قادرمرزی: تخلیه روستاها نتیجه نگاه «مرکز ـ پیرامون» و تمرکز امکانات در شهرهاست

به گزارش خبرنگار آگاه، حامد قادرمرزی، مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر، در نشست خبری صبح امروز، چهارشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۵، با اشاره به اهمیت روستا‌ها در ساختار جمعیتی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی کشور اظهار کرد: موضوع جمعیت روستایی و خدمات‌رسانی به روستا‌ها در دهه‌های گذشته تحت تأثیر سیاست‌های مختلف قرار گرفته و در مقاطعی، به‌ویژه با رشد بخش صنعت و شکل‌گیری تفکرات «قطب رشد» و «مرکز ـ پیرامون» در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ شمسی، موج مهاجرت از روستا‌ها و تخلیه جمعیتی آبادی‌ها در کشور رقم خورد.

وی افزود: جمعیتی که طی چند هزار سال به شکل متعادل در پهنه سرزمینی ایران پراکنده بود، در یک دوره ۱۰ تا ۱۵ ساله با تغییرات قابل توجهی مواجه شد و بیش از نیمی از آبادی‌های کشور با پدیده جمعیت‌گریزی مواجه شدند. این روند تا حد زیادی ناشی از نگاه مرکز ـ پیرامون و تمرکز امکانات و فرصت‌ها در مراکز شهری بود.

تغییر تعریف روستا در قوانین تقسیمات کشوری

قادرمرزی با اشاره به تحولات قانونی در تعریف روستا گفت: پس از انقلاب اسلامی و بر اساس قانون تقسیمات کشوری، معیار‌هایی برای شناسایی روستا و سکونتگاه‌های روستایی تعیین شد. بر اساس آخرین چارچوب مورد اشاره، سکونتگاهی که حداقل ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر جمعیت ساکن دائم داشته باشد، روستا محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: بر اساس این معیار، از مجموع ۶۲ هزار و ۲۸۵ آبادی موجود در کشور، حدود ۳۹ هزار و ۴۳۵ آبادی روستا محسوب می‌شوند و حدود ۲۳ هزار آبادی در گروه سکونتگاه‌های کمتر از ۲۰ خانوار یا ۱۰۰ نفر قرار می‌گیرند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با بیان اینکه این آبادی‌های کوچک با محدودیت‌هایی در برخورداری از خدمات رسمی مواجه هستند، گفت: البته قدردان تلاش دولت‌ها برای ارائه خدمات به این آبادی‌ها هستیم، اما واقعیت این است که ارائه برخی خدمات به لحاظ اقتصادی در بسیاری از موارد مقرون‌به‌صرفه نیست.

وی افزود: مجموع جمعیت آبادی‌های کمتر از ۱۰۰ خانوار حدود نیم میلیون نفر است و در مقایسه با میانگین جمعیتی روستا‌های کشور که حدود ۳۳۳ نفر اعلام می‌شود، این آبادی‌ها از متوسط جمعیتی بسیار پایین‌تری برخوردارند. همین مسئله، پایداری جمعیت در این سکونتگاه‌ها را با چالش مواجه می‌کند.

روستاها؛ بخشی از ظرفیت امنیتی و مرزبانی کشور

قادرمرزی با تأکید بر نقش روستا‌ها در حفظ جمعیت و امنیت سرزمینی کشور گفت: ایران پس از چین و روسیه، سومین کشور جهان از نظر تعداد مرز‌های مشترک است و با ۱۵ کشور مرز مشترک دارد.

وی اظهار کرد: در تمام این پهنه‌های مرزی، طی هزاران سال روستا‌ها و روستاییان ایران نقش مهمی در حفظ جمعیت، تثبیت سکونت و مرزبانی ایفا کرده‌اند. هر جا تراکم روستا‌ها و آبادی‌ها بیشتر باشد، به همان نسبت ضریب امنیت و پایداری جمعیتی مرز‌ها نیز افزایش می‌یابد و هر جا تراکم آبادی و جمعیت کاهش پیدا کند، احتمال بروز مسائل و آسیب‌های مختلف بیشتر می‌شود.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: به همین دلیل، نقش روستا صرفاً یک موضوع اقتصادی یا جمعیتی نیست، بلکه ابعاد اجتماعی، امنیتی، زیست‌محیطی و سرزمینی نیز دارد.

