پلتفرم به مثابه خدمت عمومی؛ بنیانی برای تضمین حقوق اساسی ملت در زیست‌بوم دیجیتال

مجید قاسم‌کردی، حقوق‌دان و فعال مدنی در یادداشتی برای خبرگزاری آگاه نوشت: امروزه یک شهروند ایرانی با صدای هشدار گوشی همراه مجهز به سیستم‌عامل از خواب برمی‌خیزد و همان‌طور که در بستر غلت می‌خورد، اخبار روزانه را از فضای مجازی بررسی می‌کند. صبحانه خود را از پلتفرم‌های تهیه غذا سفارش می‌دهد و هم‌زمان با صرف صبحانه، مراودات اجتماعی خود را در پیام‌رسان‌های مختلف صورت می‌دهد. 

حین آماده شدن برای حرکت به محل کار، خودرویی را از تاکسی‌های اینترنتی سفارش می‌دهد و به هنگام سفر، با مراجعه به شبکه‌های اجتماعی ضمن مرور دیدگاه‌های کاربران، دیدگاه خود را در خصوص موضوعات روز به اشتراک می‌گذارد. هم‌زمان، راننده‌اش نیز از مسیریاب‌های برخط به منظور یافتن سریع‌ترین مسیر جهت رسیدن به مقصد بهره می‌برد.

شخص یادشده حین ایفای وظایف شغلی از موتورهای جست‌وجوگر جهت دسترسی مطلوب‌تر به اطلاعات استفاده می‌کند. با پایان فعالیت خود و پیش از بازگشت به منزل، تصاویر و فیلم‌های اتفاقات روزمره‌اش را در شبکه‌ها و پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی یا خارجی به اشتراک می‌گذارد و از بازارگاه‌های برخط هدیه‌ای برای مادرش سفارش می‌دهد. عصرگاه نیز با استفاده از پرداخت‌یارها امور مالی خود را سامان می‌بخشد و نهایتاً شب را با مشاهده فیلم از سکوهای نمایش ویدیوهای درخواستی (VODها) به پایان می‌رساند.

همانطور که می‌بینید، این روز‌ها بسیاری از پلتفرم‌های دیجیتال نقشی فراتر از صرف یک کسب‌وکار خصوصی را در عرصه حیات اجتماعی ما ایفا می‌کنند و به بنیان و ستون فقرات بسیاری از مراودات اقتصادی و اجتماعی اشخاص جامعه بدل شده‌اند؛ با این حال چنین نقشی در کنار مزایای غیرقابل چشم‌پوشی‌اش، می‌تواند زمینه نقض حقوق بنیادین اشخاص را بیش از پیش فراهم کند.

شاید برای شما هم اتفاق افتاده باشد که مدت اندکی پس از مراجعه به پلتفرم‌های بازارگاه و عدم خریداری کالا، با دریافت پیامک‌های تبلیغاتی از سوی برخی شرکت‌ها، مجدداً با ارائه تخفیفی وسوسه‌برانگیز به خرید آن کالا یا کالا‌های مشابه ترغیب شده باشید. بله؛ «حق بر حریم خصوصی» شما نقض شده است! در واقع کلیه کلیک‌ها، درج نظرات، پسند‌ها و در یک کلام تمامی کنش‌ها و واکنش‌های شما تحت رصد، تحلیل و پردازش الگوریتم‌های پلتفرم قرار می‌گیرد و با شناسایی علایق شخصی‌تان و ارسال پیامک تبلیغاتی هوشمند، اراده شما به مسیر مورد انتظار پلتفرم سوق داده می‌شود.

شاید قصد توسعه کسب‌وکار خود با حضور در یک پلتفرم دیجیتالی را داشته باشید که تقریباً بدون رقیب، بخش عمده‌ای از بازار تهیه غذای برخط یک شهر را در اختیار دارد. مراجعه به شرکت و عدم پذیرش شروط غیرمنصفانه قرارداد همکاری، مانند حق فسخ بی‌قیدوشرط یا اعمال ضریب ۱.۵ در امتیازات عملکرد برای طرف‌های قرارداد‌های اختصاصی، موجب می‌شود که موفق به انعقاد قرارداد با این شرکت نشوید و از بخش عمده‌ای از بازار و مخاطبان آن محروم بمانید. آری، این‌چنین «حق بر آزادی انتخاب شغل» شما تحدید شده است!

