پارادوکس مالیات در بودجه ۱۴۰۵؛ رشد ۴۲ درصدی درآمدها، افت سهم مالیات از اقتصاد

به گزارش خبرگزاری آگاه، لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تقدیم مجلس شده که اقتصاد ایران با چالش‌های ساختاری در حوزه درآمد‌های عمومی و وصول مالیات مواجه است. این گزارش تحلیلی با هدف بررسی دقیق پیش‌بینی‌های درآمدی لایحه، به ویژه در بخش مالیات و عوارض گمرکی، و سنجش آن در برابر اهداف کمی برنامه هفتم توسعه و الزامات قانون اساسی تهیه شده است. تمرکز اصلی بر تحلیل رشد اسمی ۴۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی و گمرکی، ساختار یکپارچه ارائه شده بدون تفکیک دقیق پایه‌های مالیاتی، و تأثیر اصلاحات قانونی اخیر بر این رشد است. 

همچنین، نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، جایگاه مالیات در پوشش هزینه‌های جاری، و حجم عظیم درآمد‌های ازدست‌رفته ناشی از معافیت‌ها مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. این تحلیل در نهایت به شناسایی شکاف‌های موجود بین پیش‌بینی لایحه و اهداف برنامه‌ای، و ارائه پیشنهاد‌های سیاستی برای افزایش کارایی نظام مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی می‌پردازد.

رشد اسمی درآمد‌های مالیاتی و گمرکی در لایحه بودجه ۱۴۰۵

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، مجموع درآمد‌های مالیاتی و گمرکی معادل ۲۹۶۱ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که نسبت به سال ۱۴۰۴ رشدی در حدود ۴۲ درصد را نشان می‌دهد. با کنار گذاشتن مالیات بر واردات، مجموع مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات به ۲۷۳۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد که بیانگر افزایش ۵۰ درصدی نسبت به سال قبل است. این ارقام در نگاه نخست حاکی از تقویت نقش مالیات در تأمین منابع عمومی دولت است، اما بررسی دقیق‌تر اجزای این رشد تصویر متفاوتی ارائه می‌دهد.

نقش اصلاحات قانونی در افزایش درآمد‌ها

در لایحه بودجه ۱۴۰۵، چند اصلاح قانونی نسبت به سال پیش از آن اعمال شده که مهم‌ترین آنها شامل اعمال سقف برای معافیت‌های مالیاتی در چارچوب قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۱۰ درصد به ۱۲ درصد است. بر اساس گزارش مرکز پزوهش های مجلس، در مقابل، برخی اصلاحات دیگر از منظر درآمدی اثر کاهنده داشته‌اند. با حذف اثر خالص این تغییرات قانونی، رشد واقعی مالیات‌های مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات نسبت به سال ۱۴۰۴ به حدود ۲۴ درصد محدود می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که هسته اصلی درآمد‌های مالیاتی، در مقایسه با رشد اسمی پیش‌بینی‌شده برای اقتصاد، افزایش بسیار محدودی داشته است. به‌گونه‌ای که اگر این هسته متناسب با رشد اسمی تولید افزایش می‌یافت، مجموع این درآمد‌ها می‌بایست به حدود ۳۱۳۷ هزار میلیارد تومان می‌رسید.

جایگاه مالیات در منابع عمومی و تولید ناخالص داخلی

بر اساس لایحه، سهم درآمد‌های مالیاتی از کل منابع عمومی دولت به ۵۷ درصد و از هزینه‌های جاری به ۷۴ درصد رسیده که از نقاط قوت ساختار بودجه محسوب می‌شود. با این حال، نسبت مجموع درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۵ حدود ۵.۹ درصد برآورد شده است که نسبت به سال ۱۴۰۴ اندکی کاهش یافته و همچنان پایین‌تر از سطح سال‌های میانی دهه ۱۳۹۰ و هدف کمی برنامه هفتم توسعه برای سال ۱۴۰۵ یعنی ۷.۴ درصد قرار دارد. این فاصله از اهداف برنامه‌ای، از منظر انطباق با صدر اصل ۵۲ قانون اساسی محل تأمل است و نشان می‌دهد که ظرفیت بالقوه نظام مالیاتی به‌طور کامل فعال نشده است.

