اقتصاد ایران در مسیر اصلاحات؛ سیاست دولت برای حمایت ارزی از تولید چیست؟

به گزارش خبرگزاری آگاه؛ از زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷، مدیریت بازار ارز همواره یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین حوزه‌های سیاست‌گذاری اقتصادی کشور بوده است. شرایط خاص سیاسی، تحریم‌های خارجی، نوسانات درآمد‌های نفتی و شوک‌های داخلی و بین‌المللی، دولت‌ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را ناگزیر به اتخاذ سیاست‌ها و ابزار‌های متنوعی برای کنترل نرخ ارز و حفظ ثبات اقتصادی کرده است.

در سال‌های ابتدایی پس از انقلاب و هم‌زمان با وقوع جنگ تحمیلی، سیاست‌های ارزی کشور بر پایه کنترل شدید دولت بر منابع ارزی استوار بود. نظام چندنرخی ارز، سهمیه‌بندی ارز برای کالا‌های اساسی و اولویت‌دهی به نیاز‌های حیاتی کشور از جمله اقدامات شاخص این دوره به شمار می‌رود. هدف اصلی سیاست‌گذار در این مقطع، تأمین نیاز‌های اساسی جامعه و جلوگیری از خروج سرمایه در شرایط نااطمینانی گسترده بود.

با پایان جنگ و آغاز دوره بازسازی، دولت‌ها تلاش کردند با اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نظام ارزی را به سمت کاهش نرخ‌های متعدد و افزایش نقش بازار هدایت کنند. در این دوره، برنامه‌هایی برای یکسان‌سازی نرخ ارز اجرا شد و بانک مرکزی نقش فعال‌تری در مدیریت عرضه و تقاضای ارز ایفا کرد. هرچند شوک‌های تورمی و محدودیت‌های ساختاری، پایداری این سیاست‌ها را با چالش مواجه ساخت.

افزایش درآمد‌های نفتی در دهه ۱۳۸۰، امکان مداخله مؤثرتر بانک مرکزی در بازار ارز را فراهم کرد. در این مقطع، سیاست تثبیت نسبی نرخ ارز با هدف کنترل تورم و حمایت از واردات دنبال شد. تشکیل حساب ذخیره ارزی و سپس صندوق توسعه ملی، از جمله اقداماتی بود که با هدف مدیریت بهینه منابع ارزی و کاهش وابستگی بودجه به نفت صورت گرفت.

دهه ۱۳۹۰؛ تحریم‌ها و بازگشت چالش‌های ارزی

با تشدید تحریم‌های بین‌المللی، بازار ارز ایران وارد یکی از پرنوسان‌ترین دوره‌های خود شد. کاهش دسترسی به منابع ارزی و محدودیت در نقل‌وانتقالات بانکی، دولت و بانک مرکزی را به استفاده مجدد از سیاست‌های کنترلی و چندنرخی سوق داد. راه‌اندازی سامانه‌های ارزی، مدیریت تقاضا، اولویت‌بندی تخصیص ارز و مداخله مستقیم در بازار از جمله اقدامات این دوره بود.

در سال‌های اخیر، بانک مرکزی با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین‌تر، تلاش کرده است مدیریت بازار ارز را از شکل دستوری به سمت سیاست‌گذاری هوشمند و مبتنی بر سامانه‌های نظارتی سوق دهد. راه‌اندازی بازار متشکل ارزی، تقویت سامانه نیما، افزایش شفافیت در تخصیص ارز و کنترل جریان‌های سفته‌بازانه، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در این مسیر به شمار می‌رود. هم‌زمان، دولت‌ها نیز بر هماهنگی سیاست‌های پولی، مالی و تجاری برای کاهش فشار بر بازار ارز تأکید داشته‌اند.

