وزیر صمت: کارشناسی اولیه جبران خسارات کارخانه‌های آسیب دیده در جنگ انجام شد

به گزارش خبرگزاری آگاه سیدمحمد اتابک در جریان بازدید از چندین واحد تولیدی شهر صنعتی کاوه شهرستان ساوه، اظهار کرد: پس از حملات صهیونیستی و آمریکایی به برخی کارخانجات، دولت گام‌های عملی برای بازگرداندن سریع این واحد‌ها به مدار تولید برداشته است.

وی در خصوص ارزیابی خسارت و برنامه‌ریزی فنی انجام شده گفت: برای هر یک از واحد‌های آسیب‌دیده، کار کارشناسی اولیه جهت برآورد دقیق خسارت‌های وارده و شناسایی نیاز‌های اساسی انجام شده است. این ارزیابی‌ها شامل بررسی زیرساخت‌های فیزیکی، تجهیزات، نیروی کار و نیاز‌های ارزی می‌شود تا بتوان برنامه‌ای جامع برای بازسازی و راه‌اندازی مجدد تدوین کرد.

وی در خصوص تسهیل نیاز‌های ارزی و سرمایه‌ای اظهار کرد: وزارت صمت به‌سرعت در حال بررسی نیاز‌های ارزی واحد‌های آسیب‌دیده است؛ به‌ویژه برای خطوط تولیدی که به مواد اولیه وارداتی وابسته‌اند. همچنین، نیاز‌های سرمایه‌ای برای خرید ماشین‌آلات جدید یا تعمیرات اساسی در دستور کار قرار گرفته و تلاش می‌شود تا این منابع در کوتاه‌ترین زمان ممکن به دست صنایع برسد.

وزیر صمت با اشاره به در نظر گرفتن بسته حمایتی ۷۰۰ همتی برای حمایت از واحد‌های آسیب دیده و نقش نظام بانکی در این حوزه افزود: دولت برای تسهیل نقدینگی و سرمایه‌گذاری در صنایع آسیب‌دیده برنامه‌ای تدوین کرده است که شامل تسهیلات بانکی می‌شود. اگرچه بانک‌ها در حال اجرای این طرح هستند، اما سرعت اجرای آن به‌دلیل برخی موانع اداری و فرآیند‌های داخلی بانک‌ها کاهش یافته و نیاز به تسریع توسط نظام بانکی حس می‌شود.

وی به جلسه هماهنگی با وزارت اقتصاد و بانک مرکزی نیز اشاره کرد و گفت: در جلسه‌ای مشترک با معاونت اقتصاد و بانک مرکزی، تصمیم گرفته شد تا سرمایه در گردش بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز تا پایان سال جاری به تولیدکنندگان پرداخت شود. این اقدام، فشار مالی ناشی از نوسانات ارزی را کاهش داده و امکان ادامه تولید بدون وقفه را برای کارخانجات فراهم می‌کند.

اتابک در خصوص تسهیلات مالیاتی و بیمه‌ای گفت: دولت در راستای رفع مشکلات مالی صنایع، موقتا مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر درآمد برخی واحد‌ها را معلق کرده و در کنار آن، فرآیند‌های مربوط به تامین اجتماعی را تسهیل می‌کند. همچنین، برنامه‌ای برای ایجاد بیمه بیکاری موقت برای کارگران آسیب‌دیده در حال تدوین است تا از بیکاری طولانی‌مدت جلوگیری شود.

وی در خصوص کیفیت دارو‌های ایرانی و چشم‌انداز صادرات گفت: در بخش داروسازی، دارو‌های ایرانی در سطح بین‌المللی دارای کیفیتی رقابتی هستند. با استانداردسازی بیشتر و یکسان‌سازی فرآیند‌های تولید توسط سازمان توسعه تجارت و انجمن‌های دارویی، این محصولات می‌توانند به‌عنوان گزینه‌ای جذاب برای بازار‌های اوراسیا و کشور‌های همسایه مطرح شوند.

وزیر صمت همچنین به برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات سنگین، از جمله شمش و ... اشاره کرد و گفت: بخشی از صادرات کشور از طریق مرز‌های مختلف در حال انجام است و با هماهنگی‌های انجام‌شده بین نهاد‌های مرتبط، انتظار می‌رود که صادرات سنگین از طریق تنگه هرمز به‌سرعت شدت گیرد و ظرفیت صادراتی کشور در این حوزه به‌طور چشمگیری افزایش یابد.

وی با تأکید بر اینکه واحد‌های آسیب‌دیده باید هر چه سریعتر به مدار تولید بازگردند، تصریح کرد: تمام توان دولت برای رفع موانع مالی، ارزی و فنی به کار گرفته می‌شود. هدف نهایی، حفظ اشتغال، حفظ توان تولید داخلی و ارتقای جایگاه صادراتی کشور در بازار‌های جهانی است.

انتهای خبر/235770/