متن خبر
به گزارش خبرگزاری آگاه، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در اجرای وظیفه ذاتی خود در تبیین اصول حقوقی، صیانت از حاکمیت قانون و با تأکید بر رسالت حرفهای خویش، در واکنش به برخی مواضع و اقدامات تقنینی و اجرایی دولتها و نهادهای منطقهای و بینالمللی مبنی بر اطلاق عنوان «سازمان تروریستی» به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ارزیابی حقوقی، مستند و مبتنی بر قواعد مسلم حقوق داخلی جمهوری اسلامی ایران و حقوق بینالملل عمومی را به شرح زیر اعلام میدارد.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، با توجه به آثار حقوقی، اقتصادی و امنیتی ناشی از برچسبگذاریهای سیاسی و کیفری علیه نهادهای رسمی دولتها، ضروری میداند موضع حقوقی خود را بهصورت شفاف، مستدل و مبتنی بر اصول شناختهشده حقوق بینالملل عمومی تبیین کند.
جایگاه حقوقی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در نظام حقوق داخلی ایران
۱. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه، نهادی رسمی، قانونی و بخشی از نیروهای مسلح کشور محسوب میشود.
۲. این نهاد از حیث حقوق عمومی داخلی، جزء لاینفک حاکمیت و ساختار دفاعی دولت بوده و واجد شخصیت حقوقی عمومی و حکومتی است.
۳. در نتیجه، اطلاق عنوان «سازمان تروریستی» به چنین نهادی، نه متوجه یک بازیگر غیردولتی، بلکه متوجه یکی از ارکان حاکمیتی یک دولت مستقل است.
اصل برابری حاکمیتی و منع مداخله در حقوق بینالملل
۱. مطابق ماده ۲ بند ۱ منشور ملل متحد، کلیه دولتها از حیث حقوقی برابرند.
۲. بر اساس ماده ۲ بند ۷ منشور ملل متحد و قاعده عرفی منع مداخله، هیچ دولت یا سازمان منطقهای حق مداخله در امور ذاتاً داخلی دولت دیگر را ندارد.
۳. برچسبگذاری کیفری یک نهاد نظامی رسمی دولت دیگر، به دلیل آثار حقوقی، اقتصادی و امنیتی فرامرزی، میتواند مصداق مداخله غیرمجاز در امور داخلی تلقی شود.
فقدان تعریف جامع و الزامآور از «تروریسم» در حقوق بینالملل
۱. در حقوق بینالملل عمومی، تعریف واحد، جامع و مورد اجماع جهانی از مفهوم «تروریسم» وجود ندارد.
۲. اسناد بینالمللی موجود عمدتاً ناظر بر جرمانگاری رفتارهای مشخص (کنوانسیونهای بخشی) هستند و نه تعریف کلی قابل تسری به نهادهای رسمی دولتی.
۳. قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد، از جمله قطعنامه ۱۳۷۳ (۲۰۰۱)، ناظر بر تعهدات مقابلهای دولتها بوده و متضمن تعریف ماهوی الزامآور از تروریسم نیستند.
۴. توسعه تفسیری این مفهوم به نحوی که نیروهای مسلح رسمی دولتها را دربرگیرد، فاقد پشتوانه حقوقی مستحکم و مغایر با اصل قطعیت حقوقی است.
تمایز مفهومی میان تروریسم و نیروهای مسلح دولتی در حقوق بشردوستانه بینالمللی
۱. حقوق بشردوستانه بینالمللی، بهویژه کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ و پروتکلهای الحاقی، بر تمایز میان مخاصمات مسلحانه و اعمال تروریستی استوار است.
۲. نیروهای مسلح دولتی، حتی در صورت انتساب تخلف، در چارچوب نظام مسئولیت بینالمللی دولتها ارزیابی میشوند، نه از طریق برچسبگذاری کلی و نهادی.
۳. اطلاق عنوان تروریستی به یک نیروی نظامی رسمی، موجب تضعیف نظام حقوق بشردوستانه، مخدوش شدن اصل تمایز و کاهش حمایتهای کنوانسیونی میشود.
الزامات دادرسی منصفانه در فهرستگذاریها
۱. در نظامهای حقوقی معاصر، حتی در حوزه تحریمها و فهرستگذاریهای امنیتی، رعایت اصول زیر ضروری است:
• اعلام دلایل مشخص و قابل ارزیابی
• اتکاء به ادله مستند
• امکان اعتراض مؤثر و نظارت قضایی
۲. رویه قضایی مراجع منطقهای، از جمله دادگاههای اتحادیه اروپا، بر لزوم رعایت حق دفاع و کنترل قضایی واقعی در اینگونه تصمیمها تأکید دارد.
۳. تصمیمهای کلی، سیاسی و فاقد سازوکار دادرسی مؤثر، با اصول حاکمیت قانون در حقوق بینالملل سازگار نیستند.
