به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مهمان برنامه پایش بود. این نماینده مجلس درباره حكمرانی بر ريال، لایحه بودجه 1400 و اصلاح نظام مالیاتی به گفتگو پرداخت.
وی در رابطه با اقدامات مجلس برای اصلاح نظام مالیاتی اظهار کرد: یک مجموعه از اصلاحات نظام مالیاتی در مجلس دنبال می‌شود که یکی از آنها مالیات بر عایدی سرمایه بود از کمیسیون گذشته و در نوبت طرح در صحن مجلس قرار گرفته است. در بحث اصلاح نظام مالیاتی توافق ما با دولت و وزیر اقتصاد است که در مجلس موضوع را پیش ببریم، اگرچه هنوز لایحه به مجلس نیامده است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: یکی از بحث‌های مهم معافیت‌ها و ساماندهی آنها است و دیگری بحث مالیات بر مجموع درآمد است. نظام مالیاتی در دنیا برخلاف ما که مبتنی بر اشخاص حقوقی و مبتنی بر درآمد کارمندان، کارکنان و کارگران است؛ بیشتر بر مجموع درآمد اشخاص مبتنی است و در مجموع سهم مالیات بر درآمد بیشتر از مالیات بر اشخاص حقوقی است.
طغیانی گفت: اگر شخص از یک محل درآمد داشته باشد، عملا مالیاتی که می‌پردازد، مالیات کل بر درآمد شخص است. ولی اگر یک شخص از چند جا درآمد داشته باشد باید مالیات بر مجموع درآمدهای آن شخص اعمال شود و مالیات پلکانی متناسب با مجموع درآمد اخذ شود.
وی عنوان کرد: بخشی از این معطلی مربوط به قانون است، برای اینکه باید قانون خوب تدوین شود و در صحن باید آن طور که باید و شاید پیشنهاد افراد و دستگاه‌های مختلف صاحب نظر بر روی آن دیده شود که سعی داریم این اتفاق حتما بیافتد. این قانون هم اکنون در کمیته مالیاتی کمیسیون اقتصادی در حال بررسی است، باید قانون به موقع اجرا شود و تمهیدات لازم برای آن اتفاق بیافتد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: از اتفاقی که در قانون چک افتاد باید جلوگیری شود. قانون چک قانون خوبی بود اما در زمان اجرا به مشکل خورد. بنابراین قانون خوب نیازمند یک اجرای خوب است، قانون خوب اگر با اجرای خوب و به موقع همراه نباشد؛ متاسفانه قانون گذار به آن هدفی که داشته، نمی‌رسد. ما اکنون در بحث مالیات بر مجموع درآمد همه تلاشمان را به کار گرفتیم تا یک قانون خوب به تصویب برسد و این قانون را برای بسیاری از مشکلات کشور راه گشا می‌دانیم.
طغیانی در رابطه با مشکلات کسری بودجه و تورمی که به موجب آن بوجود می‌آید، بیان کرد: مشکل تورم ما که بسیار آزاردهنده است یکی از ریشه‌های آن به کسری بودجه دولت مربوط می‌شود که دولت مجبور است با خلق پول آن را جبران کند. هر راهی که دولت به سراغ آن برود و برای جبران کسری بودجه پیش بینی کند آثار تورم زایی خود را خواهد داشت و اگر بخواهیم این اتفاق نیاتفد باید زیر ساخت مالیاتی که منبع سالم و پایدار درآمدهای دولتی است را اصلاح کنیم. در لایحه بودجه 1400 حدود 330 هزار میلیارد تومان کسری عملیاتی داریم.
به گفته وی یکی از اولویت‌های مجلس در این ماه‌های اخیر به ویژه در بازار ارز، بحث مالیات بر عایدی سرمایه بود و معتقدیم که نباید التهابات بازار ارز را نقطه‌ای کم کنیم بلکه باید عواملی که منجر به التهابات ارزی می‌شود را یک به یک برطرف کنیم. یکی از این عوامل، بحث رفت و آمد‌های نقدینگی از بازارهای مختلف است که در طرح مالیات بر عایدی سرمایه _که ان‌شاالله به قانون هم تبدیل می‌شود_ به این موضوع توجه کنیم.
انتهای خبر/1219/