سخنگوی قوه قضائیه: دشمن هنوز ملت ایران را نشناخته است/ مصونیت نمایندگان شامل جرائم خارج از وظایف نمایندگی نمی‌شود

به گزارش خبرنگار آگاه، علی کاظمی، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز ۱۴ مهر با اصحاب رسانه، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی جدید به جامعه علمی کشور، معلمان، استادان و دانش‌آموزان اظهار کرد: آغاز فصل مهر و آغاز یک سال تحصیلی دیگر را به تمام خاندان اهل علم کشور، دانشگاهیان، معلمان، استادان و دانش‌آموزان گرامی تبریک عرض می‌کنم و امیدوارم با تمام تلاش و دانایی خود، کشور را به پیش ببرند و تمدن‌ساز باشند.

از میناب تا اسکله صیادی بندرعباس؛ پیگیری مطالبات آسیب‌دیدگان

وی با اشاره به سفر اخیر خود به استان هرمزگان و شهر میناب افزود: در نشست قبلی که نشست دوم بود، به همراه جمعی از اصحاب رسانه عازم هرمزگان شدیم و در شهر میناب و خلیج فارس حضور پیدا کردیم و برنامه‌های مفصلی در طول روز داشتیم.

کاظمی ادامه داد: نشست خبری در میناب برگزار شد و با خانواده‌های معظم شهدای میناب صحبت و گفت‌و‌گو کردیم و همچنین با آسیب‌دیدگان جنگ در اسکله صیادی بندرعباس دیدار داشتیم و مواردی از سوی آگاهن به ما منعکس شد.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: از زمانی که از این سفر بازگشتیم، پیگیر موارد مطرح‌شده هستیم و تلاش می‌کنیم مطالبات و خواسته‌های این عزیزان انجام شود.وی افزود: در این سفر جا دارد از عزیزانی که همراه ما بودند و با قلم، دوربین و ابزار‌های خود واقعیت‌های میدان را ترسیم کردند، تشکر کنم.

کاظمی با اشاره به برخی آثار و ترکش‌های به‌جامانده از جنگ که از این سفر همراه خود آورده بود، گفت: سوغات‌هایی هم از آنجا به همراه خود آورده‌ایم. رسم است در ایران که معمولاً از سفر سوغات می‌آورند و بخشی از کمک‌هایی که برای ملت و مردم ایران فرستاده شده بود را ملاحظه می‌کنید.

وی ادامه داد: همچنین ترکش‌هایی از جمله ترکش‌هایی که بر جان کودکان ما در میناب فرود آمد و خانواده‌های عزیز ایرانی را داغدار کودکان و معلمانشان کرد، به همراه آورده‌ایم و مجدداً در آغاز این فصل باید یاد آنها را گرامی بداریم.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: آرزومند هستیم که هیچ‌گاه هیچ کودکی و هیچ فرد مظلومی در هیچ جنگی کشته یا مجروح نشود.

تشکیل پرونده قضایی برای حادثه معدن فاریاب

کاظمی در ادامه با اشاره به حادثه ریزش معدن در فاریاب استان کرمان گفت: خبر تلخی نیز روز گذشته داشتیم و آن، فرو ریختن معدنی در فاریاب استان کرمان بود که دو نفر از کارگران عزیز مشغول به کار بودند و متأسفانه جان خود را از دست دادند و به جهان آفرین تسلیم شدند.

وی افزود: دستگاه قضایی در این خصوص به سرعت وارد عمل شده و پرونده لازم را تشکیل داده است.سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: دستگاه قضایی همواره با هشدار‌های متعدد پیگیر این بوده است که چنین اتفاقاتی در معادن و سایر محیط‌های کاری رخ ندهد.

کاظمی گفت: از دست‌اندرکاران کار نیز خواهش می‌کنیم در این حوزه حتماً اقدامات پیشگیرانه و بازدارنده لازم را انجام دهند تا شاهد چنین حوادث تلخی نباشیم.

وی افزود: جامعه کارگری، خانواده‌های عزیز کارگران و افرادی که در این محیط‌های کاری با قوت بازو و تلاش خود برای ایران عزیز کار می‌کنند، نباید با چنین سوانح و مشکلاتی مواجه شوند.وعده صادق ۲؛ روایتی از خطای محاسباتی دشمنسخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دهم مهرماه و سالروز آغاز عملیات وعده صادق ۲ اظهار کرد: دهم مهرماه یادآور یک حماسه بزرگ است و آن هم عملیات وعده صادق ۲ و آغاز این عملیات است.

وی افزود: این عملیات موجی از شادی را در ذهن و دل آزادی‌خواهان جهان و مردم ایجاد کرد و این عملیات به نحوی تاکنون تا جنگ رمضان ادامه پیدا کرده است.

کاظمی ادامه داد: همه تحلیلگران و همه کسانی که در مسائل نظامی اهل تفکر هستند، متوجه شدند که نقش بی‌بدیل رهبری معظم انقلاب و همچنین نیرو‌های جان‌برکف مسلح کشور در این عملیات چه بوده است.

وی گفت: آن چیزی که رصد‌های نظامی و اطلاعاتی و تحلیل‌های کشور‌های متخاصم نشان می‌داد، در عمل متفاوت بود و آنچه در واقعیت اتفاق افتاد، کاملاً با آن برآورد‌ها تفاوت داشت.

دشمن هنوز ملت ایران را نشناخته است

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آنچه خطای محاسباتی دشمن درباره ملت ایران خواند، اظهار کرد: این تحولات خیره‌کننده، در بیان رهبری، شهید انقلاب و امام کبیر و بنیانگذار انقلاب نیز مورد تأکید قرار گرفته است که دشمن ما ملت ما و اراده متراکم برخاسته از این شکوه ملی را هنوز نشناخته است و همچنان در این حوزه دچار خطای محاسباتی شدید می‌شود.

وی افزود: واقعیت این است که اراده ملی و عزم عمومی یک ملت پاک‌باخته و صاحب انگیزه برای مقابله با کید و کینه‌توزی دشمن و ایستادگی سروقامتانی که مجهز به اسلحه امید به آینده و نیز سازش‌ناپذیری با ستمگری و زورگویی هستند، از سوی دشمن شناخته نشده است.

کاظمی ادامه داد: این همان رمز ظفرمندی ما در این عملیات‌ها، جنگ‌های تحمیلی، دفاع‌های مقدس و نبرد‌های میهنی بوده است.

امنیت مردم و ایجاد عدالت خط قرمز است/ مقابله قاطع با مجرمان خشن و شبکه‌های سازمان‌یافته

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تحولات و حوادث اخیر کشور اظهار کرد: خطای محاسباتی دشمن همچنان ادامه دارد و ملت ایران در برابر هرگونه آزمون و تهدید، ایستادگی و مقاومت خواهد کرد.

وی افزود: اگر دشمن صد بار، هزار بار یا میلیون‌ها بار ملت ایران را بیازماید، نتیجه‌ای جز ندامت، شکست و هزیمت نصیبش نخواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: عملیات‌های مختلفی که در کشور انجام شد، نشان داد که هوا، دریا و خاک این سرزمین در تسخیر اندیشه الهی جوانان و رزمندگان عزیز ماست و ملت ایران نیز با انسجام و اتحاد تا پایان کار ایستاده است.

کاظمی تصریح کرد: ملت ایران با اتحاد مقدس خود در همه عرصه‌ها، زمینه‌های مختلف و حوزه‌های گوناگون در برابر دشمن ایستادگی کرده و ان‌شاءالله پیروزی و ظفر کامل را به دست خواهد آورد.

تقدیر از نیرو‌های فراجا در هفته انتظامی

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به هفته فراجا گفت: یکی دیگر از مناسبت‌هایی که با آن مواجه هستیم، هفته فراجاست و لازم می‌دانم از این فرصت استفاده کنم و در جمع اصحاب رسانه، این مناسبت را به برادران و خواهران گرامی در فراجا تبریک عرض کنم.

وی افزود: کارکنان خدوم و جان‌برکف فراجا در حوزه‌های مختلف امنیتی، پیشگیری و همچنین تعقیب و رسیدگی، اقدامات بسیار متنوعی را برای حفظ امنیت انجام می‌دهند و حاصل این اقدامات، امنیتی است که برای ملت ایران در تمام زمینه‌های زیستی، از مرز‌ها و جاده‌ها گرفته تا شهر‌ها و دیگر محیط‌های زندگی در کشور، به ارمغان آمده است.

کاظمی ادامه داد: جا دارد از تمامی این تلاش‌ها و اقداماتی که با نوآوری‌های مختلف نیز همراه است، تشکر و تقدیر کنیم و این مجاهدت‌ها را گرامی بداریم.

وی همچنین با گرامیداشت یاد شهدای فراجا گفت: باید یادی از شهدای فراجا داشته باشیم؛ شهدایی که در نبرد‌های مختلف با فعالان حوزه جرم و تبهکاری جان خود را از دست دادند و برای تأمین امنیت مردم و خانواده‌ها تلاش کردند و جان پاک خود را در این مسیر گذاشتند.

تقدیر از خانواده شهدای فراجا

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به صبر خانواده‌های شهدای فراجا اظهار کرد: از خانواده‌های عزیز شهدای فراجا که صبورانه نبود نیرو‌های انتظامی و اعضای عزیز خانواده خود را تحمل کردند و گاه در برابر فقدان و نبود این عزیزان و شهادت این بزرگواران، محکم و استوار ایستادند نیز بسیار متشکریم.

