12 April-2021 الاثنين - 1 رمضان 1442 دوشنبه - 23 فروردین 1400 21:46 (GMT) 21:46
خبرگزاری آگاه
ظهور تفکر داروینیسم در حکمرانی غربی
دوشنبه 25 اسفند ساعت 10:35
ظهور تفکر داروینیسم در حکمرانی غربی
استاد دانشگاه عالی دفاع و عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم گفت: الگوی حکمرانی غربی به مثابه تفکر داروینیسم نابرابری وسیع اقتصادی-اجتماعی را در مقیاس جهانی نهادینه کرده است.

به گزارش خبرنگار حوزه اندیشه و کرسی‌های آزاداندیشی گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، جامعه جهانی در سال‌های گذشته دچار تحولاتی چون فروپاشی‌های مالی، منازعات سیاسی و ترویج اباحه‌گری شده به نحوی که از کیفیت زندگی بشر کاسته‌اند.

امروزه همه کشورها از جمله ایران با مشکلاتی مواجهند که برخی پیش‌بینی نشده هستند مانند کرونا اما برخی دیگر مانند ساختار نظام مالی جهانی که انتظار می‌رفت موجب بهبود شرایط زندگی بشر شوند، تحولاتی ایجاد کرده‌اند که اقتصاد، سلامت و حتی حیات بشر را در معرض خطرهای جدی قرار داده و سقوط‌های مالی عظیم و فروکاست‌های تمدنی را به دنبال داشته‌اند. آیا این وقایع موضوعی مقطعی و گذرا هستند یا ریشه در مسائل عمیق‌تری چون نوع الگوی‌های انتخاب شده برای اداره جامعه دارند؟ آیا با فرمول‌ها و ساختارهای گذشته می‌توان از این بحران‌ها عبور کرد؟ ضرورت تغییر حکمرانی‌ها در این امر چیست؟ برای پاسخ به این سوال با حجت‌الاسلام پیروزمند عضو هیئت علمی فرهنگستان علوم اسلامی قم به گفت‌وگو پرداخته‌ایم.

ریشه‌های استثمار نوین و اتخاذ سیاست‌های تعدیل اقتصادی

آنا: چه ساختار حکمرانی می‌تواند مورد اعتماد قرار گیرد و حرکت کشور را به سمت پیشرفت ببرد یا اینکه در حکمرانی تحت تاثیر کدام ساختارهای حکمرانی جهانی به ویژه غربی قرار گرفته‌ایم؟

پیروزمند: این سؤال یک سؤال بنیادی است که نه تنها در حال حاضر و در شرایط پساکرونا بلکه از ده‌ها سال پیش، کشور با آن مواجه بوده است.

برای پاسخ به این سؤال باید قدری به عقب برگردیم و نه تنها وضعیت و فرآیند تصمیم‌گیری در کشور بلکه تحولاتی را که در دنیا اتفاق افتاده و کشور ما هم با وجود اینکه کشوری انقلابی بوده اما از آنها متأثر شده است، مورد مطالعه قرار دهیم بنابراین صرفاً با پرداختن به مسئله کرونا و شرایط داخلی کشور به جواب کامل و جامع نمی‌رسیم و لازم است به ریشه و تغییرات ساختارهای اقتصاد جهانی که برخی از این ساختارها و نهادها در کشور ما هم امتداد یافته‌اند، بپردازیم.

                                                

از سال 1989  که اجماع واشنگتن شکل گرفت، اقتصاد نئولیبرالی به طور رسمی پا به عرصه جهانی گذاشت و سیاست تعدیل اقتصادی را به‌عنوان سیاست پیش‌برنده و راه حل مشکلات اقتصاد جهان، فقر  و بیکاری مورد توصیه قرار داد. بانک جهانی و صندوق بین‎المللی پول در دهه 80 و 90 میلادی این سیاست را که سیاستی انگلیسی آمریکایی و در زمان تاچر و ریگان به عرصه ظهور رسیده بود، به طور رسمی حمایت می‌کردند.

بن­‌مایه سیاست «تعدیل اقتصادی» آزادسازی اقتصاد، حداکثری کردن خصوصی‎سازی و به حداقل رساندن دخالت دولت در اقتصاد و به تبع آن پیوند خوردن اقتصادهای ملی به اقتصادهای جهانی بود.

