راز کاهش درآمد دولت و فربه شدن شرکت‌های دولتی در چیست؟/ مقابله با قدرت دلال‌ها در اقتصاد عزم جدی می خواهد

به گزارش خبرگزاری آگاه؛همواره کارشناسان بر معضل پدیده بزرگ شدن شرکت های دولتی و شبه دولتی هشدار می دهند و بارها بر ضرورت کاهش  وابستگی نظام اقتصادی به دلار تاکید دارند آن هم در اقتصادی که در کنار مشکل نوسانات ارزی، با معضل هایی، چون نرخ تورم و نرخ بیکاری بالا، واقعی نبودن دستمزدها، شبه دولتی بودن بنگاه‌های بزرگ اقتصادی و نقدینگی فزاینده و کسری مداوم بودجه دولت‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.

فربه‌شدن برخی شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در سال‌های اخیر، در حالی رخ داده است که بنیه مالی دولت به‌واسطه کسری بودجه مزمن، کاهش درآمد‌های پایدار و فشار‌های اقتصادی، روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود. این تناقض آشکار، بیش از هر چیز ریشه در وجود رانت‌های پنهان و آشکار دارد؛ رانت‌هایی که به برخی بنگاه‌ها امکان دسترسی به منابع ارزان، انحصار در بازار، معافیت‌های گسترده و نظارت حداقلی را می‌دهد و آنها را از منطق بهره‌وری و پاسخ‌گویی دور می‌کند.

به‌عنوان نمونه، شرکت‌های بزرگ پتروشیمی که بخش قابل‌توجهی از آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به دولت هستند، به دلیل بهره‌مندی از خوراک ارزان، امتیازات ویژه صادراتی و بعضاً عدم شفافیت مالی، به بنگاه‌هایی فربه با هزینه‌های جاری سنگین تبدیل شده‌اند. برگزاری مراسم‌های پرهزینه، پرداخت مبالغ هنگفت به سلبریتی‌ها برای برنامه‌های تبلیغاتی یا تشریفاتی و ریخت‌وپاش‌هایی که هیچ تناسبی با مأموریت اصلی این شرکت‌ها ندارد، پرسش‌های جدی درباره منبع این هزینه‌ها ایجاد می‌کند.

مسئله اساسی این است که این منابع، در نهایت متعلق به عموم مردم است؛ چه از محل انفال و منابع طبیعی، چه از طریق امتیازاتی که دولت به نمایندگی از ملت اعطا کرده است. وقتی چنین هزینه‌هایی بدون شفافیت و پاسخ‌گویی انجام می‌شود، این شائبه تقویت می‌شود که منافع عمومی قربانی منافع گروهی خاص شده است. اصلاح این روند، مستلزم بازنگری جدی در نظام حکمرانی شرکت‌های دولتی، حذف رانت‌ها، تقویت نظارت و بازگرداندن این بنگاه‌ها به مسیر اصلی خود یعنی خلق ارزش واقعی برای اقتصاد و مردم است.

کارشناسان بر این عقیده‌اند که اصلاح اقتصاد کشور نیازمند تصمیمات سخت از برخورد با بانک‌های ناتراز و شرکت‌های دولتی زیان‌ده تا مقابله با مفسدان اقتصادی و الزام صادرکنندگان به بازگشت ارز به چرخه رسمی است. اگر بتوان این تصمیمات سخت را اتخاذ و اجرا کرد، امید به اصلاح و بازگشت ثبات به اقتصاد کشور تقویت خواهد شد. در غیر این صورت سرنوشت اقتصاد با همان بیماری مزمنی که دارد فقط محکوم به ضعیف شدن است.

براساس آمارهای رسمی درآمدنفتی کشور تا پایان سال ۱۴۰۳ حدود ۱۷۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. حالا این سوال مطرح می شود که میلیارد‌ها دلارنفتی کشور کجا و به چه صورت هزینه شده است؟!

