منادی: آموزش کشور باید یکپارچه شود/ اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان، حلقه اتصال دانشگاه به صنعت و اشتغال

به گزارش خبرنگار آگاه، آیین افتتاح اندیشکده اشتغال دانش‌بنیان جهاددانشگاهی با حضور دکتر علی منتظری، رئیس جهاددانشگاهی، فرشاد مومنی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، و جمعی از مسئولان و صاحب‌نظران حوزه اشتغال و کارآفرینی برگزار شد.

علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، در این مراسم با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، به‌ویژه رهبر شهید انقلاب، با اشاره به مفهوم زنجیره تأمین در آموزش اظهار کرد: در علوم جدید مدیریت، دو مفهوم کلیدی «تاب‌آوری» (Resilience) و «زنجیره تأمین یکپارچه» (Integrated Supply Chain) مطرح است. آموزش نیز به‌عنوان زیرساخت توسعه، دارای یک زنجیره تأمین است که در کشور با ایرادات متعددی مواجه بوده و باید اصلاح شود. بخشی از انتقاداتی که از سوی دکتر مومنی مطرح شد، در حوزه آموزش قابل پیش‌بینی و پیشگیری است.

وی با اشاره به ضرورت پیشگیری از بحران‌ها در نظام آموزشی افزود: در اپیدمیولوژی، سه مرحله پیشگیری، کنترل و ریشه‌کنی مطرح است و در آموزش نیز می‌توان همین رویکرد را دنبال کرد. زنجیره تأمین آموزش از بدو تولد تا شش‌سالگی آغاز می‌شود. در حال حاضر هفت‌ونیم میلیون کودک زیر شش سال در کشور وجود دارد که سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک متولی آموزش و تربیت آگاهن است. در جهان، چهار تا شش‌سالگی به‌عنوان «دوره طلایی» (Golden Time) رشد کودک شناخته می‌شود، اما در کشور این فرصت به‌طور کامل مورد استفاده قرار نمی‌گیرد و معمولاً تا رسیدن کودک به شش‌سالگی و ورود به نظام آموزش و پرورش منتظر می‌مانیم.

حلقه‌های زنجیره تأمین آموزش

منادی با تشریح حلقه‌های زنجیره تأمین آموزش گفت: نخستین حلقه، هفت‌ونیم میلیون کودک زیر شش سال هستند. حلقه دوم، دوره ۱۲ساله مدرسه است که در آن یک میلیون معلم در ۱۲۴ هزار مدرسه، آموزش ۱۶.۵ تا ۱۷ میلیون دانش‌آموز را بر عهده دارند. حلقه سوم، دانشگاه‌ها هستند که سه‌ونیم میلیون دانشجو و حدود ۱۰۰ هزار استاد در دو هزار دانشگاه در آنها فعالیت می‌کنند. آخرین حلقه نیز شرکت‌های دانش‌بنیان هستند؛ جایی که دانش‌آموختگان تربیت‌شده وارد عرصه فعالیت حرفه‌ای می‌شوند و می‌توانند شرکت‌های دانش‌بنیان تأسیس کنند.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با اشاره به قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴ هزار شرکت فناور در دانشگاه‌ها و ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان فعالیت می‌کنند. قانون جهش تولید دانش‌بنیان در کمیسیون تدوین شد و موانع مهمی از جمله موانع بانکی، بیمه‌ای، بورسی، گمرکی و مالیاتی از مسیر فعالیت این شرکت‌ها برداشته شد. در مجلس هشتم نیز یکی از اقدامات مهم، فراهم کردن امکان تأسیس شرکت برای کارمندان دولتِ عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها بود.

منادی با اشاره به ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: این ماده به دانشگاه‌ها اجازه می‌دهد شرکت‌های سرمایه‌گذاری تشکیل دهند. برای نمونه، دانشگاه‌های MIT و استنفورد را می‌توان مورد توجه قرار داد؛ این دانشگاه‌ها به‌ترتیب با ۲۴ هزار و ۳۲ هزار شرکت همکاری دارند. دانشگاه MIT به‌تنهایی در جایگاه یازدهمین اقتصاد جهان قرار می‌گیرد. در کشور نیز این موضوع از طریق قانون‌گذاری در مجلس پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ورود مفهوم «اقتصاد دانش‌بنیان» به ادبیات حکمرانی اظهار داشت: برای نخستین بار، این مفهوم به‌صراحت وارد ادبیات حکمرانی شد و عنوان «معاونت علمی و اقتصاد دانش‌بنیان» شکل گرفت. پیش از این، چنین ادبیاتی وجود نداشت. اقتصاد دانش‌بنیان امروز گردش مالی قابل توجهی ایجاد کرده و زمینه‌ساز اشتغال قابل توجهی شده است.

صیانت از دانش‌بنیان‌ها و جلوگیری از انحراف در مسیر علم و فناوری

منادی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب گفت: در دیداری با رهبر شهید انقلاب، ایشان بر ضرورت جلوگیری از سوءاستفاده از ظرفیت‌های دانش‌بنیان تأکید کردند. همان نگاه رانتی که دکتر مومنی به آن اشاره کردند، در این حوزه نیز وجود دارد، اما دانشمندان و فعالان علمی کشور که در مسیر دانش فعالیت می‌کنند، از میان همان هفت‌ونیم میلیون کودک که مسیر رشد و آموزش آگاهن از خانواده تا دانشگاه طی می‌شود، در نهایت در قالب ۱۱ هزار شرکت دانش‌بنیان وارد این عرصه می‌شوند.