حدود ۲۰.۷ میلیون نفر از جمعیت کشور روستایی هستند

وی با اشاره به نام‌گذاری روز روستا گفت: روز روستا فرصتی برای احترام به حقوق روستاییان و توجه به نقش آگاهن در کشور است. حدود ۲۶ درصد جمعیت ایران، معادل حدود ۲۰ میلیون و ۷۳۵ هزار نفر، در مناطق روستایی زندگی می‌کنند.

قادرمرزی افزود: جامعه روستایی از نظر اقتصادی، اجتماعی، منابع طبیعی و همچنین نقشی که در تولید و حفظ امنیت کشور دارد، برای ما اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی همچنین از افرادی که طی دهه‌های گذشته برای ثبت این مناسبت در تقویم رسمی کشور تلاش کرده‌اند، قدردانی کرد و گفت: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و با توجه به رویکرد‌های موجود در قانون اساسی، توجه ویژه‌ای به روستا‌ها و روستاییان صورت گرفته است. البته اولویت دولت‌ها در دوره‌های مختلف متفاوت بوده، اما در مجموع شاهد توسعه قابل توجه خدمات در روستا‌ها بوده‌ایم.

توسعه زیرساخت‌ها و خدمات در روستا‌ها پس از انقلاب

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: از سال ۱۳۵۸ شاهد رشد قابل توجه در توسعه فضا‌های آموزشی روستایی، احداث راه‌ها، به‌ویژه راه‌های آسفالته، ایجاد راه‌های دسترسی به مزارع، تأمین برق، گاز و سایر انرژی‌ها، توسعه مخابرات و پس از آن اینترنت بوده‌ایم.

وی افزود: مدارس متوسطه اول و دوم نیز در بخش قابل توجهی از روستا‌ها توسعه یافته و بسیاری از خدماتی که در شهر‌ها ارائه می‌شود، از جمله خدمات درمانی و بهداشتی، از طریق پایگاه‌های سلامت و خانه‌های بهداشت در اختیار مردم روستا قرار می‌گیرد.

قادرمرزی اظهار کرد: به عنوان کارشناس توسعه روستایی معتقدم بسیاری از خدمات مورد نیاز امروز در روستا‌های ایران یا مستقر شده یا دسترسی روستا‌ها به این خدمات از طریق روستا‌ها و مراکز پیرامونی به شکل اصلی و قمر فراهم است.

بیمه اجتماعی؛ حلقه مفقوده خدمات روستایی

وی با اشاره به یکی از مهم‌ترین خلأ‌های گذشته در حوزه خدمات اجتماعی روستایی گفت: یک خدمت مهم برای جامعه روستایی مفقود بود و آن، تأمین امنیت اقتصادی و اجتماعی در دوران سالمندی، ازکارافتادگی و فوت سرپرست خانوار بود.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر توضیح داد: فردی که از دوران کودکی وارد فعالیت‌های کشاورزی می‌شود و سال‌ها در بخش اول اقتصادی کشور فعالیت می‌کند، اگر در نهایت به دلیل سالمندی، ازکارافتادگی یا فوت با کاهش یا قطع توان فعالیت اقتصادی مواجه شود، نیازمند حمایت و امنیت اقتصادی و اجتماعی است.

وی افزود: بر اساس اصل ۲۹ قانون اساسی، در زمستان سال ۱۳۸۳ تصویب‌نامه هیئت وزیران برای تأسیس صندوق بیمه اجتماعی عشایر ابلاغ شد و از خردادماه سال ۱۳۸۴، این حلقه مفقوده در خدمات اجتماعی و رفاه روستایی با تأسیس صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر تکمیل شد.

افزایش پوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

قادرمرزی گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به عنوان یک صندوق بیمه پایه اجتماعی، سه خدمت اصلی سالمندی و بازنشستگی، فوت سرپرست خانوار و ازکارافتادگی را برای جامعه هدف خود ارائه می‌کند.

