نقشه راه دانشگاه آزاد برای احیای اقتصاد مناطق محروم/ مسکنی: شکل‌گیری مدارس عالی مهارت گامی تعیین‌کننده برای پیوند آموزش با واقعیت‌های بازار است

به گزارش خبرگزاری آگاه از  وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سید مالک حسینی در آیین امضای تفاهم‌نامه طرح ملی «روستاپ» با هدف توانمندسازی و کارآفرینی برای ۴۷ شهرستان کم برخوردار پهنه زاگرس، با اشاره به توسعه کارآفرینی و اشتغال در شرایط جنگی، اظهارکرد: راهبرد اصلی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حفظ اشتغال موجود و پس از آن ایجاد فرصت‌های جدید با اتصال ظرفیت‌های خالی موجود و افزایش بهره‌وری است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار ادامه داد: سیاست‌های فعال بازار کار همچون یارانه دستمزد، بیمه، تخفیف‌ها و تنفس‌های حمایتی و نیز توجه به تأمین مالی غیرنقدی بنگاه‌ها، همگی در خدمت نگهداشت اشتغال کنونی کشور است. در کنار آن، بخشی از اقدامات نیز ناظر به ایجاد اشتغال جایگزین خواهد بود.

اقدامات کوچک و مستمر؛ نقطه عطف تاب‌آوری ملی

حسینی تصریح کرد: در شرایط جنگ فعلی، این تصور که با یک اقدام می‌توان تمام مسئله اشتغال را حل کرد، واقع‌بینانه نیست. باور ما این است که اقدامات کوچک و مستمر می‌تواند تاب‌آوری ملی را افزایش دهد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: توانمندسازی و آموزش مهارت‌های کارآفرینی را نباید صرفاً در عدد ۴۷ هزار نفر آموزش یا راه‌اندازی ۳۰۰ بنگاه متوسط و خرد منتخب باکیفیت خلاصه کرد. هم‌زمان پروژه‌های مشترک دیگری در همین مقیاس‌های کوچک در جریان است؛ اتصال ظرفیت‌های خالی به یکدیگر و فعال‌سازی ظرفیت‌هایی که حتی امروز مزیت اقتصادی و بازار بین‌المللی دارند به تحقق این هدف کمک خواهد کرد. موضوع مهم دیگر با توجه به محدودیت منابع، تخصیص بهینه‌تر است که در واقع نظام اجرایی را بهره‌ورتر کرده است.

سهم ۲۳ درصدی مناطق روستایی از جمعیت کشور

حسینی با استناد به آخرین داده‌های مرکز آمار ایران که جمعیت روستایی کشور را حدود ۲۳ درصد ازجمعیت کل برآورد می‌کند، گفت: تغییر سیاست اجرایی باید در تغییر تامین مالی و برنامه‌های حمایتی تبلور عینی داشته باشد؛ بنابراین به رغم سهم ۲۳ درصدی جمعیت روستایی در سال گذشته ۳۹ درصد منابع تسهیلاتی خرد و کوچک به مناطق روستایی اختصاص یافته و این نسبت در تبعیض مثبت برای مناطق کم برخوردار نسبت به مناطق شهری برخوردار نیز قابل مشاهده است.

وی با اشاره به سهم کشاورزی از اقتصاد ملی گفت: در دهه ۱۳۳۰ سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی بیش از ۲۰ درصد بود و امروز حتی با احتساب صنایع وابسته، به کمتر از ۹ درصد نمی‌رسد. از یک جنبه می‌توان رابطه مستقیمی بین کاهش سهم اقتصاد بخش کشاورزی و روستا محور از تولید ناخالص داخلی و افزایش مهاجرت از روستا‌ها مشاهده کرد. در واقع اگر اقتصاد مناطق کمترتوسعه‌یافته پویا و مولد نشود، توسعه‌نیافتگی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی به همراه خواهد آورد.

ثبت‌نام ۲۲ همت تسهیلات اشتغال خرد در سال ۱۴۰۵

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار گفت: در منابع تسهیلات اشتغال خرد سال ۱۴۰۵ حدود ۲۲ همت پیش‌بینی شده و ۱۱۰ هزار پرونده به ثبت رسیده است که تاکنون ۵۰۰ میلیارد تومان از آن پرداخت شده است. همچنین بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، تلاش شد بیش از ۶۰ درصد این منابع به زنان اختصاص یابد.

حسینی معتقد است: اجرای پروژه‌های میدانی در سطح خرد زمینه‌ساز افزایش سرمایه اجتماعی در کشور است.

وی درباره پروژه «یاوران پیشرفت» نیز توضیح داد: بر اساس این پروژه که در قانون برنامه هفتم تاکید شده است، بخش غیردولتی به عنوان همکار وارد مرحله اجرا شده و از ساختار‌های صرفاً حاکمیتی عبور شده است.

مهدی مسکنی رئیس مدرسه کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه این نشست با مروری بر تجربه فعالیت‌های داوطلبانه تمرکز بر توان‌افزایی اقتصادی، اشتغال پایدار و کارآفرینی اجتماعی را تنها مسیر عبور از چالش‌های معیشتی پایدار عنوان کرد.

به گفته مسکنی، پهنه زاگرس و مناطق کم‌برخوردار غرب کشور به دلیل پیچیدگی‌های اجتماعی و جغرافیایی، بیشترین نیاز را به مداخله مؤثر دارند. طراحی این الگوی آموزشی حاصل تلفیق رویکرد‌های عمل‌گرایانه مدارس مطرح کسب‌وکار دنیا و تجربه‌های موفق کارآفرینی اجتماعی است. در این الگو، آموزش صرفاً در کلاس باقی نمی‌ماند؛ ۴۷ رابط پیشرفت در شهرستان‌های هدف انتخاب شده‌اند تا افراد مستعد را شناسایی کرده و آنها را تا رسیدن به تولید اقتصادی و تشکیل بنگاه‌های محلی همراهی کنند.

مسکنی ورود دانشگاه آزاد اسلامی و شکل‌گیری مدارس عالی مهارتی را گامی تعیین‌کننده برای پیوند زدن آموزش با واقعیت‌های میدانی توصیف کرد و گفت: شناسایی و آموزش بدون اتصال به سازوکار‌های واقعی بازار ناقص می‌ماند. این تفاهم‌نامه بستری فراهم می‌کند تا افراد کمتربرخوردار، به‌ویژه در مناطق روستایی و حتی بدون محدودیت‌های مرسوم تحصیلی، وارد چرخه مولد کارآفرینی شوند.

وی با اشاره به شرایط اقتصادی موجود و اهمیت حفظ اشتغال، بر لزوم واگذاری نقش‌های توسعه‌ای به کنشگران غیردولتی و ایجاد تبعیض مثبت مالی به‌نفع اقتصاد روستا و زنان تأکید کرد.

در پایان، تفاهم‌نامه همکاری با هدف توانمندسازی ۴۷ هزار نفر در قالب ۳۰۰ بنگاه کسب‌وکار خرد و متوسط به امضای سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار، مهدی مسکنی، رئیس مدرسه کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار دانشگاه آزاد و حسین ممبینی، رئیس دانشکده توسعه‌ی فناوری و کارآفرینی دانشگاه آزاد اسلامی رسید.

انتهای خبر/274679/