زنگ خطر برای علوم انسانی در دانشگاه‌های انگلیس؛ حذف نزدیک به ۴ هزار شغل دانشگاهی در یک سال

به گزارش خبرگزاری آگاه، در سال ۲۰۲۶، انتشار گزارش تحلیلی روزنامه گاردین بر پایه داده‌های آکادمی بریتانیا، تصویری نگران‌کننده از وضعیت آموزش عالی انگلستان ارائه کرد. این گزارش نشان می‌دهد که طی تنها یک سال، نزدیک به چهار هزار شغل دانشگاهی در حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی و هنر حذف شده است. این آمار صرفاً یک عدد نیست، بلکه نشانه بحرانی عمیق در نگاه سیاست‌گذاران و مدیران آموزش عالی به جایگاه و ارزش علوم انسانی و اجتماعی به شمار می‌رود.

بر اساس داده‌های رسمی آکادمی بریتانیا که توسط گاردین تحلیل شده، در فاصله دسامبر ۲۰۲۳ تا دسامبر ۲۰۲۴، در مجموع ۳ هزار و ۸۹۰ شغل دانشگاهی از میان رفته است. از این تعداد، حدود ۳ هزار شغل مربوط به علوم اجتماعی، ۸۲۰ شغل مربوط به علوم انسانی و ۲۴۰ شغل نیز در حوزه هنر حذف شده‌اند.

یکی از نگران‌کننده‌ترین ابعاد این بحران، توزیع نامتوازن حذف فرصت‌های شغلی میان دانشگاه‌های مختلف است. از مجموع ۳ هزار و ۸۹۰ شغل حذف‌شده، تنها ۱۱۰ مورد به دانشگاه‌های عضو گروه راسل (Russell Group) ــ مجموعه دانشگاه‌های پژوهش‌محور و ممتاز انگلستان ــ اختصاص دارد. به بیان دیگر، بیش از ۹۷ درصد حذف مشاغل در دانشگاه‌های خارج از این گروه رخ داده است.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که دانشگاه‌های غیرراسل گروپ معمولاً پذیرای دانشجویانی از طبقات اجتماعی و اقتصادی کم‌برخوردارتر هستند؛ دانشجویانی که فرصت یا امکان تحصیل در دانشگاه‌های نخبه را ندارند. بنابراین، ادامه این روند می‌تواند به کاهش عدالت آموزشی بینجامد و این خطر را ایجاد کند که رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی به‌تدریج به حوزه‌ای محدود برای دانشگاه‌های ممتاز و دانشجویان نخبه تبدیل شوند.

گزارش آکادمی بریتانیا همچنین نشان می‌دهد که برخی از باسابقه‌ترین و تأثیرگذارترین رشته‌های علوم انسانی بیشترین آسیب را از این روند دیده‌اند. رشته زبان‌های خارجی مدرن (Modern Languages) با کاهش گسترده ظرفیت آموزشی و فرصت‌های شغلی مواجه شده است. دانشگاه ناتینگهام نیز به‌عنوان نخستین دانشگاه عضو گروه راسل، تصمیم گرفته است تمامی دوره‌های تحصیلی این رشته را متوقف کند. دانشگاه لستر نیز رشته‌های مطالعات فیلم، فیلم‌سازی و زبان‌های خارجی را از فهرست برنامه‌های آموزشی خود حذف کرده است.

در رشته تاریخ، که نقشی اساسی در شناخت تمدن‌ها و فهم تجربه‌های تاریخی بشر دارد، شمار اعضای هیئت علمی جوان و در آغاز مسیر حرفه‌ای (Early Career Academics) ۳۲ درصد کاهش یافته است. این در حالی است که تعداد استادان تمام این رشته ۲۳ درصد افزایش یافته و شکاف میان نسل‌های دانشگاهی را آشکارتر کرده است.

رشته کلاسیک و مطالعات فرهنگ باستان نیز با کاهش ۳۰ درصدی اعضای هیئت علمی جوان روبه‌رو شده است. در همین حال، رشته ادبیات و زبان انگلیسی با وجود آنکه همچنان حدود ۴ هزار و ۶۸۰ عضو هیئت علمی دارد، کاهش ۸ درصدی را تجربه کرده است. الهیات و مطالعات دینی نیز از دیگر حوزه‌هایی هستند که طی این دوره با حذف گسترده فرصت‌های شغلی و آموزشی مواجه شده‌اند.

