فرانسه در آینه بحران‌های خود؛ وقتی مدعیان حقوق بشر از پاسخ‌گویی فرار می‌کنند

به گزارش خبرگزاری آگاه، فرانسه سال‌هاست خود را یکی از پرچم داران آزادی، دموکراسی و حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند؛ کشوری با ادبیاتی پرطمطراق درباره کرامت انسانی، حق اعتراض و آزادی بیان. اما تحولات اخیر این کشور، در کنار پرونده تاریخی استعمار و مداخلات نظامی فرانسه در نقاط مختلف جهان، پرسشی اساسی را پیش روی افکار عمومی قرار داده است: آیا معیار‌های اعلام شده پاریس درباره حقوق بشر، در داخل مرز‌های این کشور نیز به همان اندازه معتبر هستند یا این اصول هنگام مواجهه با بحران‌های داخلی و منافع سیاسی، به تعریفی متفاوت تبدیل می‌شوند؟

اعتراضات دانش‌آموزی اخیر فرانسه، آزمونی جدی برای سنجش همین ادعاهاست؛ آزمونی با تصاویری از نوجوانان مجروح، بازداشت‌های گسترده و مداخلات پلیسی، هم‌زمان با مطالباتی درباره کیفیت آموزش و وضعیت مدارس.

نوجوانان معترض؛ چهره تازه بحران مشروعیت

اعتراضات دانش‌آموزی فرانسه از اواسط سپتامبر ۲۰۲۶ با مطالباتی مانند کمبود معلم، کلاس‌های شلوغ و فرسودگی مدارس آغاز شد و به تدریج گسترش یافت. اما نحوه مواجهه نیرو‌های امنیتی با این اعتراضات، به یکی از محور‌های اصلی مناقشه تبدیل شد.

روزنامه لوموند در گزارشی در ۸ اکتبر، به نقل از آمار‌های رسمی، از بازداشت ۶ هزار و ۵۹ نفر طی فاصله ۲۸ سپتامبر تا ۵ اکتبر خبر داد؛ از میان افراد بازداشت‌شده، ۸۷ درصد زیر سن قانونی بودند. این رسانه همچنین به مواردی از جراحت شدید دانش‌آموزان، از جمله آسیب جدی به صورت یک نوجوان ۱۴ ساله و نابینایی یک نوجوان ۱۶ ساله اشاره کرد. در پرونده‌های مربوط به این حوادث، تحقیقات درباره عملکرد پلیس آغاز شده است.

اهمیت این تحولات صرفاً در شمار بازداشت شدگان یا شدت جراحات خلاصه نمی‌شود. مسئله اصلی، نسبت میان حفظ نظم عمومی و رعایت حقوق شهروندان است. هیچ دولتی موظف نیست در برابر تخریب اموال عمومی یا حمله به نیرو‌های امنیتی بی‌تفاوت بماند؛ اما برخورد پلیس نیز باید متناسب، قانونی و قابل نظارت باشد. نوجوان معترض، صرف نظر از محل زندگی و تابعیت خود، از حقوق بنیادین برخوردار است و تخلف احتمالی او مجوزی برای هر نوع برخورد قهرآمیز ایجاد نمی‌کند.

تعلیق موقت استفاده پلیس فرانسه از نارنجک‌های شوکر در تجمعات دانش‌آموزی، پس از آسیب شدید به یک نوجوان ۱۵ ساله، خود نشان می‌دهد ابعاد استفاده از این تجهیزات و پیامد‌های آن نیازمند بررسی جدی است.

این تحولات، ادعا‌های رسمی فرانسه درباره آزادی اعتراض را با یک پرسش روشن مواجه می‌کند: اگر حق اعتراض از اصول جهان شمول حقوق بشر است، چرا نحوه برخورد با معترضان باید با توجه به موقعیت جغرافیایی آگاهن تفسیر شود؟

استعمار؛ زخمی قدیمی با پیامد‌های ماندگار

بحران امروز فرانسه را نمی‌توان جدا از تاریخ این کشور بررسی کرد. پاریس در طول چند قرن، بخش‌هایی گسترده از آفریقا، آمریکای شمالی و دیگر مناطق جهان را تحت سلطه استعماری خود قرار داد. الجزایر، سنگال، مالی، نیجر، ساحل عاج، گینه، کامرون، چاد، گابن و کنگو تنها بخشی از سرزمین‌هایی هستند با تجربه سلطه فرانسه و پیامد‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن روبه‌رو بوده‌اند.

در الجزایر، اشغال فرانسه از سال ۱۸۳۰ آغاز شد و تا استقلال این کشور در سال ۱۹۶۲ ادامه یافت. این دوره با سرکوب مقاومت، مصادره زمین‌ها، خشونت نظامی و تلفات انسانی گسترده همراه بود. ابعاد دقیق قربانیان همچنان محل اختلاف در روایت‌های تاریخی است؛ اما اصل خشونت گسترده و آثار عمیق استعمار بر جامعه الجزایر، موضوعی انکارناپذیر در تاریخ روابط دو کشور است.

