سنگاندازی بانکها با شرایط عجیب برای مستأجران/ باخت اجارهنشینها به بانکها در ماراتن وام ودیعه!
در حالی حدود یک هفته از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی برای پرداخت وام ودیعه مسکن می گذرد که برخی بانک ها با شرایط سختی که تعیین کرده اند، موانع عجیبی پیش پای مستأجران قرار داده اند.
به گزارش خبرنگار حوزه مسکن و شهرسازی گروه اقتصاد خبرگزاری آگاه، در حالی حدود یک هفته از ابلاغ دستورالعمل بانک مرکزی برای پرداخت وام
ودیعه مسکن میگذرد که برخی بانکها با شرایط سختی که تعیین کردهاند، موانع عجیبی پیش پای مستأجران قرار دادهاند.
این روزها و با شرایط سخت اقتصادی که گریبان اغلب افراد جامعه را گرفته، موضوع مسکن به معضل بزرگی تبدیل شده به حدی که پای تسهیلات
گوناگون برای تهیه یک آپارتمان را به میان آورده است.
گفتیم تسهیلات اما؛ کاش این کلمه همانند معنی خود در جامعه تعریف میشد. وقتی صحبت از تسهیلات به میان میآید خدمتی است که برای رفاه
مردم ایجاد شده اما متأسفانه این تعریف به خصوص در حوزه گرفتن وام گنگ و مبهم است.
ماجرا از اینجا آغاز میشود که طرحی با عنوان وام ودیعه مسکن اعلام، ابلاغ و به مرحله نهایی رسیده است. این طرح تسهیلاتی قرار است به
مستأجرانی که ملکی به نام خود ندارند کمک کند؛ اما آیا موانع موجود اجازه چنین اتفاقی را میدهند؟
طبق دستورالعمل ۹ مادهای بانک مرکزی، متقاضیان دریافت وام ودیعه مسکن ۱۰۰ میلیونی (تهران)، ۷۰ میلیون تومانی (کلانشهرها) و ۴۰ میلیون
تومان (سایر شهرها) باید طی ۶۰ ماه وام را با سود ۱۸ درصد بازپرداخت کنند.
همچنین متقاضیان برای دریافت وام ودیعه مسکن باید دارای اجارهنامه رسمی یا اجارهنامه ثبت شده در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و
دارای کد رهگیری، از فروردین امسال به بعد باشند.
متقاضی موظف است اطلاعات سکونت و مالکیت خود را در سامانه املاک و اسکان ثبت کنند. بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی مکلف است نسبت
به مطابقت کد رهگیری و شهر مندرج در سامانه با اجاره نامه دریافتی اقدام کند.
نکته مهم در این دستورالعمل وجود دو ضامن الزامی است که شرایط خود ضامنها کار را پیچیدهتر نیز کرده است. دو ضامن رسمی شاغل که
بازنشسته نیز نباشند. مگر چه تعداد با این مشخصه در حال حاضر مشغول به کار هستند که بتوانند ضمانت آشنایان خود را نیز داشته باشند. آیا
بانک مرکزی با این دستورالعمل عملاً راه را برای گرفتن وام از سوی مستأجر نبسته است؟
دل پر مستأجران از شرایط سخت اخذ وام
شواهد و گفتههای متقاضیان این تسهیلات حاکی از آن است که برای دریافت وام کمک ودیعه مسکن با چالشهای مختلفی دست و پنجه نرم میکنند.
طبق دستورالعمل بانک مرکزی شرایط دریافت وام به اندازه کافی سخت و پیچیده است، حال برخی بانکها هم با ایجاد موانع مندرآوردی به نظر
میرسد بهدنبال شانه خالی کردن از پرداخت این وام هستند.
یکی از همین موانع، مطالبه دو فقره اجارهنامه از مستأجران است؛ یکی برای امسال و دومی هم برای سال گذشته. یک متقاضی وام ودیعه اینگونه
میگوید: «چرا شرایط سخت برای دریافت وام میگذارند که حتماً باید ۱۴۰۱ باشه؟ آقا کسی که از پارسال مستأجره تکلیفش چیه؟ کلا میخوان وام
ندن، هزار تا تبصره میذارن برای مستأجرای بدبخت.»