کاظمی افزود: این خانواده‌ها در کنار نیرو‌های انتظامی، هزینه‌های سنگینی را برای حفظ امنیت کشور متحمل شده‌اند و ایستادگی آگاهن نیز شایسته تقدیر و گرامیداشت است.

ایثار کارکنان فراجا در جنگ اخیر

وی با اشاره به نقش کارکنان فراجا در جنگ اخیر گفت: یکی از مسائلی که در جنگ اخیر خود را بسیار نشان داد، جانبازی و ایثارگری کارکنان خدوم ناجا و فراجا در حمایت از نیرو‌های مسلح کشور، انجام وظایف امنیتی و مقابله با دشمنان بود.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: کارکنان فراجا در این حوزه نیز حماسه‌های بسیار باشکوهی خلق کردند و در شرایطی که کشور با تهدید و درگیری مواجه بود، وظایف خود را در حوزه امنیتی با جدیت دنبال کردند.

قوه قضائیه و فراجا؛ دو حلقه زنجیره اجرای قانون و تأمین امنیت

کاظمی با تشریح ارتباط میان دستگاه قضایی و فراجا اظهار کرد: فراجا و قوه قضائیه دو حلقه مهم از زنجیره اجرای قانون، تأمین امنیت و برقراری عدالت در کشور هستند.

وی افزود: بخش مهمی از اثربخشی اقدامات قضایی بدون تلاش ضابطان و مأموران انتظامی امکان‌پذیر نیست و متقابلاً اقتدار ضابطان نیز در چارچوب قانون و با پشتیبانی فرآیند‌ها و مراجع قضایی معنا پیدا می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: همکاری نزدیک دستگاه قضایی و فراجا در مقابله با جرایم متعدد، به‌ویژه جرایم خشن، مجرمان حرفه‌ای، قاچاقچیان، شبکه‌های سازمان‌یافته مجرمانه و کسانی که امنیت و آرامش مردم را هدف قرار می‌دهند، یک پیام روشن دارد.

هشدار به برهم‌زنندگان امنیت مردم

کاظمی تصریح کرد: امنیت مردم و ایجاد عدالت در کشور برای ما خط قرمز است.

وی افزود: با کسانی که آگاهانه جان، مال، آرامش و ناموس شهروندان را به مخاطره می‌اندازند، در چارچوب قانون و با قاطعیت مواجه خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: همکاری و هماهنگی میان دستگاه قضایی و فراجا در مسیر مقابله با جرایم و تأمین امنیت مردم، در چارچوب قانون ادامه خواهد داشت و دستگاه‌های مسئول در برابر اقدامات مجرمانه‌ای که امنیت و آرامش جامعه را هدف قرار می‌دهد، وظایف قانونی خود را انجام خواهند داد.

مصونیت نمایندگان شامل جرائم خارج از وظایف نمایندگی نمی‌شود/ اصل برتری قانون نسبت به افراد است

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به موفقیت‌های اخیر نونهالان و نوجوانان ایرانی در عرصه‌های علمی و ورزشی اظهار کرد: در چند روز اخیر شاهد موفقیت‌هایی بودیم که نشان‌دهنده توانمندی نونهالان و نوجوانان این کشور و آینده‌سازان ایران است. موفقیت‌های علمی و ورزشی از جمله در المپیاد نجوم و بازی‌های آسیایی، به‌ویژه حضور چشمگیر دختران و بانوان در این پیروزی‌ها، شایسته شادباش و تبریک فراوان است و این دستاورد‌ها را به همه ملت عزیز ایران تبریک عرض می‌کنیم.

وی افزود: باید بدانیم این نتایج درخشان در امتداد سایر موفقیت‌های ملت ایران از جمله در عرصه‌های نظامی، سیاسی و فرهنگی است و وجه مشترک حاکم بر این موفقیت‌ها نشان می‌دهد که ما ملتی آماده جهش، رشد، پیشرفت و ترسیم چشم‌انداز‌های جدید در همه افق‌ها هستیم.

جوانان، سرمایه اصلی آینده ایران

کاظمی ادامه داد: تکه اصلی آتیه روشن ایران، اندیشه روشن، بازوان مقتدر و اراده قوی تمامی جوانانی است که تصمیم گرفته‌اند نام و پرچم مقدس و زیبای ایران را در تمامی عرصه‌ها بالا نگه دارند.

وی گفت: در این راه، به فرموده امام راحل عظیم‌الشأن و رهبر معظم انقلاب، باید این نوجوانان و جوانانی باشند که تمام انرژی و اراده خودشان را برای سربلندی این کشور مصروف داشته‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: امروز باید بدانیم که تمامی تلاش خودمان را باید برای انسجام، وحدت ملی و اهتزاز همیشگی پرچم ایران عزیز انجام دهیم.

وی افزود: همگی باید این احساس را داشته باشیم که امروز زمان مسابقه برای دوقطبی‌سازی جامعه و ایجاد شکاف‌های اجتماعی نیست؛ امروز زمان رقابت در خدمت حل مشکلات، امیدآفرینی و افزایش اقتدار کشور است.

کاظمی تصریح کرد: امروز همه ما یک مسئولیت داریم و آن هم تقدم ایران در خودمان است.

مصونیت پارلمانی سپر دفاعی برای انجام وظایف نمایندگی است

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت حکم اخیر یکی از نمایندگان مجلس و امکان اجرای آن، اظهار کرد: درباره این موضوع لازم است برخی از ابعاد آن را بیشتر توضیح بدهم. جناب آقای رسایی، نماینده محترم مجلس شورای اسلامی، پیش از دوره نمایندگی در روزنامه تحت مدیریت خودشان مطالبی را منتشر کرده بودند و بعداً نیز در یکی از شبکه‌های اجتماعی مطلبی منتسب به ایشان منتشر شده بود.

وی افزود: این موضوع در دادسرا، دادگاه و دادگاه تجدیدنظر مورد رسیدگی قرار گرفت و در زمان لازم نیز فرصت برای دفاع وجود داشت. همچنین این توصیه صادر شد که با توجه به اینکه موضوع هنوز اثبات نشده است و به موجب قانون تلقی می‌شود، نسبت به رفع آثار اقدام شود.

کاظمی ادامه داد: بنابراین طبق قانون و طبق ماده ۷۴۶، رأی محکومیت پس از مدتی به اجرا گذاشته شد و ایشان نیز نسبت به قانون و تصمیم نسبت به رأی، اعلام کردند که این رأی را اجرا می‌کنند که این ابراز صریح نسبت به اجرای قانون، امری مثبت و قابل توجه است.

وی با اشاره به ابهام‌های مطرح‌شده در جامعه درباره این پرونده گفت: یکی از موضوعات همین نکته‌ای است که شما فرمودید و موضوع دیگر درباره بحث مسئولیت مطرح شد که آیا ایشان مسئولیت داشتند یا خیر.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ببینید، یک جرم قبل از دوره نمایندگی و مربوط به نمایندگی نبوده است. مصونیت‌هایی که عملکردی است، برای حفظ استقلال و برای حفظ بیان نماینده محترم پیش‌بینی شده و یک سپر دفاعی است تا نماینده بتواند وظایف نمایندگی خودش را به راحتی انجام بدهد و آن چیزی را که مردم از آن فرد به عنوان نماینده خودشان خواسته‌اند، انجام دهد.

جرم خارج از وظایف نمایندگی، مشمول مصونیت نیست

وی افزود: بنابراین اگر موضوع خارج از این چارچوب باشد، یعنی اگر نماینده حتی در دوره نمایندگی خودش مرتکب تخلف و جرم شود، مورد تأیید نیست و مصونیت پارلمانی شامل حال او نمی‌شود؛ چه برسد به اینکه موضوع اساساً مربوط به قبل از دوره نمایندگی باشد.

کاظمی ادامه داد: موضوع دوم این است که در اعمال مجازات، تفاوتی بین نمایندگان مجلس، مردم عادی و سایر افراد قرار داده نشده است. دادگاه مستقل است و با توجه به شرایط پرونده و وضعیت طرفین و تمامی مسائل مؤثر در کیفرگذاری، نسبت به تعیین کیفر اقدام می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه تمام تلاش خودش را در این زمینه کرده است که شاید با توجه لازم صورت بگیرد. من به یک معیار اشاره می‌کنم که در قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مطرح شده است؛ اگر نمایندگان محترم در دوره نمایندگی خودشان هم جرم مرتکب شوند و هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان، موضوع را به دادگستری معرفی کند، دادگستری باید خارج از وقت و ظرف سه ماه به موضوع رسیدگی کند.

وی افزود: دادگستری در این زمینه تلاش کرده است که زمینه صلح، سازش، رفاقت و مودت بین طرفین ایجاد شود.

طبیعتاً قوه قضائیه از محکومیت کسی خوشحال نمی‌شود و بنابراین در این حوزه تلاش شده است تا موضوع با رعایت موازین قانونی و در چارچوب مناسب دنبال شود.

قانون میان نماینده و مردم عادی تفاوتی نگذاشته است

کاظمی در ادامه درباره زمان اجرای حکم نمایندگان مجلس اظهار کرد: این موضوع که گفته شود ایشان بعد از دوره نمایندگی مجلس باید حکمش اجرا می‌شد، چنین چیزی در قانون وجود ندارد.

