استفاده از شبکه‌های اجتماعی برای فرانسوی‌های زیر ۱۵ سال ممنوع شد

مسیر قانونی برای ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی، با تصویب لایحه‌ای در مجلس ملی فرانسه، هموار شد. اقدامی که می‌تواند معادلات تنظیم‌گری پلتفرم‌های دیجیتال در اروپا را تغییر دهد و بحث‌های گسترده‌ای درباره مرز میان حمایت از کودکان و آزادی دسترسی به فضای مجازی برانگیزد.

مجلس ملی فرانسه با ۱۱۶ رأی موافق در برابر ۲۳ رأی مخالف، لایحه‌ای را تصویب کرد که دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع می‌کند. این طرح که در واکنش به نگرانی‌های فزاینده درباره قلدری آنلاین، کاهش سلامت روان و تأثیر منفی شبکه‌های اجتماعی بر سبک زندگی نوجوانان ارائه شده، شامل ممنوعیت استفاده از پلتفرم‌های اجتماعی و همچنین قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی تعبیه‌شده در سایر سرویس‌هاست. این لایحه اکنون برای بررسی به سِنای فرانسه ارسال می‌شود و پس از آن برای رأی‌گیری نهایی به مجلس بازخواهد گشت. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه، خواستار اجرای این قانون تا آغاز سال تحصیلی آینده در ماه سپتامبر شده و آن را گامی ضروری برای محافظت از کودکان دانسته است.

بر اساس این قانون، پلتفرم‌ها موظف خواهند بود با استفاده از سازوکار‌های احراز سن منطبق با قوانین اتحادیه اروپا، دسترسی نوجوانان کم‌سن را مسدود کنند؛ هرچند مقامات اذعان دارند اجرای چنین محدودیت‌هایی با چالش‌های عملی همراه است. این اقدام فرانسه در ادامه تجربه استرالیا انجام می‌شود؛ کشوری که پیش‌تر ممنوعیت استفاده افراد زیر ۱۶ سال از شبکه‌های اجتماعی را اجرایی کرده است. در داخل فرانسه، این طرح از حمایت گسترده سیاسی و عمومی برخوردار است و طبق نظرسنجی‌ها، اکثریت شهروندان از اعمال محدودیت سنی برای شبکه‌های اجتماعی حمایت می‌کنند، هرچند دیدگاه نوجوانان درباره این ممنوعیت همچنان متفاوت و دوگانه است.

رئیس‌جمهور فرانسه هم در حمایت از این قانون جدید پیشتر با انتشار پیامی در حساب شخصی خود در ایکس اعلام کرده بود که ممنوعیت دسترسی افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی، همسو با توصیه‌های علمی و خواست گسترده افکار عمومی در فرانسه است. او رأی مثبت مجلس ملی را نتیجه همکاری مؤثر دولت و قانون‌گذاران دانست و این تصمیم را مرحله‌ای مهم در مسیر حفاظت از کودکان توصیف کرد. مکرون همچنین از سنا خواست بررسی این قانون را در ادامه همین روند سازنده دنبال کند و او برای اجرایی شدن این ممنوعیت از ابتدای سال تحصیلی آینده، خواستار فعال شدن روند بررسی شتاب‌زده شده است.

امانوئل مکرون، با تأکید بر اینکه «ذهن کودکان ما فروشی نیست»، تصریح کرد که مغز و رویا‌های کودکان نباید در اختیار پلتفرم‌های خارجی یا الگوریتم‌ها قرار گیرد. به گفته او، هدف این قانون جلوگیری از شکل‌گیری نسلی مضطرب و در مقابل، پرورش نسلی است که به فرانسه، جمهوری و ارزش‌های آن باور داشته باشد. مکرون همچنین یادآور شد فرانسه از سال ۲۰۱۸ در حوزه تنظیم‌گری پلتفرم‌ها پیشگام بوده و با این اقدام در آستانه تبدیل شدن به نخستین کشور اروپایی خواهد بود که چنین ممنوعیتی را اجرایی می‌کند؛ او تأکید کرد از اول سپتامبر، کودکان و نوجوانان فرانسوی تحت حمایت این قانون قرار خواهند گرفت و شخصاً بر اجرای آن نظارت خواهد داشت.

انتهای خبر/222559/