چرا مدیریت تنگه هرمز به الگویی متناسب با موقعیت ژئوپلیتیک و ملاحظات امنیتی- اقتصادی ایران نیاز دارد؟

علیرضا گرجی، کارشناس حوزه بین‌الملل در یادداشت اختصاصی برای گروه اقتصادی خبرگزاری آگاه نوشت:در برخی تحلیل‌های داخلی، تجربه همکاری مالزی، اندونزی و سنگاپور در مدیریت تنگه مالاکا به‌عنوان الگویی مطلوب برای تنگه هرمز معرفی می‌شود. این دیدگاه، بر ضرورت همکاری با عمان و استفاده از سازوکار‌های مشارکتی داوطلبانه برای تأمین هزینه‌های مدیریت آبراه تأکید دارد. بااین‌حال، مسئله صرفاً انتخاب میان مدیریت یک‌جانبه و همکاری منطقه‌ای نیست؛ بلکه باید روشن شود که چنین الگویی چه ارتباطی بر ملاحظات امنیتی ایران، امکان تنظیم تردد شناور‌ها و ظرفیت اعمال قواعد مدیریتی خواهد داشت. انتقال یک الگوی حقوقی از منطقه‌ای به منطقه دیگر، بدون توجه به تفاوت‌های بنیادین و ویژگی‌های خاص هر کدام از آنها، می‌تواند به نتایجی متفاوت از اهداف اولیه منجر شود.

مالاکا الگویی برای همکاری یا محدودسازی اختیارات ساحلی؟

تنگه مالاکا از مهم‌ترین مسیر‌های تجارت دریایی جهان است. مالزی، اندونزی و سنگاپور در چارچوب ترتیباتی مشترک، در حوزه‌هایی مانند ایمنی ناوبری، مقابله با آلودگی و تأمین مالی برخی خدمات دریایی همکاری می‌کنند. ماده ۴۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریا‌ها نیز دولت‌های ساحلی و دولت‌های استفاده‌کننده از تنگه‌های بین‌المللی را به همکاری از طریق توافق برای تأمین و نگهداری تأسیسات ناوبری و ایمنی و پیشگیری، کاهش و کنترل آلودگی دریایی دعوت می‌کند. البته که موضع حقوقی ایران در مورد تنگه هرمز آن است که این تنگه نه یک آبراه بین‌المللی بلکه آبراهی مشترک در آب‌های سرزمینی جمهوری اسلامی ایران و سلطنت عمان است.

بااین‌حال، باید میان همکاری فنی برای ایمن‌سازی عبورومرور و واگذاری صلاحیت‌های حاکمیتی تمایز گذاشت. ماده ۴۳ به‌خودی‌خود نظامی برای اخذ عوارض اجباری از شناور‌های عبوری ایجاد نمی‌کند و صندوق مالی مشترک نیز تنها یکی از گزینه‌های احتمالی برای تأمین هزینه‌های خدمات مورد توافق است. بنابراین، نمی‌توان از این ماده نتیجه گرفت که مدیریت تنگه هرمز الزاماً باید به یک سازوکار مالی مشترک محدود شود؛ همان‌طور که نمی‌توان ترتیبات مالاکا را بدون بررسی مبانی حقوقی و توافق‌های مربوط، الگویی برای تمام ابعاد مدیریت هرمز دانست.

تفاوت مهم دیگر به موقعیت امنیتی دو آبراه بازمی‌گردد. مدیریت مالاکا عمدتاً بر همکاری دولت‌های ساحلی در تأمین ایمنی و امنیت ناوبری استوار است؛ درحالی‌که تنگه هرمز در کانون رقابت‌های امنیتی ایران با قدرت‌های بیگانه فرامنطقه‌ای و در راس همه آمریکا قرار دارد. ازاین‌رو، برای تهران، مسئله تنها تأمین هزینه‌های لایروبی و خدمات دریایی نیست، بلکه حفظ امنیت ملی، اشراف اطلاعاتی بر تردد‌ها و جلوگیری از بهره‌برداری خصمانه از این گذرگاه علیه امنیت ملی ایران نیز اهمیت دارد.