تحولات پایه‌های اصلی مالیاتی

مالیات اشخاص حقوقی در لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رقم ۱۱۸۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که نسبت به مصوب سال ۱۴۰۴ رشدی حدود ۴۶ درصد دارد و این در شرایطی است که کاهش ۵ واحدی نرخ مالیات شرکت‌های تولیدی در این لایحه حذف شده است. مالیات بر درآمد‌ها نیز با رقم ۴۴۶ هزار میلیارد تومان، افزایشی ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد. در این میان، مالیات مشاغل تنها ۳۷ درصد رشد داشته که به‌مراتب کمتر از مالیات حقوق و پایین‌تر از رشد اسمی اقتصاد است؛ موضوعی که بخش قابل توجهی از آن به فرار مالیاتی در این بخش بازمی‌گردد و می‌تواند از طریق اجرای کامل قانون سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی اصلاح شود.

مالیات بر حقوق کارکنان حدود ۵۷ درصد از کل مالیات بر درآمد‌ها را تشکیل می‌دهد که رشد آن در بخش عمومی تنها یک درصد و در بخش خصوصی ۶۴ درصد برآورد شده است. مالیات بر ثروت نیز با رقم ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رشدی ۹۰ درصدی داشته که عمدتاً ناشی از افزایش نرخ‌های ریالی حق تمبر و اوراق بهادار بر اساس مصوبه هیئت وزیران است. با این حال، در سال ۱۴۰۵ احکام مربوط به مالیات خانه‌ها و خودرو‌های گران‌قیمت در جدول الزامات بودجه درج نشده و درآمد پیش‌بینی‌شده از این محل بسیار محدود است؛ به‌طوری‌که مالیات خودرو‌های گران‌قیمت صفر، مالیات خانه‌های گران‌قیمت مربوط به سنوات قبل ۷۰۰ میلیارد تومان و مالیات خانه‌های خالی با کاهش ۶۰ درصدی، تنها ۲۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

در سمت تجارت خارجی، مالیات بر واردات با رقم ۲۳۱ هزار میلیارد تومان نسبت به مصوب سال گذشته ۱۲ درصد کاهش یافته است. در مقابل، مالیات بر کالا‌ها و خدمات به ۹۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده و رشدی ۵۷ درصدی را تجربه کرده است که بخش عمده آن ناشی از افزایش دو واحد درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده است. در صورت حذف اثر این افزایش نرخ، رشد واقعی این پایه به حدود ۳۰ درصد محدود می‌شود که با توجه به ارتباط مستقیم آن با رشد اسمی اقتصاد، رقم پایینی محسوب می‌شود.

معافیت‌های مالیاتی و درآمد‌های ازدست‌رفته دولت

بر اساس اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، مجموع درآمد‌های ازدست‌رفته دولت به‌واسطه معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی حدود ۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده که تقریباً معادل کل درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی‌شده در همین سال است. این در حالی است که برخلاف تکلیف ماده ۲۷ قانون برنامه هفتم توسعه، فهرست کامل این معافیت‌ها در پیوست بودجه منتشر نشده که می‌تواند نقض صدر اصل ۵۲ قانون اساسی تلقی شود. بخش عمده این درآمد ازدست‌رفته مربوط به معافیت‌های مالیات بر ارزش افزوده، سایر معافیت‌های متفرقه، معافیت حقوق و دستمزد و معافیت فعالیت‌های تولیدی و معدنی موضوع ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌های مستقیم است.

مسیر پیشنهادی اصلاح

مجموع شواهد نشان می‌دهد که با وجود رشد اسمی قابل توجه درآمد‌های مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۵، این رشد بیش از آنکه حاصل گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی باشد، متکی بر اصلاحات قانونی مقطعی و افزایش نرخ‌هاست. با توجه به اهداف کمی برنامه هفتم، روند سال‌های اخیر، ظرفیت‌های هوشمندسازی سازمان امور مالیاتی و رشد اسمی اقتصاد، انتظار می‌رود سطح درآمد‌های مالیاتی بالاتر از رقم پیشنهادی باشد.