علوم اجتماعی نیز از این موج تعدیل نیرو بی‌نصیب نمانده‌اند و کاهش‌های کم‌سابقه‌ای را تجربه کرده‌اند. رشته‌هایی مانند حقوق، مطالعات کسب‌وکار، اقتصاد و دیگر حوزه‌های علوم اجتماعی و اقتصادی که معمولاً از رشته‌های راهبردی و درآمدزا محسوب می‌شوند، نیز با حذف فرصت‌های شغلی و کاهش ظرفیت آموزشی روبه‌رو شده‌اند. این موضوع نشان می‌دهد که شدت بحران مالی دانشگاه‌ها به اندازه‌ای است که حتی رشته‌هایی با تقاضای بالا و ارزش اقتصادی نیز از پیامدهای آن در امان نمانده‌اند.

اگرچه بخش عمده این تعدیل‌ها در دانشگاه‌های خارج از گروه راسل رخ داده است، دانشگاه‌های معتبر و پژوهش‌محور نیز دست به تصمیم‌های سخت و بحث‌برانگیزی زده‌اند. دانشگاه اکستر (University of Exeter) حدود ۱۵۰ پست دانشگاهی، عمدتاً در حوزه علوم انسانی، را حذف کرد؛ تصمیمی که در حالی اتخاذ شد که این دانشگاه هم‌زمان از وضعیت مالی باثبات خود سخن می‌گفت. این تناقض نشان می‌دهد که تعدیل نیروها لزوماً ناشی از بحران مالی فوری نیست، بلکه در بسیاری موارد بخشی از راهبردهای مدیریتی و اولویت‌بندی‌های جدید دانشگاه‌ها به شمار می‌رود.

دانشگاه ناتینگهام نیز تصمیم گرفت تمامی دوره‌های تحصیلی زبان‌های خارجی مدرن (Modern Foreign Languages) را متوقف کند؛ اقدامی که با توجه به سابقه این دانشگاه در آموزش و پژوهش، با واکنش‌های انتقادی گسترده روبه‌رو شد. دانشگاه بریستول (University of Bristol) نیز با اجرای طرح «بازخرید یا بازنشستگی داوطلبانه» (Voluntary Severance Scheme)، اعضای هیئت علمی و کارکنان حوزه علوم انسانی و زبان‌ها را با ارائه مشوق‌های مالی به ترک دانشگاه ترغیب کرد. هرچند این طرح به‌صورت داوطلبانه اجرا شد، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند فشارهای سازمانی و روانی، نقش مهمی در تصمیم کارکنان برای خروج از دانشگاه داشته است.

دانشگاه کوئین مری لندن (Queen Mary University of London) نیز با حذف ۲۹۵ واحد درسی در حوزه هنر، دامنه انتخاب دانشجویان را به‌طور چشمگیری محدود کرد و دسترسی آگاهن به طیف متنوعی از برنامه‌های آموزشی را کاهش داد.

بررسی مشترک گاردین و آکادمی بریتانیا، چند عامل اصلی را در شکل‌گیری این بحران شناسایی می‌کند. نخستین عامل، فشارهای مالی فزاینده بر دانشگاه‌ها و کاهش حمایت‌های دولتی است. دولت بریتانیا حدود ۱۰۰ میلیون پوند از بودجه آموزش عالی را کاهش داده و هم‌زمان، اعمال محدودیت‌ها و هزینه‌های جدید برای جذب دانشجویان بین‌المللی، یکی از مهم‌ترین منابع درآمدی دانشگاه‌ها را تحت تأثیر قرار داده است. مجموعه این عوامل، بسیاری از دانشگاه‌ها را با کسری بودجه و دشواری‌های مالی مواجه کرده و آنها را به سمت تصمیم‌های ریاضتی سوق داده است.

عامل دوم، غلبه نگاه اقتصادی و حسابداری بر مدیریت دانشگاه‌هاست. در این رویکرد، رشته‌های علوم انسانی و علوم اجتماعی بیش از آنکه سرمایه‌ای فرهنگی، علمی و تمدنی تلقی شوند، به‌عنوان «مراکز هزینه» (Cost Centres) دیده می‌شوند. چنین نگاهی، ارزش‌های بلندمدت این رشته‌ها در تربیت نیروی انسانی، تقویت فرهنگ، ارتقای تفکر انتقادی و توسعه اجتماعی را نادیده می‌گیرد و حذف آنها را به راهکاری سریع برای کاهش هزینه‌ها تبدیل می‌کند؛ راهکاری که اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت بخشی از مشکلات مالی را کاهش دهد، اما در بلندمدت می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای نظام آموزش عالی و جامعه به همراه داشته باشد.