وی افزود: اگر لازم است، می‌شود این موضوع را اصلاح کرد و در قوانین تفاوت‌هایی را در نظر گرفت، اما آن چیزی که اینجا مهم است، اصل برتری قانون نسبت به فرد است.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: نمایندگان محترم مجلس می‌توانند در جلسات مجلس شرکت کنند و قوه قضائیه نیز می‌تواند در این زمینه تسهیلات لازم را فراهم کند.

امکان رضایت و سازش همچنان وجود دارد

وی درباره امکان جلب رضایت و تأثیر آن بر پرونده نیز گفت: یک مسئله دیگر این است که برخی از عزیزان پیگیر بودند که آیا می‌شود در این خصوص رضایت تحصیل کرد و آیا رضایت می‌تواند در این پرونده اثربخشی داشته باشد.

کاظمی افزود: بله، رضایت طبق قانون اثر دارد، اما رضایت به معنای محکوم شدن صددرصد پرونده نیست و آثار قانونی خودش را دارد.

وی تأکید کرد: امیدوار هستیم قانون را اجرا کنیم؛ چیزی که نمایندگان محترم مجلس و مجلس شورای اسلامی حتماً از ما توقع دارند و بار‌ها نیز اعلام کرده‌اند این است که تلاش شود در این موضوع، استقلال و بی‌طرفی مراجع قضایی رعایت شود و مراجع قضایی کار خودشان را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد: امیدوار هستیم این موضوع زودتر به سازش و به نحوی همکاری و تعامل ختم شود.

ساخت‌وساز هتل جنجالی تهران متوقف است؟ / جزئیات ورود سازمان بازرسی و ابطال مصوبه کمیسیون ماده ۵

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت ساخت‌وساز یک هتل در تهران و اینکه آیا مشکلات این پروژه برطرف شده و ساخت‌وساز آن مجدداً آغاز شده است یا خیر، اظهار کرد: این سوال، سوال مهمی است. این هتل در یک منطقه خاص قرار دارد و بخش زیادی از عملیات مربوط به طبقات زیرزمین آن انجام شده بود؛ این در حالی است که این پروژه در منطقه‌ای خاص شهری قرار گرفته و بر اساس برخی مطالعات، در پهنه گسل‌های شهر تهران نیز واقع شده است.

ورود سازمان بازرسی به پرونده ساخت‌وساز هتل

وی گفت: سازمان بازرسی کل کشور در این خصوص ورود کرد و موضوع در کمیسیون ماده ۵ شهرداری نیز مورد بررسی قرار گرفت. در این پرونده، اقداماتی برخلاف مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شده بود و درخواست ابطال مصوبه نیز مطرح شد.

کاظمی افزود: همچنین درخواست برخورد با افرادی که در این جریانات دخالت داشتند و مرتکب تخلف شده بودند، مطرح شد و برخی از این افراد نیز محکوم شدند.

وی ادامه داد: در حال حاضر پرونده کیفری در خصوص برخی دیگر از افراد همچنان مفتوح است و روند رسیدگی قضایی به آن ادامه دارد.

مصوبه کمیسیون ماده ۵ در دیوان عدالت اداری ابطال شد

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به سرنوشت مصوبه کمیسیون ماده ۵ درباره این پروژه بیان کرد: مصوبه کمیسیون ماده ۵ نیز در دیوان عدالت اداری ابطال شد.

وی افزود: با وجود ابطال این مصوبه، به دلیل اینکه عملیات گودبرداری انجام شده بود و دیواره‌های این گودی می‌توانست برای مردم خطر ایجاد کند، موضوع صرفاً به توقف عملیات محدود نشد؛ چراکه باقی ماندن گود در آن وضعیت می‌توانست موجب آسیب به جان و مال مردم شود.

زیرسازی تا تراز صفر با مجوز دادسرای تهران

کاظمی تصریح کرد: برای اینکه آسیبی به جان و مال مردم وارد نشود و مشکلات ناشی از وضعیت موجود برطرف شود، با مجوز دادسرای تهران مقرر شد عملیات زیرسازی تا تراز صفر انجام شود تا از نظر ایمنی، مشکلات موجود برطرف و شرایط برای حفظ امنیت مردم فراهم شود.

وی گفت: بنابراین انجام این اقدامات به معنای نادیده گرفتن مقررات یا ادامه ساخت‌وساز بر مبنای مصوبه ابطال‌شده نیست، بلکه هدف اصلی از انجام عملیات، رفع خطر ناشی از گودبرداری و تأمین ایمنی منطقه بوده است.

ساخت‌وساز جدید منوط به رعایت الزامات ایمنی و حقوق مردم

سخنگوی قوه قضائیه درباره اینکه آیا در نهایت ساخت هتل در این محل ادامه پیدا خواهد کرد، اظهار کرد: اگر قرار باشد در همین مکان ساخت‌وسازی انجام شود، باید الزامات مربوط به مقاوم‌سازی و ایمنی رعایت شود و موضوع تعداد طبقات نیز می‌تواند متفاوت باشد.

وی افزود: در هر صورت، اگر قرار باشد هتلی در این محل احداث شود، مسائل زیست‌محیطی، الزامات فنی و مقاوم‌سازی و همچنین مسائل مربوط به حفظ جان و سلامت مردم منطقه باید به صورت کامل مورد توجه قرار گیرد.

کاظمی تأکید کرد: حقوق مردم منطقه نیز باید در تمام مراحل مورد توجه باشد و هر تصمیمی درباره ادامه این پروژه باید با رعایت ضوابط قانونی، الزامات ایمنی و ملاحظات مربوط به سلامت و امنیت شهروندان اتخاذ شود.

بازگشت ۲۶ همت از وجوه تراستی‌ها به بیت‌المال/ تشکیل ۷۱ پرونده در قوه قضائیه

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره اعلام رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر بازگشت بخشی از وجوه مربوط به پرونده‌های تراستی به خزانه دولت با همکاری قوه قضائیه و اقدامات انجام‌شده برای بازگشت سایر مبالغ، اظهار کرد: در جلسه نخست سخنگویی اعلام کردم که در خصوص رفع تعهدات ارزی و رفع رسوبات بانکی در کارگزاری‌ها اقدامات متعددی صورت گرفته است.

وی افزود: با دستور ریاست قوه قضائیه اقدامات فوق‌العاده زیادی در این خصوص انجام شده که یکی از موضوعات به طور خاص، تشکیل یک هیئت ملی برای پیگیری این موضوع بوده است.

تشکیل هیئت ملی برای شناسایی گلوگاه‌های ارزی

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: این هیئت به ریاست رئیس سازمان بازرسی کل کشور و با حضور بسیاری از مقامات قضایی و سایر مسئولانی که می‌توانستند در این حوزه نقش ایفا کنند، تشکیل شده است.

کاظمی گفت: این هیئت تقریباً به طور میانگین هر هفته یک جلسه برگزار کرده و در موارد لازم با بانک‌ها و کارگزاران مختلف تبادل نظر و همکاری داشته است.

وی افزود: در کنار تشکیل این هیئت، یک برنامه بازرسی فوق‌العاده نیز در سازمان بازرسی کل کشور انجام شده و مذاکرات زیادی با مدیران بانک‌ها صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: میزان بدهی‌ها استخراج شده و تلاش شده است رسوب‌گذاری‌های ارزی در شریان‌های اقتصادی کشور شناسایی شود و گلوگاه‌هایی که در این حوزه وجود دارد، برطرف شود.

اصلاح فرآیند صدور کارت بازرگانی و کنترل صادرات

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اقدامات اصلاحی انجام‌شده در این حوزه اظهار کرد: این اقدامات منجر به اصلاح برخی فرآیند‌ها شده است؛ به عنوان مثال در مورد کارت‌های بازرگانی تلاش شده فرآیند کاملاً شفاف و دقیق شود تا وزارت صمت اطلاعات لازم را داشته باشد و به هر فردی کارت بازرگانی تعلق پیدا نکند.

کاظمی افزود: برای بحث صادرات نیز سقف خاصی تعیین شده و تقسیم کار جدی بین مراجع مختلف صورت گرفته تا در خصوص صادرات، اقدامات مناسب برای نظارت و رسیدگی انجام شود.

وی ادامه داد: این هیئت با سه نوع پرونده مواجه است؛ یک سطح مربوط به تعهدات ارزی تراستی‌ها، سطح دوم مربوط به تعهدات ارزی وارداتی و سطح سوم نیز مربوط به تعهدات ارزی صادراتی است.

۸۳۲ پرونده تعهدات ارزی وارداتی؛ ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد شد

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی صادراتی گفت: در مورد تعهدات ارزی صادراتی، رسیدگی بر اساس تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام می‌شود و آیین‌نامه خاصی نیز در این خصوص در سال ۱۴۰۱ به تصویب رسیده است.

کاظمی افزود: شیوه‌هایی برای این موضوع پیش‌بینی شده تا صادرکنندگانی که کالای خود را صادر می‌کنند، ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگردانند.

وی گفت: طبق قانون، اگر این ارز به کشور بازگردانده نشود، علاوه بر اعمال درصدی جریمه، محرومیت‌هایی نیز در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: بخشی از پرونده‌ها که مربوط به مبالغ زیر سه میلیون یورو است، در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و پرونده‌های بالاتر از این میزان در دادگستری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه اظهار کرد: معادل مالی که در هیئت در نظر گرفته شده بود، ۱۰ میلیارد تومان است؛ پرونده‌های زیر ۱۰ میلیارد تومان در حال حاضر در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و پرونده‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در خصوص تعهدات ارزی وارداتی گفت: در مورد تعهدات ارزی وارداتی، مجموعاً ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شده است.

