جنگ اقتصادی و نسخه عبور از بحران؛ بازخوانی رهنمود‌های رهبری درباره ارز و حکمرانی دلاری

به گزارش خبرگزاری آگاه؛ رهبر معظم انقلاب در روز میلاد امیرالمومنین علیه‌السلام  بیانات مهمی در خصوص مسائل روز اقتصادی کشور به خصوص موضوع تنش‌های بازار ارز و همچنین جنگ نرم دشمنان شکست خورده برای به زانو در آوردن اقتصاد ایران مطرح فرمودند.در شرایط خطیر کشور استفاده از رهنمود‌های رهبر فرزانه انقلاب به خصوص در جنگ اقتصادی، اهمیتی دو چندانی می‌یابد. اما از رهنمود‌ها چه درس‌هایی می‌توانیم بگیریم.

حمدامین لنگری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب درباره مسائل اقتصادی، افزایش نرخ ارز را بخشی از برنامه هدفمند دشمن برای ایجاد آشوب و بی‌ثباتی اقتصادی در کشور دانست و درگفتگو با خبرنگار اقتصادی آگاه تأکید کرد: نوسانات ارزی اخیر را نمی‌توان صرفاً نتیجه سازوکار‌های طبیعی اقتصاد تلقی کرد بلکه با اشاره مستقیم حضرت الله خامنه‌ای مسئولان روشن شدند که این اتفاقات طبیعی نیست؛ بلکه برنامه ریزی دشمن برای شکست کشور است و بدیهی است که از امروز بایستی شیوه‌های جدیدی در برنامه ریزی اقتصادی در پیش بگیرند.

افزایش نرخ ارز؛ پروژه‌ای برنامه‌ریزی‌شده

به گفته لنگری، یکی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده از سوی رهبر انقلاب، اشاره به نقش دشمن در افزایش نرخ ارز است؛ موضوعی که به باور وی، سال‌ها از سوی برخی مسئولان به‌عنوان پدیده‌ای طبیعی در اقتصاد ایران نادیده گرفته شده است. به‌هم‌ریختگی‌های اقتصادی امروز کشور حاصل برنامه‌ریزی در اتاق‌های فکر خارجی و اجرای یک جنگ اقتصادی هماهنگ است، نه نتیجه عوامل خودبه‌خودی و بنابراین باید بارویکردی جنگی با آن برخورد کرد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از وابستگی ساختار اقتصادی کشور به دلار، تأکید کرد: دلار ابزار اصلی استعمار نوین و استثمار اقتصادی است و تداوم نقش‌آفرینی آن مستلزم تحمیل الگوی خاصی از حکمرانی اقتصادی بر کشورهاست؛ الگویی که از آن به‌عنوان «حکمرانی دلاری» یاد می‌شود. بخش عمده مشکلات اقتصادی کشور ریشه در همین الگوی غلط دارد که بدون توجه به شرایط تحریم، همچنان در حال اجراست.

تبعیت از نهاد‌های بین‌المللی؛ خطایی راهبردی

لنگری با اشاره به تداوم ارتباط نهاد‌های تصمیم‌گیر و اجرایی کشور با نهاد‌های اقتصادی بین‌المللی، اظهار کرد: با وجود اعلام دشمنی صریح نهاد‌هایی همچون خزانه‌داری آمریکا، بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول با جمهوری اسلامی ایران، همچنان برخی دستورالعمل‌های این نهاد‌ها در داخل کشور اجرا می‌شود و حتی اطلاعات اقتصادی روزانه نیز در اختیار آنها قرار می‌گیرد. این روند عملاً زمینه طراحی و اجرای تکنیک‌های جنگ اقتصادی علیه ایران را فراهم می‌کند.