حقوق بین‌الملل چه اختیاراتی برای ایران به رسمیت می‌شناسد؟

بخش مهمی از اختلاف‌نظر‌ها درباره مدیریت تنگه هرمز به رژیم حقوقی حاکم بر تنگه‌های بین‌المللی بازمی‌گردد. کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، در مواد ۳۷ تا ۴۴، رژیم عبور ترانزیتی را برای تنگه‌های مشمول این مقررات پیش‌بینی کرده است. بر اساس ماده ۳۸، کشتی‌ها و هواپیما‌ها از حق عبور ترانزیتی برخوردارند و مطابق ماده ۴۴، دولت‌های ساحلی نباید مانع این عبور شوند یا آن را به حالت تعلیق درآورند.

ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست و همواره نسبت به برخی مقررات آن، به‌ویژه رژیم عبور ترانزیتی، موضع انتقادی داشته است. بااین‌حال، غیرعضو بودن ایران به‌تنهایی به این معنا نیست که تمام مقررات کنوانسیون برای ایران فاقد اثر حقوقی‌اند؛ زیرا باید میان تعهدات معاهده‌ای و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل تفکیک کرد. از همین رو، تعیین دقیق اختیارات ایران مستلزم بررسی وضعیت عرفی هر قاعده، جغرافیای تنگه و محدوده دریای سرزمینی دولت‌های ساحلی است.

در این زمینه، استناد به مواد ۱۹، ۲۵ و ۲۶ کنوانسیون باید با دقت صورت گیرد. ماده ۱۹ به تعریف عبور بی‌ضرر و شرایط مضر شدن آن می‌پردازد و بند ۲ آن، رفتار‌هایی را برمی‌شمارد که می‌توانند عبور شناور را مضر برای صلح، نظم یا امنیت دولت ساحلی سازند. ماده ۲۵ نیز اختیارات دولت ساحلی را در جلوگیری از عبور غیر بی‌ضرر و، در شرایط مقرر، تعلیق موقت عبور بی‌ضرر در بخش‌هایی از دریای سرزمینی به رسمیت می‌شناسد. در مقابل، ماده ۲۶ اخذ عوارض از شناور‌های خارجی را صرفاً به دلیل عبور از دریای سرزمینی ممنوع می‌کند؛ هرچند دریافت هزینه در قبال خدمات مشخص ارائه‌شده به شناور، تحت شرایط مقرر، امکان‌پذیر است.

در نتیجه، دفاع از ابتکار عمل ایران باید بر شناسایی دقیق حقوق قابل اعمال، استناد معتبر به قواعد عرفی و نه معاهده‌ای (چرا که ایران عضو کنوانسیون ۱۹۸۲ نیست) و همچنین تفکیک صلاحیت‌های حاکمیتی و امنیتی دولت ساحلی از قواعد آزادی عبور استوار باشد. تدوین سیاست مؤثر بدون چنین تفکیکی ممکن است به اختلافات حقوقی و افزایش هزینه‌های سیاسی و اقتصادی برای کشور منجر شود.

ضرورت طراحی الگویی مدیریتی متناسب با بوم منطقه و تنگه هرمز

یکی از مخاطرات رویکرد‌های تقلیل‌گرایانه آن است که مدیریت تنگه هرمز صرفاً به کسب درآمد از عبور شناور‌ها محدود شود. ارزش راهبردی این آبراه به سهم آن در انتقال نفت و گاز جهان منحصر نیست؛ موقعیت جغرافیایی هرمز بر امنیت انرژی، محاسبات نظامی و روابط اقتصادی کشور‌های منطقه نیز اثر می‌گذارد. بنابراین، طراحی نظام مدیریتی باید مجموعه‌ای از اهداف را به‌صورت هماهنگ دنبال کند: ارتقای ایمنی دریانوردی، حفاظت از محیط زیست، مقابله با تهدید‌های واقعی علیه امنیت، توسعه ظرفیت‌های اطلاعاتی و تأمین منابع مالی پایدار.

