از مدیریت انرژی تا اصلاح نظام ارزی؛ عبور از شرایط جنگی با همبستگی ملی ممکن است/ انرژی پاشنه آشیل تولید و اقتصاد کشور

به گزارش خبرگزاری آگاه، در شرایطی که اقتصاد کشور تحت تأثیر فشار‌های ناشی از جنگ، تهدید زیرساخت‌های حیاتی و محدودیت‌های تأمین انرژی قرار گرفته است، کارشناسان اقتصادی بر لزوم اتخاذ سیاست‌های فوری برای حفظ پایداری تولید و مدیریت منابع تأکید دارند. افزایش ریسک حمل‌ونقل، آسیب‌پذیری شبکه‌های انرژی، بحران مصرف آب و رشد تقاضای سوخت از جمله چالش‌هایی است که می‌تواند بر روند تولید و رشد اقتصادی اثرگذار باشد. در چنین فضایی، مدیریت هوشمند منابع، اصلاح برخی سیاست‌های اقتصادی و مشارکت گسترده مردم و فعالان اقتصادی به یکی از الزامات عبور از شرایط دشوار کنونی تبدیل شده است. مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت، در گفت‌وگویی با تشریح مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور در شرایط جنگی، راهکار‌هایی را در حوزه انرژی، آب، سوخت، نظام ارزی، ساختار اداری و نظام بانکی برای تقویت اقتصاد مقاومتی و حفظ پایداری تولید ارائه کرده است.

لزوم همبستگی ملی برای عبور از شرایط سخت جنگی

امیرحسین اسدی، مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت، در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آگاه، با اشاره به شرایط ویژه کشور در وضعیت کنونی گفت: جنگ است و چالش تأمین انرژی، حمله به زیرساخت‌ها، شرایط سخت حمل‌ونقل، خطر هدف قرار گرفتن ناوگان ریلی و جاده‌ای و حتی حمله به شبکه‌های انتقال برق، همگی نشان داده‌اند که کشور بیش از هر زمان دیگری به همکاری مداوم مردم و کسب‌وکار‌ها برای عبور از این وضعیت نیاز دارد.

وی افزود: چه در جنگ و چه در صلح، تحقق اهداف توسعه‌ای کشور باید ادامه یابد و این مهم جز با مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.

بحران انرژی و ضرورت مدیریت مصرف

اسدی با بیان اینکه انرژی پاشنه آشیل کشور است، خاطرنشان کرد: قطعی برق صنایع، نفس تولید را می‌گیرد. در سالی که صنعت کشور به دلیل حملات دشمن با مشکلات متعددی مواجه شده، قطعی برق، گاز و کم‌آبی می‌تواند وضعیت را وخیم‌تر کند. از همین حالا باید با توسعه همبستگی ملی، به رفع این چالش‌ها بپردازیم.

مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت، ادامه داد: مصرف برق کشور بالاست و در فصل‌های گرم و سرد، به دلیل میزان مصرف بسیار بالاتر از استاندارد جهانی و ضعف زیرساخت‌ها، شاهد قطعی گسترده برق در صنایع هستیم؛ موضوعی که مستقیماً بر تولید و رشد اقتصادی اثر می‌گذارد.

وی تأکید کرد: در شرایط جنگی سال جاری، کشور نیاز به تولید بالا دارد و از همین حالا باید مشارکت همگانی در تأمین انرژی، به‌ویژه برق و گاز، شکل گیرد.

مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت، با اشاره به شدت بالای مصرف انرژی در کشور گفت: اغلب وسایل سرمایشی و گرمایشی غیر استاندارد هستند و مصرف بالای انرژی دارند. برای حفظ رشد اقتصادی در چنین شرایطی، مردم، دولت و صنایع باید با همکاری یکدیگر مصرف انرژی را مدیریت کنند.

وی با تاکید بر اهمیت صرفه‌جویی افزود: برگزاری کمپین‌های دائمی صرفه‌جویی، جایگزینی وسایل پرمصرف با تجهیزات کم‌مصرف، استفاده از انرژی خورشیدی، اصلاح الگوی مصرف خانوار و سخت‌گیری برای پرمصرف‌ها باید در اولویت باشد. اقتصاد مقاومتی در این شرایط شوخی‌بردار نیست و لازم است الزامات قانونی و حقوقی برای کنترل مصرف در نظر گرفته شود.

