به گزارش آگاه به نقل از همشهری آنلاین، دولتها، حتی آنهایی که خود را لیبرال یا دمکراتیک میدانند، دیگر این فضا را «رها» نمیکنند. از قوانین سختگیرانه تا نظارت نرم و الگوریتمی، مدیریت شبکههای اجتماعی به یکی از میدانهای اصلی سیاستگذاری قرن بیستویکم بدل شده است. بررسی رویکرد چند کشور با نظامهای سیاسی متفاوت، نشان میدهد «کنترل» الزاما بهمعنای «سانسور کامل» نیست، بلکه طیفی از ابزارها و استراتژیها وجود دارد.
مرکز ملی فضای مجازی در خبری نوشته است که براساس اقدام ۵سند راهبردی فضای مجازی کشور، پیشنویس سند «انتظامی فضای مجازی» توسط فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی با همکاری دو دستگاه همکار تهیه شده و در کمیسیون عالی امنیت فضای مجازی کشور بررسی شد. چشمانداز این سند در افق۱۴۰۸، نظامی مقتدر، یکپارچه، هوشمند، آماده و پایدار، متکی بر ظرفیت درونزا و دانشبنیان، برخوردار از منابع انسانی متخصص، ماهر و کارآمد بوده و بهدنبال ایجاد امنیت پایدار، شناسایی آسیبها، سالمسازی، پیشبینی و پیشگیری از تهدیدات و پیشکنشگری در کشف و مواجهه بهنگام و اثربخش با جرائم سایبری و صیانت از دستاوردهای انقلاب اسلامی و سبک زندگی ایرانی – اسلامی است.
رویکردی قانونمحور و محافظهکارانه به شبکههای اجتماعی دارد. دولت این کشور از قوانین گوناگونی برای مقابله با اخبار جعلی، نفرتپراکنی و تهدید وحدت قومی و مذهبی استفاده میکند. در عمل، دولت مالزی:
کاهش چشمگیر سایز و وزن با یک روش خانگی60%تخفیف
کاهش چشمگیر سایز و وزن با یک روش خانگی60%تخفیف
- از پلتفرمها میخواهد محتوای گزارششده را سریع حذف کنند
- کاربران را بهدلیل پستهای خاص احضار یا جریمه میکند
- در موارد حساس سیاسی، دست به فیلترینگ موقت میزند
یکی از صریحترین نمونههای مدیریت سختگیرانه شبکههای اجتماعی در میان کشورهای مورد بررسی است. دولت اردوغان شبکههای اجتماعی را مستقیماً بخشی از امنیت ملی میداند. ویژگیهای اصلی مدل ترکیه به شرح زیر است:
- الزام پلتفرمها به داشتن نماینده رسمی در کشور
- تهدید به کاهش پهنای باند یا مسدودسازی کامل
- قوانین صریح برای حذف محتوا در بازههای زمانی کوتاه
- پیگرد قضایی کاربران، روزنامهنگاران و فعالان سیاسی
نمونهای جالب از ترکیب آزادی بالا با نظارت پیشرفته است. این کشور یکی از بالاترین نرخهای نفوذ اینترنت را دارد، اما همزمان قوانین سختی درباره افترا، آزار آنلاین، انتشار شایعات و محتوای آسیبزا دارد. کره جنوبی برای سالها سیاست «نام واقعی» را اجرا میکرد و اگرچه از بخشی از آن عقبنشینی شد، اما هنوز:
- کاربران بهراحتی قابل ردیابی هستند
- پلتفرمها موظف به همکاری کامل با دولتند
- مسئولیت حقوقی محتوا جدی گرفته میشود
در پرجمعیتترین کشور جهان، اداره و نظارت بر شبکههای اجتماعی، یکی از پیچیدهترین نمونههاست. دولت هند از شبکههای اجتماعی، هم برای مدیریت افکار عمومی استفاده میکند و هم از آنها هراس دارد. بهطور کلی دولت این کشور قوانینی وضع کرده که:
- پیامرسانها را به امکان شناسایی فرستنده پیام ملزم میکند
- حذف محتوا را در دستور فوری قرار میدهد
- در برخی مناطق اینترنت را بهطور کامل قطع میکند
انتهای خبر/221526/
برچسب ها
- نمایندگان ولی فقیه در استانها: اولویت و فوریت کنونی، توجه به معیشت مردم و رفع ملموس مشکلات اقتصادی است
- مجلس از پاسخ وزیر اقتصاد درباره «عدم وجود دستگاههای ایکسری در گمرکات کشور» قانع نشد
- برگزاری نشست بررسی همکاریهای اقتصادی ایران و افغانستان
- رسیدگی به مشکلات اقتصادی و معیشت مردم/ تاکید بر ثابت نگه داشتن قدرت خرید
- نظام بانکی بدنبال اعتمادسازی؛ فعالان اقتصادی در پساجراحی نظام ارزی چه میکنند؟
- وزیر اقتصاد: ارز ترجیحی برای همیشه حذف شد| معیشت مردم از نوسانات قیمت نفت جدا شد
- وزیر اقتصاد: با حذف ارز ارجیحی، دهکهای پایین از یارانه بیشتری بهرهمند شدند
- صالحی: دولت همانند شورای اقتصاد، شورای فرهنگ و هنر جدی داشته باشد
- اقتصاد ایران در مسیر اصلاحات؛ سیاست دولت برای حمایت ارزی از تولید چیست؟
- استاندار آذربایجان غربی: این استان باید پیشگام اقتصاد ملی باشد
- کشورها دیگر چگونه شبکههای اجتماعی خود را مدیریت میکنند؟
- موافقت کمیسیون اجتماعی مجلس با تفحص از عملکرد صندوق بازنشستگی فولاد
- پست جنجالی ترامپ علیه گرینلند در شبکه اجتماعی
- نگاهی به چین معاصر از دریچه حیات اجتماعی
- عملیات روانی و تحریک گسلهای اجتماعی مرحله جدید جنگ علیه ایران اسلامی
- وحدت شیعه و سنی بزرگترین سرمایه اجتماعی کشور است
- دشمن در میدان اجتماعی ناکام ماند؛ ممکن است به جنگ سایبری روی بیاورد
- بازرسی ۲۴ ساعته بازرسان سازمان تامین اجتماعی به کارگاه
- افتتاح مجتمع فوریتهای خدمات اجتماعی بانوان در بیرجند
- زیارت بستری برای تبادل فرهنگی، اجتماعی و معنوی در سطح ملی و بینالمللی