بررسی تجربه بیش از چهار دهه پس از انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که مدیریت بازار ارز در ایران همواره تحت تأثیر متغیر‌های سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی بوده است. دولت‌ها و بانک مرکزی، متناسب با شرایط هر دوره، از ترکیبی از سیاست‌های کنترلی، حمایتی و اصلاحی استفاده کرده‌اند. اگرچه چالش‌های ساختاری همچنان پابرجاست، اما تجربه‌های گذشته، زمینه‌ساز شکل‌گیری رویکرد‌های دقیق‌تر و منسجم‌تر در مدیریت بازار ارز شده است؛ رویکردی که تداوم آن می‌تواند نقش مهمی در ثبات اقتصادی و تقویت اعتماد عمومی ایفا کند، اما نکته اینجاست که با توجه به تغییر شرایط بایستی سیاست گذاری‌ها نیز تغییر کند، اتفاقی که تبدیل به پاشنه آشیل کشور شده است.

در واقع اصرار بر تداوم سیاست‌های مقطعی موجب شکست آن‌ها در برابر شرایط جدید شده و همین اتفاق نیز موجب می‌شود که اعتماد مردم به سیاست‌های دولت دچار خدشه شود. طی روز‌های اخیر نیز دولت چهاردهم اقدام به ایجاد اصلاحات بسیار عمیقی در سیاست‌های ارزی کشور کرده است. اما با توجه به عمق این اصلاحات سوالات زیادی پیرامون آن مطرح می‌شود.

برای حمایت از صنایع چه اندیشیده‌اید؟

به عنوان طی این اصلاحات ارز با نرخ دولتی که از ابتدا برای حمایت از تولید و به دنبال آن کاهش قیمت تمام شده محصولات برای مصرف کننده اختصاص یافته بود حذف شده و یارانه آن برای خرید کالا‌های اساسی به انتهای زنجیره مصرف یعنی خانوار‌های کشور منتقل شد. با این شرایط دیگر واردکنندگان مواد اولیه مورد نیاز صنایع دسترسی به یارانه ارزی ندارد و بدیهی است که صنایع با نرخ‌های بالاتری برای تامین مواد اولیه مواجه می‌شوند.

بر اساس گزارش‌های رسمی طبق گزارش رسمی گمرک، واردات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۲.۳۷۵ میلیارد دلار رسیده است (۱۲ ماهه سال گمرکی) که ۳ قلم عمده وارداتی در این سال عبارت بودند از طلا به اشکال خام به ارزش حدود ۸.۰۵۱ میلیارد دلار، ذرت دامی نزدیک به ۲.۹۷۸ میلیارد دلار و تلفن‌های هوشمند با ۲.۴۰۲ میلیارد دلار ارزش واردات که از این دست تمامی ذرت دامی برای تولید استفاده می‌شود. سایر کالا‌های مهم وارداتی شامل کنجاله سویا، دانه سویا، برنج و قطعات منفصله خودرو بوده‌اند (که کنجاله و دانه سویا، مواد اولیه برای صنایع غذایی محسوب می‌شوند). هر چند که کنجاله سویا و دانه سویا جزو مواد واسطه‌ای وارداتی بوده‌اند، اما باید توجه داشت که بخش قابل‌توجهی از ذرت و برنج به‌عنوان مواد اولیه برای صنایع غذایی وارد شده‌اند.

طی سال ۱۴۰۴ نیز آمار رسمی کل واردات کشور طی ۸ ماه حجم واردات کالا‌ها (وزن) حدود ۲۵.۸۲۳ میلیون تن بوده که ارزش آن نزدیک به ۳۹.۵۴ میلیارد دلار گزارش شده است و این واردات شامل کالا‌های صنعتی و واسطه‌ای نیز می‌شود که بخش زیادی از ارزش را به مواد اولیه و کالا‌های سرمایه‌ای اختصاص داده است.

بر اساس آمار شش‌ماهه ۱۴۰۲، بیش از ۸۹ درصد ارزش واردات کشور به کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای صنعتی اختصاص داشته است که نشان‌دهنده اتکا به مواد اولیه و نیمه‌خام در تولید داخلی است. همچنین واردات ذرت، دانه سویا و کنجاله سویا در سال ۱۴۰۳ بخش بزرگی از واردات را تشکیل داده که برای صنایع غذایی، خوراک دام و روغن‌کشی به‌عنوان مواد اولیه اساسی محسوب می‌شوند.