مدیریت منابع حیاتی؛ آب و سوخت

اسدی، آب را کالایی استراتژیک و حیاتی برای کشور دانست و گفت: مصرف آب در بخش کشاورزی بسیار بالاست و کشاورزان باید در این بحران بی‌آبی با اصلاح فرایند‌های آبیاری، کشور را یاری کنند. اختصاص منابع دولتی با رویکرد تأمین مالی زنجیره‌ای می‌تواند موجب تسریع در اصلاح سیستم‌های آبیاری شود.

وی در ادامه اشاره کرد: در صنایع آب‌بر نیز، مصرف بی‌برنامه و فناوری ضعیف موجب اتلاف منابع شده است. اصلاح فرایند‌های صنعتی، تصفیه و بازچرخانی آب و به‌روزرسانی تجهیزات باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت، با انتقاد از مصرف بالای آب در بخش خانگی گفت: مصرف آب باید با ابزار رسانه مدیریت شود. آب شوخی‌بردار نیست. باید برای مشترکان پرمصرف تعرفه بالا تعیین شود، در صورت لزوم آب آگاهن قطع گردد و درآمد حاصل از جرایم مصرف در جهت اصلاح شبکه انتقال هزینه شود.

وی افزود: توسعه آب‌شیرین‌کن‌ها در سواحل جنوبی، انتقال صنایع پرمصرف از مناطق خشک و عدم صدور مجوز تأسیس برای صنایع آب‌بر در مناطق کویری از اقداماتی است که دولت باید به‌صورت جدی در برنامه خود قرار دهد.

بنزین، ارز و الزامات اقتصاد مقاومتی

مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت، بنزین را از مهم‌ترین کالای سوزاننده دارایی کشور دانست و گفت: سیاست‌های غلط گذشته باعث شده قیمت بنزین پایین بماند و مصرف کشور به حدی برسد که ناچار به واردات شویم. برای صرفه‌جویی و کاهش اثرات اجتماعی، باید سهمیه‌ای ماهانه به حساب افراد واریز شود و مصرف بیش از سقف تعیین‌شده با نرخ جهانی محاسبه گردد.

وی تأکید کرد: این اقدام علاوه بر ایجاد صرفه‌جویی، به توسعه خودرو‌های کم‌مصرف و جلوگیری از خروج ارز کمک کرده و منابع حاصل را می‌توان در صنعت خودرو یا تشکیل کنسرسیوم‌های صنعتی با مشارکت جهانی سرمایه‌گذاری کرد.

اسدی در بخش دیگری از سخنانش گفت: ارز تک‌نرخی و هوشمند کردن فرایند تخصیص آن باید در اولویت کشور قرار گیرد. فساد ناشی از چندنرخی بودن ارز، قاچاق معکوس، سوءاستفاده برخی واردکنندگان و شکل‌گیری رانت و رشوه از جمله مشکلات سال‌های گذشته بود

مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت، یادآور شد: باید از طریق ابزار‌های الکترونیکی و هوشمندسازی گمرک و نظام عرضه، مدیریت مصرف ارز را شفاف کنیم. برخی مدیران یا مافیای اقتصادی از این نظم‌پذیری ناراضی خواهند بود، اما تشکیل شبکه‌ای هوشمند و مقاوم در برابر فساد امری اجتناب‌ناپذیر است.

اصلاح ساختار اداری و نقش نظام بانکی در سال اقتصاد مقاومتی

اسدی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر تولید داخل و ارتقای فناوری گفت: اقتصاد مقاومتی نیازمند حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه سرمایه‌گذاری خطرپذیر و اصلاح نظام تأمین مالی و زنجیره تأمین است. تحقق این اهداف مستلزم دولتی چابک، فناور و دانش‌محور است.

وی تصریح کرد: متأسفانه بدنه دولت در سال‌های اخیر از چابکی لازم برخوردار نبوده است. باید توانمندسازی کارکنان، آموزش فراگیر، اصلاح نظام پرداخت بر پایه عملکرد، به‌کارگیری نخبگان و جذب نیرو‌های جوان و متخصص در اولویت قرار گیرد.

مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت، همچنین بر نقش نظام بانکی تأکید کرد و گفت: در این شرایط جنگی، بانک‌ها باید با هدایت منابع خود به سمت تولید و صنایع دارای ارزش افزوده، نقش فعالی ایفا کنند. تشکیل کمیته‌ای حرفه‌ای متشکل از اتاق بازرگانی، اصناف، تعاون، معاونت علمی و وزارت صنعت برای مدیریت تأمین مالی ضروری است.

انتهای خبر/238746/