تردد در تنگه هرمز با اعمال قدرت ایران/ اقدامات ایران مبتنی بر حقوق بین‌الملل است

به گزارش خبرنگار آگاه، در پی انتشار اظهارنظر دقایقی قبل دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه‌های اجتماعی درباره «غیرقانونی بودن» بستن تنگه هرمز، موضوع وضعیت حقوقی این آبراه راهبردی بار دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. تنگه هرمز که بخشی از آن در مجاورت سواحل ایران و بخش دیگر در مجاورت سواحل عمان قرار دارد، مسیر عبور بخش مهمی از صادرات انرژی جهان است و به همین دلیل هرگونه تغییر در وضعیت عبور و مرور آن پیامدهای حقوقی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه دارد. 

در همین رابطه، محمدحسین محمدی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار آگاه، ضمن تشریح مبانی حقوقی مرتبط با تنگه‌ها و آبراه‌های بین‌المللی، بر تقدم تحلیل‌های کارشناسی بر اظهارنظرهای سیاسی تأکید کرد. 

چارچوب حقوقی آبراه‌ها؛ از صلاحیت ساحلی تا حق عبور

محمدی با تأکید بر تمایز میان «اعمال صلاحیت سرزمینی دولت‌های ساحلی» و «حقوق عبور برای کشتیرانی بین‌المللی»، گفت: تحلیل تنگه هرمز بدون در نظر گرفتن این دوگانه ناقص خواهد بود. دولت‌های ساحلی در محدوده سرزمینی خود، بر امنیت، انتظامات، و وضع قواعد عبور نظارت می‌کنند، اما این نظارت لزوماً به معنای سلب کامل حق عبور کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها نیست و باید مطابق قواعد حقوق بین‌الملل تنظیم شود.

قیاس تنگه هرمز با کانال سوئز و کانال پاناما

نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی مجلس با اشاره به سابقه اعمال مقررات در کانال سوئز و کانال پاناما، افزود: تجربه جهانی نشان می‌دهد دولت‌های ذی‌ربط در مسیرهای حیاتی دریایی مقررات‌گذاری کرده‌اند و این امر لزوماً با اصل عبور و مرور منافاتی ندارد مشروط بر آنکه قواعد با معیارهای بین‌المللی سازگار باشد.

به گفته وی، پرداخت عوارض یا رعایت ضوابط ایمنی و امنیتی در برخی مسیرها مسبوق به سابقه است و می‌تواند با رعایت استانداردهای حقوقی، به انتظام‌بخشی عبور کمک کند.

تأکید بر رویکرد حقوقی و پرهیز از قضاوت سیاسی

محمدی تصریح کرد که قضاوت‌های مبتنی بر هیجان یا فضای رسانه‌ای، جایگزین بررسی حقوقی نمی‌شود.

وی افزود: این‌که یک مقام سیاسی همچون ترامپ از غیرقانونی بودن سخن بگوید یا آن را قانونی بداند، فی‌نفسه معیار حقوقی نیست؛ معیار، تطبیق اقدام با قواعد ناظر بر تنگه‌ها و آبراه‌های بین‌المللی و رویه‌های پذیرفته‌شده است.

 به گفته وی، ارجاع پرونده‌های مشابه در تاریخ معاصر به مراجع کارشناسی و حقوقی، مسیر درست داوری است.

امنیت و تسهیل تردد به‌عنوان هدف

وی با اشاره به این‌که ایران در عمل همواره امنیت عبور کشتی‌ها را در تنگه هرمز تأمین کرده، افزود: هدف از هرگونه مقررات‌گذاری، ارتقای امنیت و نظم تردد است.

محمدی گفت: اجرای ضوابط شفاف نه تنها امنیت عبور را کاهش نمی‌دهد، بلکه می‌تواند به اطمینان حقوقی و روانی اپراتورها و مالکان کشتی‌ها کمک کند، مشروط بر این‌که این ضوابط مبتنی بر معیارهای فنی و حقوقی روشن تدوین و اعلام شود.

جایگاه دولت‌های ساحلی و حدود صلاحیت

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس خاطرنشان کرد: تفکیک مناطق آبی و تعیین حدود صلاحیت دو دولت ساحلی (ایران و عمان) در تنگه هرمز موضوعی فنی و مبتنی بر حقوق دریاهاست و در هر تصمیمی باید ملاحظه شود.

وی تأکید کرد: هرگونه اعمال مقررات باید با احترام به حقوق متقابل و موازین بین‌المللی همراه باشد تا هم منافع مشروع دولت‌های ساحلی تأمین شود و هم جریان کشتیرانی بین‌المللی دچار اختلال غیرضروری نگردد.

مقایسه رویه‌ها و اهمیت تدوین مقررات شفاف

محمدی افزود: تجربه‌های مشابه نشان می‌دهد شفافیت در اعلام مقررات، سازوکارهای صدور مجوز، شرایط ایمنی، نحوه اخذ احتمالی عوارض و رسیدگی به اختلافات، نقش تعیین‌کننده‌ای در پذیرش و کارآمدی این قواعد دارد.

وی گفت: تنظیم مقررات روشن و قابل پیش‌بینی، اختلافات را کاهش می‌دهد و در نهایت به نفع همه بازیگران از جمله صاحبان کالا، خطوط کشتیرانی و بیمه‌گران خواهد بود.

استمرار تردد در تنگه هرمز در گرو اعمال قدرت ایران است

در جمع‌بندی این گفت‌وگو، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس بر این نکته تأکید کرد که ارزیابی حقوقی وضعیت تنگه هرمز باید مبتنی بر قواعد بین‌المللی، سوابق عملی قابل قیاس و دیدگاه‌های کارشناسی حقوق دریاها باشد.

به گفته او، هر تصمیمی که بر مدار حقوق و ضوابط شفاف اتخاذ و اجرا شود، می‌تواند ضمن پاسداشت صلاحیت‌های دولت‌های ساحلی، امنیت و استمرار تردد در این آبراه حیاتی را تضمین کند.

انتهای خبر/240443/