شهرداری تهران قصد دورزدن قانون را دارد؟ / واگذاری تاکسی برقی به غیرتاکسیرانان، خلاف مصوبه شورا

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آگاه، شهر تهران با حدود 80 هزار دستگاه تاکسی فعال، یکی از بزرگ‌ترین ناوگان‌های حمل‌ونقل عمومی در کشور را در اختیار دارد، با این حال، طبق اعلام مسئولان شهری، نزدیک به نیمی از این تاکسی‌ها فرسوده هستند و از نظر مصرف سوخت، آلودگی و کیفیت خدمات، مشکلات جدی ایجاد می‌کنند.

در سال‌های اخیر، شهرداری تهران با هدف نوسازی ناوگان تاکسیرانی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای سطح کیفی خدمات حمل‌ونقل شهری، اقداماتی برای جایگزینی تاکسی‌های فرسوده با تاکسی‌های برقی را در دستور کار قرار داد و در قالب قراردادی با کشور چین، زمینه خرید 25 هزار دستگاه تاکسی برقی را فراهم کرد که بخش نخست این تاکسی‌ها شامل 1753 دستگاه، پس از کش‌وقوس‌های فراوان، در دهه فجر سال گذشته رونمایی شد.

در ماه‌های اخیر نیز روند واگذاری، پلاک‌گذاری و تخصیص این خودروها به رانندگان واجد شرایط شتاب گرفته است و طبق سازوکار اعلام‌شده، رانندگان تاکسی می‌توانند با دریافت تسهیلاتی به‌مبلغ حدود 1 میلیارد و 500 میلیون تومان، به‌همراه حدود 100 میلیون تومان آورده نقدی و همچنین ارائه هزینه اسقاط خودروی فرسوده خود، صاحب یک تاکسی برقی شوند.

با این حال، اخیراً خبری منتشر شده است مبنی بر اینکه مجوز واگذاری 500 دستگاه تاکسی برقی برای کسانی که می‌خواهند برای اولین بار تاکسی خریداری کنند، صادر شده است، اما سیدجعفر تشکری‌هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورای اسلامی شهر تهران، در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آگاه، نسبت به این اقدام هشدار داده و آن را خلاف مصوبه شورا دانسته است.

واگذاری به افراد غیرتاکسیران خلاف مصوبه شوراست

وی اظهار کرد: طبق خبری که اخیراً منتشر شده است، قرار است 500 دستگاه خودروی برقی که در اختیار شهرداری قرار دارد، به افرادی غیر از رانندگان قدیمی تاکسیرانی واگذار شود؛ به‌عبارتی، شهرداری می‌خواهد 500 نفر را به جمع حدود 80 هزار راننده تاکسی فعلی اضافه کند.

تشکری‌هاشمی ادامه داد: این اقدام در حالی مطرح شده که خلاف مصوبه شورای شهر تهران است. طبق این مصوبه، خودروهایی که شهرداری به‌عنوان تاکسی وارد کرده است، تنها باید به رانندگان قدیمی تاکسیرانی و آن هم به‌ازای اسقاط یک دستگاه تاکسی فرسوده واگذار شود، بنابراین، اگر چنین واگذاری‌هایی به افراد جدید صورت گیرد، خلاف مصوبه شورای شهر خواهد بود.

وی تأکید کرد: مصوبه شورا صراحت دارد که این خودروها فقط باید به رانندگان موجود سازمان تاکسیرانی، که سابقه فعالیت دارند، داده شود؛ آن هم به‌ازای اسقاط تاکسی قبلی، در واقع، هدف این است که فقط نوع تاکسی‌ها در شهر نوسازی شود و تعداد کل رانندگان افزایش پیدا نکند.

رئیس کمیسیون عمران و حمل‌ونقل شورا در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است شهرداری بخواهد طرح توجیهی برای این اقدام به شورا ارائه دهد، گفت: هر کاری که شهرداری بخواهد انجام دهد، باید به‌صورت یک پیشنهاد رسمی به شورا ارائه و در صحن بررسی شود. وقتی شورا مصوب کرده است که این تاکسی‌ها صرفاً باید به رانندگان قدیمی تعلق بگیرد (رانندگانی که سال‌ها در این شهر زحمت کشیده‌اند، درگیر آلودگی، ترافیک، گرما و سرما بوده‌اند)، حالا که قرار است خودرویی وارد شود، باید اولویت با همین افراد باشد، غیر از این، خلاف عقل، تدبیر و مصوبه شورا خواهد بود.

وی در پایان یادآور شد: علاوه بر مصوبه شورای شهر، برای اجرای چنین طرحی، شهرداری باید مجوزهای لازم از نهادهای دیگر مانند شورای‌عالی ترافیک را نیز دریافت کند.

آزمونی برای شفافیت و اجرای قانون

واگذاری تاکسی‌های برقی، به‌ویژه در شرایطی که ناوگان حمل‌ونقل عمومی پایتخت با فرسودگی شدید مواجه است، یک اقدام کلیدی و راهبردی در مسیر توسعه پایدار شهری تلقی می‌شود، با این حال، هرگونه انحراف از ضوابط قانونی مصوب شورا یا اولویت‌بخشی به افراد خارج از سامانه تاکسیرانی، نه‌تنها می‌تواند نارضایتی میان رانندگان قدیمی ایجاد کند، بلکه به بی‌اعتمادی عمومی نسبت به اجرای عادلانه طرح‌ها منجر خواهد شد.

در شرایطی که تاکسیرانان باسابقه، سال‌ها در مواجهه با مشکلات زیست‌محیطی، ترافیکی و اقتصادی، پای کار مانده‌اند، طبیعی است که انتظار داشته باشند سهمی عادلانه و قانونی از نوسازی ناوگان به آن‌ها اختصاص یابد.

اکنون باید دید شهرداری تهران در مقام مجری، در قبال این طرح به کدام مسیر خواهد رفت؛ پایبندی به مصوبه شورا یا تلاش برای تغییر آن با ارائه طرح توجیهی در صحن شورا؟

از سوی دیگر، انتظار می‌رود شورای اسلامی شهر تهران نیز با دقت و نظارت بیشتر بر روند اجرای این پروژه ملی، اجازه ندهد که عدالت در تخصیص منابع عمومی زیر پا گذاشته شود، چرا که مسئله نوسازی ناوگان تاکسی، صرفاً یک موضوع حمل‌ونقلی نیست، بلکه بخشی مهم از اعتمادسازی، شفافیت و سلامت مدیریت شهری محسوب می‌شود.

انتهای خبر/193417/