ریشه فربه شدن شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در حوزه نفت و پتروشیمی

سیدمحسن قمصری مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی آگاه در پاسخ به پرسشی درباره فربه شدن شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی به ویژه در حوزه نفت و پتروشیمی و در عین حال فقیر ماندن دولت، اظهار داشت: اگر به گذشته بازگردیم، در دورانی که صادرات نفت صرفاً در اختیار شرکت ملی نفت ایران بود، اساساً چنین مشکلاتی وجود نداشت. در آن زمان، وجوه حاصل از صادرات نفت مستقیماً به حساب‌های بانک مرکزی واریز می‌شد و مسائل فعلی مطرح نبود.

وی ادامه داد: متأسفانه از زمانی که فروش نفت از اختیار کامل شرکت ملی نفت خارج شد و پای دلال‌ها، چه حقیقی و چه حقوقی، به این حوزه باز شد، مشکلات آغاز شد. حضور این واسطه‌ها دو پیامد منفی جدی داشت؛ نخست رقابت منفی به ضرر منافع کشور، چرا که این افراد، گاه در همراهی با دلال‌های خارجی از جمله دلال‌های چینی، برای فروش محموله‌ها با یکدیگر رقابت می‌کردند و این رقابت باعث کاهش درآمد‌های کشور شد.

نگه‌داشت ارز در خارج از کشور؛ پیامد اختلاف نرخ‌ها

قمصری با اشاره به پیامد دوم حضور دلال‌ها گفت: از منظر دیگر، به دلیل اختلاف نرخ ارز، طبیعی بود که این واسطه‌ها هرچه بیشتر منابع مالی را در خارج از کشور نگه دارند، چرا که این اقدام به نفع آنها بود. این وضعیت از حدود هفت تا هشت و حتی ده سال قبل قابل پیش‌بینی بود و متأسفانه به تدریج تشدید شد.

وی تأکید کرد: اگر دولت بتواند نظم و نسق مشخصی در صادرات نفت خام ایجاد کند و همزمان برنامه‌ای منسجم برای تکنیکی شدن و ساماندهی بازار ارز به اجرا بگذارد، می‌توان امیدوار بود که این روند به نفع کشور تمام شود و بخشی از مشکلات ساختاری برطرف گردد.

قدرت دلال‌ها و ضعف نظارت دولت

این پیشکسوت صنعت نفت در ادامه، درباره قدرت‌گیری دلال‌ها و هزینه‌های سنگین تبلیغاتی و تشریفاتی آنها در لایه های اقتصاد اظهار داشت: این موضوع بیش از هر چیز به توان و قدرت مدیریتی دولت بازمی‌گردد. متأسفانه به نظر می‌رسد دولت یا نمی‌خواهد یا نمی‌تواند به شکل مؤثر بر این مجموعه‌ها اعمال نفوذ کند. برخی شرکت‌های دولتی و شبه دولتی عملاً در اختیار صندوق‌های بازنشستگی کشور قرار دارند و همین مسئله پیچیدگی موضوع را دوچندان کرده است.

وی تصریح کرد: بار‌ها بر قدرت دلال‌ها در شرکت‌های دولتی و شبه دولتی و ضعف نظارت دولت با این پدیده تاکیدشده، اما هنوز برای مقابله و ریشه کنی آن فرمول و برنامه‌ای اجرا نشده است. از این رو این معضل هر روز در حال گسترش است تا حدی که تمام توان ارزی، وارداتی و صادراتی را در بر گرفته است.

نگرانی دولت از بحران صندوق‌های بازنشستگی

قمصری افزود: دولت نگران آن است که اعمال فشار جدی بر شرکت‌های پتروشیمی، منابع مورد نیاز صندوق‌های بازنشستگی برای پرداخت مستمری‌ها را با مشکل مواجه کند. از سوی دیگر، صندوق‌های بیمه‌ای نیز با بحران منابع مواجه‌اند و تأمین مستمری‌ها از محل کسورات شاغلان عملاً امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین یا دولت باید به‌صورت مستقیم منابع پرداخت مستمری‌ها را تأمین کند یا از همین مسیر‌های موجود در حوزه پتروشیمی استفاده شود.

