امیری‌اصفهانی: پیشگیری از موانع تولید و حل اختلافات اقتصادی، از اولویت‌های دستگاه قضایی است

به گزارش خبرنگار آگاه، مهدی امیری‌اصفهانی، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در نشست هم‌اندیشی با صاحبان مشاغل، کارآفرینان و فعالان بخش خصوصی، با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود در کشور اظهار کرد: برگزاری این نشست با هدف شنیدن دیدگاه‌ها، مشکلات و دغدغه‌های فعالان اقتصادی و بررسی راهکار‌های پیشنهادی آگاهن انجام شده است تا با حضور مسئولان ذی‌ربط در دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی، زمینه شناسایی مسائل و اتخاذ راهکار‌های عملی برای رفع موانع تولید و فعالیت‌های اقتصادی فراهم شود.

وی با اشاره به نشست برگزارشده در هفته گذشته در شیراز افزود: هدف از این جلسات، فراهم کردن بستری برای گفت‌وگوی مستقیم میان فعالان اقتصادی و مسئولان، بررسی مشکلات موجود و بهره‌گیری از تجربه‌ها و پیشنهاد‌های بخش خصوصی است تا از طریق هم‌افزایی ظرفیت‌های موجود، بتوان در مسیر تقویت تولید، تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، کاهش موانع کسب‌وکار و خدمت‌رسانی مؤثرتر به مردم گام برداشت.

پیشرفت کشور در گرو تقویت اقتصاد پویا و افزایش رضایتمندی عمومی است

امیری‌اصفهانی با اشاره به اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: انقلاب اسلامی افق جدیدی از حکمرانی را پیش روی کشور قرار داد و تحقق اهداف بلند آن، مستلزم توجه به پیشرفت و توسعه امیدآفرین، افزایش رضایتمندی عمومی، تأمین حقوق قانونی و مشروع مردم، گردش متوازن اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و بهبود معیشت و رفاه عمومی است.

وی ادامه داد: تأمین معیشت و رفاه مردم و ایجاد زمینه‌های رشد اقتصادی، از مؤلفه‌های مهم پیشگیری از رفتار‌های ناهنجار، آسیب‌های اجتماعی و وقوع جرم به شمار می‌رود. بخشی از این آسیب‌ها نیز از عواملی تأثیر می‌پذیرد که به گفته وی، ریشه در اقدامات و فشار‌های دشمنان ملت دارد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر وجود ظرفیت‌های قابل توجه در کشور خاطرنشان کرد: ایران از مزیت‌ها و توانمندی‌های فراوانی برخوردار است که نه‌تنها در شرایط کنونی قابلیت بهره‌برداری دارند، بلکه با برنامه‌ریزی مناسب و استفاده بهینه از منابع می‌توانند به رشد اقتصادی، افزایش رفاه عمومی، تقویت آرامش روانی جامعه و ایجاد فرصت‌های جدید برای توسعه منجر شوند.

وی با اشاره به گزارش اخیر صندوق بین‌المللی پول، اظهار کرد: در گزارش منتشرشده این نهاد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۷ حدود ۳.۵ درصد پیش‌بینی شده است.

امیری‌اصفهانی تأکید کرد: شناسایی فرصت‌ها، استفاده بهینه از منابع کشور و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردم، فعالان اقتصادی، بنگاه‌های بزرگ تولیدی و کارآفرینان، از راهبرد‌های اساسی پیشرفت کشور و عبور از تنگنا‌های موجود است.

تأکید بر اقتصاد مقاومتی و اتکا به توانمندی‌های داخلی

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به فرارسیدن میلاد حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، این مناسبت را تبریک گفت و با یادآوری جایگاه آن حضرت به‌عنوان نماد صبر و استقامت، ابراز امیدواری کرد که این نشست زمینه‌ساز همگرایی و هم‌افزایی بیشتر میان ظرفیت‌های حکمرانی و مردم باشد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت باور به توانمندی‌های داخلی و اتکای جدی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان کرد: تحقق اهداف اقتصادی کشور، مستلزم استفاده مؤثر از ظرفیت‌های داخلی، تقویت وحدت ملی و حفظ امنیت ملی است.