شاید تاکنون به این مسئله توجه نکرده باشید که چرا باید تمامی خرید‌های اینترنتی خود را از درگاه‌های پرداخت معدودی انجام دهید. علت آن است که بانک مرکزی از سال ۱۳۹۱ تاکنون، هیچ مجوز فعالیتی برای متقاضیان درگاه پرداخت صادر نکرده و قریب به ۸۰ درصد بازار پرداخت الکترونیک در ایران در انحصار صاحبان پنج درگاه است. درست حدس زدید؛ «حق برخورداری از اقتصاد صحیح و عادلانه» شما و یکی از تبعات مهم آن، یعنی «منع انحصار»، نقض شده است!

اخبار مربوط به هک اطلاعات کاربران برخی پلتفرم‌های پرکاربرد نیز بر این نگرانی می‌افزاید و هر از گاهی فقدان قواعد تضمین امنیت داده‌های شخصی افراد در ایران را گوشزد می‌کند.

طبیعتاً نخستین راهکاری که به منظور برون‌رفت از چالش‌های یادشده به ذهن خطور می‌کند، وضع استانداردها، ممنوعیت‌ها یا ضمانت‌اجرا‌ها در برابر رفتار‌های منتهی به موقعیت‌های یادشده است. اتحادیه اروپا با تصویب اسناد هنجاری، چون «مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها»، «قانون بازار‌های دیجیتال» و «قانون خدمات دیجیتال» و ایالات متحده با تنظیم پیش‌نویس لوایحی، چون «قانون آمریکایی انتخاب برخط و نوآوری»، «قانون کمیسیون پلتفرم‌های دیجیتال» و «قانون بازار‌های اپلیکیشن‌های آزاد» در این مسیر گام برداشته‌اند.

البته به نظر می‌رسد، علی‌رغم ضرورت به‌کارگیری ضوابط رفتاری، بنیادی‌ترین و اثربخش‌ترین راهکار‌ها در این باره، استفاده از ضوابط نهادی است. پلتفرم‌های دیجیتال به‌صورت گسترده، منافع عمومی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. در واقع، علی‌رغم اینکه هدف از تأسیس پلتفرم و ارائه خدمات نزد صاحبان آن، کسب درآمد و نفع شخصی است، خدمت ارائه‌شده از سوی ایشان با برآورده ساختن بخش قابل‌توجهی از «نیاز‌های عمومی»، بر «منافع عمومی» جامعه اثرگذار خواهد بود و ماهیت خدمات ارائه‌شده را بیش از هر چیز به یک «خدمت عمومی» بدل می‌سازد.

با این حال، پلتفرم‌ها علی‌رغم ارائه خدمات با ماهیت عمومی، همچنان تابع قواعد حاکم بر اشخاص حقوقی خصوصی هستند و بدون التزام به محدودیت‌های حاکم بر ارائه‌دهندگان خدمات عمومی، مانند رعایت حقوق بنیادین، برابری، بی‌طرفی، شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، در انحصار و تحت کنترل اراده صاحبان پلتفرم‌ها قرار دارند.

تغییر نگرش نسبت به ماهیت پلتفرم‌های مذکور، از «فعالان اقتصادی متمرکز بر منفعت شخصی» به «ارائه‌دهندگان خدمات عمومی»، زمینه اعمال بسیاری از قواعد الزام‌آور یادشده را به‌عنوان «پیش‌فرض‌های حاکم بر اقدامات پلتفرم‌ها» فراهم خواهد کرد و از گستره آزادی اراده این دسته از کسب‌وکار‌ها در ارتکاب رفتار‌های مخل حقوق بنیادین اشخاص، به میزان قابل‌توجهی خواهد کاست.

انتهای خبر/281971/