سهراب شرفی در گفت‌وگو با آگاه، در پاسخ به این پرسش که درخواست فعالان اقتصادی فارس در شرایط کنونی اقتصاد کشور چیست، گفت: درخواست ما جدا از درخواست فعالان اقتصادی کشور نیست. آن چیزی که امروز ما را فلج کرده و به اینجا رسانده، وجود قوانین ناکارآمد، متعدد، تبصره‌زا و بخشنامه‌پذیر است که این مسئله برگرفته از عدم داشتن دانش در حوزه تقنین، به‌ویژه در مجلس است.

وی افزود: این وضعیت به یک عامل بازدارنده تبدیل شده است و هر روز قوانینی در تمام زمینه‌های اقتصادی تصویب می‌شود که متأسفانه ناکارآمد است و برگرفته از نگاه چپ است.

شرفی ادامه داد: عدم آشنایی با اقتصاد دنیا و عدم ارتباط با اقتصاد جهانی یکی از مشکلات جدی است. وقتی یک نماینده مجلس حداقل با ۱۰ کشور دنیا در حوزه اقتصادی ارتباط ندارد، طبیعی است قوانینی که تصویب می‌کند با وضع موجود و نیاز جامعه مغایرت داشته باشد.

دستپاچگی قوه مجریه و صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه

رئیس خانه صنعت و معدن فارس با اشاره به عملکرد قوه مجریه بیان کرد: در قوه مجریه یک دستپاچگی وحشتناک وجود دارد. صدور بخشنامه‌های خلق‌الساعه و رنگارنگ که این دستپاچگی باز هم به عدم داشتن دانش اقتصادی برمی‌گردد. این نشان می‌دهد که کار دست کاردان نیست.

وی افزود: نه در حوزه تقنینی و نه در حوزه اجرایی، اقتصاددان عملیاتی که کار کرده باشد نداریم. در طول ۴۵ سال، به اندازه انگشت یک دست هم اقتصاددان واقعی وارد مجلس نشده است که قوانینی در جهت رونق اقتصادی تصویب شود.

تورم قوانین و درخواست حذف ۵۰ درصد مصوبات

شرفی با بیان اینکه حجم قوانین به یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور تبدیل شده است، گفت: ظرف ۱۰ سال، ۱۳ هزار قانون و مصوبه توسط نهادهای تأثیرگذار تصویب شده است. شما انتظار دارید خروجی چنین شرایطی چه باشد؟

وی تأکید کرد: ما به دنبال حذف بسیاری از قوانین هستیم؛ نزدیک به ۵۰ درصد. اگر بتوانیم ۵۰ درصد قوانین مفید، مؤثر و همراه با کارشناسی داشته باشیم، اقتصاد کشور نجات پیدا می‌کند. به روایتی ما ۱۸ تا ۲۱ هزار عنوان قانونی داریم، در حالی که در دنیا این عدد بین ۷ تا ۱۰ عنوان است.

آزادسازی اقتصادی، نه رهاسازی

رئیس خانه صنعت و معدن فارس تصریح کرد: آنچه ما می‌خواهیم این است که اقتصاد آزاد شود، نه رها شود. آزادسازی با رهاسازی دو مقوله متفاوت است. باید اجازه داد مردم، تاجر، صنعتگر و تولیدکننده، نیازهای جامعه را بسنجند و بازار رقابتی شکل بگیرد؛ رقابتی در جهت منافع مردم، نه رقابت انحصاری.

وی افزود: امروز بسیاری از نهاده‌های دامی در انحصار یک، دو یا سه گروه گردن‌کلفت قرار دارد که هر زمان بخواهند، بازار را به هر سمتی می‌برند و این موضوع مستقیماً بر تولید مرغ، گوشت و سایر محصولات اثر می‌گذارد.

صدور صدها بخشنامه برای یک قانون

شرفی با اشاره به آشفتگی تصمیم‌گیری‌ها گفت: گاهی برای یک عنوان قانونی، ۲۵۰ بخشنامه صادر می‌شود. این نشان‌دهنده دستپاچگی و نبود دانش اقتصادی در محل تصمیم‌گیری است. با این وضعیت، روزبه‌روز شرایط بدتر خواهد شد.