وی با اشاره به تأکیدات مقام معظم رهبری بر تحقق اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت و امنیت ملی افزود: تحقق شعار اقتصادی سال و دستیابی به اهداف موردنظر، در گرو ایجاد و استمرار شرایط باثبات و اطمینان‌بخش اقتصادی است.

امیری‌اصفهانی ادامه داد: پیش‌بینی شرایط آینده در عرصه کار و تولید و توجه دقیق به مؤلفه‌های مؤثر بر فعالیت‌های اقتصادی، ضرورتی منطقی و علمی است و تحقق آن به مهارت مدیریتی، برنامه‌ریزی و شناخت دقیق شرایط نیاز دارد.

پیشگیری از اختلافات اقتصادی؛ راهکاری برای کاهش هزینه‌های تولید

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تشریح نقش پیشگیری در حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری گفت: بخش مهمی از مأموریت حمایت از تولید سالم، خلق ثروت مشروع و توسعه فعالیت‌های اقتصادی، به شناسایی به‌موقع زمینه‌های شکل‌گیری اختلافات و کاهش عواملی مربوط می‌شود که به تضییع حقوق تولیدکنندگان یا اخلال در فعالیت‌های اقتصادی می‌انجامند.

وی افزود: اگر اقدامات پیشگیرانه به‌موقع و هوشمندانه انجام شود، می‌توان از تحمیل خسارت‌های اقتصادی و ورود فعالان حوزه کار و تولید به فرایند‌های طولانی و پرهزینه اختلاف و رسیدگی قضایی جلوگیری کرد.

امیری‌اصفهانی تصریح کرد: هر اندازه بتوان زمینه‌های شکل‌گیری اختلاف را پیش از بروز آن شناسایی کرد، هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و قضایی کاهش خواهد یافت. بنابراین، حمایت از تولید و فعالیت اقتصادی سالم و سودمند، نباید صرفاً به رسیدگی به اختلافات پس از وقوع محدود شود؛ بلکه پیشگیری به‌موقع از ایجاد موانع تولید و بروز اختلافات نیز اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به ضرورت مشارکت فعالان اقتصادی در فرایند‌های پیشگیرانه اظهار کرد: گسترش مشارکت‌های اجتماعی، حرفه‌ای و تخصص‌محور فعالان اقتصادی، نه‌فقط هنگام مواجهه با آسیب‌ها، بلکه در شناسایی زمینه‌های شکل‌گیری آنها نیز ضروری است.

به گفته وی، فعالان اقتصادی و کارآفرینان به دلیل ارتباط مستقیم با فرایند‌های تولید، سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار، می‌توانند در شناسایی موانع، ارائه پیشنهاد‌های اصلاحی و کمک به طراحی راهکار‌های پیشگیرانه نقش مؤثری ایفا کنند.

ضرورت شناسایی ریشه مشکلات و پرهیز از راهکار‌های یکسان

امیری‌اصفهانی با بیان اینکه مشکلات واحد‌های تولیدی و کارآفرینان منشأ یکسانی ندارند، خاطرنشان کرد: نمی‌توان برای همه مشکلات اقتصادی نسخه واحدی تجویز کرد؛ بلکه کاهش یا رفع این مشکلات مستلزم بررسی دقیق علل، شناخت ابعاد قانونی و ساختاری مسائل و اتخاذ راهکار‌های متناسب با شرایط هر واحد اقتصادی است.