البته برای اجرایی شدن این سیاست، حذف یارانه‌ها، آزادسازی نرخ بهره، رقابتی کردن بازار ارز، سپردن ارزش پول ملی به سازوکار بازار آزاد، خصوصی‌سازی و واگذاری اموال و تصدی‌های دولت به بخش خصوصی، آزادسازی ورود سرمایه‌گذار خارجی و مواردی از این دست به عنوان راهکارهایی که این راهبرد را محقق می‌کرد مورد توصیه قرار گرفت. بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول هم حمایت‌های خود از کشورهای در حال توسعه را مشروط به اجرا کردن سیاست‌های تعدیل اقتصادی کردند.

انتخاب نادرست الگوی توسعه، در دوران بعد از جنگ تحمیلی

آنا: نتیجه سیاست‌های تعدیل اقتصادی چه بود؟  

پیروزمند: کشور ما هم بعد از دوره جنگ تحمیلی تا حدودی از این سیاست‌ها متأثر شد هر چند پیاده‌‌سازی این سیاست‌ها در دوره سازندگی تنها متأثر از روند جهانی‌سازی سیاست‌های تعدیل اقتصادی نبود. بخشی از این موضوع مربوط به نیاز بازسازی کشور پس از جنگ بود، اما اینکه با چه الگویی این بازسازی و توسعه باید انجام می‌شد، ظاهرا ولو ناخواسته تحت تاثیر این روند جهانی‌سازی قرار گرفت.

در ادامه جهانی‌سازی و سیاست‌های تعدیل اقتصادی در کشورهایی چون کشورهای آمریکای جنوبی که این سیاست‌ها را دنبال کرده بودند نتایج عکس داد، بدهی‌ها و بیکاری‌ها افزایش پیدا کرد و توسعه اقتصادی وعده داده شده اتفاق نیفتاد، به همین علت گام جدیدی برداشته شد که ما را به پاسخ سوال شما و موضوع نوع حکمرانی نزدیکتر می‌کند.

مهندسی حکمرانی و مثلث شوم بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی

آنا: قدرت تخریب سیاست‌های تعدیل اقتصادی چه زمانی بیشتر شد؟

پیروزمند: عنوان شد که باید سیاست‌های اقتصادی را تعدیل کنیم و لازمه این تعدیل، ضمیمه کردن تعدیل‌های ساختاری به تعدیل‌های اقتصادی است، در حقیقت تعدیل ساختاری را مکمل تعدیل اقتصادی دانستند.

                                                        

با اینکه در تعدیل اقتصادی هم تصرف در حکمرانی اقتصادی کشورها مسئله دولت‌های بزرگ بود، با این حال در سیاست تعدیل ساختاری، بیشتر بر روی حکمرانی سیاسی متمرکز شدند و عنوان کردند که کشورها همزمان با اجرایی کردن سیاست‌های تعدیل اقتصادی، باید تعدیل در سیاست‌های ساختاری هم پیاده کنند.

معنی تعدیل از نظر آنها کوچک‌سازی دولت‌ها و پیوند خوردن تصمیم‌گیری دولت‌ها با نهادهای بین‌المللی بود. البته به این صراحتی که عرض می‌کنم مطلب بیان نمی‌شد؛ اما بن‌مایه آنچه در تعدیل ساختاری مطرح می‌شد همین بود.

در ظاهر شعارهای زیبایی داده می‌شد، چون اینکه شفافیت باید در دولت‌ها افزایش پیدا کند یا دولت نباید مدیر باشد و صرفا موظف است زیرساخت‌ها را تامین کند یا مردم باید حضور گسترده‌تر و فراگیرتری داشته باشند و برابری باید افزایش پیدا کند اما در ورای این مضامین زیبا پشت صحنه‌ای وجود داشت و آن پذیرش توزیع قدرت میان بازیگران جهانی و بازی کردن کشورهای در حال توسعه در زمین کشورهای توسعه یافته بود.

احکامی که این بازیگری را  تعریف می‌کرد احکام نهادگرایی نئولیبرالیستی به معنای نهادگرایی بین‌المللی بود تا با محکم کردن نفوذ نهادهای بین‌المللی بتواند در نوع تصمیم‌گیری کشورها نفوذ کند.