سومین عامل، جهت‌گیری سیاست‌های دولت به نفع رشته‌های STEM (علوم، فناوری، مهندسی و ریاضیات) است. در سال‌های اخیر، دولت‌های محافظه‌کار بریتانیا سرمایه‌گذاری و حمایت‌های خود را عمدتاً بر این حوزه‌ها متمرکز کرده‌اند. در مقابل، علوم انسانی و علوم اجتماعی از حمایت‌های مشابه برخوردار نبوده‌اند. این عدم توازن در سیاست‌گذاری موجب کاهش تقاضای دانشجویان برای رشته‌های علوم انسانی شده است؛ زیرا دانشگاه‌ها نیز برای جذب دانشجو و بهره‌مندی از منابع مالی دولتی، ناگزیر خود را با اولویت‌های دولت هماهنگ می‌کنند. هنگامی که سیاست‌های عمومی به‌طور آشکار از رشته‌های STEM حمایت می‌کنند، دانشگاه‌ها نیز منابع، ظرفیت‌ها و برنامه‌های آموزشی خود را به همان سمت سوق می‌دهند.

چهارمین عامل، فقدان حمایت مؤثر از سوی دولت و مسئولان آموزش عالی است. طی سال‌های اخیر، مقامات دولتی و وزیران مسئول آموزش، حمایت روشنی از جایگاه علوم انسانی و علوم اجتماعی نشان نداده‌اند و سیاست مشخصی برای حفظ و تقویت این رشته‌ها ارائه نکرده‌اند. این سکوت، پیام روشنی برای مدیران دانشگاه‌ها داشته است؛ اینکه علوم انسانی دیگر در اولویت سیاست‌گذاری‌های ملی قرار ندارد و کاهش یا حذف این رشته‌ها با مانع جدی از سوی دولت روبه‌رو نخواهد شد.

پیامدهای این روند، تنها به کاهش تعداد مشاغل دانشگاهی محدود نمی‌شود، بلکه آثار عمیقی بر نظام آموزش عالی و ساختار اجتماعی بریتانیا بر جای گذاشته است. نخستین و مهم‌ترین پیامد، تشدید نابرابری آموزشی و اجتماعی است. همان‌گونه که آمارها نشان می‌دهد، بیش از ۹۷ درصد حذف فرصت‌های شغلی در دانشگاه‌های خارج از گروه راسل رخ داده است؛ دانشگاه‌هایی که عمدتاً پذیرای دانشجویان طبقات متوسط و کم‌برخوردار جامعه هستند. ادامه این روند می‌تواند موجب شود رشته‌های علوم انسانی و اجتماعی به‌تدریج تنها در دانشگاه‌های ممتاز باقی بمانند و دسترسی به این حوزه‌های دانشی بیش از پیش به موقعیت اقتصادی و اجتماعی دانشجویان وابسته شود. در چنین شرایطی، آموزش علوم انسانی از یک فرصت عمومی به امتیازی برای گروهی محدود از جامعه تبدیل خواهد شد.

دومین پیامد، تضعیف نسل آینده دانشگاهیان و پژوهشگران است. داده‌های آکادمی بریتانیا نشان می‌دهد که بیشترین آسیب متوجه اعضای هیئت علمی جوان و پژوهشگران در آغاز مسیر حرفه‌ای (Early Career Academics) بوده است. شمار این گروه در رشته ادبیات انگلیسی ۶ درصد، در کلاسیک و مطالعات فرهنگ باستان ۳۰ درصد و در رشته تاریخ ۳۲ درصد کاهش یافته است. این آمار بیانگر آن است که نخستین قربانیان این بحران، پژوهشگران جوان و نیروهای مستعدی هستند که قرار بود آینده آموزش و پژوهش را رقم بزنند. حذف این افراد، تنها به معنای از دست رفتن فرصت‌های شغلی نیست، بلکه سرمایه انسانی و ظرفیت علمی نسل آینده دانشگاه‌ها را نیز تضعیف می‌کند.

سومین و شاید عمیق‌ترین پیامد، تهدید میراث فرهنگی و هویت فکری جامعه است. رشته‌هایی مانند زبان‌های خارجی، تاریخ، مطالعات کلاسیک، باستان‌شناسی و الهیات، صرفاً برنامه‌های آموزشی نیستند، بلکه حافظان میراث فرهنگی، تاریخی و تمدنی یک کشور به شمار می‌روند. کاهش یا حذف این رشته‌ها، فراتر از یک تصمیم اقتصادی، به معنای تضعیف ظرفیت جامعه برای حفظ حافظه تاریخی، فهم فرهنگ‌های گوناگون و انتقال میراث فکری به نسل‌های آینده است. از این منظر، بحران کنونی تنها یک بحران مالی یا مدیریتی نیست، بلکه بحرانی فرهنگی است که می‌تواند در بلندمدت بخشی از هویت علمی و تمدنی بریتانیا را با چالش مواجه کند.