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی یک رابطه دوطرفه شکل گرفته است؛ از یک سو دولت از وضعیت موجود زیان می‌بیند و از سوی دیگر نگران است که هرگونه فشار بر این شرکت‌ها، بحران پرداخت مستمری‌ها را تشدید کند.

راهکار مقابله با فساد؛ حذف چندنرخی بودن ارز

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به پرسشی درباره نقش نهاد‌های نظارتی گفت: طی حدود چهار دهه اخیر، انواع و اقسام روش‌های نظارتی را آزموده‌ایم. تجربه نشان داده است که هر نوع نظارت، خود نیازمند نظارت دیگری می‌شود؛ بنابراین راه‌حل اساسی، تمرکز بر سرچشمه‌های فساد است.

کارشناس اقتصاد نفتی تأکید کرد: به اعتقاد بنده، ریشه بخش عمده‌ای از این مشکلات در چندنرخی بودن ارز نهفته است. اگر دولت بتواند با برنامه‌ای منسجم، حساب‌شده و علمی، نظام چندنرخی ارز را حذف کرده و ثبات را به بازار بازگرداند، بخش زیادی از مشکلات به‌صورت خودکار حل خواهد شد و دیگر نیازی به نظارت‌های سنگین، پیچیده و چندلایه نخواهد بود.

ثبات ارزی، کلید شفافیت و پاسخگویی

قمصری تاکید کرد: ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی می‌تواند شفافیت را افزایش دهد، زمینه فساد را محدود کند و پاسخگویی شرکت‌ها را به‌طور طبیعی ارتقا دهد. در چنین شرایطی، منابع ملی بهتر مدیریت می‌شود و منافع حاصل از درآمد نفت و پتروشیمی، به شکلی عادلانه‌تر در خدمت اقتصاد کشور و مردم قرار خواهد گرفت.

مدیر اسبق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران در ارزیابی تحولات اخیر بازار ارز و تأثیر آن بر فعالیت پتروشیمی‌ها اظهار داشت: در شرایطی که نرخ ارز مبادله‌ای تا حدی افزایش یافته و به نرخ بازار آزاد نزدیک‌تر شده است، به نظر می‌رسد تکنیکی شدن مبادلات ارزی بتواند بخشی از فرآیند‌های ارزی را شفاف‌تر کند.

وی افزود: در عین حال باید توجه داشت که چنین تغییری می‌تواند با افزایش قیمت‌ها و آثار تورمی نیز همراه باشد. این موضوع کاملاً به نحوه مدیریت دولت در بازار ارز و اقتصاد کلان بستگی دارد. اگر این سیاست به‌درستی و با مدیریت علمی اجرا شود، می‌تواند به ایجاد ثبات اقتصادی کمک کند و حتی اقتصاد قابل قبولی را رقم بزند، اما شرط اصلی آن بهره‌برداری صحیح و دقیق از این سیاست است.

نزدیک شدن نرخ ارز و تأثیر آن بر بازگشت ارز 

قمصری با اشاره به آثار این تحولات بر بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها تصریح کرد: در صورتی که نرخ ارز به سمت تک‌نرخی شدن حرکت کند، قاعدتاً پتروشیمی‌ها دیگر انگیزه‌ای برای نگه‌داشتن ارز خود در خارج از کشور نخواهند داشت. این موضوع می‌تواند به بازگشت بهتر و سریع‌تر وجوه حاصل از صادرات به داخل کشور کمک کند و در مجموع به نفع اقتصاد ملی باشد. این در صورتی قابل تحقق است که دولت راهکارهای ارائه شده برای مقابله با فساداقتصادی را جدی بگیرد. 

انتهای خبر/221066/