وی افزود: اقدامات لازم برای تعقیب متهمان، توقیف حساب‌ها و توقیف اموال نیز در نظر گرفته شده و در این زمینه اقدامات قضایی در حال انجام است.

تأکید قوه قضائیه بر تفکیک متخلفان از فعالان اقتصادی

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر اینکه همه فعالان اقتصادی مشمول پرونده‌های تخلف ارزی نیستند، گفت: ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از صادرکنندگان و بسیاری از واردکنندگان کار خود را به درستی انجام می‌دهند و این پرونده‌ها مربوط به برخی افراد است که تخلف داشته‌اند.

کاظمی افزود: برخی افراد نیز با مشکلات مربوط به حمل‌ونقل ارزی و مشکلات و نوسانات ارزی مواجه بوده‌اند که در این موارد معمولاً دستگاه قضایی همکاری لازم را انجام می‌دهد تا این افراد بتوانند تعهدات خود را انجام دهند.

۷۱ پرونده تراستی و بازگشت ۲۶ همت از وجوه

وی با اشاره به آخرین وضعیت پرونده‌های تراستی اظهار کرد: در مورد پرونده‌های تراستی تاکنون ۷۱ پرونده تشکیل شده و حدود ۲۶ همت از وجوه و منابع مربوط به این پرونده‌ها اعاده شده است.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: اقدامات لازم برای دستگیری متهمان نیز انجام شده و از جمله این اقدامات، پیگیری‌هایی از طریق اینترپل و معاونت بین‌الملل قوه قضائیه برای استرداد مجرمان بوده است.

کاظمی گفت: این موضوع همچنان در حال پیگیری است و تلاش لازم در حال انجام است تا ان‌شاءالله وجوه بیت‌المال به مردم بازگردانده شود.

وی ادامه داد: اقدامات مختلفی که در قوه قضائیه در حال انجام است و کمک‌هایی که دستگاه‌های مختلف ارائه می‌کنند، جای تشکر دارد؛ همکاری دستگاه‌های مختلف در این حوزه موجب شده است این پرونده‌ها به نتیجه برسند.

پیگیری برای بازگشت سایر وجوه رفع‌تعهدنشده

سخنگوی قوه قضائیه ابراز امیدواری کرد: به‌زودی بسیاری از مواردی که رفع تعهد نشده‌اند و همچنین افرادی که نسبت به اعاده اموال اقدام نکرده‌اند، وجوه مربوط به این حوزه را بازگردانند.

کاظمی تأکید کرد: دستگاه قضایی در کنار دستگاه‌های مسئول، پیگیری‌های لازم را برای تعیین تکلیف این پرونده‌ها و بازگشت وجوه انجام خواهد داد.

آزادی محمدباقر خرازی با قرار وثیقه 

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده محمدباقر خرازی و اینکه آیا وی با قرار تأمین کیفری آزاد شده است، گفت:

پرونده محمدباقر خرازی پس از یک ماه بازداشت، با صدور قرار وثیقه و پذیرش وثیقه، منتهی به آزادی وی شد.

وی افزود: پرونده همچنان در حال رسیدگی و در مرحله تحقیقات مقدماتی است و تاکنون کیفرخواستی در این پرونده صادر نشده است.

تشکیل ۸۳۲ پرونده در حوزه تعهدات ارزی

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره پرونده‌های مربوط به تعهدات ارزی و اقدامات انجام‌شده در این حوزه اظهار کرد: این هیئت با سه نوع پرونده مواجه است که شامل تراستی‌ها، سطح دوم تعهدات ارزی وارداتی و سطح سوم تعهدات ارزی صادراتی است.

وی درباره تعهدات ارزی صادراتی گفت: به موجب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در این حوزه سازوکار‌های قانونی مشخصی وجود دارد و صادرکنندگانی که کالا صادر می‌کنند، مکلف هستند ارز حاصل از صادرات را طبق قانون به کشور بازگردانند.

کاظمی افزود: در صورت عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات، علاوه بر جریمه، محرومیت‌ها و ممنوعیت‌هایی نیز برای متخلفان در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: پرونده‌هایی که میزان تعهد ارزی آنها زیر سه میلیون یورو باشد، در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می‌شود و پرونده‌های با مبالغ بالاتر در قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: معادلی که در این هیئت برای این موضوع در نظر گرفته شد، ۱۰ میلیارد تومان بود.

کاظمی گفت: در این حوزه مجموعاً ۸۳۲ پرونده تشکیل شده و ۹.۵ میلیارد یورو رفع تعهد ارزی شده است.

وی افزود: اقدامات لازم برای تعقیب متهمان، توقیف حساب‌ها و توقیف اموال نیز در این پرونده‌ها در نظر گرفته شده است.

هشدار قضایی به متخلفان ارزی؛ همکاری با فعالان اقتصادی متعهد

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با تأکید بر اینکه اقدامات انجام‌شده در حوزه تعهدات ارزی نباید به معنای متهم کردن همه فعالان اقتصادی تلقی شود، گفت: باید توجه داشت که بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان کشور فعالیت خود را به‌درستی انجام می‌دهند و این اقدامات ناظر به برخی افرادی است که مرتکب تخلف شده‌اند.

وی افزود: برخی افراد نیز با مشکلات مربوط به انتقال ارز و نوسانات ارزی مواجه بوده‌اند که در این موارد، دستگاه قضایی همکاری لازم را انجام می‌دهد تا افراد بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند.

کاظمی تأکید کرد: رویکرد دستگاه قضایی در این حوزه، رسیدگی به تخلفات و تعقیب متخلفان است و در عین حال، در مواردی که فعالان اقتصادی با مشکلات واقعی در زمینه انتقال ارز یا نوسانات ارزی مواجه شده‌اند، همکاری لازم برای ایفای تعهدات قانونی آنها انجام خواهد شد.

۱۶۹ پرونده قصاص با کمک مساجد به صلح و سازش رسید

سخنگوی قوه قضاییه درباره استفاده از ظرفیت مساجد در صلح و سازش اظهار کرد: مساجد یکی از پایگاه‌های اجتماعی، مذهبی و مردمی هستند و استفاده از این ظرفیت می‌تواند به توسعه عدالت و حل مشکلات حقوقی مردم کمک کند.

وی گفت: مساجد می‌توانند به‌عنوان پایگاه عدالت در محیط اجتماعی، آثار و برکات مؤثری داشته باشند و در این راستا اقدامات متعددی در بخش‌های مختلف قوه قضاییه انجام شده است.

پیگیری ۲ هزار و ۲۹ درخواست مردم از مساجد و میز خدمت نماز جمعه

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به فعالیت اداره کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه در مساجد افزود: یکی از اقداماتی که در این زمینه انجام می‌شود، حضور معمولاً هفتگی اداره کل ارتباطات مردمی در مساجد است.

وی افزود: در این حضور‌ها مشکلات مردم شنیده می‌شود و از طریق ارتباط با مسئولان قوه قضاییه و ریاست قوه قضاییه، مسائل و درخواست‌های مردم پیگیری می‌شود.

کاظمی خاطرنشان کرد: تعداد درخواست‌های واصله از طریق مساجد و میز خدمت نماز جمعه در سال ۱۴۰۴، ۲ هزار و ۲۹ مورد بوده است.

تشکیل هیئت‌های صلح در مساجد برای حل اختلافات اهالی

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه به اقدامات مرکز حل اختلاف قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: مرکز حل اختلاف قوه قضاییه نیز اقدامات متنوعی در این زمینه انجام می‌دهد که یکی از آنها تشکیل هیئت‌های صلح در مساجد است.

وی گفت: این هیئت‌ها برای حل‌وفصل اختلافات اهالی تشکیل شده‌اند و در کنار آن، رئیس مرکز حل اختلاف و معاونان حل اختلاف استان‌ها نیز در مساجد حضور پیدا کرده و میز خدمت برگزار می‌کنند.

کاظمی افزود: از ظرفیت صلح‌یاران و مصلحان در مساجد نیز برای حل‌وفصل اختلافات استفاده می‌شود و این ظرفیت در پرونده‌های مختلف توانسته است به صلح و سازش میان طرفین اختلاف کمک کند.

۴ هزار و ۹۹۰ پرونده در مسیر صلح و سازش؛ ۱۶۹ پرونده قصاص ختم به سازش شد

وی با اشاره به گزارش ستاد ملی صبر در مرکز حل اختلاف ادامه داد: بر اساس این گزارش، از مجموع ۴ هزار و ۹۹۰ پرونده‌ای که از طریق این ظرفیت پیگیری شده است، ۱۶۹ پرونده قصاص به صلح و سازش منتهی شده است.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین از این تعداد، ۳ هزار و ۸۲۷ مورد به آزادی زندانیان انجامیده و ۹۹۴ مورد نیز در نزاع‌های دسته‌جمعی به سازش منجر شده است.

کاظمی تأکید کرد: این آمار نشان می‌دهد که ظرفیت مساجد و حضور صلح‌یاران و مصلحان می‌تواند در حل اختلافات، جلوگیری از تداوم نزاع‌ها و ایجاد سازش میان طرفین نقش مؤثری داشته باشد.

طرح وکیل با مسجد؛ از مشاوره حقوقی تا ثبت دادخواست و شکواییه

سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به فعالیت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در مساجد اشاره کرد و گفت: این مرکز نیز فعالیت‌های گسترده‌ای در مساجد داشته است.