لازم به ذکر است که بخش قابل توجهی از واردات کشور شامل قطعات خودرو، ماشین‌آلات، تجهیزات صنعتی و الکترونیکی بوده که برای تولید و خط تولید صنایع مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند (بر اساس آمار فهرست کالا‌های وارداتی ۱۴۰۳). از این رو می‌توان گفت که تعیین قیمت ارز مورد نیاز واردات این مواد بر اساس شیوه عرضه و تقاضا قرار است که هزینه‌های تولید را به شدت افزایش دهد.

تولیدی که مطابق داده‌های رسمی و گزارش رسانه‌ها هم اکنون نیز با توجه به ناترازی انرژی و خاموشی‌های مکرر متحمل خسارت‌های بسیاری شده است. باید توجه داشت بر اساس گزارش‌های منتشر شده قطعی‌های مکرر برق در سال‌های اخیر باعث شده تا بخش قابل توجهی از ظرفیت تولید صنایع به‌ویژه فولاد، سیمان و صنایع پتروشیمی از مدار خارج شود. براساس برآوردها، در سال ۱۴۰۳ میزان خسارت بهره‌وری در صنایع بزرگ ناشی از قطعی انرژی بین ۷ تا ۲۰ میلیارد دلار بوده است، و هر روز قطعی برق در صنایع بزرگ بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار خسارت اقتصادی به کشور وارد می‌کند.

دراین شرایط این سوال مطرح می‌شود که دولت برای حمایت از صنایع با توجه به فشار مضاعفی اصلاحات ارزی بر آن‌ها برای تامین مواد اولیه وارد می‌کند، چه تدبیری اندیشیده است.

آیا زیرساخت لازم برای اجرای این طرح وجود دارد؟

یکی دیگر از سوالات مهم در خصوص ارزی اخیر این موضوع است که آیا تعریف درستی از حمایت از مردم و انتقال یارانه‌ها به انتهای زنجیره وجود دارد؟ اصلاحات ارزی همانطور که عنوان شد این امکان را پدید می‌آورد که نه فقط قیمت کالا‌های اساسی بلکه نرخ سایر کالا‌هایی که با مواد اولیه و ساختار‌های واردشده به کشور تولید می‌شوند نیز رشد کنند. در این شرایط بدیهی است که قیمت بخش زیادی از کالا‌های غیر وابسته و به دنبال آن نرخ سایر خدمات نیز در سایه کم رنگی نظارت‌ها به تعقیب این افزایش قیمت بپردازند.

از این رو این سوال پدید می‌آید که آیا تنها برنامه جبرانی دولت اختصاص یارانه برای خرید کالا‌های اساسی در انتهای زنجیره مصرف است؟ با این حساب تکلیف فشاری که به واسطه افزایش نرخ سایر کالا‌های متاثر از افزایش قیمت ارز در سبد مصرفی چه می‌شود؟ آیا ساز و کار پیشرفته‌ای برای رصد بازار و حمایت از امنیت غذایی و معیشت مردم در برابر تورم مضاعف حاصل از اصلاح سیاست‌های ارزی وجود دارد؟

در نهایت با این شرایط و مشخص نبودن سیاست دولت برای حمایت از صنایع متاثر از افزایش نرخ ارز اصلی‌ترین سوال این است که آیا زیر ساخت کافی از نظر سیاست گذاری و پردازش شیوه‌های حمایتی برای ادامه اجرای این طرح وجود دارد تا به مانند دوره‌های گذشته اصلاج سیاست‌های ارزی با شکست مواجه نشود؟ و اگر این سیاست‌ها و زیر ساخت‌ها تدوین و پردازش شده است دولت چرا آن‌ها را برای اطمینان و آرامش بیشتر فعالان اقتصادی و مردم منتشر نمی‌کند؟

انتهای خبر/220964/