به گزارش آگاه به نقل از فارس احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه یارانهای که اکنون به گروههای مختلف تعلق میگیرد بر اساس عدالت اجتماعی نیست و حاصل چانهزنی گروههای مختلف بوده است، تاکید کرد: برای تدوین پیوست عدالت، محدودیت موضوعی نداریم و میتوانیم به بسیاری از موضوعات متمرکز شویم. لازمه ریلگذاری جدید این است که افرادی که مطالبهگر وضعیت بهتر هستند، راهحل خود را مطرح کنند.
به گزارش دانشجو، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بحث فقر و نابرابری نباید مربوط به مراحل بعد از تولید و توزیع باشد، نمیتوان ابتدا خلق ثروت کرد و پس از آن تصمیم گرفت که این ثروت کجا توزیع شود؟ نگاه درست به عدالت این است که راه دستیابی به رشد پایدار را پیدا کنیم.
«احمد میدری» امروز (سهشنبه) در نشست هماندیشی ساز و کار عملیاتی تهیه و اجرای پیوست عدالت در دستگاههای اجرایی کشور که با حضور مدیران اندیشکدهها و پژوهشگران این حوزه برگزار شد، افزود: رهبر معظم انقلاب درباره پیوست عدالت فرمانی دادند که در شهریور ۱۴۰۳ نیز این فرمان تکرار شد. این بحث مانند خیلی از نکاتی است که گفته میشود اما محقق نمیشود. باید در مسیر جدید، این پیوست تدوین و تبدیل به روح وزارتخانهها شود و اینکه به عنوان یک اصل پذیرفته و چرایی آن درک شود نیاز به تغییر نگاه دارد.
وی گفت: بدون کار رسانهای و گفتمانی هر تعداد دستور العمل نوشته شود، ممکن است نتیجهای نداشته باشد. بحث فقر و نابرابری نباید مربوط به مراحل بعد از تولید و توزیع باشد، نمیتوان ابتدا خلق ثروت کرد و پس از آن تصمیم گرفت که این ثروت کجا توزیع شود. نگاه درست به عدالت این است که راه دستیابی به رشد پایدار را پیدا کنیم.
میدری خاطرنشانکرد: سازماندهی جمع بزرگی که برای پیوست عدالت گرد هم آمدهاند، کار سختی است. رشد عدالت محور ۲ بال هستند که باید در کنار یکدیگر حرکت کنند و به موازات یکدیگر پیش بروند. قدم نخست برای دستیابی به رشد عدالت محور، ترویج ادبیات است. پس از آن باید در قدم بعدی در حوزههای تخصصی به ازای هر وزارتخانه یک پیوست عدالت تهیه شود.
این عضو کابینه دولت چهاردهم بیان داشت: اصلاح ساختار قدرت در نگاه نخست نیاز به دیپلماسی و ایستادگی دارد، اما در کنار آن باید دانست چطور ادبیات برابری را گسترش داد. یکی از موضوعات حوزه برابری، مهاجرت نیروی انسانی است چرا که به ازای هر نیروی نخبهای که مهاجرت میکند، هزینهای از کشورها خارج میشود و از دست میرود که قابل بازگشت نیست.
احمد میدری در نشست هماندیشی ساز و کار عملیاتی تهیه و اجرای پیوست عدالت در دستگاههای اجرایی کشور
وی با بیان اینکه یارانهای که اکنون به گروههای مختلف تعلق میگیرد بر اساس عدالت اجتماعی نیست و حاصل چانهزنی گروههای مختلف بوده است، تاکید کرد: برای تدوین پیوست عدالت، محدودیت موضوعی نداریم و میتوانیم به بسیاری از موضوعات متمرکز شویم. لازمه ریلگذاری جدید این است که افرادی که مطالبهگر وضعیت بهتر هستند، راهحل خود را مطرح کنند.
انتهای خبر/60899/
- نقشآفرینی ۳۲۰۰ هزار میلیاردی شرکتهای دانشبنیان در اقتصاد کشور
- افزایش مکرر قیمت خودرو به موتور محرک تورم انتظاری تبدیل شد/ تنش در اقتصاد مردم تنها یک جرم اقتصادی نیست!
- بهبود معیشت مردم و کنترل تورم اولویت دولت است| دهها راه برای عبور از بحران اقتصادی وجود دارد
- پزشکیان: ادامه تورم بالای ۵۰ درصد قابل قبول نیست/ صدها راه برای خروج از بنبست اقتصادی وجود دارد
- فرصت تازه برای فعالان اقتصادی/ بندر خرمشهر آماده پشتیبانی از واردات ۳۶ قلم کالا
- مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی بدون هماهنگی همه بخشهای اقتصادی ممکن نیست
- اصلاح حکمرانی اقتصادی باید از نظام پولی آغاز شود/ اقتصاد ایران باید از دستوری بودن فاصله بگیرد
- تأکید بر هماهنگی سیاستهای اقتصادی برای مهار تورم و صیانت از ارزش پول ملی
- صورت حسابهای الکترونیکی چطور جلوی فسادهای اقتصادی را میگیرند؟
- اقتصاد هوش مصنوعی پیشران تازه رشد و رقابت در اقتصاد جهانی
- سردار جوانی: پیام اخیر رهبری باید محور وحدت شود/ دشمن در جنگ نظامی شکست خورده و به دنبال تجزیه اجتماعی است
- مجله مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران در پایگاه بینالمللی دوآج نمایه شد
- فرهنگ عاشورا، الگوی زنده مقاومت و همبستگی اجتماعی در عصر امروز
- چرا حقوق برخی بازنشستگان هنوز واریز نشده است؟؛ تأمین اجتماعی اطلاعیه صادر کرد
- جزئیات پرداخت ۱۴۰ هزار میلیارد تومانی تامین اجتماعی اعلام شد
- فعالیت ۳ شیفته گشتهای فوریت اجتماعی برای صیانت محله هرندی از موارد آسیبزا
- انزوای اجتماعی دروازهای به سمت اعتیادهای دیجیتال است
- پزشکیان: حل مسائل مردم مهمترین راهبرد پیشگیری از آسیبهای اجتماعی است/ الگوی حکمرانی محلهمحور در مسیر تعمیم به سراسر کشور
- مابهالتفاوت حقوق بازنشستگان تأمیناجتماعی پرداخت نشد
- برای اولین بار یک کشور عربی، سقف سنی رسانههای اجتماعی را ۱۵ سال تعیین کرد

