نظام ارزیابی دانشگاه‌ها باید مأموریت‌گرا، مسئله‌محور و متناسب با شرایط بومی کشور باشد

به گزارش خبرگزاری آگاه، محمد عسکریان، دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به برگزاری دویست‌وشصتمین جلسه ستاد علم، فناوری و نوآوری در روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵، اظهار کرد: دستور کار این جلسه ارائه نسخه پیشنهادی سند حکمرانی نظام‌های ارزیابی مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری بود که در آن ابعاد مختلف نظام‌های ارزیابی و الزامات حکمرانی این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

وی با بیان اینکه نظام‌های ارزیابی مؤسسات آموزش عالی شامل پنج حوزه گونه‌بندی، اعتبارسنجی، اعتباربخشی، رتبه‌بندی و سطح‌بندی است، افزود: در این سند بر ضرورت تفکیک این مفاهیم تأکید شده است؛ چراکه هر یک از این نظام‌ها کارکرد و جایگاه مشخصی دارند و نباید به‌جای یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند.

عسکریان در تشریح پیشینه تدوین این سند گفت: یکی از مهم‌ترین مستندات بالادستی در این زمینه، سیاست‌های کلی علم و فناوری ابلاغی سال ۱۳۹۳ است که در بند ۳۲ آن بر ساماندهی و تقویت نظام‌های نظارت، ارزیابی، اعتبارسنجی و رتبه‌بندی در حوزه علم و فناوری تأکید شده است.

وی ادامه داد: همچنین در مصوبه سیاست‌ها و ضوابط اجرایی حاکم بر آمایش آموزش عالی کشور که در سال ۱۳۹۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف شده است با هدف ارتقای کیفیت علمی و فرهنگی، پاسخگویی به نیاز‌های منطقه‌ای و ملی و حمایت ویژه از مؤسسات برتر، طرح رتبه‌بندی و اعتبارسنجی مؤسسات آموزش عالی کشور را تدوین و پس از تصویب در ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور اجرایی کند و نتایج آن را به اطلاع عموم برساند.

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مصوبه سال ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی در زمینه تعیین الزامات اعمال صلاحیت‌های سنجش، پذیرش، ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور، خاطرنشان کرد: در این مصوبه نیز بر ضرورت توجه به موضوع ارزشیابی و تضمین کیفیت نظام آموزش کشور تأکید شده است.

وی با یادآوری بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی در دیدار سال ۱۳۹۸ با جمعی از استادان، نخبگان و پژوهشگران دانشگاهی درباره رتبه‌بندی دانشگاه‌ها، تصریح کرد: در آن دیدار به این نکته اشاره شد که ارزیابی‌های بین‌المللی دانشگاه‌ها لزوماً ناظر بر شرایط، امکانات و سنت‌های بومی و داخلی کشور ما نیستند و باید این مسئله مورد اصلاح و توجه قرار گیرد.

عسکریان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تدوین این سند اظهار کرد: در جلسه ۱۹۶ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، مورخ ۲۸ فروردین‌ماه ۱۴۰۳، مقرر شد میز تخصصی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت و دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شود و نتایج بررسی‌های خود را به ستاد ارائه کند.

وی افزود: در همین راستا، میز تخصصی مذکور تشکیل شد و طی ۱۶ جلسه با حضور نمایندگان دستگاه‌های مختلف، موضوع نظام‌های ارزیابی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفت. نسخه پیشنهادی ارائه‌شده در جلسه اخیر ستاد علم و فناوری نیز حاصل مباحث و بررسی‌های انجام‌شده در این میز تخصصی است.

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به چالش‌های موجود در نظام‌های ارزیابی کشور گفت: یکی از مسائل اساسی، عدم جاری‌سازی و استفاده ناقص از ظرفیت نظام‌های مختلف ارزیابی است؛ به این معنا که از همه ظرفیت‌های موجود در نظام ارزیابی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به‌درستی استفاده نمی‌شود.