وی افزود: رویکرد منسجم در تفسیر و اجرای قوانین، ایجاد رویه‌های هماهنگ، تعامل میان دستگاه‌های مسئول، انسجام در تصمیم‌گیری و پایبندی به تعهدات، از مؤلفه‌های ضروری برای بررسی و کاهش مشکلات حوزه تولید و کارآفرینی است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تأکید بر ضرورت مشارکت مستمر فعالان صنعتی و اقتصادی در اداره امور کشور گفت: تعامل و رایزنی فعالان اقتصادی با دستگاه قضایی و دستگاه‌های اجرایی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت در خدمت‌رسانی به مردم، صیانت از حقوق عمومی و تحقق منافع ملی است.

وی اضافه کرد: مشارکت فعالان اقتصادی در شناسایی مصادیق ناهنجاری‌های اقتصادی و ارائه راهکار‌های پیشگیرانه، می‌تواند به ارتقای کارآمدی نظام اداری و حکمرانی مطلوب کمک کند و زمینه ایفای بهتر مسئولیت‌های ملی و اجتماعی را فراهم آورد.

حمایت مؤثر از تولید، نیازمند همکاری دستگاه‌های اجرایی است

امیری‌اصفهانی با اشاره به نقش قوه قضائیه در شناسایی موانع حقوقی و پیشگیری از اخلال در سرمایه‌گذاری بیان کرد: هرچند دستگاه قضایی در این زمینه نقش مهمی بر عهده دارد، تحقق اهداف موردنظر مستلزم همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، همدلی میان بخش‌های مختلف و افزایش مشارکت و انگیزه فعالان اقتصادی است.

وی بر ضرورت هدفمند بودن نشست‌های هم‌اندیشی تأکید کرد و گفت: برگزاری این جلسات باید به شناسایی مسائل اولویت‌دار و ارائه راهکار‌های اجرایی مناسب منتهی شود.

به گفته وی، مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی فعالان اقتصادی و کارآفرینان حاضر در نشست باید متناسب با منشأ، ابعاد و آثار آنها بررسی شود و برای هر مسئله، مسئولیت دستگاه‌های مرتبط، اهداف مشخص، راهکار‌های اجرایی و سازوکار ارزیابی نتایج تعیین شود.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تأکید کرد: صرف طرح مشکلات و بیان دغدغه‌ها کافی نیست؛ بلکه ضروری است موضوعات مطرح‌شده در مسیر مشخصی قرار گیرند و اقدامات لازم برای پیگیری آنها تا حصول نتیجه انجام شود.

توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف و کاهش ورودی پرونده‌های قضایی

امیری‌اصفهانی در تشریح اهداف کاربردی این نشست اظهار کرد: یکی از محور‌های اصلی این جلسات، ارتقای اطمینان در فضای سرمایه‌گذاری و پیشگیری از اخلال در فعالیت‌های اقتصادی است. در این مسیر باید با تمرکز بر روش‌های کارآمد حل اختلاف، زمینه کاهش هزینه‌ها و زمان رسیدگی به اختلافات و کاهش مراجعه فعالان اقتصادی به مراجع قضایی فراهم شود.

وی با تأکید بر اهمیت روش‌های جایگزین حل اختلاف افزود: استفاده از سازوکار‌هایی مانند ارزیابی منصفانه، میانجیگری و دیگر روش‌های مناسب حل‌وفصل اختلافات می‌تواند به کاهش هزینه‌ها و زمان رسیدگی کمک کند و از ارجاع غیرضروری اختلافات به فرایند‌های قضایی جلوگیری کند.

وی خاطرنشان کرد: توسعه این روش‌ها می‌تواند در کاهش ورودی پرونده‌های قضایی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد شرایط مناسب‌تر برای ادامه فعالیت تولیدکنندگان و کارآفرینان مؤثر باشد.

به گفته امیری‌اصفهانی، کاهش هزینه‌های ناشی از اختلافات و فراهم کردن امکان حل سریع‌تر و منصفانه‌تر آنها، علاوه بر حمایت از حقوق طرفین، به حفظ منابع و توان بنگاه‌های اقتصادی برای ادامه تولید و سرمایه‌گذاری کمک خواهد کرد.

