متن خبر
فرشاد ابراهیمپور نورآبادی نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار آگاه درباره مرز میان اعتراض مدنی و رفتارهای اوباشگرانه اظهار کرد: اعتراض زمانی در چارچوب اصلاح تعریف میشود که هدف آن بهبود وضعیت موجود و طرح مطالبهای مشخص باشد، نه ایجاد اخلال در نظم عمومی یا آسیب به جامعه.
وی با بیان اینکه اعتراض ریشه در مسئولیت اجتماعی دارد، افزود: معترض واقعی میخواهد صدایش شنیده شود، بنابراین شیوه بیان او نیز متناسب با این هدف است؛ مطالبه روشن، ادبیات قابل دفاع و پرهیز از هرگونه رفتاری که به مردم آسیب برساند، از ویژگیهای اعتراض مدنی است.
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس تصریح کرد: اگر در جریان یک حرکت اعتراضی، امنیت روانی جامعه، رفتوآمد شهروندان، فعالیتهای اقتصادی یا اموال عمومی و خصوصی دچار آسیب شود، آن حرکت دیگر در چارچوب اصلاح قرار نمیگیرد. چنین وضعیتی موجب میشود افکار عمومی به جای توجه به اصل مطالبه، نگران تبعات بینظمی و ناامنی شود.
ابراهیمپور با تأکید بر اینکه «حق اعتراض» باید در کنار «رعایت حقوق دیگران» معنا پیدا کند، گفت: هیچ حقی با نقض حق دیگران تثبیت نمیشود. اگر برای بیان یک مطالبه، آرامش و امنیت شهروندان خدشهدار شود، پایه اخلاقی آن مطالبه تضعیف خواهد شد و همدلی اجتماعی کاهش مییابد.
وی ادامه داد: تجربههای اجتماعی نشان داده است که خشونت و تخریب اگر با یک مطالبه واقعی آغاز شود—بهتدریج صورت مسئله را تغییر میدهد. در چنین شرایطی، تمرکز افکار عمومی از محتوای مطالبه به شیوه رفتار معترضان منتقل میشود و همین امر امکان دستیابی به نتیجه مطلوب را کاهش میدهد.
نایبرئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس درباره استفاده از عنوان «اعتراض» برای برخی رفتارهای هنجارشکنانه گفت: تغییر عنوان یک رفتار، گاهی سادهترین راه برای تغییر برداشت عمومی است، اما این خلط مفهومی بیشترین آسیب را به منتقدان مسئول وارد میکند. وقتی مرز اعتراض و بینظمی مخدوش شود، فضای گفتوگوی عقلانی محدود و میدان سوءتفاهم گستردهتر میشود.
ابراهیمپور با اشاره به نقش دانشگاهها در ترویج فرهنگ مطالبهگری مسئولانه تصریح کرد: جامعه دانشگاهی و جریان دانشجویی میتوانند پیشگام الگویی باشند که در آن نقد، صریح اما قانونمند و مسئولانه مطرح شود. سرمایه اصلی هر حرکت اعتراضی، اعتماد و مشروعیت اجتماعی است و این سرمایه با رفتارهای خشونتآمیز از بین میرود.
وی فرهنگسازی را ضرورتی مستمر دانست و خاطرنشان کرد: آموزش مهارت گفتوگو، تقویت مسیرهای قانونی برای بیان مطالبات و ارتقای سواد رسانهای از جمله اقداماتی است که میتواند فاصله جامعه با خشونت را افزایش دهد.
نایبرئیس کمیسیون آموزش مجلس در پایان تأکید کرد: اعتراض مدنی نشانه پویایی و حیات فکری جامعه است، اما اوباشگری پایان گفتوگو و آغاز آشفتگی است. هرچه بسترهای قانونی و محترمانه برای شنیده شدن صداها تقویت شود، هم مطالبات سریعتر به نتیجه میرسد و هم سرمایه اجتماعی کشور حفظ خواهد شد.
انتهای خبر/233159/
اخبار اقتصادی
- انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی؛ اصلاح فنی یا آغاز فصل تازهای از جراحی اقتصادی؟
- افزایش نرخ بلیت پرواز تهران ـ کیش تحمیلی بر ۵۲ هزار کیشوند/قطع زنجیره سفر هوایی اقتصاد جزیره را تهدید میکند
- پزشکیان: آینده را با قدرت خواهیم ساخت/ مازندران در آستانه یک دگرگونی بزرگ اقتصادی
- تنظیم بازار شب عید در شرایط افت قدرت خرید؛ ابزارهای کاهش فشار اقتصادی چیست؟
- زد و بند زیر سایه جنگ! | مدیران اقتصادی در جلسات شورای اطلاع رسانی دولت چه می کنند؟!
- پزشکیان: همراهی دولت و بخش خصوصی کلید شکوفایی اقتصادی است
- توزیع کالاهای اساسی با نرخ مصوب؛ ۵ نمایشگاه بهاره در تهران برپا میشود/ رونق اقتصادی نیازمند فضای آرام و باثبات
- تحریم با یک دست، کمک با دست دیگر؛ تناقض رفتاری آمریکا در فشار بر اقتصاد ایران
- تاکید بر ارائه بستههای اقتصادی متناسب با نیاز زائران عتبات
- پوتین: امنیت اقتصادی برای ما در اولویت است
اخبار اجتماعی
- رفتارهای خشونتآمیز سرمایه اجتماعی مردم را تخریب میکند
- فوری؛ وعده جدید تامین اجتماعی به بازنشستگان| عیدی ۱۰ میلیونی بالاخره در راه است
- ایجاد عدالت آموزشی اولویت اصلی هلدینگ خلیج فارس در زمینه مسئولیت اجتماعی
- گسترش تعامل با مجموعههای اثرگذار فرهنگی و اجتماعی؛ زمینهساز توسعه فعالیتهای علمی
- پرورش نوین با محور سرگرمی مفید، مشارکت اجتماعی و استعدادیابی ۱۰ ساله اجرا میشود
- بسیاری از انحرافات فکری و آسیبهای اجتماعی با جهاد تبیین شکل نمیگیرد
- بازمحوری اجتماعی جوانان چگونه رقم می خورد؟
- ثبت بیش از ۹۲۰۰ برنامه علمی و فناورانه در شبکه پژوهشگران و فناوران و فعالیت های هم افزایی اجتماعی تخصصی
- شبیخون به قلک کارگران / تامین اجتماعی در مسلخ ناترازیهای دولتی
- اژهای: تمرکز بر بازاجتماعیکردن زندانیان باشد، نه صرفاً کاهش آمار جمعیت کیفری
