سیدحامد حسینی در گفت‌وگو با آگاه با اشاره به وضعیت تعیین تکلیف اموال تملیکی در خراسان رضوی در ماه‌های ابتدایی سال جاری اظهار کرد: طی دو ماهه سال جاری بررسی آمارها و گزارش‌ها نشان داده است که تعیین تکلیف پرونده‌ها روند مناسبی را طی کرده است.

وی افزود: در مدت مذکور با اقدامات صورت گرفته بیش از ۹۳۰ پرونده سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان به ارزش ۵۴۳ میلیارد ریال تعیین تکلیف شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی بابیان اینکه طبق قانون حداکثر زمان برای تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبار اموال تملیکی یک‌ سال است، گفت: به همین منظور نباید کالایی با ماندگاری بیش از یک‌ سال در انبارهای استان باقی بماند، بنابراین هرگونه سهل‌انگاری، غفلت و ترک فعل در ساماندهی اموال و تعیین تکلیف آن‌ها که موجب فساد کالا شود، تضییع حقوق بیت‌المال و یا صاحب کالایی است که با حکم برائت قرار است کالا به وی برگشت داده شود.

حسینی با اشاره به فروش اموال منقول و غیرمنقول طی مدت مزبور تصریح کرد: طی این مدت فروش اموال منقول رشد داشته است؛ در این بازه زمانی ۳۳ میلیارد ریال اموال غیرمنقول در استان به فروش رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از دو درصد رشد داشته است.

نرخ مشارکت اقتصادی استان بالاتر از میانگین کشور

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: نرخ مشارکت اقتصادی استان در سال ۱۴۰۳ برابر ۴۳.۴ درصد بوده که بالاتر از نرخ مشارکت اقتصادی کشور به میزان ۴۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۳ بوده است.

 وی افزود: این آمار حاکی از سیاست‌های اقتصادی صحیح درزمینهٔ بهبود فضای کسب‌وکار، احیاء واحدهای راکد، رونق و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف و … است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه خراسان رضوی سهم هشت درصدی از مساحت و جمعیت کشور را داراست، گفت: خوشبختانه در پایان سال ۱۴۰۳ نرخ بیکاری استان از کشور پایین‌تر و معادل ۵.۹ درصد بوده، هرچند نرخ بیکاری کشور ۷.۶ درصد در دوره یادشده بوده است.

وی افزود: تورم منتهی به اردیبهشت‌ماه در سال ۱۴۰۴ در استان کمی بیش از تورم منتهی به اردیبهشت‌ماه در کشور و معادل ۳۴.۶ بوده اما این شاخص برای کشور ۳۳.۹ است.

حسینی با اشاره به کسب رتبه اول این استان در پایش محیط کسب‌وکار کشور بیان کرد: در حوزه کسب‌وکار خوشبختانه استان وضعیت مطلوبی دارد و مؤید این مسئله رتبه خراسان رضوی در شاخص محیط کسب‌وکاراست. خراسان رضوی در شاخص محیط کسب‌وکار در بهار ۱۴۰۳ رتبه ۲۵ را کسب کرده بود که بر اساس پایش‌های جدید اتاق بازرگانی ایران و ادراک بخش خصوصی، استان در این شاخص در زمستان ۱۴۰۳ رتبه نخست را کسب کرد.

وی ادامه داد: این شاخص ادراکی بوده و نشان‌دهنده مثبت ارزیابی کردن فعالان اقتصادی از وضعیت کسب‌وکار در استان است. بی‌تردید کسب این رتبه برتر، نتیجه هم‌افزایی ارزشمند میان نهادهای دولتی و حاکمیتی با تشکل‌های بخش خصوصی و نیز حمایت‌های ارزشمند دستگاه قضایی استان و پیگیری‌های جدی مجمع نمایندگان خراسان رضوی است.

حسینی با اشاره به سرمایه‌گذاری خارجی مصوب در خراسان رضوی طی سال ۱۴۰۳ افزود: میزان سرمایه‌گذاری خارجی مصوب برای خراسان رضوی در سال گذشته ۲۷۲ میلیون دلار بوده است.

حسینی در خصوص نسبت مصارف به منابع تسهیلات بانکی در استان بیان کرد: سال گذشته این شاخص در استان به ۷۶.۴۷ رسیده است که در زمینهٔ سهم منابع استان خراسان رضوی از منابع کل کشور با ۳.۷ درصد و سهم مصارف استان از مصارف کل کشور با ۳.۳ درصد بدون محاسبه تهران بعد از اصفهان رتبه دوم در کشور را دارا هستیم.

انتهای خبر/173387/