احتمال محاکمه معامله‌گران دلار فردایی طبق قوانین پولشویی و تامین مالی تروریسم

سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آگاه درباره آثار روانی و اقتصادی تبلیغات مخالف و کانال‌های اعلام نرخ‌ها به ویژه بعد از فعال شدم مکانیسم ماشه اظهار کرد: ابتدا باید تأکید کنم که مردم و به‌ویژه فعالان اقتصادی نباید تحت تأثیر این‌گونه تبلیغات و فضاسازی‌های دشمن قرار بگیرند. هدف دشمنان این است که با ایجاد فضای روانی منفی و القای این‌که با فعال‌شدن موضوعاتی مانند اسنپ‌بک، اقتصاد کشور دچار رکود شدید خواهد شد، به تولید و سرمایه‌گذاری ضربه بزنند. ما نباید به این فضای روانی دامن بزنیم یا با آن همراه شویم.

وی افزود: امروز وظیفه فعالان اقتصادی دوچندان است؛ هر کسی که بتواند اشتغال ایجاد کند، ضریب تولید را افزایش دهد و چرخ اقتصاد کشور را رونق بخشد، در واقع یکی از بزرگ‌ترین رزمندگان عرصه مقابله با حریف اقتصادی است. از این‌رو باید از تلاش‌های سالم و قانونی حمایت کرد.

سردار رحیمی در ادامه به کانال‌ها و سایت‌هایی اشاره کرد که نرخ "دلار فردایی" یا قیمت طلا را اعلام می‌کنند و گفت: این کانال‌ها و سایت‌ها کاملاً تحت رصد پلیس قرار دارند و بعضاً با آنها برخورد شده و می‌شود. مسئول رسمی اعلام قیمت در حوزه ارز و طلا، بانک مرکزی است و کانال‌های شهری یا شبکه‌های اجتماعی حق ندارند مرجع قیمت‌گذاری رسمی باشند. اعلام قیمت‌های غیرقانونی مانند دلار فردایی جرم است و انجام معاملات فردایی نیز جرم‌انگاری شده است.

وی توضیح داد: سود این‌گونه سایت‌ها و کانال‌ها عمدتاً از ایجاد نوسان و جلب مراجعه مردم به صفحات‌شان است؛ هرچه مراجعه بیشتر باشد، درآمد آنها بالاتر می‌رود و این خود موجب تشدید نوسانات در بازار می‌شود. لذا مرجع رسمی قیمت‌گذاری، بانک مرکزی است و هر کسی خارج از ضابطه بخواهد قیمت اعلام کند، مرتکب خلاف شده است.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تأکید کرد" ما حساب‌های بانکی مرتبط را رصد می‌کنیم و با فعالان این حوزه "از بازار طلا تا عرصه رمزارز" برخورد خواهیم کرد. این درآمدها اغلب کوتاه‌مدت و غیرقانونی است و می‌تواند تحت شمول قوانین مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم قرار گیرد؛ بنابراین هشدار ما جدی است و در صورت مشاهده تخلف، برخورد قانونی انجام می‌شود.

انتهای خبر/189620/