وی افزود: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه پیش از جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان، روز‌های یکشنبه در مساجد حضور پیدا می‌کرد و طرح وکیل با مسجد را اجرا می‌کرد.

کاظمی ادامه داد: پس از جنگ نیز با تغییر راهبرد، این مرکز در میادین حضور پیدا کرده و با برگزاری میز خدمت، نسبت به ثبت و دریافت دادخواست‌ها، شکواییه‌ها و عرایض مردم و همچنین ارائه مشاوره‌های حضوری اقدام کرده است.

برنامه‌های جدید قوه قضاییه برای استفاده از ظرفیت‌های مردمی

وی خاطرنشان کرد: این اقدامات تاکنون انجام شده و برنامه‌های متعدد دیگری نیز در قوه قضاییه در دست انجام است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی، اجتماعی و مذهبی از جمله مساجد می‌تواند در کنار اقدامات رسمی دستگاه قضایی، مسیر حل مشکلات حقوقی مردم و توسعه صلح و سازش را تسهیل کند.

تشکیل ۴۷۶ پرونده در دو جنگ

سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده‌های مرتبط با اقدامات علیه امنیت و منافع ملی کشور اظهار کرد: در کنار این موارد، افرادی که به نحوی شرکا و معاونان شبکه‌های آشوب‌ساز رسانه‌ای بودند یا کسانی که مرتکب وطن‌فروشی و خیانت شدند، طبق قانون تشدید رسیدگی شده‌اند و پرونده‌های متعددی در این خصوص تشکیل شده است.

کاظمی افزود: این پرونده‌ها هم در دادسرا و هم در دادگاه در حال تعقیب و رسیدگی هستند. در مجموع، تاکنون ۴۷۶ پرونده در دو جنگ تشکیل شده است.

وی ادامه داد: البته این به معنای بسته شدن این پرونده‌ها نیست و حسب شکایت‌های جدید، پرونده‌های جدیدی نیز در حال تشکیل است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به تعدد شاکیان در برخی از این پرونده‌ها گفت: برخی از این پرونده‌ها شاکیان بسیار زیادی دارند و تعداد شاکیان در برخی موارد به ۳۰۰ هزار نفر و حتی ۴۰۰ هزار نفر نیز می‌رسد.

کاظمی افزود: تاکنون ۱۶۳ کیفرخواست نیز در خصوص این دو جنگ صادر شده است.

۲۵۰ پرونده همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده‌های مربوط به همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی کشور نیز اظهار کرد: در این خصوص ۲۵۰ پرونده تشکیل شده که در آنها یک هزار و ۸۹۵ نفر متهم وجود دارند.

وی گفت: از این تعداد، ۹۴ نفر از کارکنان رسانه‌های آشوب‌ساز دشمن و هزار و ۸۰۱ نفر نیز اشخاص حقیقی هستند.

کاظمی افزود: تاکنون ۷۰ کیفرخواست نیز در مورد این اشخاص صادر شده است.

توقیف اموال متهمان و پرداخت خسارت به بیماران پروانه‌ای

سخنگوی قوه قضائیه همچنین با اشاره به اقدامات انجام‌شده درباره اموال مرتبط با این پرونده‌ها اظهار کرد: اموال متعددی نیز توقیف شده است.

وی گفت: در اخبار شنیدید که برای نخستین بار از محل فروش اموال توقیف شده از آمریکا، پرداخت خسارات برخی از بیماران پروانه‌ای انجام شد.

کاظمی ادامه داد: کشتی دیگری نیز در مرحله توقیف و اجرای حکم قرار دارد.

وی افزود: برخی از این موارد، برای نخستین بار در عرصه عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران در حال رخ دادن است.

طرح اصلاح قانون مهریه رد نشده است

سخنگوی قوه قضائیه با تشریح آخرین وضعیت طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، تأکید کرد که این طرح رد نشده و همچنان در فرآیند قانون‌گذاری قرار دارد و همزمان از پرداخت تسهیلات فرزندآوری به ۲۷۰ هزار و ۳۱ نفر و باقی ماندن ۴۱۶ هزار و ۳۴۵ نفر در صف دریافت این تسهیلات خبر داد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره طرح اصلاح قانون مهریه گفت: در خصوص سؤال مطرح‌شده، دو اصلاح را لازم می‌دانم؛ نخست اینکه این موضوع عدم تصویب نیست و دوم اینکه تعبیر قانون نیز در حال حاضر صحیح نیست. متنی در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تصویب رسیده است.

وی افزود: هدف این طرح آن بوده است که در مورد محکومیت‌های غیرعمدی که در آنها اخذ مال صورت نگرفته و سابقه اخذ مال نیز وجود ندارد، مجازات حبس به نظارت تحت سامانه‌های الکترونیکی تبدیل شود.

کاظمی ادامه داد: همچنین پیشنهاد‌های جدیدی مطرح شده است؛ از جمله در خصوص نوسانات قیمتی طلا و موارد مشابه که پیش از این مستلزم طی فرآیند مجدد در دادگاه و صدور حکم جدید بود، پیشنهاد شده است این موارد در مرحله اجرای احکام و با توجه به نوسانات قیمتی تعیین تکلیف شود تا فرآیند کوتاه‌تر شده و حقوق محکوم‌لهم سریع‌تر استیفا شود.

وی گفت: این طرح در مجلس شورای اسلامی مطرح و پس از تصویب به شورای نگهبان ارسال شد و در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز مورد بررسی قرار گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: شورای نگهبان نسبت به متن مصوبه مجلس، ایراداتی از حیث مغایرت با شرع و قانون اساسی مطرح کرد. هیئت عالی نظارت نیز که نماینده قوه قضائیه در آن حضور داشت و نظرات قوه قضائیه را مطرح کرد، ایراداتی از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام وارد دانست و مصوبه به مجلس بازگشت.

کاظمی تصریح کرد: این طرح در حال حاضر در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در دست بررسی است و قوه قضائیه نیز در این زمینه همکاری لازم را با مجلس دارد تا مشکلات و ایرادات مطرح‌شده برطرف شود.

وی ادامه داد: ایرادات قوه قضائیه نسبت به این متن، ایرادات حقوقی و فنی از جهت اجرای قانون بوده است؛ چراکه قسمت عمده اجرای این قانون بر عهده قوه قضائیه خواهد بود و طبیعتاً باید نسبت به ملاحظات اجرایی و مباحث حقوقی آن توجه لازم صورت گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه تأکید کرد: این موضوع همچنان در فرآیند قانون‌گذاری قرار دارد و رد نشده است. در خصوص قوانین دیگر نیز این فرآیند طی می‌شود؛ شورای نگهبان نظارت می‌کند، ایراداتی مطرح می‌شود و مصوبه برای اصلاح به مجلس بازمی‌گردد و معمولاً این ایرادات برطرف می‌شود. این یک روال طبیعی در فرآیند قانون‌گذاری است.

کاظمی خاطرنشان کرد: طبیعتاً اگر این طرح به قانون تبدیل شود، برای همگان لازم‌الاتباع خواهد بود و قوه قضائیه نیز آن را اجرا خواهد کرد.

توهین و تهدید علیه رئیس‌جمهور جنبه خصوصی دارد

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره تهدید و توهین علیه رئیس‌جمهور فعلی و رؤسای جمهور پیشین و اینکه خبری از اعلام جرم علیه آنها نیست، در حالی که علیه علی ضیا اعلام جرم شده است و این موضوع شائبه برخورد دوگانه دستگاه قضایی را ایجاد کرده است، گفت: موضوعی که سؤال شد، دقیق نیست.

وی افزود: موضوع توهین و تهدید علیه رئیس‌جمهور، تا پیش از اصلاح قانون، می‌توانست جنبه عمومی داشته باشد که با اصلاح قانون جنبه خصوصی دارد؛ یعنی اگر شکایت شود ورود انجام و رسیدگی می‌شود.

کاظمی ادامه داد:، اما موضوعی که درباره شخص دیگری مطرح شد باید بگویم مرتبط با این موضوع نیست. در آن پرونده دو اتهام مطرح بوده است؛ یک موضوع اینکه فرد شاکی خصوصی داشته و موضوع دیگر توهین به مقدسات بوده که جنبه عمومی داشته است و قوه قضائیه از این جهت وارد شده است.

وی تأکید کرد: بنابراین ارتباطی میان این دو موضوع وجود ندارد و قوه قضائیه با توجه به اصل برابری در رسیدگی و اصل برتری قانون نسبت به افراد جامعه، نسبت به موضوعات رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه تمام تلاش خود را به کار گرفته است تا بتواند رسیدگی عادلانه را در همه حوزه‌ها انجام دهد.

پرداخت تسهیلات فرزندآوری به ۲۷۰ هزار نفر؛ ۴۱۶ هزار نفر همچنان در صف

کاظمی در ادامه درباره تعهدات بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری گفت: در بخش تسهیلات فرزندآوری، تاکنون تسهیلات به ۲۷۰ هزار و ۳۱ نفر توسط بانک‌ها پرداخت شده، اما همچنان ۴۱۶ هزار و ۳۴۵ نفر در صف دریافت تسهیلات هستند.