منادی با انتقاد از عدم تحقق کامل اهداف برنامه‌های توسعه تصریح کرد: در تدوین برنامه‌های ششم و هفتم توسعه نقش داشته‌ام. متأسفانه در برنامه‌ریزی کشور، معمولاً مجموعه‌ای از آرزو‌ها و اهداف در قالب برنامه گنجانده می‌شود، اما در عمل بخش محدودی از آنها محقق می‌شود. بر اساس آمار‌های موجود، حدود ۹ درصد از اهداف برنامه ششم محقق شده است. حتی با در نظر گرفتن ارقام بالاتر نیز میزان عدم تحقق اهداف همچنان قابل توجه و نگران‌کننده است و بخش عمده‌ای از اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه‌های توسعه محقق نشده باقی می‌ماند.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر ضرورت یکپارچگی نظام آموزشی تصریح کرد: نظام آموزش کشور باید یکپارچه شود. در حال حاضر، بخش‌های مختلف آموزشی به‌صورت جزیره‌ای فعالیت می‌کنند و میان سازمان ملی تعلیم و تربیت کودک، آموزش و پرورش و آموزش عالی هماهنگی کافی وجود ندارد. ضروری است ساختار یکپارچه‌ای برای مدیریت آموزش کشور ایجاد شود؛ همانند برخی کشور‌ها از جمله هند و فرانسه که نظام آموزشی خود را با ساختاری متمرکزتر اداره می‌کنند.

ماده ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید؛ اعتبار مالیاتی برای بخش خصوصی

منادی با اشاره به ماده‌های ۱۱ و ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان تصریح کرد: این مواد باید مورد توجه جدی و عملی دانشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و مراکز پژوهشی قرار گیرند؛ زیرا می‌توانند منابع مالی قابل توجهی برای این مراکز فراهم کنند. در این قانون، سازوکار «اعتبار مالیاتی» به‌عنوان یکی از ابزار‌های تأمین مالی پروژه‌های پژوهشی و فناورانه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: بخش خصوصی می‌تواند برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و پژوهشی با دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها قرارداد منعقد کند. در این سازوکار، بخش خصوصی از اعتبار مالیاتی بهره‌مند می‌شود و دانشگاه‌ها و پژوهشگران نیز از محل اجرای پروژه‌ها درآمد کسب می‌کنند. در نتیجه، این سازوکار می‌تواند به‌عنوان الگویی برد-برد میان دانشگاه، صنعت و دولت عمل کند.

منادی ادامه داد: در شرایطی که بودجه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با وجود شمار قابل توجه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی محدود است، می‌توان از ظرفیت اعتبار مالیاتی برای هدایت منابع بخش خصوصی به سمت دانشگاه‌ها استفاده کرد. این منابع می‌تواند به‌عنوان یکی از مسیر‌های تأمین مالی پایدار پژوهش و فناوری مورد استفاده قرار گیرد و همزمان به توسعه همکاری میان دانشگاه و صنعت و ایجاد اشتغال کمک کند.

رئیس کمیسیون آموزش مجلس با تأکید بر ضرورت افزایش بهره‌وری در جهاددانشگاهی اظهار داشت: جهاددانشگاهی از ابتدای انقلاب اسلامی شکل گرفته و ظرفیت قابل توجهی دارد. انتظار می‌رود این مجموعه با اتخاذ تدابیر مناسب، زمینه افزایش بهره‌وری خود را فراهم کند. مجلس نیز از توسعه و تقویت جهاددانشگاهی حمایت می‌کند، اما در کنار توسعه کمی، باید برای افزایش بهره‌وری و کارآمدی این مجموعه نیز برنامه‌ریزی شود.

تأکید بر بهره‌وری در برنامه‌های توسعه

وی با تأکید بر اهمیت بهره‌وری در برنامه‌های توسعه گفت: در سال‌های گذشته، دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی به‌عنوان یکی از اهداف برنامه‌های اقتصادی مطرح بوده است و تأکید شده که یک‌سوم این رشد، معادل ۲.۸ درصد، باید از محل بهره‌وری تأمین شود.

منادی افزود: لازم است ظرفیت‌های بهره‌وری در کشور شناسایی و سهم آن در برنامه‌های مختلف به‌صورت دقیق محاسبه شود. شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در این زمینه نقش مهمی ایفا کنند و به‌عنوان یکی از پیشران‌های افزایش بهره‌وری مورد توجه قرار گیرند.

منادی در پایان با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی هدفمند یافته‌های پژوهشی اظهار داشت: لازم است افراد کلیدی و اثرگذار در حوزه تصمیم‌گیری شناسایی و یافته‌های پژوهشی به‌صورت هدفمند برای آگاهن ارسال شود. اطلاع‌رسانی دقیق و هدفمند می‌تواند موجب افزایش تحرک و پویایی در میان تصمیم‌گیران شود و حتی یک یافته یا گزارش علمی می‌تواند در تصمیم‌گیری و تغییر مسیر سیاست‌گذاری مؤثر باشد.

وی تأکید کرد: سازوکار اطلاع‌رسانی یافته‌های پژوهشی باید از ابتدای فعالیت اندیشکده مورد توجه قرار گیرد و نتایج تحقیقات به‌صورت منظم منتشر شود تا خروجی‌های پژوهشی به دست افرادی برسد که امکان استفاده از آنها و ایجاد تحول در سیاست‌گذاری را دارند.

انتهای خبر/281054/