به گزارش گروه جامعه خبرگزاری آنا، احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درباره روند طولانی رسیدگی به پرونده‌های قاچاق گفت: مشکل این انبارها که رسانه‌ای هم شده، به حدود ۸ سال پیش برمی‌گردد. تا قبل از سال ۹۰ وظیفه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی فقط فروش کالاهای متروکه یا قاچاق بود. به این صورت که نگه‌داری کالاها در گمرک بود و بعد با صدور حکم، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی این کالاها را به فروش می‌رساند.

وی ادامه داد: تا قبل از سال ۹۰ انبارهای گمرک از استاندارد لازم برخوردار بود و نظام انبارداری با اصول اولیه پیش می‌رفت، ولی با تصویب قانون قاچاق کالا و ارز در سال ۱۳۹۲ تکلیف انبارداری کالاهای قاچاق به سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی واگذار شد.

اصانلو با بیان اینکه این تکلیف زمانی به سازمان فروش اموال منتقل شد که سازمان از زیرساخت‌های لازم برخوردار نبود، افزود: بدین ترتیب از سال ۱۳۹۲ تعدادی از کالاها به این سازمان منتقل و در انبارها ذخیره شد. از طرفی از آنجایی که ضابطه‌ای برای تشخیص کالاهای قاچاق وجود ندارد بعضا کالاهایی را به عنوان قاچاق ضبط می‌کنند که با ظن شخصی ماموران است. این کالاها بعد از ضبط در سازمان فروش اموال و تشکیل پرونده، مدتی این کالاهای قاچاق در انبار سازمان می‌مانند. بدین ترتیب با حجم کالاهایی روبه رو هستیم که باید این پروسه طولانی را طی کنند.

پرونده کالاهای قاچاق ممنوعه در کدام سازمان رسیدگی می‌شود؟

وی درباره کالاهایی که در دسته کالای قاچاق سازمان یافته قرار می‌گیرند، بیان کرد: اگر حجم کالا یا نوع آن در دسته قاچاق حرفه‌ای یا سازمان یافته قرار گیرد، پرونده به دادسرای دادگاه انقلاب منتقل می‌شود، ولی در سایر موارد که تخلف محسوب شود به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع داده می‌شود.

اصانلو با تاکید بر اینکه روند طولانی کالاهای دپو شده به دولت فعلی مربوط نمی‌شود، ادامه داد: ما در سازمان تعزیرات فرایند کار را در سامانه cms انجام می‌دهیم و بر اساس آمارهای رسمی که اعلام شد، میانگین زمان رسیدگی به کالاهای دپو شده ۳۶ روز است.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در آماری به تعداد پرونده‌های قاچاق کالا در ۷ ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: تعداد پرونده‌هایی که مختص به قاچاق کالا بود، ۵۵ هزار و ۳۱ فقره وارده پرونده داشتیم. همچنین ۵۴ هزار و ۵۵ فقره مختومه پرونده بوده است. ۴ هزار و ۶۸۴ فقره جزو مانده پرونده قاچاق کالا در کشور است.

انتهای پیام/۴۱۷۴/