وی با اشاره به عملکرد صندوق از زمان تأسیس اظهار کرد: از خرداد ۱۳۸۴ تا شهریور ۱۴۰۳، حدود ۲۸.۵ تا ۲۹ درصد جامعه هدف عضو صندوق شدند. به عبارت دیگر، طی یک دوره ۱۹ ساله، حدود ۲۸ درصد جامعه هدف تحت پوشش قرار گرفتند که میانگین سالانه رشد پوشش در این دوره حدود ۱.۴۵ درصد بوده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: در دوره دو ساله دولت آقای دکتر پزشکیان، میانگین رشد پوشش جامعه روستایی و عشایری به شکل جهشی افزایش یافت و در این مدت حدود ۱۲ درصد به پوشش جامعه هدف اضافه شد؛ به‌گونه‌ای که امروز ۴۰.۶ درصد جامعه هدف، شامل کشاورزان، روستاییان و عشایر، عضو صندوق بیمه اجتماعی هستند.

بیمه رایگان مادران روستایی دارای سه فرزند

قادرمرزی در ادامه با اشاره به اجرای ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت گفت: بر اساس این ماده قانونی، مادران روستایی غیرشاغلی که دارای سه فرزند و بیشتر هستند، با پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه توسط دولت تحت پوشش صندوق قرار می‌گیرند.

وی گفت: تا امروز حدود ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر از این مادران برای سومین سال پیاپی به صورت کاملاً رایگان و با پرداخت ۱۰۰ درصدی حق بیمه توسط دولت تحت پوشش صندوق قرار گرفته‌اند.

پوشش رایگان زنان سرپرست خانوار روستایی

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر همچنین از بیمه رایگان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی خبر داد و اظهار کرد: امروز حدود ۷۱ هزار و ۲۰۰ نفر از زنان تحت پوشش سازمان بهزیستی که سرپرست خانوار هستند و در روستا‌ها سکونت دارند، با پرداخت ۱۰۰ درصدی حق بیمه توسط دولت، به صورت رایگان تحت پوشش صندوق قرار گرفته‌اند.

وی افزود: با همکاری سازمان بهزیستی، به عنوان یکی از مجموعه‌های زیرمجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، زنان سرپرست خانوار تحت پوشش این سازمان که در روستا‌ها سکونت دارند، به صورت رایگان بیمه شده‌اند. همچنین زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی که در شهر‌های کوچک و زیر ۲۰ هزار نفر جمعیت ساکن هستند نیز با پرداخت کامل حق بیمه از سوی دولت، تحت پوشش صندوق قرار گرفته‌اند.

قادرمرزی همچنین از پوشش بیمه‌ای رایگان حدود ۵۶ هزار نفر از مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) خبر داد.

افزایش ۸۴ درصدی میانگین مستمری‌ها در دو سال

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت مستمری‌بگیران صندوق اشاره کرد و گفت: اگر شهریور ۱۴۰۳ را با شهریور ۱۴۰۵ مقایسه کنیم، میانگین پرداختی مستمری‌ها در یک دوره دو ساله ۸۴ درصد افزایش پیدا کرده است.

وی افزود: تعداد مستمری‌بگیران صندوق نیز طی این دوره از حدود ۲۰۹ هزار نفر به ۲۵۰ هزار نفر افزایش یافته است.

پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران

قادرمرزی همچنین از پرداخت تسهیلات به بیمه‌شدگان و مستمری‌بگیران صندوق خبر داد و گفت: در یک دوره دو ساله، حدود ۱۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با کارمزد چهار درصد و در قالب تسهیلات قرض‌الحسنه از طریق بانک‌های عامل پرداخت شده است.

وی تأکید کرد: تلاش شده این تسهیلات بدون مراجعه حضوری افراد و از طریق بانک‌های عامل در اختیار جامعه هدف قرار گیرد.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خاطرنشان کرد: افرادی که تاکنون مستمری دریافت نکرده‌اند نیز از امروز می‌توانند از تسهیلات جدیدی که در نظر گرفته شده استفاده کنند و جزئیات این تسهیلات از طریق بانک‌های عامل به جامعه هدف اعلام خواهد شد.