در این حوزه علاوه بر سازمان ملل که بازوی سیاسی اجرایی این سیاست‌ها بود مثلث شوم اقتصادی که در تعدیل اقتصادی هم نقش آفرینی می‌کرد پشتوانه اجرایی شدن این سیاست‌ها بود، مثلث بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی. این نهادها از طریق مشروط کردن اعطای وام‌ها و تسهیل سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال توسعه تلاش کردند سیاست تعدیل ساختاری یا به تعبیر خودشان الگوی «حکمرانی خوب» را  در کشورها نهادینه کنند.

این فرآیند طبیعتاً در همه کشورها تعقیب می‌شد و از طریق نهادهای بین‌المللی فشار مضاعفی بر ایران اسلامی برای پیاده سازی سیاست‌های تعدیل ساختاری و الگوی حکمرانی صورت گرفت و همچنان هم از پیگیری این الگو و سیاست‌ها در ایران ناامید نیستند و موج فشار اجرای سندهای بین‌المللی از جمله سند 2030 یونسکو که جزئی از سند توسعه پایدار است، نمونه‌هایی از فرآیند تغییر حکمرانی به شمار می‌آید.

ظهور تفکر داروینیسم در حکمرانی خوب غربی

آنا: نظریه حکمرانی خوب را مصداق چه چیزی می‌دانید؟

پیروزمند: ظاهر این الگوی «حکمرانی خوب» حکایت از رعایت حقوق مردم، مشارکت و بهره‌مندی افزون‌تر و کارسپاری بیشتر به آنها است، اما باطن این الگو تسلط فزاینده و بیش از پیش سرمایه‌داری جهانی بر کشورهای در حال توسعه است و این تسلط نیازمند تخفیف  نقش دولت‌ها در هدایت سیاست، فرهنگ و اقتصاد بوده است، این مسئله در باطن خود یک انحصارگرایی چندجانبه‌ایی را بیش از گذشته در دنیا در پی داشته از جمله کنترل بازارهای مالی در مقیاس جهانی، انحصار در فناوری‌های جدید و تولید سلاح‌های پیشرفته، انحصار در مدیریت رسانه‌های جهان و حتی دسترسی انحصاری به بسیاری از منابع طبیعی. این انحصارگرایی «داروینیسم نوینی» به ارمغان آورده است.

تئوری داروین که در ظاهر یک تئوری در حوزه علوم طبیعی به نظر می‌رسد این است که گونه و موجودی که خودش را با شرایط جدید تطبیق می‌دهد، می‌تواند بر سایر گونه تفوق یافته و بقا پیدا کند اما گونه و موجوداتی که چنین انطباقی با شرایط جدید ندارند از بین می‌روند.

                                                       

تفکر داروینی خودش را در نظریه‌های توسعه روز به روز بیشتر نشان داد؛ بطوری که منتقدان نظریات نئولیبرالی یا به عبارتی حکمرانی خوب از الگوهای توسعه به عنوان داروینیسم نو یاد می‌کنند، به این معنا آنچه که حق مردم از جمله بهداشت، آموزش، اشتغال یا تفریح بود به کالا و امتیازی تبدیل شد که باید خریداری شود.

لذا آنکه قادر است این امتیازات را خریداری کند و زندگی مرفه‌تری داشته باشد، سرمایه‌داران هستند و می‌بینیم در کشورهای سرمایه‌داری حتی در زندگی شهری بافت دوگانه‌ای ایجاد می‌شود که بخش‌هایی از شهر حفاظت شده است و مردمی که آنجا هستند هزینه حفاظت‌شان را خودشان پرداخت می‌کنند این برخلاف زمانی بود که دولت به صورت فراگیر وظایف تامین امنیت و نظم را بر عهده داشت.

 نهایت اینکه یک نابرابری وسیع اقتصادی در اثر این نوع حکمرانی در مقیاس جهانی نهادینه شد و نظام سرمایه‌داری با ابزارهای خودش چه سیاسی در قالب سازمان ملل چه اقتصادی در قالب سه گانه بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی و سایر جنبه‌ها سعی کرد حاکمیت مد نظر خودش را پیاده کند.

انتهای خبر/8596/

اخبار برگزیده
آخرین اخبار