هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار، ابلاغیه وزارت جهاد کشاورزی درباره الزام به ارائه تعهد محضری و پرداخت جریمه تأخیر در واردات محصولات کشاورزی را ابطال کرد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آگاه، هشتاد و پنجمین نشست هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار، با صدور مصوبهای، بخشنامه معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد به واردکنندگان محصولات کشاورزی در خصوص الزام به ارائه تعهد محضری برای واردات کالاهای کشاورزی و نیز اخذ جریمه از واردکنندگان در صورت تأخیر در واردات محصولات کشاورزی را ابطال کرد.
در اردیبهشتماه سال 1402 وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد که شرکتهای واردکننده مکلف به ارائه تعهدنامه رسمی مورد تأیید وزارت جهاد کشاورزی در دفترخانه ثبت اسناد رسمی و بارگذاری آن همراه سایر مدارک در هنگام تشکیل پرونده شدند.
معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در نامهای، متن بهروزرسانی شده تعهدنامه برای ثبت سفارش کلیه واردکنندگان کالاهای کشاورزی از هر محل تأمین ارزی (اعم از ترجیحی، تهاتری، نیمایی، اشخاص از محل سپرده، اشخاص از محل صادرات و...) را ابلاغ کرد.
در خردادماه سال جاری نیز معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی طی نامهای اعلام کرده بود که کلیه واردکنندگان کالاهای کشاورزی از هر محل تأمین ارزی (اعم از ترجیحی، تهاتری، نیمایی، اشخاص از محل سپرده، اشخاص از محل صادرات و...) میبایست ضمن رعایت مفاد تعهدنامه پیوست نسبت به محضری و بارگذاری آن برای پروندههای مربوطه در سامانه جامع تجارت اقدام نمایند. بدیهی است در صورت عدم رعایت موارد فوق، مسئولیت کلیه عواقب آن متوجه واردکنندگان خواهد بود.
در ابطالیه هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار در خصوص الزام به ارائه تعهد محضری و پرداخت جریمه تأخیر در واردات محصولات کشاورزی آمده است:
ابلاغیه شماره 54318 مورخ 1403/3/7 معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص "الزام تعهد محضری برای واردات کالاهای کشاورزی" به دلیل مغایرت قانونی (از جمله ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بند و مصوبه شصتمین نشست هیئت مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار به شماره 80/44341 مورخ 1401/03/10) نافذ و لازمالاجرا نیست. همچنین وزارت جهاد کشاورزی مکلف است ظرف یک ماه با رعایت مواد 2 و 3 قانون مستمر بهبود محیط کسب و کار و کسب نظر از فعالان بخش خصوصی و واردکنندگان کالاهای کشاورزی، ابلاغیه جدید را تهیه و به کمیته تخصصی هیئت مقرراتزدایی ارائه نماید.

انتهای خبر/129597/
- عزیزی: روابط تهران و ریاض باید منافع اقتصادی مشترک به همراه داشته باشد
- جراحی اقتصادی؛ تنبیه تجار و تشویق متخلفان/ چرا واردکنندگان نهادههای دامی باید فروشنده نفت شوند؟
- شرطیسازی اقتصاد به مذاکره، خطای راهبردی دولتهاست/ بازدارندگی ایران مانع جنگ است، نه نشستهای دیپلماتیک
- مخبر: واحدهای دانشبنیان موتور محرک اقتصاد مقاومتی هستند
- مخبر: واحدهای دانش بنیان موتور محرک اقتصاد مقاومتی هستند
- حکمرانی خوب، شرط تحقق اقتصاد مقاومتی
- تأکید وزیر اقتصاد بر تسهیل مبادلات تجاری و بانکی ایران و امارات
- سردار سلیمانی: بکارگیری ظرفیت کارآفرینان اقدامی اساسی در جهت تقویت اقتصاد ملی است
- فعالیتهای گروههای مردمی اشتغالزا در استان سیستان و بلوچستان؛ از اقتصاد دریا تا کشاورزی
- وقتی سیگنال ارز جدی گرفته نشد؛ روایت دلاریشدن اقتصاد ایران
- نگاهداری: بازسازی امید اجتماعی از الزامات حکمرانی قوی در عصر ناپایداری است
- تحول بزرگ در جشنواره هنرهای تجسمی فجر/ به دنبال اثر فاخر نیستیم، اثرگذاری اجتماعی مهم است
- همیشه آنلاین بودن در شبکههای اجتماعی، انزوای فردی را افزایش داده است
- پزشکیان: ترمیم شکافهای اجتماعی اولویت دولت است
- پزشکیان: نقش روحانیون در ترمیم شکافهای اجتماعی تعیین کننده است
- احیای کارکردهای مسجد، ضامن امنیت اجتماعی و خنثیسازی پروژههای دشمن است
- زنان در تحکیم بنیان خانواده و پیشرفت اجتماعی و فرهنگی کشور نقش دارند
- اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در اسدآباد
- حبیبی: گفتوگو و تضارب آرا راه کاهش تنشها و انفجارهای اجتماعی است
- فرماندار ساوه: غفلتهای فرهنگی، هزینههای اجتماعی سنگینی به دنبال دارد