وی افزود: کل سهمیه ابلاغی سال ۱۴۰۵ بانک‌ها در این بخش، ۸۵۰ هزار میلیارد ریال است و بانک‌ها تاکنون ۶۱ درصد از سهم تکلیفی خود را انجام داده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: اگر عملکرد بانک‌ها را در مقیاس نمره ۲۰ محاسبه کنیم، عملکرد ۶۱ درصدی معادل نمره ۱۲ است و می‌توان گفت بانک‌ها در این زمینه نمره قبولی را کسب کرده‌اند، اما همچنان با وضعیت مطلوب فاصله دارند.

بانک‌های ضعیف در پرداخت وام فرزندآوری زیر ذره‌بین سازمان بازرسی

کاظمی درباره عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری گفت: عملکرد بانک‌های ایران‌زمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن در این بخش تاکنون ضعیف‌تر از سایر بانک‌ها بوده است.

وی افزود: در همین راستا، ۱۵ نامه هشداری خطاب به مدیران عامل بانک‌هایی که در پرداخت سهمیه خود کوتاهی کرده یا تضامین بیش از حد نصاب اخذ کرده‌اند، صادر شده و موضوع توسط سازمان بازرسی در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: موارد برخی از بانک‌ها نیز طبق قانون به هیئت انتظامی بانک مرکزی اعلام شده و در آنجا مورد رسیدگی قرار گرفته و تنبیهات لازم صادر می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: بانک‌ها تا پایان سال فرصت دارند عقب‌افتادگی خود را جبران کنند و امیدواریم با توجه به تکالیف ابلاغ‌شده، تسهیلات لازم را پرداخت کنند.

کاظمی گفت: تاکنون نیازی به ورود قضایی در این خصوص نبوده است.

حمایت قضایی از کسب‌وکار‌های دیجیتال تا تعیین تکلیف پرونده کلثوم اکبری

سخنگوی قوه قضائیه با تشریح اقدامات این دستگاه در حمایت از اقتصاد دیجیتال و دانش‌بنیان، آخرین وضعیت پرونده کلثوم اکبری، اقدامات قضایی برای ساماندهی فرآیند واردات و مقابله با رسوب کالا، برنامه‌های کاهش اطاله دادرسی و هوشمندسازی فرآیند‌های قضایی، حمایت از معیشت مردم و همچنین آخرین جزئیات اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تشریح کرد.

اقتصاد دیجیتال زیر چتر حمایت قضایی

علی کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره تأکید رئیس قوه قضائیه بر حمایت از کسب‌وکار‌های دیجیتال و اقدامات انجام‌شده در این زمینه، با اشاره به جایگاه اقتصاد دیجیتال و نوآوری در برنامه‌های کشور گفت: توسعه اقتصاد دیجیتال و حوزه نوآوری از جمله موضوعاتی است که در قانون برنامه مورد تأکید قرار گرفته و باید سهم مشخصی از اقتصاد کشور در این حوزه‌ها محقق شود؛ بنابراین همه دستگاه‌ها باید برای توسعه جدی این بخش‌ها همکاری کنند.

وی افزود: قوه قضائیه در این زمینه از ظرفیت ستاد اقتصاد مقاومتی استفاده می‌کند و در این ستاد، مشکلات واحد‌های اقتصادی از جمله کسب‌وکار‌های دانش‌بنیان و خلاق بررسی و برای رفع موانع آنها اقدام می‌شود.

کاظمی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور نیز در این زمینه دارای قرارگاه شعار سال و کمیته حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است و شرکت‌هایی که با چالش مواجه می‌شوند می‌توانند مسائل خود را از طریق این کمیته پیگیری کنند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برگزاری جلسات مسئولان قضایی با فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال گفت: در هفته گذشته نیز رئیس قوه قضائیه با برخی فعالان این حوزه دیدار و مسائل و مشکلات آنها را بررسی کرد. همچنین رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با تعدادی از کسب‌وکار‌های این حوزه جلسه داشت و موضوعات و چالش‌های موجود در این بخش مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به برخی موضوعات تخصصی مرتبط با فعالیت سکو‌های دیجیتال اظهار کرد: در معاونت راهبردی قوه قضائیه نیز موضوعاتی مانند حمایت از کلان‌داده‌ها، سکو‌های انتشار تبلیغات، مسئولیت کیفری در این حوزه و صلاحیت دادگاه‌ها و مراجع قضایی مختلف برای رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با این کسب‌وکار‌ها بررسی شده است.

کاظمی همچنین موضوع قیمت‌گذاری را یکی دیگر از مسائل مورد مطالبه کسب‌وکار‌های دیجیتال عنوان کرد و گفت قوه قضائیه در این زمینه ورود کرده، کمک‌های لازم را انجام داده و پیگیری این موضوع همچنان ادامه دارد.

وی تأکید کرد: قوه قضائیه از کسب‌وکار‌ها حمایت خواهد کرد تا فعالان این حوزه بتوانند با خیال راحت فعالیت کنند؛ چراکه از نظر دستگاه قضایی، امنیت اقتصادی بخشی از امنیت عمومی کشور است و باید مورد حمایت قرار گیرد.

پرونده کلثوم اکبری در آستانه اجرای حکم

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده کلثوم اکبری و حکم صادرشده برای وی گفت: این پرونده در دادگاه کیفری یک استان مازندران رسیدگی و پس از آن برای بررسی به دیوان عالی کشور ارسال شد.

کاظمی افزود: شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور نیز به پرونده رسیدگی و رأی صادر کرده و فرجام‌خواهی متهم رد شده است؛ بنابراین پرونده برای انجام اقدامات لازم و اجرای حکم، پس از استیذان، در مسیر اجرا قرار خواهد گرفت.

وی با تشریح جزئیات حکم صادرشده اظهار کرد: کلثوم اکبری به اتهام ۱۱ فقره قتل عمدی ۱۱ مرد مسلمان که همسر وی بودند، محاکمه شد. خانواده‌های ۱۰ نفر از مقتولان درخواست قصاص کرده‌اند و وی به ۱۰ فقره قصاص محکوم شده است.

پرونده‌ای که به مطالعه جرم‌شناختی تبدیل شد

کاظمی در ادامه از انجام یک مطالعه تخصصی درباره ابعاد اجتماعی و جرم‌شناختی این پرونده خبر داد و گفت: در پرونده‌های مهم، قوه قضائیه علاوه بر رسیدگی قضایی، مطالعات عمیقی را نیز با همکاری اساتید دانشگاه انجام می‌دهد تا زمینه‌های وقوع جرم و راهکار‌های پیشگیری از تکرار آن بررسی شود.

وی افزود: درباره پرونده کلثوم اکبری نیز مطالعه‌ای با همکاری اساتید برجسته دانشگاه و معاونت پیشگیری و امور اجتماعی قوه قضائیه انجام شده و موضوع از منظر جامعه‌شناختی بررسی شده است تا مشخص شود چرا چنین اتفاقی رخ داده و برای جلوگیری از وقوع موارد مشابه چه راهکار‌هایی باید مورد توجه قرار گیرد.

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: برای متهم این پرونده نیز پرونده شخصیت تشکیل شده و مصاحبه‌های متعددی از سوی اساتید جرم‌شناس و روان‌شناس انجام شده است. نتایج این مطالعات قرار است در یک نشست علمی و رسانه‌ای به صورت کامل ارائه شود.

کاظمی گفت سه کلیدواژه در این مطالعات مورد توجه قرار گرفته است: شخصیت خطرناک ناشی از خشونت، فقر و بی‌توجهی نسبت به کهنسالان.

وی افزود: جزئیات بیشتر این مطالعات و راهکار‌های پیشگیری از وقوع چنین حوادث تلخی در یک جلسه رسمی اعلام خواهد شد.

قوه قضائیه به سراغ گره‌های واردات رفت

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به پرسشی درباره تأکید رئیس قوه قضائیه بر اصلاح فرآیند‌های وارداتی و نظارت بر گمرک‌ها، به اقدامات انجام‌شده برای تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبار‌ها اشاره کرد.

کاظمی گفت: در خصوص انبار‌های سازمان اموال تملیکی اقدامات لازم در حال انجام است تا نگهداری و حفظ کالا‌ها به شکل کامل رعایت شود. همچنین در زمان مناسب، با برگزاری یک تور رسانه‌ای، امکان بازدید اصحاب رسانه از این انبار‌ها فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای ترخیص کالا‌ها افزود: دادستان‌ها و رؤسای دادگستری‌ها در تمامی استان‌هایی که دارای گمرک هستند بر فرآیند‌های گمرکی نظارت دارند و تلاش بر این است که کالا‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترخیص شوند؛ به‌ویژه کالا‌هایی که ماندن آنها در انبار‌های گمرک می‌تواند موجب تلف شدن یا از بین رفتن مال شود.

از گمرک تا مصرف‌کننده؛ زنجیره واردات زیر ذره‌بین

کاظمی با تأکید بر ضرورت شفافیت در زنجیره ورود کالا اظهار کرد: قوه قضائیه پیگیر آن است که فرآیند ورود کالا از گمرک تا انبار و از انبار تا رسیدن به دست مصرف‌کننده کاملاً شفاف و تحت نظارت باشد.

وی افزود: کالا‌ها باید به‌درستی در سامانه انبار‌ها ثبت شوند و پس از آن نیز به شکل صحیح به دست مصرف‌کنندگان برسند؛ چراکه این بخش از فرآیند نیز به اندازه موضوع نگهداری کالا در انبار‌ها اهمیت دارد.

