مهلت تسویۀحق‌بیمه، مالیات و اقساط بانکی کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال افزایش یابد

پیشنهاد‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در قالب یک بسته حمایتی تنظیم شده و ناظر بر چالش‌های عملیاتی شرکت‌ها در حوزه‌های مالی، بیمه‌ای، بانکی، ارزی و زیرساختی است. 

نصر در بخشی از نامۀ خود که متن آن روی سایت سازمان مورد اشاره منتشر شده است، با اشاره به محدودیت‌های اعمال شده (با هدف حفظ نظم و ثبات اجتماعی) روی شبکۀ به خصوص بر پهنای باند بین‌الملل، نوشته است که این سیاست‌ها انجام تعهدات قراردادی، تداوم جریان درآمدی و پرداخت هزینه‌های جاری بنگاه‌ها را با چالش مواجه کرده و سبب شده است تا برخی شرکت‌ها در معرض تضعیف بنیۀ اقتصادی یا ورشکستگی قرار گیرند.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در بخش نخست بستۀ پیشنهادی خود بر استمهال تکالیف قانونی مرتبط با سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی تأکید کرده است. تمدید مهلت ارسال لیست بیمه و حقوق، مالیات‌های تکلیفی، گزارش‌های فصلی و مالیات بر ارزش افزوده تا پایان فروردین ۱۴۰۵، از جمله راهکار‌های پیشنهادی برای کاهش فشار نقدینگی شرکت‌ها عنوان شده است. همچنین افزایش موقت مهلت ثبت اطلاعات در سامانه مودیان، به‌ویژه فاکتور‌های فروش، به‌عنوان اقدامی برای جلوگیری از جرایم و تبعات قانونی ناشی از اختلال اینترنت مطرح شده است.

تسهیل در صدور مفاصاحساب تأمین اجتماعی برای پروژه‌های پیمانکاری با استفاده از تضامین جایگزین و معرفی‌نامه صنفی، محور دیگر این بسته حمایتی است. سازمان نصر هدف از این پیشنهاد را جلوگیری از توقف پروژه‌ها و تسریع در وصول مطالبات پیمانکاران اعلام کرده و ایجاد خط اعتباری داخلی (LC) برای پرداخت مطالبات پروژه‌های زیرساختی را نیز به‌عنوان راهکاری برای حفظ گردش مالی و کاهش اثر نوسانات ارزی پیشنهاد داده است.

استمهال بازپرداخت اقساط تسهیلات شرکت‌های فناوری اطلاعات در حوزه حمایت‌های بانکی  با هدف کاهش فشار مالی و پیشگیری از افزایش مطالبات غیرجاری بانک‌ها مطرح شده است. همچنین تأسیس صندوقی اختصاصی برای حمایت از شرکت‌های این حوزه، با تمرکز بر جبران خسارات، تقویت زیرساخت‌ها و حمایت مالی کوتاه‌مدت، از دیگر پیشنهاد‌های ارائه‌شده در این بسته است.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در بخش ارزی این نامه نیز خواستار تسریع در تخصیص ارز برای تأمین تجهیزات و زیرساخت‌های حیاتی فناوری اطلاعات با مشارکت نهاد‌های تخصصی شده است. به‌علاوه، صدور بخشنامه‌های عملیاتی برای تعدیل یا بخشودگی جرایم قراردادی شرکت‌ها با توجه به افزایش نرخ ارز، قطعی اینترنت و شرایط ماه‌های اخیر، به‌عنوان یکی از مطالبات جدی فعالان اقتصاد دیجیتال مطرح شده است.

نصر کشور همچنین درخواست کرده است که مجوز فعالیت شرکت‌هایی که اعتبار آن‌ها تا پایان سال جاری به پایان می‌رسد به صورت خودکار تمدید شود و کمیته‌ای نیز برای مشاوره با اعضای این نهاد برای بحث و پیشنهاد راهکار دربارۀ نحوۀ مواجهه با وضعیت‌های مشابه در آینده تشکیل شود.

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ارائه این بسته پیشنهادی تأکید کرده است که حمایت هدفمند از اقتصاد دیجیتال، نقشی تعیین‌کننده در حفظ ثبات اقتصادی، کاهش نارضایتی اجتماعی و پایداری زیرساخت‌های حیاتی کشور در شرایط بحرانی دارد.

انتهای خبر/222552/