چهارمین پیامد این روند، تغییر ماهیت و کارکرد دانشگاه است. با تضعیف علوم انسانی، دانشگاه‌ها به‌تدریج از نهادهایی که قرن‌ها مأموریت تولید، حفظ و انتقال دانش، فرهنگ و اندیشه را بر عهده داشته‌اند، به مراکزی تبدیل می‌شوند که مأموریت اصلی آنها تربیت نیروی کار متخصص برای بازار است. در چنین الگویی، آموزش مهارت‌های فنی بر پرورش تفکر انتقادی، شناخت تاریخی، اخلاق، فرهنگ و مسئولیت اجتماعی غلبه می‌کند. اگرچه این تغییر ممکن است در کوتاه‌مدت چندان محسوس نباشد، اما در بلندمدت می‌تواند یکی از عمیق‌ترین دگرگونی‌ها در فلسفه آموزش عالی را رقم بزند؛ دگرگونی‌ای که در آن دانشگاه بیش از آنکه محل جست‌وجوی حقیقت و تولید دانش باشد، به نهادی برای تأمین نیازهای اقتصادی بازار کار تبدیل می‌شود.

تجربه دانشگاه‌های بریتانیا می‌تواند درس‌های مهمی برای نظام آموزش عالی ایران به همراه داشته باشد. این تجربه نشان می‌دهد که علوم انسانی و علوم اجتماعی صرفاً مجموعه‌ای از رشته‌های آموزشی یا هزینه‌های بودجه‌ای نیستند، بلکه از ارکان هویت فرهنگی، تاریخی و تمدنی هر جامعه به شمار می‌روند. تضعیف یا حذف این رشته‌ها، تنها به کاهش چند برنامه آموزشی یا فرصت شغلی محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند پیامدهای فرهنگی و اجتماعی گسترده‌ای برای نسل‌های آینده به همراه داشته باشد.

از سوی دیگر، تمرکز یک‌جانبه بر رشته‌های فنی و کاربردی، هرچند برای توسعه علمی و اقتصادی ضروری است، نباید به حاشیه‌رفتن علوم انسانی بینجامد. تجربه بریتانیا نشان می‌دهد که چنین رویکردی می‌تواند به تعمیق نابرابری آموزشی منجر شود؛ به‌گونه‌ای که دانشگاه‌های ممتاز، علوم انسانی را حفظ کنند و سایر دانشگاه‌ها ناچار به حذف آنها شوند. نتیجه چنین روندی، شکل‌گیری نظامی دوگانه در آموزش عالی است که در آن دسترسی به برخی حوزه‌های دانشی، بیش از آنکه به استعداد افراد وابسته باشد، به موقعیت اقتصادی و اجتماعی آگاهن بستگی پیدا می‌کند.

از این‌رو، سیاست‌گذاران آموزش عالی در ایران باید با نگاهی راهبردی، بر اهمیت علوم انسانی، ادبیات، تاریخ، فلسفه و مطالعات فرهنگی تأکید کنند و برای تقویت این حوزه‌ها سیاست‌های حمایتی روشنی اتخاذ کنند. تجربه بریتانیا نشان می‌دهد که سکوت یا بی‌توجهی سیاست‌گذاران نسبت به جایگاه علوم انسانی، می‌تواند به‌تدریج زمینه را برای کاهش سرمایه‌گذاری، حذف رشته‌ها و تضعیف این حوزه‌ها فراهم کند.

بحران حذف هزاران شغل دانشگاهی در حوزه علوم انسانی در بریتانیا، صرفاً یک رویداد آماری یا پیامد مقطعی مشکلات مالی نیست؛ بلکه نشانه تغییری عمیق در نگرش به مأموریت دانشگاه و ارزش دانش است. گزارش‌های گاردین و آکادمی بریتانیا نشان می‌دهد که هنگامی که ارزش علوم انسانی تنها با معیارهای اقتصادی و بازده مالی سنجیده شود، نقش فرهنگی، اجتماعی و تمدنی دانشگاه به حاشیه رانده می‌شود و منطق بازار جایگزین رسالت علمی و فرهنگی آموزش عالی خواهد شد.

برای نظام آموزش عالی ایران، این تجربه هشداری جدی است. حفاظت از علوم انسانی نباید صرفاً یک انتخاب سیاستی یا ترجیح مدیریتی تلقی شود، بلکه ضرورتی راهبردی برای حفظ هویت فرهنگی، تقویت سرمایه اجتماعی و تربیت نسلی از دانش‌آموختگان است که علاوه بر برخورداری از مهارت‌های تخصصی، از قدرت تفکر انتقادی، شناخت تاریخی، درک عمیق از فرهنگ و جامعه و توانایی مواجهه با مسائل پیچیده انسانی نیز برخوردار باشند.

انتهای خبر/263863/