در این چارچوب، همکاری منطقه‌ای لزوماً به معنای واگذاری اختیار نیست؛ همان‌طور که مدیریت ملی نیز نباید به نادیده گرفتن تعهدات حقوقی یا ضرورت همکاری با همسایگان تعبیر شود. ایران می‌تواند ضمن حفظ ابتکار عمل در زمینه مدیریت تنگه، زمینه همکاری فنی با عمان و سایر دولت‌های ذی‌نفع را در حوزه‌هایی مانند تبادل اطلاعات ایمنی، مقابله با آلودگی، امداد و نجات و استاندارد‌های ناوبری فراهم کند. چنین همکاری‌هایی، در صورت طراحی دقیق، می‌توانند هزینه‌های اجرایی را کاهش دهند و در عین حال، از تبدیل اختلافات سیاسی به اختلال در تجارت مشروع جلوگیری کنند.

در مقابل، هرگونه نظام صدور مجوز یا محدودسازی تردد باید از حیث مبنای حقوقی، قابلیت‌های اجرایی و انطباق با رژیم عبور بی‌ضرر (و نه ترانزیت) بررسی شود. تعیین ضوابط شفاف، تعریف تخلفات و تفکیک شناور‌های تجاری از تهدیدات امنیتی واقعی (شناور‌های متعلق به متخاصمین)، از جمله الزامات چنین نظام مدیرتی قلمداد می‌شود. گفتنی است الگوی مالاکا هیچکدام از این مختصات نظام مدیریتی را برخوردار نیست لذاست که اساسا الگوی مالاکا در زمره الگو‌های مدیریتی آبراه‌ها قرار نمی‌گیرد؛ چرا که نظام مجوزدهی، قاعده‌گذاری بر تردد‌ها و نیز اشراف اطلاعاتی سه رکن اصلی اعمال یک نظام مدیریتی بر یک آبراه حیاتی در جهان است. سه رکنی که الگوی مالاکا از آنها بی‌بهره است. پس الگوی حاکم بر تنگه مالاکا نه یک نظام مدیریتی بلکه صرفا راه‌اندازی یک صندوق داوطلبانه برای کمک به ارائه برخی خدمات دریایی محسوب می‌شود.

 مدیریت دائمی و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های تنگه هرمز

نهایتا آنکه تجربه مالاکا می‌تواند در حوزه‌هایی مانند همکاری فنی، تأمین مالی خدمات دریایی و حفاظت محیط زیست آموزنده باشد، اما نسخه‌ای آماده برای مدیریت واقعی تنگه هرمز نیست. تفاوت‌های ژئوپلیتیک و امنیتی دو تنگه، ضرورت طراحی الگویی متناسب با شرایط ایران را برجسته می‌کند؛ الگویی که در آن امنیت ملی، منافع اقتصادی، همکاری منطقه‌ای و قواعد عرفی حقوق بین‌الملل دریا‌ها هم‌زمان مورد توجه قرار گیرند. چنین رویکردی می‌تواند امکان مدیریت دائمی و بهره‌برداری پایدار از ظرفیت‌های تنگه هرمز را افزایش دهد و آن را به یک مزیت ژئوپلیتیک برای جمهوری اسلامی ایران تبدیل نماید. مزیتی که اخراج بیگانگان و عنصر ناامن‌ساز غرب آسیا یعنی آمریکا را برای منطقه ارمغان بیاورد و همزمان همگرایی منطقه‌ای با محوریت ایران را به منصه ظهور برساند.

انتهای خبر/286252/