مسئولیت بینالمللی دولتها و محدودیت اقدامات متقابل
۱. مطابق طرح مواد کمیسیون حقوق بینالملل درباره مسئولیت دولتها، هر اقدام محدودکننده علیه دولت دیگر باید:
• مبتنی بر تخلف بینالمللی احرازشده باشد؛
• هدفی اصلاحی و نه تنبیهی داشته باشد؛
• اصول ضرورت و تناسب را رعایت کند.
۲. فهرستگذاری نهادی یک نیروی نظامی رسمی، بهویژه با آثار فرامرزی گسترده، میتواند فراتر از حدود مجاز اقدامات متقابل تلقی شده و موجب ایجاد مسئولیت بینالمللی گردد.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه بر این اساس اعلام میدارد:
۱.اطلاق عنوان «سازمان تروریستی» به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، بهعنوان نیروی رسمی و قانونی جمهوری اسلامی ایران، فاقد وجاهت حقوقی در حقوق بینالملل عمومی است.
۲. چنین اقداماتی با اصول بنیادین منشور ملل متحد، قواعد عرفی حقوق بینالملل و الزامات دادرسی منصفانه در تعارض قرار دارد.
۳. اختلافات و ادعاهای حقوقی باید صرفاً از طریق سازوکارهای معتبر حقوقی و مبتنی بر رسیدگی منصفانه پیگیری شوند.
۴. جمهوری اسلامی ایران، مطابق حقوق بینالملل، حق خود را برای پیگیری حقوقی و اتخاذ اقدامات متناسب و مشروع محفوظ میداند.
مرکز وکلا تأکید میکند که اطلاق عنوان «سازمان تروریستی» به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، فاقد وجاهت حقوقی در حقوق بینالملل عمومی بوده و نمونهای آشکار از سیاسیسازی مفاهیم کیفری است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نهادی برخاسته از قانون اساسی، اراده ملت ایران و ساختار رسمی حاکمیت است و برچسبپذیر نیست.
تجربه نشان داده است که تحریف حقوق و استفاده ابزاری از مفاهیم کیفری، پیش از هر چیز، اعتبار مدعیان قانونمداری را تضعیف میکند و جمهوری اسلامی ایران با اتکا به قانون، استقلال و عدالت، از نهادهای قانونی خود دفاع حقوقی، مستند و تا انتها خواهد کرد.
انتهای خبر/223527/
اخبار اقتصادی
- آمریکا از طریق اقتصادی کوبا را تحت فشار قرار میدهد
- سلامت دیجیتال و پزشکی از راه دور؛ آزمون کارآیی نظام سلامت در شرایط بحران اقتصادی
- بسته حمایتی ۷۰۰ همتی مطالبه فعالان اقتصادی؛ دولت فهرست دریافتکنندگان را منتشر کند!
- امام جمعه موقت اهواز: توزیع گسترده کالا و برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی مطالبه مردم است
- امام جمعه رشت: مسئولان باید با مفاسد اقتصادی برخورد کنند
- امام جمعه قزوین: توجه به مسئله تولید، کلید حل مشکلات اقتصادی است
- وقتی اصلاحات اقتصادی دیگر انتخاب نیست؛ پرهیز از شکلگیری دوقطبیها در روایت یک ضرورت انباشتهشده
- پزشکیان: تولیدکنندگان باید در تصمیمگیریهای اقتصادی سهیم باشند
- دشمن با شکست در جنگ اقتصادی و نظامی به اغتشاشات روی آورد/ رسالت سنگین مراکز علمی در تربیت نسل جوان
- معاون وزیر اقتصاد: اصلاح سیاست ارز ترجیحی در سختترین مقطع اقتصادی اجتناب ناپذیر بود
اخبار اجتماعی
- اساسنامه «سازمان غذا و دارو» و «سازمان امور اجتماعی کشور» توسط شورای نگهبان تائید شد
- وزارت علوم میز مطالعات اعتراضات اجتماعی راهاندازی کرد
- اعتراض آگاهانه نهتنها منفی نیست، بلکه نشانه پویایی اجتماعی است
- بدهی ۷۰ همتی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت
- صحیفه سجادیه، مدرسهای تربیتی برای تعالی فردی و اجتماعی انسان ها
- معاون سلامت اجتماعی بهزیستی کشور:سلامت اجتماعی نیازمند نگاه پیشگیرانه و نیازمحور است
- استفاده از شبکههای اجتماعی برای فرانسویهای زیر ۱۵ سال ممنوع شد
- تئاتر فجر با چاشنی خشونت/ تأثیر نمایشهای خشن بر احساس امنیت اجتماعی
- مهاجرانی: خیرین مدرسهساز سرمایه ماندگار کشور در مسیر عبور از چالشهای اجتماعی هستند
- برگزاری کرسیهای آزاداندیشی راهکار علمی مواجهه با اعتراضهای اجتماعی
