شروع فرآیند گزیر در نظام بانکی/پایان راه ناترازی در اصلاح سیاست‌های بانکی کلید می خورد؟

به گزارش خبرگزاری آگاه؛ در تاریخ بانکداری در ایران بارها پیش آمده که برخی بانک ها یا موسسات مالی اعتباری به دلایلی در دیگر موسسات ادغام شده یا به کل منحل  می شوند. باید توجه داشت که انحلال بانک‌ها یکی از پدیده‌های مهم در نظام مالی و اقتصادی کشور‌ها است که می‌تواند ناشی از عوامل مختلفی از جمله مدیریت نامناسب، مشکلات نقدینگی، بدهی‌های سنگین و یا تغییرات ساختاری در بازار مالی باشد. این روند علاوه بر تأثیرات مستقیم بر بانک‌های مورد نظر، می‌تواند تبعات گسترده‌ای بر کل اقتصاد داشته باشد.

اجرای این فرآیند گزیر به منظور حفظ منافع عمومی در واقع معمولاً نتیجه عدم توانایی در مدیریت ریسک‌های مالی، ضعف نظارت و کنترل‌های داخلی، کاهش اعتماد مشتریان و سپرده‌گذاران، افزایش نرخ بدهی‌های معوق و ضعف در تامین سرمایه است. همچنین، بحران‌های اقتصادی کلان و تغییرات ناگهانی در سیاست‌های پولی و مالی نیز می‌توانند به عنوان عوامل تسریع‌کننده انحلال بانک‌ها مطرح شوند.

اما باید توجه داشت که اگر اراده جدی برای اجرای این نوع مانورهای گزیر وجود نداشته باشد موجب اتفاقاتی از جمله کاهش اعتماد عمومی به نظام بانکی، کاهش نقدینگی در بازار و محدودیت در اعطای تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش هزینه تأمین مالی می‌شود. همچنین عدم اراده کافی برای کنترل بانک های ناتراز می‌تواند موجب اثرات غیر مستقیمی از جمله محدودیت در تامین مالی پروژه‌های تولیدی و خدماتی موجب کاهش سرمایه‌گذاری و به تبع آن کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و همچنین وقوع اثر منفی بر بازار سرمایه شود.

بانک آینده نیز یکی از این دست بانک ها بود. این بانک در سال ۱۳۹۰ با هدف ارائه خدمات بانکی به بخش‌های مختلف اقتصادی کشور تأسیس شد و در ابتدا با استقبال خوبی مواجه شد و به سرعت در شبکه بانکی کشور جایگاه مناسبی پیدا کرد؛ اما در سال‌های بعد، به دلیل مشکلات مدیریتی و مالی، عملکرد آن تحت تأثیر قرار گرفت.

مشکلات این بانک موجب شد که از اواخر سال ۱۴۰۲، وضعیت مالی بانک آینده به دلیل زیان انباشته، اضافه برداشت از بانک مرکزی و ناترازی ترازنامه، مورد توجه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد قرار گیرد. در نتیجه، اداره این بانک از دست سهامداران خارج و به هیئت مدیره منتخب وزارت اقتصاد واگذار شد. این اقدام در راستای ساماندهی و اصلاح ساختار بانک‌ها انجام شد.

سرانجام در تاریخ ۳۰ مهر ۱۴۰۴، بانک مرکزی ایران تصمیم به اجرای فرایند گزیر برای این بانک و ادغام آن در بانک ملی ایران گرفت. بر اساس این تصمیم، تمامی شعب بانک آینده از تاریخ ۳ آبان ۱۴۰۴ تحت نام بانک ملی ایران فعالیت خواهند کرد و تمامی سپرده‌ها و تعهدات بانک آینده تحت پوشش بانک ملی قرار می‌گیرند. این اقدام با هدف حفظ حقوق سپرده‌گذاران و ایجاد ثبات در نظام بانکی کشور صورت گرفت.

اما حقیقت اتفاقات بانک آینده چه بود؟ احمد حاتمی یزد، کارشناس بانکی و تحلیلگر مسائل اقتصادی، در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری آگاه، با تشریح ابعاد مختلف بحران بانک آینده، این بانک را نمونه‌ای از فساد گسترده، سوءمدیریت و رانت‌خواری در نظام بانکی کشور معرفی کرد که پیامد‌های سنگینی برای اقتصاد ملی و مردم به دنبال داشت.

حاتمی یزد با بیان اینکه بانک آینده از ادغام بانک تات و یکی از صندوق‌های قرض‌الحسنه تشکیل شده است، گفت: در اصل مالکیت اکثریت سهام بانک آینده در دست صاحبان سابق بانک تات بوده است و این افراد بدون رعایت ضوابط و قوانین بانکداری داخلی و بین‌المللی، از امکانات بانک استفاده شخصی کرده‌اند. در واقع، بانک آینده به جای مدیریت درست منابع، تبدیل به ابزاری برای برداشت و هزینه‌کرد غیرقانونی پول‌های مردم شده بود.

