بیانیه اساتید حقوق به دنبال حملات مسلحانه امریکا و اسرائیل به خاک ایران

به گزارش خبرگزاری آگاه، متن بیانیه به شرح زیر است: 

شاهد شکل‌گیری یک مخاصمه مسلحانه بین‌المللی هستیم که تا امروز منتج به شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان و وارد آمدن خسارات گسترده به زیر ساخت‌های نظامی و غیرنظامی ایران شده است. به شهادت رسیدن تعداد زیادی از کودکان از جمله بیش از ۱۶۰ دانش‌آموز دبستان شجره طیبه میناب، یکبار دیگر به همگان ثابت کرد که کودکان به‌عنوان قشر آسیب‌پذیر، قربانی اصلی مخاصمات هستند. در این خصوص، آشکارا می‌توان از نقض اصول و قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه و ارتکاب جنایت جنگی (ماده ۸ اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری) و جنایت علیه بشریت (ماده ۷ اساسنامه دیوان بین المللی کیفری) به‌ویژه در حمله به دبستان مذکور توسط آمریکا سخن گفت، اصول و اسناد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و حقوق بین‌الملل بشر دربرگیرنده قواعد حمایتی از کودکان هستند که ذیل مهمترین آنها بررسی می‌شود. باید توجه داشت که بخشی از نظام حمایتی حقوق بین‌الملل بشردوستانه از کودکان را باید ذیل قواعد کلی مرتبط با حمایت از غیرنظامیان در زمان مخاصمه مسلحانه جست‌و‌جو کرد. همچنین قواعدی نیز به طور مستقیم و خاص به حمایت از کودکان در زمان مخاصمه اشاره دارند.

تردیدی نیست که حملات صورت‌گرفته به کودکان بویژه دانش‌آموزان مدرسه میناب، نقض اصل بنیادین «تفکیک» است. قواعد حقوق بین‌الملل مخاصمات اعم از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل‌های الحاقی ۱۹۷۷ صراحتاً بر لزوم رعایت اصل تفکیک و حمایت ویژه از افراد غیرنظامی به ویژه کودکان تأکید دارند. ماده ۴۸ پروتکل الحاقی اول راجع به حمایت از غیرنظامیان در مخاصمات مسلحانه بین‌المللی، از منع هرگونه حمله به غیرنظامیان سخن می‌گوید و بیان می‌دارد که غیرنظامیان از جمله کودکان باید از خطر مستقیم جنگ مصون بمانند. بعلاوه در ماده ۵۱ همین پروتکل، اشاره شده است که سکنه و افراد غیرنظامی نباید هدف حمله قرار گیرند. بند ۴ همین ماده وقوع حملات کورکورانه از جمله حملاتی که علیه یک هدف نظامی به خصوص صورت نگیرد را ممنوع و مصداق جنایت حنگی دانسته است. مشخصاً حمله به مدرسه مزبور، می‌تواند مشمول این مقرره قرر گیرد. چرا که دبستان قطعاً یک مکان غیرنظامی است که مطابق بند ۱ ماده ۵۲ این پروتکل نباید هدف حمله یا اقدام تلافی‌جویانه قرار گیرد. البته به شهادت رساندن این دانش‌آموزان به تیتر اول خیلی از خبرگزاری‌ها تبدیل شد و تقریباً همگی پی بردند که اتفاق صورت گرفته عامدانه بوده است؛ به نحوی که مقامات سیاسی و نظامی آمریکا هم نتوانستند منکر اتفاق صورت گرفته شوند.

در کنار این قواعد عام، ماده ۷۷ پروتکل الحاقی اول با عنوان حمایت از کودکان، به‌طور مستقیم قواعد حمایتی از این قشر انسانی را مورد اشاره قرار داده است. مطابق بند ۱ این ماده کودکان باید مورد احترام قرار گیرند و در برابر هر شکل از حمله غیرمحترمانه حمایت شوند.

در کنار قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه باید به قواعد حقوق بین الملل بشر در زمینه حمایت از کودکان در چنین اوضاع و احوالی نیز توجه داشت. در حال حاضر بنابر نظریه مورد پذیرش کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، سازمان و ملل و مبتنی بر رویه دولت‌ها، اسناد بین‌المللی حقوق بشر خاص زمان صلح نیستند و به عنوان مکمل، در کنار قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه، در زمان مخاصمه نیز ساری و جاری هستند.

کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک مصوب ۱۹۸۹ مهمترین و اصلی‌ترین سند حقوق بشری در زمینه حمایت همه جانبه از کودکان است که اساس تفکر بین‌المللی برای رشد و بقا و حمایت از این قشر را در بر می‌گیرد. ماده ۳۸ این سند که ناظر به موضوع استفاده و مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه است، مقرر می‌دارد «کشور‌های طرف کنوانسیون متقبل می‌شوند به مقررات قانون بین‌المللی بشر دوستی در زمان جنگ‌های مسلحانه که مربوط به کودکان می‌شود احترام بگذارند. کشور‌های طرف کنوانسیون، مطابق با تعهدات خود نسبت به قانون بین‌المللی بشر دوستی در جهت حمایت از افراد غیرنظامی به هنگام جنگ‌های مسلحانه، تمام اقدامات عملی را برای تضمین حمایت و مراقبت از کودکانی که تحت تاثیر (عواقب) جنگ قرار گرفته‌اند به عمل خواهند آورد.»

پروتکل اختیاری الحاقی به کنوانسیون فوق در مورد مداخله کودکان در مخاصمات مسلحانه (مصوب ۲۰۰۰) نیز در برگیرنده قواعد حمایتی از کودکان است. در مقدمه این سند آمده که حقوق کودکان نیازمند حمایت ویژه است و هدف قرار دادن کودکان در مخاصمات و حمله مستقیم به اهداف مورد حمایت حقوق بین‌الملل از جمله مدارس ممنوع و محکوم است.

مشخصاً به شهادت رسیدن کودکان ایرانی در جریان حملات اسرائیل و آمریکا، نقض قواعد حقوق بشردوستانه و حقوق بشری فوق الاشاره را به‌دنبال داشته است و این دو و مقاماتشان بواسطه ارتکاب جنایت جنگی و علیه بشریت، دارای مسئولیت دارای مسولیت حقوقی و کیفری است.

انتهای خبر/234885/