بانک یا بنگاه؟/ ناترازی بانکی از کجا آغاز می‌شود؟

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آگاه، یکی از مهم‌ترین دلایل ناترازی در ترازنامه بانک‌ها، بنگاه‌داری بی‌ضابطه به‌ویژه در بانک‌های خصوصی است. بسیاری از بانک‌ها با استفاده از شرکت‌های زیرمجموعه خود، اقدام به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی نظیر املاک، ساخت‌وساز، بازار سرمایه و خرید شرکت‌های غیرمالی کرده‌اند که با وظایف ذاتی یک بانک تضاد دارد.

این نوع دارایی‌ها غالباً از نظر نقدشوندگی دچار ضعف شدید هستند و در شرایط رکودی اقتصاد، با کاهش جدی ارزش مواجه می‌شوند، با این حال، در ترازنامه بانک‌ها به‌عنوان دارایی قابل وصول (Performing Assets) ثبت می‌شوند، در حالی که واقعیت اقتصادی آنها با ارزش‌گذاری ثبت‌شده همخوانی ندارد، این مسئله موجب تحریف صورت‌های مالی بانک‌ها، ایجاد ریسک پنهان در سیستم بانکی و در نهایت تشدید ناترازی ساختاری می‌شود.

چرخه معیوب تسهیلات ارزان و انگیزه برای بنگاه‌داری

علت تشدید این رویه تا حد زیادی به شکاف میان نرخ سود بانکی و نرخ تورم بازمی‌گردد. زمانی که نرخ بهره واقعی منفی است، دریافت تسهیلات بانکی عملاً یک فرصت رانت‌جویانه است؛ چرا که تسهیلات‌گیرنده با تبدیل و انتقال منابع بانکی به دارایی‌های سرمایه‌ای، سودی بسیار بیشتر از نرخ بهره پرداختی کسب می‌کند، در چنین شرایطی، بانک‌ها نیز در رقابت برای سودآوری، منابع جذب‌شده را نه به بخش مولد اقتصاد بلکه به شرکت‌های وابسته و تحت کنترل خود تخصیص می‌دهند.

این رویکرد نه‌تنها مانع از تخصیص بهینه منابع به صنایع و بنگاه‌های واقعی و مولد می‌شود، بلکه به تشدید رکود تولید، افزایش سوداگری و گسترش نابرابری اقتصادی منجر می‌شود.

چارچوب نظارتی بانک مرکزی؛ آیین‌نامه اشخاص مرتبط

در واکنش به این روند، بانک مرکزی «آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط» را به تصویب رسانده است تا بانک‌ها از ارائه تسهیلات بیش از حد به افراد و نهادهای وابسته خودداری کنند. مطابق این آیین‌نامه:

این محدودیت‌ها با هدف جلوگیری از تضاد منافع، ارتقای شفافیت و مهار ریسک تمرکز اعتباری اعمال شده است،

این در حالی است که مقایسه میان آمار اعلامی میان تسهیلات اشخاص مرتبط اعلامی از سوی برخی بانک ها با آنچه در حقیقت رخ داده است و مقایسه آن با سقف مجاز تعیین‌شده در آیین‌نامه نشان‌دهنده یک شکاف قابل تأمل است که تاکنون به آن پرداخته نشده است.

اشخاص مرتبط بانک چه‌کسانی هستند؟

مطابق آیین‌نامه مذکور اشخاص مرتبط به بانک‌ها به‌شرح زیر در 9 بند در فصل دوم آیین‌نامه تسهیلات اشخاص مرتبط، تعریف شده است که تصویر آن در زیر مشخص شده است:

همان‌طور که در آیین‌نامه فوق مشخص است، اشخاص مرتبط بانک به‌وضوح مشخص شده‌اند و افرادی‌اند که می‌توانند در فرایندهای عملکردی بانک‌ها تأثیرگذار باشند.

میزان تسهیلات و تعهدات مجاز مطابق آیین‌نامه

همان‌طور که در آیین‌نامه مشخص شده است، حد فردی و جمعی تسهیلات و تعهدات بانک به اشخاص مرتبط نباید به‌ترتیب از 3درصد و 40درصد سرمایه پایه بانک تجاوز کند.

بررسی موردی بانک پاسارگاد

در این گزارش عملکرد بانک پاسارگاد به‌عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های بنگاهدار در اقتصاد کشور بررسی شده است.

براساس اطلاعات منتشرشده در سامانه کدال، سرمایه پایه بانک پاسارگاد در بازه زمانی مورد بررسی، حدود 32 همت اعلام شده است که در پایان اسفند سال گذشته به حدود 47 همت افزایش یافته است. با احتساب رقم اولیه، سقف فردی مجاز حدود 1 همت و سقف جمعی مجاز حدود 12.8 همت خواهد بود،

با این حال، بررسی جدول تسهیلات و تعهدات کلان منتشرشده در سایت بانک مرکزی و مقایسه آن با شرکت‌های مشمول آیین‌نامه اشخاص مرتبط، نشان می‌دهد که بانک پاسارگاد حدود 479 هزار میلیارد تومان (479 همت) تسهیلات به اشخاص مرتبط تخصیص داده است،

این در حالی است که آمار رسمی ارسالی بانک به بانک مرکزی تنها حدود 31 همت را به‌عنوان تسهیلات به اشخاص مرتبط اعلام کرده است، بدین ترتیب، شکافی معنادار و بالغ بر 450 هزار میلیارد تومان میان داده‌های رسمی و بررسی‌های میدانی دیده می‌شود.

