر بازار خودرو اثر نمی‌گذارد، بلکه به جامعه این پیام را منتقل می‌کند که روند افزایش قیمت‌ها ادامه خواهد داشت.

این اقتصاددان افزود: چنین اتفاقی موجب تقویت انتظارات تورمی می‌شود. در واقع مردم تصور می‌کنند اگر امروز خودرو گران شده است، فردا سایر کالا‌ها و خدمات نیز با افزایش قیمت مواجه خواهند شد. همین ذهنیت خود به عاملی برای تشدید تورم تبدیل می‌شود. بنابراین از این منظر، افزایش‌های مکرر قیمت خودرو را می‌توان یکی از عوامل مهم شکل‌گیری و تشدید تورم انتظاری در اقتصاد کشور دانست؛ موضوعی که آثار آن فراتر از صنعت خودرو بوده و کل اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

خوش‌چهره تصریح کرد: اگر افرادی با استفاده از شبکه‌های سازمان‌یافته و با هدف ایجاد التهاب در بازار، کمبود مصنوعی کالا، احتکار یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها فعالیت می‌کنند، باید مورد شناسایی قرار گرفته و با آنها برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.

برخورد‌های موجود متناسب با سطح تهدید‌های اقتصادی نیست

وی با انتقاد از ضعف برخی سازوکار‌های نظارتی اظهار کرد: یکی از مشکلات موجود آن است که میان سطح تهدید‌هایی که اقتصاد کشور با آن مواجه است و نوع برخورد‌های انجام‌شده تناسب کافی وجود ندارد.

این اقتصاددان افزود: گاهی مشاهده می‌شود که تمرکز بر تخلفات کوچک و محدود است، در حالی که عوامل اصلی ایجاد نابسامانی‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. در صورتی که برای حل ریشه‌ای مشکلات باید سراغ منشأ اصلی اختلالات رفت.

اقتصاد ابزار‌های متعددی برای مقابله با متخلفان در اختیار دارد

خوش‌چهره با اشاره به راهکار‌های مقابله با اخلالگران اقتصادی گفت: اقتصاد و نظام حکمرانی ابزار‌های متعددی برای مقابله با این پدیده‌ها در اختیار دارند. استفاده از ابزار‌های مالیاتی، اعمال جرائم سنگین اقتصادی، محدودیت‌های قانونی، لغو مجوز فعالیت، محرومیت از امتیازات اقتصادی و سایر سازوکار‌های بازدارنده از جمله این ابزارهاست.

وی افزود: در مقابل، فعالان اقتصادی مولد و قانونمند نیز باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند تا انگیزه برای تولید و فعالیت سالم اقتصادی افزایش یابد.

اخلال در امنیت اقتصادی مردم یک مسئله صرفاً اقتصادی نیست

این استاد دانشگاه تهران تأکید کرد: در مواردی که اقدامات برخی افراد یا گروه‌ها به امنیت اقتصادی مردم آسیب می‌زند، موضوع دیگر صرفاً یک تخلف اقتصادی نیست، بلکه ابعاد امنیتی پیدا می‌کند. احتکار سازمان‌یافته، ایجاد کمبود مصنوعی کالاها، دستکاری بازارها، افزایش‌های غیرمنطقی قیمت و اقداماتی از این دست می‌تواند امنیت اقتصادی جامعه را با مخاطره مواجه کند و آثار گسترده‌ای بر معیشت مردم بر جای بگذارد.

خوش‌چهره خاطرنشان کرد: هر اقدامی که به برهم خوردن ثبات اقتصادی کشور و آسیب دیدن زندگی مردم منجر شود، باید با حساسیت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد و دستگاه‌های مسئول متناسب با ابعاد این تهدید‌ها وارد عمل شوند.

حفظ امنیت اقتصادی و معیشت مردم باید اولویت اصلی باشد

وی با تأکید بر ضرورت صیانت از معیشت مردم اظهار کرد: مهم‌ترین وظیفه سیاست‌گذاران اقتصادی، دستگاه‌های نظارتی و نهاد‌های مسئول حفظ امنیت اقتصادی جامعه است. هر اقدامی که به افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مردم، تشدید تورم و ایجاد بی‌ثباتی در بازار‌ها منجر شود، باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی، نظارتی و اجرایی مورد رسیدگی قرار گیرد.

این اقتصاددان تأکید کرد: آرامش اقتصادی، ثبات بازار‌ها و حفظ قدرت خرید مردم مهم‌ترین سرمایه اجتماعی کشور است و صیانت از آن نیازمند نظارت مؤثر، مدیریت کارآمد و برخورد قاطع با هرگونه اخلال در نظام اقتصادی است.

انتهای خبر/257519/