سوءاستفاده از منابع بانک و رانت‌خواری گسترده

این کارشناس بانکی در تشریح نحوه سوءاستفاده از منابع بانک اظهار داشت: بانک آینده پول‌های سپرده‌گذاران را به جای اعطای تسهیلات در چارچوب قوانین، به پروژه‌های املاک و مستغلات متعلق به سهامداران اصلی خود اختصاص داده بود اما این کار نه تنها خلاف ضوابط بانک مرکزی است، بلکه نوعی رانت‌خواری و فساد گسترده محسوب می‌شود.

حاتمی یزد افزود: این اقدامات باعث شده بانک آینده به شدت با کمبود نقدینگی مواجه شود و نتواند تعهدات خود را به سپرده‌گذاران پرداخت کند. در نتیجه دو گزینه پیش روی این بانک قرار گرفت: یا اعلام ورشکستگی که احتمال بروز ناآرامی‌های اجتماعی را بالا می‌برد، یا متوسل شدن به بانک مرکزی برای دریافت منابع مالی بیشتر که این نیز خود مشکلی بزرگ‌تر و مغایر با مقررات است.

نقش بانک مرکزی و ضعف مدیریت در بحران

وی در نقد عملکرد بانک مرکزی گفت: متأسفانه بانک مرکزی برخلاف ضوابط قانونی، با اختصاص پول‌های پرقدرت به بانک آینده سعی کرده بحران را کنترل کند، اما این اقدام منجر به افزایش تورم و تضعیف اقتصاد کشور شد. در واقع بانک مرکزی به جای اعمال نظارت قاطع، تحت فشار‌های سیاسی و قضایی قرار دارد و مدیران آن از ترس برخورد‌های مشابه مدیران پیشین، جرأت مقابله با فساد را نداشتند. 

حاتمی یزد به پرونده مدیران سابق بانک مرکزی، به ویژه آقای سیف و معاون ایشان اشاره کرد و گفت: این مدیران که در برخورد با مؤسسات غیرمجاز اقدام شجاعانه‌ای کرده بودند، با فشار‌های فراوان و محکومیت‌های سنگین مواجه شدند و این باعث شده مدیران بعدی بانک مرکزی از تصمیمات سخت اجتناب کنند. به هر جهت این مشکل با شجاعت سران قوا و به خصوص شخص آقای اژه ای، به عنوان عالی ترین مقام قضائی در کشور مرتفع شد اما امیدواریم که مدیران بانک مرکزی نیز در دیگر موارد بهتر و قوی تر برخورد کنند.

راهکار پیشنهادی؛ واگذاری بانک آینده به بانک ملی

این کارشناس بانکی در خصوص راه‌حل بحران بانک آینده بیان داشت: به نظر می‌رسد بهترین راهکار، واگذاری کامل بانک آینده به بانک ملی است تا این بانک دولتی مسئولیت پرداخت سپرده‌های مردم را بر عهده بگیرد و با فروش دارایی‌های بانک آینده، منابع لازم را تامین کند. البته این موضوع بستگی به توان و اراده مدیریت بانک ملی در مقابله با فشار‌های پشت‌پرده دارد؛ اما به هر جهت راه حلی است که اقتصاد کشور را از شر این بانک فاسد نجات داده و منافع سرمایه گذاران و سپرده گذاران و عموم را تامین می کند. 

حاتمی یزد از ورود علنی رئیس قوه قضاییه به موضوع بانک آینده به عنوان حرکتی مثبت یاد کرد و گفت: اظهارات حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه مبنی بر لزوم اصلاح و ساماندهی بانک آینده، نشانه‌ای از عزم قوه قضاییه برای حمایت از حقوق مردم و مقابله با فساد است که باید به آن توجه جدی شود. امییدواریم این روند در آینده نیز بتواند با اجرای این چنین فرآیندهای صحیح و دقیقی نظام اقتصادی کشور را به سوی تعالی و رشد بیش از پیش حرکت دهد.

وی ضمن انتقاد از ساختار سیاسی و نظارتی کشور گفت: با وجود اینکه قوانین و مقررات کافی برای نظارت و برخورد با بانک‌های متخلف وجود دارد، فضای سیاسی و ترس مدیران باعث شده این اختیارات به درستی اعمال نشود. این موضوع باعث شده فساد‌ها و تخلفات بانکی به صورت گسترده ادامه یابد و بحران‌هایی مانند بانک آینده ایجاد شود. اما امروز دیده شد که با اراده کافی می توان با فساد برخورد کرد و این اتفاق می تواند نمونه ای از اراده سران قوا برای مبارزه با فساد باشد.

ضرورت ورود سران قوا و رهبری

در پایان، حاتمی یزد تأکید کرد: برای حل ریشه‌ای این مشکل، باید سران سه قوه و رهبر انقلاب اسلامی وارد عمل شوند و ضمن حمایت از مدیران شجاع و مستقل، نظم و انضباط مالی را در نظام بانکی کشور برقرار کنند. تنها با یک اراده قوی و هماهنگ می‌توان از تکرار چنین بحران‌هایی جلوگیری کرد و امنیت اقتصادی و اجتماعی مردم را حفظ نمود.

انتهای خبر/193950/