حامد قادرمرزی در ادامه نشست خبری خود با اشاره به عملکرد صندوق در دو سال گذشته اظهار کرد: در حوزه بیمه‌ای، در دو سال گذشته هر سال رشد ۶ درصدی در پوشش بیمه‌ای داشته‌ایم؛ این در حالی است که در سال ۱۴۰۴ حدود سه ماه درگیر جنگ بودیم و بانک‌ها در بخش عمده‌ای از این دوره تعطیل بودند و اینترنت نیز با محدودیت مواجه شد.

وی افزود: با وجود این شرایط، کارگزاران صندوق به مردم مراجعه کردند و سامانه‌های صندوق نیز با وجود قطع اینترنت، به صورت آفلاین در خدمت جامعه هدف و کارگزاران بودند.

فعالیت ۱۵۵۵ کارگزار در سراسر کشور

قادرمرزی با اشاره به ساختار خدمات‌رسانی صندوق گفت: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر یک الگوی موفق در برون‌سپاری خدمات دولتی به بخش خصوصی است. طی ۲۱ سال گذشته بخش عمده‌ای از خدمات صندوق به بخش خصوصی واگذار شده است.

وی ادامه داد: امروز یک هزار و ۵۵۵ کارگزار بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در شهرستان‌های کشور فعالیت می‌کنند و این کارگزاران رابط صندوق به عنوان بخشی از دولت با جامعه هدف هستند.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر افزود: در همه شهرستان‌های کشور، بدون استثنا، حداقل دو کارگزار یا بیشتر مشغول ارائه خدمات هستند و امروز روستایی در شهرستان‌های کشور وجود ندارد که امکان دسترسی به خدمات صندوق از طریق کارگزار را نداشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: در مناطقی که پوشش اینترنت وجود دارد، حتی نیازی به مراجعه به کارگزار نیست و جامعه هدف می‌تواند بسیاری از خدمات مورد نیاز خود را به صورت برخط از طریق سایت صندوق یا اپلیکیشن «روستا بیمه» دریافت کند.

قادرمرزی گفت: این صندوق طی ۲۱ سال گذشته بدون وقفه از طریق کارگزاران خود که رابط میان صندوق و جامعه هدف هستند، نسبت به جذب بیمه‌شدگان اقدام کرده و تاکنون حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عضو صندوق شده‌اند.

دولت دو سوم حق بیمه روستاییان را پرداخت می‌کند

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر با اشاره به ماهیت حمایتی صندوق اظهار کرد: این صندوق یک صندوق رفاهی و حمایتی است و دولت دو سوم حق بیمه جامعه هدف را پرداخت می‌کند؛ در واقع دولت در این صندوق نقش کارفرما را برای جامعه کشاورزی و روستایی ایفا می‌کند.

وی افزود: حدود ۶۷ درصد و به تعبیری نزدیک به ۷۰ درصد حق بیمه جامعه هدف توسط دولت پرداخت می‌شود و مابقی توسط بیمه‌شدگان تأمین می‌شود.

رشد ۳۰۰ درصدی ارزش دارایی‌های روستاییان

قادرمرزی با اشاره به وضعیت دارایی‌های صندوق گفت: یکی از عملکرد‌های مهم صندوق در دو سال گذشته، مدیریت و افزایش ارزش دارایی‌های متعلق به روستاییان و عشایر بوده است.

وی افزود: در اول مهرماه ۱۴۰۳ صندوق را با حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی تحویل گرفتیم و امروز ارزش واقعی دارایی‌های روستاییان به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر گفت: اگر با فرمول‌های ساده اقتصادی محاسبه کنیم، در پایان این دوره دو ساله شاهد حدود ۳۰۰ درصد رشد در ارزش دارایی‌های صندوق بوده‌ایم.

وی افزود: حدود ۸۰ درصد دارایی‌های صندوق در بورس قرار دارد و با وجود شرایط دشوار بازار سرمایه در سال ۱۴۰۴ و تعطیلی بازار در بخش‌هایی از دوران جنگ، همکاران صندوق توانستند رشد قابل توجهی را برای دارایی‌های روستاییان رقم بزنند.