تقویت اشتغال و توانمندسازی بخش خصوصی

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یکی دیگر از محور‌های مورد توجه را حمایت از رشد اشتغال و پایداری فعالیت‌های مولد اقتصادی عنوان کرد و گفت: گسترش اقدامات حمایتی و توجه به توانمندسازی بخش خصوصی، از جمله اقداماتی است که باید در تعامل میان دستگاه‌های مسئول و فعالان اقتصادی دنبال شود.

وی افزود: توجه حداکثری به امتیازات و ظرفیت‌های قانونی قابل استفاده برای فعالان اقتصادی، کاهش خطرپذیری فعالیت‌های تولیدی، رفع مشکلات ناشی از ناهماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تسهیل و تسریع فرایند‌های اداری، می‌تواند در بهبود شرایط کسب‌وکار مؤثر باشد.

امیری‌اصفهانی تصریح کرد: دستگاه‌های مسئول باید با شناخت دقیق مشکلات بنگاه‌ها و بررسی موانع موجود، زمینه استفاده مؤثرتر فعالان اقتصادی از ظرفیت‌های قانونی و حمایتی را فراهم کنند.

وی تأکید کرد: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و قضایی، در کنار مشارکت فعال بخش خصوصی، می‌تواند به کاهش موانع فعالیت‌های مولد، تقویت اشتغال و افزایش پایداری فعالیت‌های اقتصادی منجر شود.

ایجاد سازوکار هوشمند برای ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی

امیری‌اصفهانی در ادامه، بر ضرورت تقویت ارتباطات نظام‌مند و مستمر با بخش خصوصی تأکید کرد و گفت: باید سازوکار‌هایی ایجاد شود که امکان دریافت دیدگاه‌ها، پیشنهاد‌ها و گزارش‌های فعالان اقتصادی درباره موانع تولید و کارآفرینی را به شکلی سریع، مستقیم و مؤثر فراهم کند.

وی با اشاره به نقش فناوری در بهبود این فرایند‌ها افزود: تقویت نظام ارتباطی منسجم در حوزه فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی و ایجاد درگاه‌های هوشمند ارتباطی می‌تواند زمینه بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناورانه، ایده‌پردازی، راهبری، مهارت‌افزایی و مشارکت فعالان اقتصادی را فراهم کند.

به گفته وی، فراهم کردن دسترسی مناسب به مراجع قضایی و اجرایی و ایجاد امکان انعکاس سریع و بی‌واسطه مشکلات، محدودیت‌ها و موانع پیش روی تولیدکنندگان و کارآفرینان، باید با سازوکاری روشن برای پیگیری درخواست‌ها همراه باشد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تأکید کرد: صرف ایجاد کانال ارتباطی کافی نیست؛ بلکه باید مشکلات مطرح‌شده در این بستر‌ها به‌صورت منظم بررسی و تا حصول نتیجه پیگیری شوند تا فعالان اقتصادی بتوانند آثار ملموس این تعامل را در فرایند فعالیت خود مشاهده کنند.

تأکید بر پیگیری عملیاتی مصوبات و نتایج نشست

امیری‌اصفهانی در پایان ابراز امیدواری کرد که این نشست در بازه زمانی مشخص و قابل قبول، به نتایج عملی و قابل ارزیابی منتهی شود و زمینه کاهش و رفع موانع تولید و کارآفرینی را فراهم آورد.

وی خاطرنشان کرد: دستیابی به این اهداف، مستلزم همدلی، مشارکت مستمر و همکاری فعالان اقتصادی و کارآفرینان با مسئولان و کارگزاران نظام در حوزه‌های اجرایی و قضایی است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در جمع‌بندی سخنان خود، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، شناسایی ریشه‌ای مشکلات، پیشگیری از شکل‌گیری اختلافات اقتصادی، کاهش موانع حقوقی و اجرایی، توسعه روش‌های جایگزین حل اختلاف و ایجاد سازوکار‌های هوشمند برای ارتباط مستمر با فعالان اقتصادی تأکید کرد.

انتهای خبر/283109/