وی افزود: وقتی کار دست نانوا و کار دست کاردان نیست، چه انتظاری می‌توان داشت؟ چه در قوه مقننه و چه در قوه مجریه، هر کسی می‌خواهد تحکم کند و نتیجه آن، وضعیتی است که امروز شاهد آن هستیم.

اقتصاد سیاسی؛ سایه سنگین سیاست بر معیشت مردم

رئیس خانه صنعت و معدن فارس گفت: از ابتدای انقلاب تا امروز، ما سیاست اقتصادی نداشته‌ایم، بلکه اقتصادمان سیاسی بوده است. سایه سنگین سیاست باعث شده هر نوسان سیاسی در آن‌سوی دنیا، روی نفت، گوجه‌فرنگی و معیشت مردم اثر بگذارد.

وی همچنین گفت: کشور دچار آمارسازی شده است؛ مدیران آمارهای شیرین و واهی ارائه می‌دهند و واقعیت گفته نمی‌شود و نتیجه آن همین وضعیت اقتصادی است.

شرفی همچنین از تعدد سامانه‌های اقتصادی انتقاد کرد و گفت: سامانه‌سازی و سامانه‌زدگی در تمام حوزه‌ها شکل گرفته است؛ بدون بررسی نقاط ضعف و قوت آن‌ها. امروز در حوزه ارزی هم گرفتار سامانه‌زدگی و تالارزدگی شده‌ایم.

تنها راه نجات؛ سپردن کار به اهلش

این فعال اقتصادی تأکید کرد: با این نگاه انجمادی، یک‌طرفه و غیرکارشناسی، هیچ انتظاری جز بدتر شدن اوضاع نداریم. کار باید به صورت فورس‌ماژور از دست آقایان برداشته و به اهلش سپرده شود. تنها راه، آزادسازی اقتصادی است تا فعالان اقتصادی در فضای رقابتی، در جهت کاهش قیمت و منافع مردم با یکدیگر رقابت کنند.

تعلیق مالیات‌ها اطمینان‌بخش نیست

وی در ادامه، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا تصمیمات حمایتی دولت از جمله تعلیق سامانه مؤدیان، توقف مالیات بر ارزش افزوده، بخشودگی جرایم و رفع موانع مجوزها در وضعیت فعلی فعالان اقتصادی موثر است، گفت: وقتی می‌گویند تعلیق یعنی برداشتن در کار نیست؛ یعنی این اهرم و مانع به قوت خود باقی است و فقط می‌گویند فعلاً نمی‌گیریم، اما فردا از شما می‌گیریم.

شرفی افزود: تعلیق یعنی بی‌تصمیمی. فعال اقتصادی هیچ اطمینانی ندارد که سال آینده چه اتفاقی می‌افتد، بنابراین این تصمیمات تأثیری در کاهش قیمت‌ها ندارد. چون فعال اقتصادی مجبور است برای آینده ذخیره کند.

تصمیمات غیرقاطع، مسکن لفظی اقتصاد

رئیس خانه صنعت و معدن فارس تصریح کرد: فشار افزایش مالیات بر ارزش افزوده به مصرف‌کننده وارد می‌شود. تعلیق، انتظار و ویتینگ کردن، بدتر از درد دندان است و نشان‌دهنده نبود دانش اقتصادی است. یا باید تصمیم قاطع گرفت یا اصلاً تصمیم نگرفت.

وی گفت: وعده‌هایی که تاکنون داده شده، اغلب عملی نشده و همین موضوع باعث بی‌اعتمادی فعالان اقتصادی شده است. بسیاری از این تصمیمات، صرفاً مسکن لفظی است و مشکل‌گشا نیست.

شرفی در پایان تأکید کرد: دولت برنامه، آینده‌نگری و تصمیم قاطع ندارد و تکلیف شفافیت برای مردم مشخص نیست. همانند بدهی‌ای که امروز نمی‌گیرند اما قطعاً فردا مطالبه می‌کنند؛ بنابراین فعال اقتصادی مجبور است از امروز برای فردا پس‌انداز کند و این یعنی عدم کاهش قیمت و تداوم مشکلات اقتصادی.

انتهای خبر/218760/