گذار از تصدی‌گری به حکمرانی تسهیل‌گر/ بازخوانی الگوی حکمرانی اقتصادی در اندیشه رهبر انقلاب

گروه اقتصادی خبرگزاری آگاه، امیرحسین اسدی، مدیرکل سابق توسعه کسب‌وکار وزارت صنعت- مرور سیر نام‌گذاری سال‌ها از ابتدای دهه ۱۳۸۰ تاکنون، گویای روندی معنادار در ادبیات راهبردی کشور است؛ از تأکید بر نوآوری و شکوفایی و همت مضاعف تا شعار‌های اقتصادی اخیر نظیر تولید دانش‌بنیان و سرمایه‌گذاری برای تولید، همگی نشان‌دهنده آن است که در نگاه رهبر انقلاب، کسب‌وکار نه یک فعالیت صرفاً اقتصادی برای ثروت‌اندوزی، بلکه ابزاری بنیادین برای تحقق اقتدار ملی، عدالت اجتماعی و استقلال اقتصادی است. این اندیشه در سه محور اقتصاد به‌مثابه مأموریت اجتماعی، کارآفرین به‌عنوان مجاهد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی؛ توسعه همراه با تاب‌آوری تجلی یافته است. در این مدل، بنگاه اقتصادی فراتر از حداکثرسازی سود سهامداران، وظایفی نظیر اشتغال‌زایی، ارتقای کیفیت و کاهش وابستگی خارجی را بر عهده دارد و سود تنها نتیجه یک فعالیت ارزش‌آفرین و مسئولانه است.

توازن میان انگیزه سود و الزامات عدالت اقتصادی در این اندیشه از طریق اصول مشخصی برقرار می‌شود؛ بدین معنا که ضمن به رسمیت شناختن سود مشروع و مولد، رانت، انحصار، سفته‌بازی و فساد به عنوان عوامل آسیب‌زا به اقتصاد مردود شناخته شده‌اند. بر این اساس، دولت موظف است با حمایت از رقابت سالم و حفظ حقوق تمامی ذی‌نفعان، از شکل‌گیری تبعیض جلوگیری کند؛ چرا که در این چارچوب، عدالت نه یک هدف متعارض با کارایی، بلکه ضامن پایداری رشد اقتصادی است. در واقع، موفق‌ترین کسب‌وکار در این الگوی «توسعه مسئولانه»، بنگاهی است که همزمان با خلق ثروت و اشتغال پایدار، به پیشرفت فناوری و رعایت حقوق جامعه کمک کند.

با وجود این نگاه روشن، واکاوی بیانات رهبر انقلاب در حوزه‌های اصل ۴۴ و اقتصاد مقاومتی نشان می‌دهد که دولت باید از یک نهاد «بنگاه‌دار و مداخله‌گر» به یک «تنظیم‌گر و تسهیل‌گر» تبدیل شود. با این حال، تحقق این گذار با سه دسته مانع روبه‌رو است. نخست، «موانع ساختاری» ناشی از وابستگی تاریخی به درآمد‌های نفتی و بزرگ بودن حجم دولت که انگیزه‌های واگذاری امور به بخش خصوصی را تضعیف کرده و دولت را به بازیگر اصلی بازار تبدیل کرده است. دوم، «موانع قانونی و نهادی» که با وجود تصویب قوانین متعدد، همچنان در سایه ناپایداری مقررات، تغییرات مکرر بخشنامه‌ها و پیچیدگی فرآیند‌های اداری، محیط سرمایه‌گذاری را برای فعالان اقتصادی پیش‌بینی‌ناپذیر کرده‌اند. سوم، «موانع رفتاری و فرهنگی» است که ریشه در نگرش مدیریتی مبتنی بر کنترل به جای اعتماد دارد؛ جایی که غلبه نگاه کوتاه‌مدت بر برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، مانع از شکل‌گیری اصلاحات پایدار می‌شود.

در نهایت، اولویت اصلی برای خروج از این وضعیت، اصلاح حکمرانی و بهبود محیط نهادی است. این مهم نه با کوچک‌سازی صرف، بلکه با تغییر نقش دولت محقق می‌شود؛ به طوری که دولت باید از جایگاه بازیگر به جایگاه داور منصف تغییر نقش دهد. استقرار کامل دولت الکترونیک، تضمین حقوق مالکیت، حذف مقررات زائد و حرکت از نظارت پیشینی به نظارت هوشمند و پسینی، کلیدواژه‌های اصلی این تحول هستند. اگر محیط کسب‌وکار شفاف، رقابتی و پیش‌بینی‌پذیر باشد، بسیاری از چالش‌های تولید و اشتغال به طور طبیعی مرتفع خواهند شد. در این الگو، معیار موفقیت دولت نه میزان تصدی‌گری، بلکه کیفیت بستری است که برای فعالیت کارآفرینان و تولیدکنندگان فراهم می‌کند؛ رویکردی که دقیقاً با هدف مردمی‌سازی اقتصاد و تقویت تولید داخلی هم‌راستا بوده و می‌تواند نقشه راه اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران باشد.

انتهای خبر/260005/