قادرمرزی تصریح کرد: در یک دوره ۱۹ ساله، دارایی‌های روستاییان به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسید، اما طی دو سال گذشته حدود ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به ارزش دارایی‌های روستاییان افزوده شده و ارزش واقعی دارایی‌ها امروز به بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.

تأکید بر شفافیت در مدیریت دارایی‌های صندوق

وی با تأکید بر ضرورت شفافیت در مدیریت اقتصادی صندوق اظهار کرد: معتقدیم دارایی‌های متعلق به روستاییان باید در معرض دید و نظارت مردم قرار داشته باشد. شفافیت و سلامت اقتصادی، اساس مدیریت صحیح دارایی‌های جامعه هدف است.

قادرمرزی افزود: زمانی که صندوق را تحویل گرفتیم، دارایی‌های روستاییان در حدود ۱۲۵ سهم پراکنده شده بود و بخش عمده‌ای از این سهام، کمتر از یک درصد بود. سهام زیر یک درصد در بسیاری از موارد در سامانه‌های بورس نیز به شکل شفاف قابل مشاهده نیست و جامعه هدف نمی‌توانست به‌راحتی وضعیت دارایی‌های خود را رصد کند.

وی گفت: بر همین اساس، استراتژی صندوق این بود که سهام زیر یک درصد را تعیین تکلیف کرده و منابع را به سمت سهام بالای یک درصد و شرکت‌هایی که بازدهی و بهره‌وری بیشتری دارند، هدایت کنیم.

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ادامه داد: تعداد شرکت‌ها و سهام موجود در پرتفوی صندوق نیز تغییر کرده و در راستای اصلاح ساختار دارایی‌ها و اجرای ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم، برخی دارایی‌ها و شرکت‌ها تعیین تکلیف شده‌اند.

وی افزود: هدف ما این است که سهام صندوق در نهایت در شرکت‌هایی متمرکز شود که سهم صندوق در آنها به اندازه‌ای باشد که جامعه هدف بتواند دارایی خود را مشاهده و عملکرد آن را رصد کند.

انطباق کامل دارایی‌های صندوق با ضوابط سرمایه‌گذاری

قادرمرزی با اشاره به تصویب ضوابط سرمایه‌گذاری صندوق‌ها و سازمان‌های بازنشستگی در سال ۱۴۰۴ گفت: این تصویب‌نامه برای صندوق‌های بازنشستگی یک دوره چهار ساله برای انطباق دارایی‌ها با ضوابط جدید در نظر گرفته بود.

وی افزود: صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در کمتر از شش ماه پس از ابلاغ تصویب‌نامه، تمام دارایی‌های خود را با ضوابط مصوب هیئت وزیران منطبق کرد.

مدیرعامل صندوق گفت: نقشه راه سرمایه‌گذاری صندوق نیز پس از تصویب هیئت‌مدیره برای بررسی به هیئت امنا ارسال شد و صندوق در زمره نخستین صندوق‌هایی قرار گرفت که «بیانیه سیاست سرمایه‌گذاری» یا IPS را تصویب و آن را در وب‌سایت خود منتشر کرده است.

وی افزود: برای افزایش شفافیت و نظارت عمومی، سه داشبورد شامل داشبورد وصول مطالبات، داشبورد مجامع و داشبورد سرمایه‌گذاری نیز در وب‌سایت صندوق قرار گرفته است تا همه افرادی که می‌خواهند عملکرد صندوق را رصد کنند، به این اطلاعات دسترسی داشته باشند.

تشکیل کمیته‌های تخصصی برای صیانت از دارایی روستاییان

قادرمرزی همچنین از تشکیل کمیته‌های تخصصی در صندوق خبر داد و گفت: برای نخستین بار در این صندوق، کمیته‌های تخصصی برای صیانت از دارایی‌های روستاییان تشکیل شده است.

وی افزود: کمیته ریسک، کمیته مبارزه با پولشویی، کمیته تعارض منافع و کمیته سرمایه‌گذاری از جمله این کمیته‌ها هستند که به صورت منظم تشکیل جلسه می‌دهند و موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت خود را رصد می‌کنند.