وی افزود: کاربست ناصحیح نظام‌های رتبه‌بندی در حکمرانی آموزش عالی نیز از دیگر چالش‌های این حوزه است؛ به‌گونه‌ای که در برخی موارد، همه مسائل ارزیابی و کیفیت‌بخشی به آموزش عالی به رتبه‌بندی تقلیل پیدا کرده، درحالی‌که رتبه‌بندی تنها یکی از ابزار‌های ارزیابی است و باید در جایگاه متناسب با کارکرد خود مورد استفاده قرار گیرد.

عسکریان، فقدان تقسیم کار ملی منسجم در حوزه نظام‌های ارزیابی را از دیگر مسائل این حوزه دانست و اظهار کرد: ضعف نقش‌آفرینی بخش غیردولتی در نظام‌های ارزیابی نیز از جمله موضوعاتی بود که در جلسه مورد بحث قرار گرفت. وی ادامه داد: ابهام در نسبت آموزش عالی کشور با نظام‌های ارزیابی بین‌المللی نیز یکی دیگر از چالش‌های مهم است. در این زمینه باید مشخص شود که کشور تا چه اندازه باید در نظام‌های ارزیابی و رتبه‌بندی بین‌المللی مشارکت داشته باشد و در کنار آن، چگونه می‌تواند نظام ارزیابی بومی متناسب با اقتضائات و نیاز‌های داخلی خود را توسعه دهد.

وی با تشریح ساختار سند پیشنهادی بیان کرد: این سند در شش محور تدوین شده است که شامل سیاست‌های حاکم بر نظام‌های ارزیابی، به‌رسمیت‌شناختن و تعریف رسمی مفاهیم و نظام‌های مختلف ارزیابی، اهداف و کاربست نظام‌های ارزیابی، تقسیم کار ملی، الزامات و تکالیف دستگاه‌های اجرایی و نسبت نظام ارزیابی داخلی با نظام‌های ارزیابی بین‌المللی است.

وی افزود: در جلسه اخیر، اعضای ستاد دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های خود را درباره محتوای سند مطرح کردند و در نهایت، چارچوب کلی و اقدام انجام‌شده برای تدوین آن مورد تأیید قرار گرفت؛ با این حال، مقرر شد اصلاحاتی در محتوای سند اعمال شود.

دبیر ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به مهم‌ترین اصلاحات مورد تأکید اعضای ستاد اظهار کرد: یکی از نکات مهم، ضرورت توجه به نقش و جایگاه جامعه علمی کشور به‌عنوان مبنای تدوین و جهت‌گیری این سند است. نظام‌های ارزیابی نباید صرفاً مجموعه‌ای از شاخص‌ها و سازوکار‌های سنجش باشند، بلکه باید از اهداف و جهت‌گیری‌های مشخص برخوردار شوند.

وی ادامه داد: تأکید شد که اهداف و جهت‌گیری‌های نظام‌های ارزیابی باید از اسناد بالادستی و با توجه به نقش و جایگاه جامعه علمی کشور استخراج شود تا این نظام‌ها بتوانند در مسیر ارتقای واقعی کیفیت آموزش عالی و تحقق اهداف علمی کشور عمل کنند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین بر این موضوع تأکید شد که نظام‌های ارزیابی باید هوشمند، مأموریت‌گرا و مسئله‌محور باشند و متناسب با اهداف و مأموریت‌های مؤسسات آموزش عالی طراحی و اجرا شوند.

عسکریان گفت: با توجه به دیدگاه‌ها و پیشنهاد‌های مطرح‌شده از سوی اعضای ستاد، مقرر شد سند پیشنهادی مورد بازبینی قرار گیرد، محتوای آن خلاصه‌تر و گویاتر شود و اصلاحات مورد نظر در آن اعمال شود.

وی افزود: پس از انجام اصلاحات و تکمیل نسخه نهایی، این سند در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار خواهد گرفت تا مراحل بررسی و تصویب آن دنبال شود.

انتهای خبر/287513/