کالکالیست: بن‌بست سیاسی در اسرائیل هزینه‌ای میلیاردی بر اقتصاد تحمیل می‌کند

به گزارش خبرگزاری آگاه، روزنامه اقتصادی صهیونیستی «کالکالیست» گزارش داد که بن‌بست در تشکیل کابینه پس از انتخابات کنست، می‌تواند فعالیت‌های اقتصادی و اجرایی دولت را برای ماه‌ها مختل کند و با کاهش درآمدهای مالیاتی، تعویق سرمایه‌گذاری‌های دولتی و توقف اصلاحات، میلیاردها شِکِل (واحد پول رژیم صهیونیستی) به اقتصاد این رژیم خسارت وارد سازد.

بر اساس برآوردهای این روزنامه، بلاتکلیفی سیاسی و توقف بخشی از فعالیت‌های دولت در کوتاه‌مدت می‌تواند تا ۶.۵ میلیارد شِکِل (حدود ۲.۰۸ میلیارد دلار) از تولید ناخالص داخلی بکاهد. همچنین کاهش فعالیت‌های اقتصادی و تعویق اصلاحات مالیاتی ممکن است بین ۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون شِکِل (حدود ۲۵۶ تا ۵۷۶ میلیون دلار) برای خزانه دولت هزینه داشته باشد. مجموع این خسارت‌ها در برآوردی کلی، بین ۶.۵ تا ۱۲ میلیارد شِکِل (حدود ۲.۰۸ تا ۳.۸۴ میلیارد دلار) تخمین زده شده است.

کالکالیست نوشت، یکی از پیامدهای اصلی تداوم بن‌بست سیاسی، احتمال آغاز سال مالی ۲۰۲۷ بدون تصویب بودجه جدید است. در چنین شرایطی، کابینه ناچار خواهد بود هزینه‌های ماهانه خود را بر اساس بودجه سال ۲۰۲۶ تنظیم کند؛ وضعیتی که به گفته این روزنامه، انعقاد قراردادهای جدید، برگزاری مناقصه‌ها و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را با محدودیت مواجه می‌کند.

کالکالیست افزود، برآوردها نشان می‌دهد محدودیت‌های بودجه‌ای می‌تواند به تعویق هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده به ارزش ۱۰ تا ۱۵ میلیارد شِکِل (حدود ۳.۲ تا ۴.۸ میلیارد دلار) منجر شود. این وضعیت، تأمین مالی طرح‌های شهرداری‌ها، قراردادهای جدید با تأمین‌کنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات و بخشی از برنامه‌های دولتی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

همچنین مناقصه‌های جدید در حوزه زیرساخت و توسعه، به ارزش تقریبی چهار تا ۶ میلیارد شِکِل (حدود ۱.۲۸ تا ۱.۹۲ میلیارد دلار)، ممکن است به تعویق بیفتد و تأخیر در اجرای قراردادها جریان مبادلات نمالی شرکت‌ها، پیمانکاران و تأمین‌کنندگان را مختل کند.

کالکالیست گزارش داد که نبود کابینه باثبات و کنست کارآمد، پیشبرد اصلاحات ساختاری و اقدامات مقابله با اقتصاد سیاه (فعالیت‌های اقتصادی پنهان با فرار مالیاتی) را نیز دشوار می‌کند. هرچند وزارت دارایی پیش‌تر برنامه‌هایی از جمله گزارش‌دهی برخط مالیات بر ارزش افزوده را برای مقابله با صدور فاکتورهای جعلی آماده کرده بود، اما اجرای این طرح‌ها به تصمیم‌گیری کابینه و کنست وابسته است.

بر اساس برآوردهای مطرح شده در این گزارش، تأخیر در اصلاحات می‌تواند سالانه بین ۰.۰۵ تا ۰.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی را تحت تأثیر قرار دهد. همچنین سازمان امور مالیاتی بر ضرورت اقداماتی برای افزایش درآمدها و مقابله با اقتصاد سیاه به ارزش ۲۰ تا ۳۰ میلیارد شِکِل (حدود ۶.۴ تا ۹.۶ میلیارد دلار) تأکید کرده است.

به نوشته این روزنامه، هر دو ماه تأخیر در تصویب قوانین مربوط ممکن است جمع‌آوری سه تا پنج میلیارد شِکِل (حدود ۹۶۰ میلیون تا ۱.۶ میلیارد دلار) از درآمدهای پیش‌بینی‌شده را به تعویق بیندازد.

در کنار پیامدهای اقتصادی، تداوم بلاتکلیفی سیاسی می‌تواند برنامه‌ریزی برای تأمین هزینه‌های نظامی را نیز دشوارتر کند. وزارت دارایی باید برنامه‌های بودجه‌ای خود را با توجه به افزایش هزینه‌های نظامی و احتمال نیازهای امنیتی جدید تنظیم کند در غیاب کابینه باثبات و بودجه مصوب، پیچیدگی بیشتری خواهد داشت.

بر اساس گزارش کالکالیست، سه سناریو برای تصویب بودجه مطرح است: تشکیل کابینه تا پایان دسامبر (دی) و تصویب بودجه تا نیمه آوریل (اواخر فروردین)، تداوم بن‌بست و انحلال خودکار کنست در صورت عبور از مهلت قانونی حدود ۱۰۰ روزه، یا تشکیل دیرهنگام کابینه و موکول شدن تصویب بودجه به اواخر آوریل (تا نیمه اول اردیبهشت).

این روزنامه همچنین هشدار داد که تداوم نااطمینانی سیاسی می‌تواند هزینه تأمین مالی بدهی‌های دولت را افزایش دهد؛ زیرا بازارهای مالی و مؤسسات رتبه‌بندی اعتباری، ریسک ناشی از نبود بودجه و بی‌ثباتی سیاسی را در ارزیابی‌های خود لحاظ می‌کنند.

بر این اساس، بن‌بست برآمده از انتخابات تنها به اختلاف احزاب بر سر تشکیل کابینه محدود نمانده و می‌تواند با اختلال در هزینه‌کرد عمومی، کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینه تأمین مالی، فشار مضاعفی بر اقتصاد رژیم صهیونیستی وارد کند.

انتهای خبر/285819/