در این چارچوب، اصلاح و هدفمندسازی معافیت‌های مالیاتی، حرکت جدی به سمت مالیات بر ثروت، تصویب و اجرای مالیات بر مجموع درآمد، گسترش سامانه مؤدیان و صورت‌حساب‌های الکترونیکی، افزودن مالیات خانه‌ها و خودرو‌های گران‌قیمت به جدول الزامات بودجه، ایجاد سازوکار‌های انگیزشی برای افزایش وصول مالیات در سطح استان‌ها و همچنین یکپارچه‌سازی وصول حق بیمه و مالیات حقوق مطابق تکالیف برنامه هفتم، می‌تواند به ارتقای کارایی، عدالت و پایداری نظام مالیاتی کشور در سال ۱۴۰۵ و سال‌های آتی منجر شود.

اثرات موقتی اصلاحات قانونی

به گزارش آگاه، بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که علیرغم رشد اسمی چشمگیر ۴۲ درصدی درآمد‌های مالیاتی و گمرکی، هسته اصلی این درآمد‌ها (مالیات مستقیم و مالیات بر کالا‌ها و خدمات) تنها ۲۴ درصد رشد داشته که بسیار کمتر از رشد اسمی اقتصاد است. این امر حاکی از آن است که بخش عمده افزایش پیش‌بینی شده ناشی از اثرات موقتی اصلاحات قانونی (مانند افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده و اعمال سقف برای معافیت‌ها) بوده و بهبود ساختاری در پایه‌های مالیاتی رخ نداده است. نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی نیز با ۵.۹ درصد، نه تنها از هدف برنامه هفتم (۷.۴ درصد) فاصله دارد، بلکه نسبت به سال ۱۳۹۵ کاهش یافته که نشان‌دهنده عقب‌گرد در تحقق اصل ۵۲ قانون اساسی است.

از سوی دیگر، حجم عظیم درآمد‌های ازدست‌رفته (۲۹۸۰ هزار میلیارد تومان) که تقریباً معادل کل درآمد‌های مالیاتی پیش‌بینی شده است، و عدم انتشار فهرست این معافیت‌ها در پیوست بودجه مطابق تکلیف قانون برنامه هفتم، شفافیت و پاسخگویی مالی دولت را زیر سؤال برده و نقض صریح الزامات قانونی محسوب می‌شود.

برای خروج از این وضعیت و حرکت به سمت نظام مالیاتی کارآمد، عادلانه و شفاف، اقدامات فوری زیر ضروری است:

۱. هدفمندسازی معافیت‌ها: بازنگری اساسی در معافیت‌های مالیاتی موجود با هدف حذف موارد غیرضروری و تمرکز بر حمایت از بخش‌های مولد و آسیب‌پذیر.

۲. تقویت پایه‌های مالیاتی: اجرای کامل سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، گسترش دامنه مالیات بر ثروت (شامل خانه‌ها و خودرو‌های گران‌قیمت) و تلاش برای تصویب و اجرای لایحه مالیات بر مجموع درآمد.

۳. افزایش شفافیت: انتشار کامل و به‌موقع فهرست معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی در پیوست بودجه به عنوان یک تکلیف قانونی دائمی.

۴. ایجاد سازوکار‌های انگیزشی: طراحی مکانیسم‌هایی مانند بازگشت درصدی از درآمد‌های وصول شده مازاد بر پیش‌بینی به استان‌ها برای ترغیب دستگاه‌های اجرایی به وصول بهتر مالیات.

۵. یکپارچه‌سازی فرآیندها: تسریع در ارائه و تصویب لوایح مربوط به ادغام فرآیند‌های وصول حق بیمه و مالیات حقوق و نیز دادرسی مالیاتی و بیمه‌ای.

تنها با عزمی راسخ برای اجرای این اصلاحات ساختاری است که می‌توان به درآمد‌های پایدار مالیاتی دست یافت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را به سطح مطلوب رساند، عدالت مالیاتی را محقق ساخت و منابع لازم برای تأمین هزینه‌های جاری و توسعه‌ای کشور را فراهم آورد.

انتهای خبر/223951/