تک‌نرخی‌سازی ارز؛ تجربه‌ای شکست‌خورده

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از سیاست‌های ارزی مبتنی بر بازار آزاد و تک‌نرخی‌سازی ارز، تأکید کرد: تکرار این سیاست‌ها در شرایط فعلی، بازتولید بحران‌های گذشته است. وی یادآور شد که در دوره‌های پیشین، حذف بازار‌های کنترلی و رهاسازی نرخ ارز، به جهش شدید قیمت‌ها و فشار گسترده بر معیشت مردم منجر شد و امروز نیز تکرار همان مسیر، نتایجی مشابه در پی خواهد داشت.

لنگری ارز را دارایی حاکمیتی دانست و تصریح کرد: در شرایط تحریم، نباید اجازه داده شود ارز به کالایی برای سفته‌بازی و سودجویی تبدیل شود. به باور وی، صادرکننده و واردکننده نباید اختیار کامل در قیمت‌گذاری ارز داشته باشند و حاکمیت باید با اعمال سیاست‌های کنترلی، نرخ ارز را تثبیت و مدیریت کند تا نیاز‌های اساسی مردم و تولید کشور تأمین شود.

وی با تأکید بر ضرورت چندنرخی بودن ارز، گفت: تخصیص ارز باید بر اساس اولویت‌های واقعی کشور انجام شود؛ به‌گونه‌ای که کالا‌های اساسی، دارو و نهاده‌های تولید با نرخ‌های ترجیحی تأمین شوند و واردات کالا‌های لوکس و غیرضرور یا محدود شود یا اساساً مجوز واردات نگیرد. تمرکز اصلی اقتصاد باید بر تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات باشد.

اصلاح ساختار واردات و نهاده‌های دامی

این کارشناس اقتصادی افزایش نرخ ارز به بهانه پرداخت یارانه به مردم را سیاستی کاملاً نادرست توصیف کرد و گفت: گران شدن ارز مستقیماً به کاهش ارزش پول ملی منجر می‌شود و زیان ناشی از آن چندین برابر یارانه‌ای است که به مردم پرداخت می‌شود. این تجربه بار‌ها در اقتصاد ایران آزموده شده و نتیجه‌ای جز افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم نداشته است.

 لنگری یکی از عوامل اصلی فشار ارزی را وابستگی به واردات نهاده‌های دامی دانست و تأکید کرد: با اصلاح شیوه‌های دامپروری، احیای چرای سنتی دام و استفاده از ظرفیت عشایر، می‌توان بخش بزرگی از نیاز ارزی کشور را کاهش داد؛ بنابراین این وابستگی نتیجه تغییرات ساختاری است و به افزایش تقاضای دلار و تضعیف پول ملی انجامیده است.

عدالت اقتصادی در گرو اصلاح نظام بانکی

این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از سخنان خود، تحقق عدالت علوی در اقتصاد را منوط به عدالت در توزیع منابع مالی دانست و تصریح کرد: نظام بانکی فعلی با امکان خلق پول بدون پشتوانه، بستر بی‌عدالتی گسترده را فراهم کرده است. به گفته او، تسهیلات بانکی باید بر اساس شایستگی، نیاز واقعی و ایجاد اشتغال توزیع شود، نه بر پایه روابط، رانت و منافع گروهی.

لنگری با تأکید بر لزوم اصلاح بنیادین نظام بانکی، خواستار محدودسازی یا حذف بانک‌های خصوصی و پاسخگو شدن بانک‌ها به حاکمیت شد. وی همچنین شایسته‌سالاری در استخدام‌ها و انتصاب‌های اقتصادی را یکی از ارکان عدالت اقتصادی دانست و تأکید کرد: تخصص و تعهد باید جایگزین ملاحظات جناحی در ساختار حکمرانی اقتصادی کشور شود.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، تنها با تغییر الگوی حکمرانی دلاری، تثبیت ارزش پول ملی و حرکت به‌سوی یک اقتصاد مستقل و غیر وابسته به دلار می‌توان مسیر پیشرفت پایدار و کاهش اثرگذاری دشمن در جنگ اقتصادی علیه ایران را هموار کرد.

انتهای خبر/219308/