سخنگوی قوه قضائیه همچنین بر ضرورت ایجاد پنجره واحد برای مدیریت انبار‌ها تأکید کرد و گفت: مراجعی مانند دامپزشکی، جهاد کشاورزی و سازمان استاندارد باید بتوانند استعلام‌های مربوط را در سریع‌ترین زمان پاسخ دهند تا کالا‌ها به دلیل فرآیند‌های اداری دچار توقف و معطلی نشوند.

وی ادامه داد: انتظار قوه قضائیه از همه دستگاه‌ها این است که برای تسریع در ترخیص کالا‌ها همکاری کنند تا کالا‌ها در کوتاه‌ترین زمان وارد انبار‌های مجاز شده و به دست مصرف‌کنندگان برسند و تأخیر در این فرآیند خود منشأ مشکلات جدید نشود.

کاظمی با اشاره به بازدید اخیر رئیس قوه قضائیه از یکی از گمرک‌ها گفت: در این بازدید، دستورات خاصی درباره این موضوع صادر شد و پیگیری‌های لازم برای اجرای آنها در حال انجام است.

کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای زیر بررسی قضایی

سخنگوی قوه قضائیه درباره موضوع اجاره کارت‌های بازرگانی نیز گفت: این موضوع بررسی خواهد شد تا مشخص شود آیا موارد مطرح‌شده دارای جنبه قضایی است یا خیر و پس از بررسی، نتیجه اعلام خواهد شد.

حجاب؛ تأکید قوه قضائیه بر اجرای قانون

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره موضوع حجاب اظهار کرد: این مسئله از جمله موضوعاتی است که از سوی اقشار مختلف مردم به قوه قضائیه منتقل شده و رئیس قوه قضائیه نیز در دیدار با برخی سخنرانان میادین و تجمعات میدانی، آن را به عنوان یکی از دغدغه‌های مشترک مطرح کرده است.

وی افزود: در جلسه‌ای که با حضور ۱۸ نفر برگزار شد، تمامی افراد بر این موضوع تأکید داشتند و این مسئله به شکل مستقیم و غیرمستقیم نیز به قوه قضائیه منعکس می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه این موضوع به موجب قانون جرم‌انگاری شده است، گفت: این جرم در زمره جرائم مشهود قرار دارد و ضابطان در صورت مواجهه با آن، مطابق قانون مکلف هستند فرد را به مرجع قضایی هدایت کنند و مرجع قضایی نیز رسیدگی لازم را انجام دهد.

کاظمی ادامه داد: رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه دستوری به دادستان کل کشور صادر کرد تا موضوع از طریق دادستان‌های سراسر کشور پیگیری شود. دادستان کل کشور نیز در مکاتبه با برخی دستگاه‌های مرتبط از جمله وزارت کشور، خواستار اجرای تکالیف قانونی این دستگاه‌ها در این زمینه شده است.

وی افزود: برخی واحد‌هایی که از دولت مجوز دریافت می‌کنند و خدمات عمومی ارائه می‌دهند، مکلف به رعایت قوانین و موازین در محدوده تحت مدیریت خود هستند و از دستگاه‌های ناظر بر این واحد‌ها نیز خواسته شده نظارت‌های لازم را انجام دهند.

سخنگوی قوه قضائیه در عین حال بر ضرورت اقدامات فرهنگی تأکید کرد و گفت: قوه قضائیه ضمن تأکید بر لزوم انجام کار فرهنگی، در خصوص هنجارشکنی و اقدامات سازمان‌یافته در این زمینه به صورت جدی وارد عمل شده و اقدامات خاصی را آغاز کرده است.

نسخه قضایی برای کاهش اطاله دادرسی؛ از ارجاع هوشمند تا پرونده‌های تمام‌الکترونیک

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود، کاهش اطاله دادرسی را یکی از مطالبات اصلی مردم و موضوعات مورد تأکید ریاست قوه قضائیه عنوان کرد و گفت اقدامات متعددی در سند تحول و تعالی قوه قضائیه برای مقابله با این مسئله پیش‌بینی و اجرایی شده است.

وی با تأکید بر اینکه سرعت دادرسی نباید به قیمت کاهش کیفیت آن تمام شود، اظهار کرد: سرعت و کیفیت رسیدگی باید همزمان مورد توجه قرار گیرد و اتقان آرا نیز در کنار کاهش اطاله دادرسی دیده شود.

سخنگوی قوه قضائیه توضیح داد که اطاله دادرسی صرفاً به مدت زمانی که پرونده در یک شعبه قرار دارد محدود نیست، بلکه باید کل فرآیند از زمان ورود پرونده به دستگاه قضایی تا رسیدگی مؤثر، صدور رأی و اجرای آن مورد توجه قرار گیرد.

کاظمی افزود: در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، ۳۴ راهکار برای مقابله با اطاله دادرسی پیش‌بینی شده است. همچنین دستورالعملی در این زمینه تدوین شده و هیئت‌های ملی و استانی موظف شده‌اند به صورت مستمر وضعیت رسیدگی‌ها و گلوگاه‌های ایجادکننده اطاله را بررسی و برای رفع آنها اقدام کنند.

هفت گلوگاه اطاله دادرسی شناسایی شد

وی با اشاره به نشست هیئت ملی پیگیری اطاله دادرسی گفت: در این نشست گزارش‌های پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت راهبردی بررسی و وضعیت استان‌ها و فرآیند رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و کیفری ارزیابی شد.

کاظمی افزود: در این بررسی‌ها هفت گلوگاه اصلی اطاله دادرسی شناسایی شده که باید به صورت مرحله‌ای برطرف شوند. یکی از محور‌های اصلی مصوب در این زمینه نیز استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی فرآیندهاست.

ارجاع هوشمند پرونده‌ها؛ مسیری برای بستن گلوگاه‌های توصیه و آشناگیری

سخنگوی قوه قضائیه درباره مدیریت مبادی ورودی پرونده‌ها گفت: پرونده‌ها از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، سامانه‌های خودکاربری و همچنین مراجع انتظامی مانند کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها وارد دستگاه قضایی می‌شوند و تلاش شده است با الکترونیکی شدن فرآیندها، پرونده‌ها در فاصله میان مبادی ورودی و دادگستری متوقف نشوند.

وی از ورود قوه قضائیه به نسل سوم استفاده از سامانه‌ها و فناوری‌های نوین خبر داد و توضیح داد: در نسل نخست، دفاتر خدمات الکترونیک قضایی توسعه یافتند و در نسل دوم سامانه‌های خودکاربری مورد استفاده قرار گرفتند و اکنون استفاده از سکو‌های ملی در دستور کار قرار گرفته است.

کاظمی افزود: بخش قابل توجهی از متون و فرآیند‌های قضایی و حقوقی از طریق این سکو‌ها و با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان انجام می‌شود.

وی همچنین از راه‌اندازی سامانه ارجاع هوشمند قضایی از ابتدای مهرماه خبر داد و گفت: این سامانه در کشور راه‌اندازی شده و به دادگستری‌های استان‌ها اعلام شده است که قواعد ارجاع خود را در آن پیاده‌سازی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: شیوه‌نامه این سامانه توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات تهیه شده و در معاونت اول قوه قضائیه در حال بررسی است و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.

کاظمی تأکید کرد: ارجاع هوشمند می‌تواند گلوگاه‌هایی مانند توصیه و آشناگیری در قوه قضائیه را مسدود کند. همچنین سامانه به شکلی طراحی شده که اگر پرونده از نصاب زمانی مشخص عبور کند، به صورت خودکار برای ارجاع به شعبه اقدام شود.

وی با اشاره به تجربه استان لرستان گفت: در این استان حدود ۹۷ درصد پرونده‌های تجدیدنظر از این ظرفیت استفاده می‌کنند و برنامه قوه قضائیه اجرای سراسری این فرآیند در کشور است.

پرونده دیگر بین دو مرجع قضایی معطل نمی‌ماند

کاظمی یکی دیگر از اقدامات انجام‌شده برای کاهش اطاله دادرسی را حذف فاصله زمانی میان مراجع قضایی عنوان کرد و گفت: گاهی یک پرونده در یک مرجع قضایی ظرف یک یا دو روز رسیدگی می‌شود، اما انتقال آن به مرجع بعدی چند ماه زمان می‌برد؛ برای رفع این مشکل، سامانه‌های قضایی با یکدیگر یکپارچه شده‌اند.

وی افزود: در پرونده‌های الکترونیکی، انتقال پرونده به مرجع بعدی با یک کلیک انجام می‌شود و تلاش شده توقف‌های بین‌ایستگاهی از میان برود. در پرونده‌های کاغذی نیز فرآیند ارسال و پیگیری به شکلی طراحی شده که وضعیت پرونده برای مراجع ذی‌ربط و اصحاب پرونده شفاف باشد.

حرکت به سمت حذف پرونده‌های کاغذی

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به ظرفیت ایجادشده در قانون برنامه هفتم توسعه برای الکترونیکی شدن کامل پرونده‌های قضایی گفت: با پیشنهاد قوه قضائیه و همکاری دولت و مجلس، ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم زمینه مناسبی برای تمام‌الکترونیک شدن پرونده‌های قضایی فراهم کرده است.

کاظمی افزود: این فرآیند در استان سمنان به صورت پایلوت آغاز شده و بیش از ۹۰ درصد پرونده‌ها در این استان به صورت الکترونیکی انجام می‌شود. هدف قوه قضائیه این است که این تجربه در سطح ملی نیز اجرایی شود.

