به گزارش خبرنگار حوزه اقتصاد کلان و بودجه گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، همواره یکی از پایدارترین درآمدها برای دولت‌ها اخذ مالیات، در راستای تامین بودجه و اداره کشور بوده است.

با وجود افزایش ۲۱.۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه 1400 می‌توان دریافت که سهم مالیات از کل درآمدهای بودجه به کمترین میزان خود در یک دهه اخیر رسیده است. درحالی‌که قرار بود میزان وابستگی به نفت کاهش یابد و ساختار بودجه اصلاح شود اما هیچ یک از آنها محقق نشد.

این درحالی است که در بودجه کشورهای توسعه یافته و غربی که مورد وثوق دولتمردان فعلی است، همواره بخش قابل توجهی از بودجه، از درآمدهای مالیاتی که پایدار هستند، تامین می‌شود.

این اقدام علاوه بر کاهش نابرابری اقتصادی موجب کاهش فاصله طبقاتی نیز می‌شود.

 براین اساس در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها گامی برای کاهش نابرابری اقتصادی برداشته نشده، بلکه از ظرفیت مالیاتی برای ایجاد یک درآمد پایدار نیز بهره‌ای گرفته نشده است.

از سوی دیگر درآمدهای مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته با ۲۱.۲ درصد افزایش، ۲۴۷ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما با در نظر گرفتن نرخ تورم، درمی‌یابیم که این افزایش درآمدها با هیچ‌گونه تغییری در ساختار نظام مالیاتی نسبت به سال گذشته همراه نبوده است.

مقایسه سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به کل بودجه نشان می‌دهد که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نه تنها اقدامی برای اصلاح ساختار بودجه و نظام مالیاتی صورت نگرفته بلکه وضعیت نسبت به سال‌های گذشته بدتر هم شده است. 

سهم مالیات بر واردات در لایحه بودجه 1400 چقدر است؟

بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که مالیات بر واردات در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با ۷.۳ درصد نسبت به سال جاری کاهش یافته است. همچنین سهم مالیات بر واردات از کل درآمدهای مالیاتی نیز ۹.۲۵ درصد پیش بینی شده است. در این میان عدم تغییر نرخ مبنای ۴۲۰۰ تومان برای دلار، در محاسبه حقوق وارداتی کالاها، نقشی مهم در کاهش مالیات بر واردات دارد.

میزان مالیات بر کالاها و خدمات در لایحه بودجه 1400

بخش مهمی از درآمدهای مالیاتی بودجه را مالیات بر کالاها و خدمات تشکیل می‌دهد. ۳۷.۹۳ درصد از کل درآمدهای مالیاتی از مالیات بر کالاها و خدمات تشکیل شده است. همچنین میزان مالیات بر کالاها و خدمات در لایحه بودجه سال آینده با ۲ درصد افزایش همراه بوده است.

ازاین‌رو با افزایش مالیات بر ارزش افزوده برای کالاهای لوکس و چند نرخی شدن نرخ مالیات بر ارزش افزوده، ظرفیت افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق مالیات کالاها و خدمات نیز وجود دارد که به این موضوع نیز در لایحه بودجه هیچ توجهی نشده است.

مخالفت وزیر اقتصاد با افزایش مالیات در بودجه 1400

فرهاد دژپسند در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به پیشنهادهای ده‌گانه بخش خصوصی برای اصلاح شرایط بازگشت ارز حاصل از صادرات که در نشست قبل شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح شد، می‌گوید خوشبختانه با اجرایی شدن بخشنامه مذکور شاهد بودیم که روند صادرات غیرنفتی شتاب گرفت و کمک کرد تا به سمت تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده سال جاری حرکت کنیم که این امر خود اهمیت و اثرگذاری جلسات شورا را نشان می‌دهد.

وزیر اقتصاد با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی می‌افزاید در شرایطی که اقتصاد کشور درگیر شیوع ویروس کرونا بوده است، آمار و ارقام نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در سه‌ماهه اول و به عبارتی نیمه اول سال هم در حوزه نفتی و هم در حوزه غیرنفتی مثبت بوده است؛ موضوعی که نشانگر تلاش و جدیت بخش واقعی اقتصاد است و از طرفی خود این موضوع تأثیر مثبتی در میزان اشتغال دارد.

دژپسند همچنین توضیحاتی درباره نرخ بیکاری و نرخ مشارکت اقتصادی داده و می‌گوید خوشبختانه طبق آمار، نرخ بیکاری بهبود یافته است و به نظر می‌رسد اگر بخش خصوصی و دولت همگام با هم حرکت کنند نتایج بهتری در محیط کسب و کار حاصل شود.

به عقیده وزیر امور اقتصاد و دارایی، شرایط فعلی ایجاب می‌‎کند تا هم بخش خصوصی و هم دولت تنگاتنگ‌تر باهم حرکت کنند تا جهش تولید محقق شود.

دژپسند با اعلام جذب سرمایه‌گذاری ۳.۸ میلیارد دلاری در نیمه اول سال و با تاکید بر اهمیت بخش خصوصی می‌گوید معتقدم اتاق ایران و به طور کلی بخش خصوصی نقش پرباری را در شرایط تحریم ایفا می‌کند و با توجه به همت اتاق ایران و تجهیز بخش بین‌الملل این اتاق قطعاً ما شاهد اهمیت و تأثیرگذاری این بخش در جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی خواهیم بود.

وزیر اقتصاد همچنین مباحثی را درباره لایحه بودجه ۱۴۰۰ مطرح کرد و با تاکید بر اینکه تأمین مالی بودجه کاری نیست که به راحتی انجام گیرد، معتقد است در شرایطی که پایه‌های مالیاتی جدید تعریف نشده است، به عنوان وزیر اقتصاد مخالف هرگونه افزایش درآمدهای مالیاتی هستم، چراکه تحقق این امر به معنای فشار به بخش خصوصی است.

به گفته دژپسند برخورد با معوقات و فرارهای مالیاتی از جمله اقدامات مهمی بود که امسال انجام دادیم اما باید توجه داشته باشیم که به دلیل شیوع ویروس کرونا ظرفیت بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی کاهش یافته و نمی‌توانیم به آنها فشار بیاوریم.

وی می‌گوید علت کاهش سهم بودجه عمرانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰، مسائلی از جمله اجرای طرح‌های رفاهی- اجتماعی به خصوص افزایش ترمیمی حقوق کارکنان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان است.

وزیر اقتصاد می‌افزاید بدون شک سهم مالیات باید در بودجه افزایش یابد، اما این اقدام در صورتی عملیاتی است که بتوانیم سازمان‌دهی مناسبی در این حوزه داشته باشیم.

درحالی که بیش از 7 سال از عمر دولت روحانی و مدیریت اقتصاد کشور توسط این جریان می‌گذرد، هنوز سازوکاری برای ساماندهی نظام مالیاتی صورت نگرفته است و با وعده بعید آقای وزیر همچنان تصمیمات دولتمردان به نفع نظام سرمایه‌داری غش می‌کند.

همان‌طور که در نظام بودجه ریزی سال‌های گذشته تورم افسارگسیخته را بر مردم تحمیل کرد و سرمایه‌داران مرفه تر و اقشار متوسط و ضعیف فقیرتر شدند، لایحه بودجه 1400 نیز تکمیل کننده همین پازل است. امید است که تلاش‌های نمایندگان در مجلس به ثمر نشسته و ساختار بودجه اصلاح شود.

انتهای خبر/1220/