در بسیاری از مستعمرات آفریقایی نیز ساختار‌های اقتصادی و اداری در خدمت منافع قدرت استعمارگر قرار داشتند. منتقدان میراث استعمار، محدودیت فرصت‌های آموزشی، تضعیف تولید بومی، استخراج منابع و تثبیت وابستگی اقتصادی را از پیامد‌های این نظام می‌دانند. پایان استعمار رسمی نیز لزوماً به معنای پایان همه روابط نابرابر اقتصادی و سیاسی نبود.

البته نسبت دادن تمام مشکلات کنونی کشور‌های آفریقایی به استعمار فرانسه، بدون بررسی نقش دولت‌های پس از استقلال، ساختار‌های داخلی، منازعات منطقه‌ای و تحولات اقتصاد جهانی، تحلیل کاملی نخواهد بود. با این حال، نادیده گرفتن نقش استعمار در شکل‌گیری بسیاری از این مشکلات نیز به همان اندازه خطاست.

رواندا؛ پرونده‌ای با مسئولیت تاریخی سنگین

نسل‌کشی رواندا در سال ۱۹۹۴، با کشته شدن حدود ۸۰۰ هزار نفر در مدت چند ماه، یکی از فاجعه‌بارترین رخداد‌های تاریخ معاصر بود. نقش فرانسه در تحولات منتهی به این فاجعه، سال‌ها موضوع بررسی تاریخی و مناقشه سیاسی قرار داشت.

به گزارش رسمی وزارت خارجه فرانسه درباره رواندا، کمیسیون تحقیق فرانسوی درباره اسناد و نقش این کشور در رواندا، در گزارش سال ۲۰۲۱ خود از «مسئولیت‌های سنگین و انکارناپذیر» فرانسه سخن گفت؛ گزارشی با دسترسی گسترده به آرشیو‌های رسمی، اما بدون احراز مسئولیت کیفری فرانسه در همدستی با نسل‌کشی. این تمایز اهمیت دارد: نقد مستند عملکرد دولت فرانسه، بدون افزودن اتهام‌های اثبات‌نشده، به‌مراتب معتبرتر است

این پرونده نشان می‌دهد حتی قدرت‌هایی با ادعا‌های گسترده درباره حقوق بشر نیز ممکن است در مقاطع حساس تاریخی، تصمیم‌هایی بگیرند با پیامد‌های سنگین انسانی همراه شوند. بنابراین، برخورداری از جایگاه دیپلماتیک یا ادبیات اخلاقی، هیچ دولتی را از پاسخ‌گویی درباره عملکرد گذشته و حال خود معاف نمی‌کند.

از لیبی تا افغانستان؛ ضرورت تفکیک مسئولیت‌ها

مداخلات نظامی فرانسه در خارج از مرزهایش نیز بخشی از کارنامه سیاست خارجی این کشور است. فرانسه در عملیات نظامی ناتو علیه حکومت معمر قذافی در لیبی در سال ۲۰۱۱ نقش مهمی داشت؛ عملیاتی با پیامد‌های گسترده برای ساختار سیاسی و امنیتی این کشور. ارزیابی مسئولیت فرانسه در وضعیت بعدی لیبی، نیازمند بررسی تصمیم‌های نظامی، تحولات داخلی و عملکرد سایر بازیگران خارجی است.

فرانسه همچنین در عملیات نظامی افغانستان مشارکت داشت. با این حال، نسبت دادن همه تلفات جنگ افغانستان به یک کشور یا یک نیروی خارجی، بدون تفکیک دوره‌های جنگ و عوامل دخیل، از دقت تاریخی فاصله می‌گیرد.

نقد جدی سیاست خارجی فرانسه، نیازی به آمار‌های تأییدنشده یا تعمیم‌های شتاب‌زده ندارد. پرونده‌های مستند استعمار، مداخلات نظامی و پیامد‌های انسانی آنها به‌اندازه کافی ظرفیت بررسی انتقادی دارند. قدرت یک تحلیل در میزان خشم آن خلاصه نمی‌شود؛ اعتبار آن به شواهد، دقت و پرهیز از تحریف وابسته است.

سفیر فرانسه در ایران؛ دیپلماسی یا تلاش برای تغییر صورت مسئله؟

در چنین فضایی، اظهارات پیر کوشار، سفیر فرانسه در ایران، درباره مسائل داخلی ایران و استفاده از نماد‌های فرهنگی مانند شعر حافظ، باید در چارچوبی روشن بررسی شود. حافظ بخشی ارزشمند از میراث فرهنگی ایران و متعلق به تاریخ و ادبیات این سرزمین است؛ اما ارجاع به فرهنگ و ادبیات، جای پاسخ‌گویی سیاسی را نمی‌گیرد.