وی ادامه داد: با تحقق پرونده‌های تمام‌الکترونیک، جابه‌جایی پرونده‌ها شفاف‌تر و سریع‌تر خواهد شد و توسعه شعب تمام‌الکترونیک نیز نسل جدیدی از دادرسی الکترونیک را شکل می‌دهد.

ضمانت الکترونیک برای کاهش بازداشت‌های ناشی از تأمین وثیقه

کاظمی راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیک را یکی دیگر از اقدامات قوه قضائیه دانست و گفت: یکی از مسائل مهم در فرآیند دادرسی، بازداشت افرادی است که به دلیل ناتوانی در معرفی کفیل یا تأمین وثیقه امکان آزادی آنها فراهم نمی‌شود.

وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، ۸۰ درصد بازداشتی‌ها ناشی از ناتوانی در معرفی کفیل یا وثیقه بوده و ۴۰ درصد این افراد نیز کمتر از ۱۰ روز آزاد شده‌اند.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: با الکترونیکی شدن فرآیند وثیقه‌گذاری و معرفی کفیل می‌توان بخشی از این بازداشت‌ها را کاهش داد. سامانه ضمانت الکترونیک از مهرماه وارد مرحله اجرا شده و قرار است تا پایان مهرماه در سراسر کشور عملیاتی شود.

کاظمی افزود: در این فرآیند با همکاری دستگاه‌ها و نهاد‌های مرتبط از جمله سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی، امکان بررسی مالکیت و وضعیت وثیقه به صورت الکترونیکی فراهم شده است.

وی گفت: در گذشته انجام این فرآیند ممکن بود زمان زیادی ببرد، اما اکنون استعلام‌ها و اقدامات لازم در مدت کوتاه‌تری انجام می‌شود. همچنین فرآیند کارشناسی حذف شده و برای ارزیابی ملک نیازی به ارجاع به کارشناس نیست و قیمت به صورت الکترونیکی استعلام می‌شود.

زمان رسیدگی به پرونده‌ها کاهش یافت

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به آمار پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی اظهار کرد: از سال ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۴، ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه حدود ۸۱ درصد افزایش یافته و حجم پرونده‌های ورودی تقریباً دو برابر شده است، اما با وجود این افزایش، میانگین زمان رسیدگی کاهش پیدا کرده است.

کاظمی گفت: میانگین زمان رسیدگی از زمان ورود پرونده به قوه قضائیه تا خروج آن در سال ۱۳۹۵ حدود ۱۳۷ روز بوده و در سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ به حدود ۱۴۸ تا ۱۴۹ روز رسیده است، اما در سال ۱۴۰۵ این رقم به حدود ۱۱۵ روز کاهش یافته که نشان‌دهنده کاهش حدود ۲۴ تا ۲۵ درصدی است.

وی افزود: میانگین مدت حضور پرونده در شعب نیز از حدود ۱۰۶ روز در سال ۱۳۹۸ به حدود ۷۱ روز در سال ۱۴۰۵ رسیده و کاهش حدود ۳۴.۵ درصدی داشته است.

معیشت مردم؛ قوه قضائیه در کنار دولت

کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای حراست از معیشت مردم و همکاری با دولت گفت: تأمین معیشت مردم، توسعه فعالیت‌های اقتصادی، جلوگیری از تورم و حفظ ارزش پول ملی از جمله وظایف دولت است، اما قوه قضائیه نیز در کنار دولت اقدامات متعددی در این زمینه انجام می‌دهد.

وی اقدامات قوه قضائیه را در این حوزه به دو بخش ایجابی و سلبی تقسیم کرد و گفت: در بخش اقدامات ایجابی، رفع موانع گمرکی، جلوگیری از رسوب کالا، سرکشی به واحد‌های تولیدی، حمایت از کسب‌وکار‌های مجازی و اقتصاد دانش‌بنیان و تشکیل کارگروه‌های مشترک میان دولت و قوه قضائیه در دستور کار قرار دارد.

سخنگوی قوه قضائیه افزود: در بخش اقدامات سلبی و بازدارنده نیز برخورد با اخلالگران اقتصادی، مقابله با مفاسد اقتصادی، برخورد با گران‌فروشی و احتکار در مواردی که جنبه اخلال در نظم عمومی پیدا می‌کند و رسیدگی به موضوعاتی مانند تراستی‌ها و رفع تعهدات ارزی دنبال می‌شود.

کاظمی تأکید کرد: قوه قضائیه در چارچوب قانون با اقداماتی که موجب تنگی معیشت مردم می‌شود برخورد خواهد کرد و هر زمان دولت برای انجام این اقدامات نیازمند کمک دستگاه قضایی باشد، قوه قضائیه با تمام توان همکاری خواهد کرد.

هشدار قضایی درباره معاملات عادی با اسناد سبزرنگ

سخنگوی قوه قضائیه در بخش دیگری از نشست خبری درباره قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و وضعیت اعتبار اسناد عادی توضیح داد و گفت این قانون یکی از موضوعات تحولی مورد پیگیری قوه قضائیه بوده است.

کاظمی اظهار کرد: قانون الزام از یک سو به دنبال اعتباربخشی به اسناد رسمی و از سوی دیگر به دنبال اعتبارزدایی از اسناد عادی و ایجاد استحکام در معاملات مربوط به املاک است تا مردم هنگام انجام معامله با خطر از دست رفتن دارایی خود مواجه نشوند.

وی افزود: پس از تصویب این قانون، شورای راهبری قانون الزام در قوه قضائیه با ریاست معاون اول قوه قضائیه و مشارکت بخش‌های مختلف مرتبط تشکیل شد و تاکنون ۸۷ جلسه برگزار کرده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت این شورا حدود ۴۵۰ مصوبه داشته و کارگروه‌های متعددی نیز در معاونت حقوقی قوه قضائیه، سازمان ثبت و سایر مراجع تشکیل شده است.

پیامک و پویانمایی برای آموزش قانون الزام

کاظمی درباره اقدامات انجام‌شده برای آگاهی عمومی از این قانون گفت: ارسال پیامک‌های پیشگیرانه و آموزشی، اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی، انتشار محتوای آموزشی در پیام‌رسان‌ها و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی، تولید پویانمایی و محصولات چندرسانه‌ای و برگزاری دوره‌ها و همایش‌های آموزشی از جمله اقدامات انجام‌شده است.

وی افزود: راهنمای پاسخگویی به پرسش‌های مردم در سازمان ثبت فعال شده و سخنگوی ویژه‌ای نیز در این زمینه در سازمان ثبت در نظر گرفته شده است. همچنین کتاب‌های آموزشی تخصصی در این حوزه منتشر شده و دوره‌های آموزشی درون‌سازمانی و برون‌سازمانی برگزار شده است.

کاظمی با تأکید بر ضرورت استمرار آموزش عمومی درباره قانون الزام اظهار کرد: با توجه به اهمیت این قانون، اطلاع‌رسانی هدفمند و فراگیر باید ادامه داشته باشد تا مردم نسبت به آثار و الزامات آن آگاهی کافی پیدا کنند.

وی همچنین از مراکز علمی و دانشگاهی خواست در این زمینه دوره‌های آموزشی برگزار کنند تا هم دانشجویان و هم عموم مردم با ابعاد مختلف قانون آشنا شوند.

معامله عادی با اسناد سبزرنگ؛ دعوا در دادگاه شنیده نمی‌شود

سخنگوی قوه قضائیه در ادامه با اشاره به انواع اسناد حدنگار گفت: در کشور با دو نوع سند حدنگار مواجه هستیم که برخی از آنها زرد یا آجری‌رنگ هستند و برخی دیگر پس از تصویب قانون الزام صادر شده‌اند که سبزرنگ هستند.

کاظمی تأکید کرد: درباره اسناد حدنگار سبزرنگ، از تیرماه ۱۴۰۳، اگر معامله‌ای نسبت به این اسناد به صورت عادی انجام شود، چنین معامله‌ای در مراجع قضایی اعم از حقوقی و کیفری، مراجع شبه‌قضایی و داوری قابل استماع نیست.

وی این موضوع را بسیار مهم دانست و گفت: مواردی وجود داشته که پس از تصویب قانون و صدور این اسناد نیز معاملات به صورت عادی انجام شده، اما مراجع قضایی دیگر این معاملات را استماع نمی‌کنند و صرفاً دعوای استرداد عوضین قابل طرح است؛ یعنی افراد باید آنچه را دریافت کرده‌اند، مسترد کنند.

سخنگوی قوه قضائیه هشدار داد: این موضوع قطعاً می‌تواند به ضرر خریداران تمام شود و مردم برای حفظ اموال خود باید به این مسئله توجه داشته باشند.

تکلیف اسناد آجری‌رنگ چه می‌شود؟

کاظمی درباره اسناد حدنگار زرد یا آجری‌رنگ نیز توضیح داد: اسناد حدنگاری که از سال ۱۳۹۶ تا سال ۱۴۰۳، یعنی تا زمان تصویب قانون، صادر شده‌اند، به موجب قانون یک سال پس از راه‌اندازی رسمی سامانه مربوط، مشمول مقررات این قانون خواهند شد.

وی افزود: این سامانه در ابتدای خرداد ۱۴۰۵ راه‌اندازی و به صورت رسمی اعلام شده است و فرآیند مربوط به این اسناد نیز بر اساس مهلت تعیین‌شده در قانون دنبال خواهد شد.

انتهای خبر/281542/