میزان تسهیلات و تعهدات اشخاص مرتبط بانک پاسارگاد

در این گزارش تلاش شده است تا حد ممکن اشخاص مرتبط قابل شناسایی از منابع معتبر همچون اسناد منتشرشده در سایت کدال که مطابق مطابق آیین‌نامه تسهیلات اشخاص مرتبط بوده‌اند، شناسایی و میزان تسهیلات دریافتی آنها بر اساس اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان جاری بانک که در سایت بانک مرکزی اعلام شده است بررسی گردد،

لذا در جدول زیر لیستی از شرکت‌های مشمول اشخاص مرتبط بانک پاسارگاد، مطابق با زمان انتشار آخرین اطلاعات مربوط به تسهیلات این بانک در سایت بانک مرکزی بررسی شده‌اند.

شخص مرتبط

نوع ارتباط

خالص تسهیلات(ریال)

خالص تعهدات (ریال)

جمع تسهیلات و تعهدات (ریال)

مادرتخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه

2-6

2,529,861,089,308,670

46,230,498,241,150

2,576,091,587,549,820

گسترش انرژی پاسارگاد

2-9

1,096,995,165,708,630

374,699,762,093,208

1,471,694,927,801,830

گروه ارزش‌آفرینان پاسارگاد

6-2

345,232,864,157,161

2,236,071,727,528

347,468,935,884,689

سرمایه‌گذاری پارس آریان

2-7

108,360,836,611,222

225,474,513,750

108,586,311,124,972

فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان

6-2

92,040,076,002,924

10,252,364,955,406

102,292,440,958,330

دانشگاه غیردولتی غیرانتفاعی خاتم

6-2

46,553,272,666,780

0

46,553,272,666,780

بیمه پاسارگاد

2-8

0

3,980,488,547,432

3,980,488,547,432

تأمین مسکن گروه مالی پاسارگاد

6-2

133,940,043,000,000

0

133,940,043,000,000

خدمات ارزی و صرافی پاسارگاد

8-2

0

1,187,500,000,000

1,187,500,000,000

جمع

4,352,983,347,455,390

438,812,160,078,474

4,791,795,507,533,850

در این گزارش با یک جست‌وجوی ساده مشخص شده است که بالغ بر 479 همت از تسهیلات بانک پاسارگاد به اشخاص مرتبط این بانک تخصیص داده شده است که ممکن است با دسترسی به اطلاعات بیشتر از رابطه سهامداری شرکت‌های تابعه این عدد به‌مراتب بالاتر هم برود، این در حالی است که بانک پاسارگاد بر اساس آخرین آماری که تا پایان اسفند ماه به بانک مرکزی داده است مدعی تخصیص تنها حدود 31 همت تسهیلات به اشخاص مرتبط خود بوده است،

لذا خارج از اینکه این گونه تسهیلات‌دهی خلاف فرمایش رهبری مبنی بر عدم بنگاهداری بانک‌ها است، لازم است به‌صورت شفاف مشخص گردد این شکاف حدود 450همتی میان تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط این بانک با آمارهای ادعایی این بانک ناشی از چیست.

ابهامات مهم و مطالبه پاسخگویی

این اختلاف آماری قابل‌توجه، پرسش‌های مهمی را پیش‌ِروی افکار عمومی و دستگاه‌های نظارتی قرار می‌دهد:

این موضوعی است که در گزارش شماره مسلسل 20235 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که برای اطلاعات سال 1401 انجام شده بود، نیز به‌دلیل عدم اعلام نام شرکتی همچون میدکو در لیست اشخاص مرتبط این بانک در تسهیلات به اشخاص مرتبط نسبت به آن انتقاد شده بود.

با توجه به تأکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب درباره ممنوعیت بنگاه‌داری بانک‌ها و ضرورت شفافیت در نظام مالی، ضروری است که بانک مرکزی به‌طور دقیق و بدون ملاحظه نسبت به بررسی، شفاف‌سازی و اعلام نتیجه اختلافات آماری اقدام کند.

در شرایطی که ناترازی بانک‌ها می‌تواند تهدیدی جدی برای ثبات اقتصادی کشور باشد، برخورد جدی با تخلفات احتمالی و بازبینی عملکرد بانک‌های بزرگ بنگاه‌دار، نه‌تنها یک ضرورت نظارتی، بلکه یک مطالبه ملی است.

انتهای خبر/180910/