چالش دیگر مستأجران حول معرفی ضامن به بانک میچرخد. بانکها اعلام کردهاند که باید دو ضامن رسمی بالای ۱۰ سال سابقه کار معرفی کنید.
متقاضی دیگری میگوید «اگر واقعاً میخواهید به ما مستأجرها کمک کنید؛ چرا دیگه میگین ضامن حقوقبگیر ببریم. آخه تو این زمونه کی میاد ضامن
ما میشه؟ آخه ما اینقدر دنبال خونه میگردیم با اجارههای خیلی بالا به خدا موندیم تو این معضل.»
مستأجر دیگری که متقاضی این وام است، اینگونه عنوان میکند: «مسئولین زحمتکش میگویند وام به مستأجران تعلق میگیرد ولی اکثر بانکها
سنگ جلوی پا میندازن و برای گرفتن ضامن اذیت میکنند. خواهش میکنم رسیدگی کنید. سفته بگیرند و یا یارانه را برای گرفتن ضامن قبول کنند.
واقعاً من نمیتوانم دو ضامن کارمند رسمی ببرم.»
در واقع این موانع باعث شده بیشتر متقاضیان این وام، عطایش را به لقایش ببخشند و قید وام را بزنند.
با توجه به اینکه در یکی از بندهای دستورالعمل بانک مرکزی ذکر شده که اگر بانک/مؤسسه اعتباری غیربانکی نسبت به اعطای تسهیلات موضوع این
دستورالعمل به متقاضیان بدون داشتن توجیه بانکی در سقف سهمیه ابلاغی اقدام نکند، مشمول جریمه مالیاتی مندرج در تبصره (۵) ذیل ماده (۴)
قانون جهش تولید مسکن میشود، باید منتظر ماند و دید آیا زور جریمه مالیاتی به بهانههای برخی بانکها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن
میرسد یا باز هم شرایط عجیب و غریبی برای معرفی ضامن و پرداخت این وام اعلام خواهند کرد؟
با توجه به شرایط اسفبار بخش اجاره مسکن، لازم است بانک مرکزی نظارت خود بر عملکرد بانکهای عامل را تشدید کند.
انتهای خبر/13286/
برچسب ها
- ضرورت ایجاد بازارچههای دائمی در تقویت اقتصاد محلی
- زیستفناوری محور توسعه استانهای ساحلی و عامل جهش اقتصادی کشور
- حفظ و احیای صنایع دستی خراسان جنوبی؛ از هنرهای سنتی تا توسعه اقتصادی
- ادامه صادرات نفت در بالاترین سطح با وجود تحریمها
- بازدید وزیر ارتباطات از پارک اقتصادی دیجیتال مازندران
- وزیر نیرو: قطعی های برق خانگی از شنبه حداکثر دو ساعت است
- تحول اقتصادی کشور با اتصال خط ریلی اینچهبرون به شاهرود
- صنعتگران فولاد پیشآهنگ توسعه و اقتصاد کشور هستند
- دستگاه قضا رفع مشکلات اقتصادی را وظیفه اصلی خود میداند
- معاون استاندار هرمزگان خواستار حمایت فوری از فعالان اقتصادی شد
- تأمین اجتماعی نهادی راهبردی در تحقق عدالت اجتماعی و امنیت پایدار است
- ضرورت شتاب در روند اجرایی درمانگاه تامین اجتماعی کبودراهنگ
- ارتقای بهرهوری در صنعت آب؛ مسئولیت اجتماعی و ملی است
- رفع کسری ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی تأمین اجتماعی، نیاز به منابع پایدار و همراهی دولت دارد
- ارزبری300میلیون دلاری مشتقات پلاسما/هدفگذاری برای خودکفایی
- وجود 23000بیمار تالاسمی در کشور/مرگ 1350نفر در پی تحریم دارو
- واکسن HPV ایرانی وارد بازار شد
- برگزاری هشتمین نکوداشت «روز شهرکرد» با ۴۰ برنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی
- استفاده از سازمانهای مردمنهاد برای مقابله با آسیبهای اجتماعی
- کاهش بارندگی، گرمای زودرس و فشار شبکه؛ عوامل قطعی برق تهران