اگر یک مقام فرانسوی با یادآوری بحران‌های ایران یا استفاده از نماد‌های فرهنگی، در پی ترسیم تصویری یک سویه از وضعیت حقوق بشر باشد، پرسش متقابل کاملاً مشروع است: معیار او برای سنجش وضعیت حقوق بشر در کشور خودش چیست؟ آیا تصاویر نوجوانان مجروح در اعتراضات فرانسه، بازداشت هزاران نفر و آغاز تحقیقات درباره عملکرد پلیس نیز بخشی از همان بحث حقوق بشری محسوب نمی‌شوند؟

البته شعرخوانی یا اشاره فرهنگی به‌خودی خود نشانه فریبکاری نیست. نقد زمانی دقیق خواهد بود، زمانی به محتوای مشخص اظهارات سفیر، زمینه بیان آن و تناقض‌های قابل اثبات میان مواضع دیپلماتیک و عملکرد دولت فرانسه استناد کند. آنچه نمی‌توان پذیرفت، استفاده گزینشی از حقوق بشر برای ارزیابی دیگر کشور‌ها و نادیده گرفتن همان معیار‌ها در برابر عملکرد دولت متبوع خود است.

سفیر هر کشور نماینده دولت خود در کشور میزبان است؛ نه داور مطلق وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه میزبان. او حق دارد دیدگاه دولتش را بیان کند، اما این حق به معنای مصونیت از نقد نیست. وقتی پاریس درباره آزادی اعتراض در کشور‌های دیگر موضع می‌گیرد، عملکرد پلیس فرانسه نیز موضوعی مشروع برای پرسشگری و ارزیابی عمومی خواهد بود.

حقوق بشر، معیار جهان‌شمول یا ابزار فشار سیاسی؟

مشکل اصلی در این بحث، صرفاً اختلاف تهران و پاریس نیست. مسئله به اعتبار مفهوم حقوق بشر در روابط بین‌الملل بازمی‌گردد. اگر برخورد پلیس با معترضان در یک کشور «نقض آزادی‌های مدنی» نامیده شود، اما برخوردی مشابه در کشوری دیگر صرفاً «برقراری نظم» توصیف شود، اصل جهان شمولی حقوق بشر زیر سؤال می‌رود.

این نقد البته باید متقارن باشد: رفتار هیچ دولتی با استناد به سابقه استعماری دولت دیگر توجیه نمی‌شود و نقض حقوق بشر در یک کشور نیز تخلف احتمالی در کشور دیگر را بی‌اهمیت نمی‌کند. حقوق بشر نه امتیاز اختصاصی قدرت‌های غربی است و نه ابزاری برای رد خودکار هر انتقاد خارجی؛ معیاری است برای ارزیابی رفتار همه دولت‌ها.

از همین رو، پاسخ به اظهارات سفیر فرانسه نباید به رقابت در ادبیات تند یا انکار مشکلات داخلی کشور‌ها محدود بماند. پاسخ مؤثر، طرح پرسش‌های مشخص، استناد به اسناد معتبر و مطالبه معیار‌های یکسان است: چرا بازداشت و جراحت دانش‌آموزان در فرانسه نباید با همان حساسیتی بررسی شود با آن درباره اعتراضات در دیگر کشور‌ها سخن گفته می‌شود؟ چرا میراث استعمار و مسئولیت تاریخی فرانسه نباید در کنار ادعا‌های امروزی این کشور درباره آزادی و دموکراسی قرار گیرد؟ و چرا نماد‌های فرهنگی نباید جای پاسخ روشن به پرسش‌های سیاسی را بگیرند؟

جمع‌بندی

فرانسه امروز با بحران‌هایی داخلی روبه‌روست؛ اعتراضات دانش‌آموزی، فشار‌های اجتماعی و پرسش‌های جدی درباره تناسب برخورد پلیس با معترضان. در کنار این مسائل، تاریخ استعمار و مداخلات نظامی این کشور نیز همچنان موضوع بررسی و انتقاد است. هیچ یک از این موارد به تنهایی مجوز نادیده گرفتن حقوق مردم فرانسه یا نفی همه مواضع دیپلماتیک پاریس نیست؛ اما مجموعه آنها نشان می‌دهد ادعا‌های حقوق بشری باید با عملکرد واقعی سنجیده شوند، نه با تصویر تبلیغاتی دولت‌ها از خودشان.

از این منظر، زیاده‌گویی دیپلماتیک، ارجاع به شعر و فرهنگ یا یادآوری مشکلات دیگر کشور‌ها نمی‌تواند جای پاسخ‌گویی درباره وضعیت داخلی فرانسه را بگیرد. سفیر فرانسه، همچون هر مقام دیپلماتیک دیگری، باید بداند حقوق بشر مفهومی گزینشی نیست.

اعتبار ادعای دفاع از حقوق بشر نه با شعرخوانی و شعار، بلکه با پایبندی عملی به حقوق انسان‌ها سنجیده می‌شود؛ در پاریس، تهران، الجزایر، رواندا و هر نقطه دیگری از جهان.

انتهای خبر/282338/