چند وقتی می‌شود که وزارت بهداشت در راستای اهداف دولت گام نمی‌دارد و در زمینه اجرای نسخه نویسی الکترونیکی، به دنبال تعدیل در اجرا است.
امسال، سال آخری است که دولت اجازه دارد تا قانون نسخه نویسی الکترونیکی را اجرایی کند، قانونی که بر اجرای آن در ۲ برنامه پنجم و ششم توسعه تاکیدات فراوانی شده است و از ۱ دی ماه سال جاری، یعنی تا ۵ روز دیگر باید قانون نسخه نویسی الکترونیک در سراسر
کشور اجرا شود.
طرحی که برای اجرای آن چند سالی است به سازمان‌های بیمه‌گر فرصت داده شده تا زیرساخت‌های لازم برای اجرای این قانون را فراهم می‌کردند اما در حال حاضر بهانه‌های متفاوتی از جمله کندی سامانه نسخه نویسی، ارسال نشدن پیامک کد رهگیری به بیمار و
ثبت نشدن بعضی داروها از سوی برخی افراد صورت می‌گیرد.
«در صورت عدم اجرای این قانون اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه درباره استنکاف از اجرای قانون را برای وزیر بهداشت و مدیران عامل سازمان‌های بیمه گر دنبال می‌کنیم»
اما در صورتی که تا یکم دی ماه تمام نسخه‌های درمانی به صورت الکترونیکی نباشد، شرکت‌های بیمه‌ای نمی‌توانند اسناد پزشکان و مراکز درمانی را پرداخت کنند در حالی‌که اجرای این طرح باعث خواهد شد تا هر سال میلیاردها تومان بودجه صرف چاپ دفترچه
کاغذی نشود و از طرفی سوابق بیماران در سامانه جامع ثبت شود.
همانطور که گفته شد این طرح باید باتوجه به برنامه ششم توسعه و تعیین بودجه ۱۴۰۰، در دی ماه امسال اجرایی شود و وزارت بهداشت مکلف به اجرای این طرح ملی است. در حال حاضر شاهد هستیم که سید ابراهیم رئیسی دستور اجرای قانون مربوط به نسخه
نویسی الکترونیکی را به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی داده است تا سریعا اجرایی شود اما وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بعد از این دستور، در نامه‌ای خواستار مهلت و توقف ۶ ماهه این طرح شد، درحالی‌که مطابق با نامه رئیس دفتر رئیس
جمهور، این درخواست وزیر بهداشت مورد موافقت قرار نگرفته و رئیس جمهور تاکید داشته که در اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیکی باید هرچه سریع‌تر همکاری شود که در ادامه متن و تصویر نامه رئیس دفتر رئیس جمهور را مشاهده کنید.
در نامه رئیس دفتر رئیس جمهور آمده است: "احتراما نامه شماره ۱/۱۲۹۱۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۸/۲۵وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ضمیمه آن با موضوغ «مخالفت با درخواست وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مبنی بر استهمال و توقف شش ماهه
طرح نسخه نویسی الکترونیک» که تصویر آن به پیوست ارسال می شود، به استحضار ریاست محترم جمهوری رسید، پی نوشت فرمودند: «برای اجرای طرح نسخه‌نویسی الکترونیک همکاری نمایید» ".
بیشتر بخوانید:
باتوجه به اینکه در حال حاضر همچنان نسخه نویسی الکترونیکی به درستی اجرا نشده، هر فردی می‌تواند با مراجعه به پزشک به راحتی دارو بگیرد، چراکه نسخه‌های بیماران جایی ثبت نمی‌شود. طبق مطالب گفته شده و قانون برنامه توسعه ششم، دولت سیزدهم باید
نسخه نویسی الکترونیکی را در دی ماه اجرا کند و مجلس شورای اسلامی هم برای تاکید بر این موضوع، در بودجه ۱۴۰۰ قانون را تصویب کرده است و اگر نسخه نویسی الکترونیکی در دی ماه اجرا نشود، این اقدام تخلف محسوب می‌شود.
به گفته محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، "اگر نسخه نویسی الکترونیکی اجرا نشود تفاوتی بین وزارت بهداشت در دولت فعلی با دولت گذشته وجود ندارد و باید این اصلاح ساختار انجام شود و مجلس انتظار دارد که نسخه
نویسی الکترونیکی اجرا شود، نه اینکه وزیر بهداشت در نامه ای خواستار استمهال از رئیس جمهور و وقت ۶ ماهه برای اجرای این طرح شود".
بهتر است بدانید که وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در نامه‌ی ارسالی به رئیس جمهور، ۳ دلیل متفاوت مربوط به مسائل فرهنگی، زیرساختی و کرونا را ذکر کرده بود. اما این اقدام نیاز به یک عزم جدی دارد و وزارت ارتباطات اعلام کرده که مشکلی در زمینه
زیرساختی ارتباطات وجود ندارد.
مشخص نیست که چرا وزارت بهداشت برای این امر عزم جدی را جزم نکرده، چراکه وقتی طرحی به قانون تبدیل می‌شود، باید همه توجه لازم را به آن داشته باشند و طبق گفته عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی «در صورت عدم اجرای این قانون
اعمال ماده ۲۳۴ آیین نامه درباره استنکاف از اجرای قانون را برای وزیر بهداشت و مدیران عامل سازمان‌های بیمه گر دنبال می‌کنیم».
باتوجه به نظر وزارت ارتباطات مبنی بر آمادگی زیرساخت‌ها، ۲ مبحث کرونا و فرهنگ سازی باقی می‌ماند که این ۲ موضوع هم همانند سال‌های گذشته درگیری و مشکلات زیادی ندارد، چراکه چند وقتی است از شیوع ویروس کرونا در کشور کاسته شده و همگی شاهد
فروکش کردن این بیماری هستیم. از طرفی وزارت بهداشت برای فرهنگ‌سازی و آگاهی مردم از مزایای اجرایی شدن قانون نسخه‌های الکترونیک ۳ ماه مهلت داشته که متاسفانه هیچ اقدامی نکرده است.
نکته قابل توجه و حائز اهمیت این است که سازمان‌های بیمه‌گر در بسیاری از استان‌ها آمادگی خود را برای همکاری و اجرایی شدن قانون نسخه‌های الکترونیک از ابتدای دی‌ماه اعلام کرده‌اند.
پرواضح است که دلایل وزارت بهداشت برای عدم پیروی از دستورات رئیس‌جمهور در خصوص مواردی که ذکر شده هیچ توجیهی ندارد و قانع کننده نیست؛ حال باید منتظر ماند و دید که آیا از ابتدای دی ماه وزارت بهداشت زیر بار این قانون می‌رود یا خیر؟
انتهای خبر/11418/