پیگیری مطالبات صندوق از دولت

مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر در ادامه با اشاره به مطالبات صندوق از دولت گفت: همان‌طور که اشاره شد، دو سوم حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود و دولت بر اساس اساسنامه صندوق موظف به پرداخت سهم خود است.

وی ادامه داد: از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ سهم دولت هر سال پرداخت شد، اما از سال ۱۳۹۱ مطالبات صندوق از دولت بابت سهم دو سوم حق بیمه به طور کامل پرداخت نشده بود.

قادرمرزی گفت: از سال ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۳ اقدام جدی و قانونی برای وصول این مطالبات انجام نشده بود، اما با همکاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حمایت وزیر، در بودجه سال ۱۴۰۴ برای نخستین بار بخشی از مطالبات صندوق از دولت درج شد.

وی افزود: در ابتدا قرار بود ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق به صندوق اختصاص پیدا کند، اما به دلیل شرایط جنگی و اولویت تأمین منابع مورد نیاز نیرو‌های مسلح و دستگاه‌های نظامی و انتظامی، این موضوع با تأخیر مواجه شد.

مطالبات صندوق از دولت به ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان رسید

قادرمرزی با اشاره به انجام حسابرسی مطالبات صندوق اظهار کرد: از سال ۱۳۹۹ حسابرسی مطالبات صندوق انجام نشده بود و در آخرین حسابرسی، مطالبات تا سال ۱۳۹۳ حدود ۶.۵ هزار میلیارد تومان محاسبه شده بود.

وی افزود: با انجام حسابرسی جدید، مشخص شد مطالبات صندوق از دولت تا پایان سال ۱۴۰۳ به حدود ۳۶.۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.

مدیرعامل صندوق گفت: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه با اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت پتروشیمی ستاره خلیج فارس، در مراحل نهایی پرداخت بخشی از مطالبات صندوق قرار دارد.

اجرای احکام قانون برنامه هفتم در صندوق

قادرمرزی همچنین به اقدامات صندوق در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت اشاره کرد و گفت: در قانون برنامه هفتم سه حکم مهم در ارتباط با صندوق وجود داشت که اقدامات لازم برای اجرای آنها در حال انجام است.

وی افزود: یکی از این احکام مربوط به اعمال سنوات خدمت سربازی در سابقه بیمه‌ای است که صندوق در سال ۱۴۰۴ و همزمان با سالگرد تأسیس خود آن را عملیاتی کرد.

مدیرعامل صندوق ادامه داد: بر این اساس، همه بیمه‌شدگان مرد صندوق که دوره خدمت مقدس سربازی را گذرانده‌اند، می‌توانند سنوات خدمت خود را در سوابق بیمه‌ای خود اعمال کنند.

وی همچنین درباره اصلاح ساختار شرکت‌های تابعه گفت: صندوق سه شرکت در این حوزه داشت که دو مورد از آنها در راستای اصلاح نظام بنگاه‌داری تعیین تکلیف شده‌اند و در حال حاضر تنها ۳۷ درصد سهام فولاد خراسان باقی مانده که آن نیز حداکثر تا پایان سال تعیین تکلیف خواهد شد.

متناسب‌سازی مستمری‌ها در انتظار تخصیص اعتبار

قادرمرزی درباره اجرای متناسب‌سازی مستمری‌ها نیز گفت: یکی دیگر از احکام قانون برنامه هفتم، موضوع متناسب‌سازی مستمری‌بگیران است که صندوق آمادگی اجرای آن را دارد.

وی افزود: قانون به صراحت اعلام کرده است که اجرای متناسب‌سازی متناسب با اعتبارات دریافتی انجام شود، اما تا این لحظه سازمان برنامه و بودجه کشور اعتبار لازم برای متناسب‌سازی مستمری‌بگیران صندوق را ابلاغ نکرده است.

مدیرعامل صندوق تأکید کرد: به محض ابلاغ و اختصاص سهم مربوط به متناسب‌سازی، صندوق در کمتر از یک هفته نسبت به اعمال آن در مستمری مستمری‌بگیران اقدام خواهد کرد.

انتهای خبر/281708/